سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385
عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]
عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی
مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.
مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه
فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تهذیب الاحکام
عنوان دیگر : المقنعه
موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5
شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه
شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح
شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح
رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026
رده بندی دیویی : 297/212
شماره کتابشناسی ملی : م 67-339
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَی أَنْ لَا یُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
کتاب الطلاق باب حکم الإیلاء قال فی المسالک: الإیلاء لغه الحلف، و شرعا حلف الزوج الدائم علی ترک وطئ زوجته المدخول بها قبلا مطلقا، أو زیاده علی أربعه أشهر للإضرار بها.
و کان طلاقا فی الجاهلیه کالظهار، فغیر الشرع حکمه و جعل له أحکاما خاصه إن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 8
أَقَامَ عَلَی یَمِینِهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَی
1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَهً لَمْ یَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِیَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ
______________________________
جمع شرائطه، و إلا فهو یمین یعتبر فیه ما یعتبر فی الیمین و یلحقه حکمه.
قوله: و لا یکون إیلاء هذا إجماعی.
الحدیث الأول: حسن.
قوله: کذا و کذا أی: مده زادت علی أربعه أشهر.
قوله علیه السلام: فإنها تتربص المشهور أن مده التربص یحتسب من حین المرافعه لا من حین الإیلاء. و قال ابن أبی عقیل و ابن الجنید: إنها من حین الإیلاء. و اختاره فی المختلف، و هو الظاهر من الآیه و الروایات.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 9
فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِنْ لَمْ یَفِئْ
أُجْبِرَ عَلَی
______________________________
و قال سید المحققین: یستفاد من صحیحه الحلبی أن المولی لو أراد طلاق الزوجه لم یکن له ذلک إلا بعد المرافعه، و إن کان بعد الأربعه الأشهر، و قد وقع التصریح بذلک فی روایه أبی بصیر. انتهی.
و لعل المراد بالخبرین نفی توهم کون الإیلاء فی نفسه طلاقا یترتب علیه أحکامه.
و قال فی النافع: و لا تنعقد الإیلاء إلا فی إضرار، فلو حلف لصلاح لم ینعقد کما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن.
و قال سید المحققین: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا، و یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی: و الله لأغضبنک ثم یغاضبها.
أقول: یشکل الاستدلال به علی نسخه" أو" کما فی أکثر النسخ.
قوله علیه السلام: فیوقف أی: بین یدی الحاکم.
قوله علیه السلام: و الإیفاء الفی ء و الإفاءه کلاهما بمعنی الرجوع و أما الإیفاء فهو من معتل الفاء و اللام من الوفاء بالعقد، کقوله سبحانه" وَ مَنْ أَوْفیٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَیْهُ اللّٰهَ" و لعله من النساخ أو الرواه، و علی تقدیره یمکن أن یقال: عبر عن الإفاءه بالإیفاء لبیان أن الوفاء بعهد الله یوجب ترک العمل بهذا الیمین، لأنه مخالف لأمره تعالی، و قد عهد الله
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 10
الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْهُرِ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ
کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا ثُمَّ یَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ حُبِسَ حَتَّی یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.
3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ
______________________________
إلی العباد ترک العمل بمثله.
" أن یصالح أهله" إما بالوطء، أو بأن ترضی الزوجه فإنه حقها.
قوله علیه السلام: و لا یقع بینهما أی: لا یجبر علیه بالطلاق حتی یوقف عند الحاکم، و إن فی قوله" و إن کان" یحتمل الوصل و القطع، فعلی الأول یکون قوله" یجبر" استئنافا.
الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: فإن فاء الظاهر أن الجزاء محذوف، و قوله" أو یطلق" عطف علی" فاء" و قوله" حتی یفی ء" متعلق بقوله" یوقف" و" إن" وصلیه.
و فی بعض النسخ" حبس حتی یفی ء" ف" إن" للقطع.
الحدیث الثالث: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 11
عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یَفِی ءَ فَیَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَهُ الْأَقْرَاءِ
______________________________
و قال فی المسالک متعلق الإیلاء إذا کان صریحا فی المراد منه لغه و عرفا، کإیلاج الفرج فی الفرج، أو عرفا کاللفظه المشهوره فی ذلک،
فلا شبهه فی وقوعه. و إن وقع بغیر الصریح مما یدل عرفا کالجماع و الوطء، فإن قصد بهما الإیلاء وقع بغیر خلاف، کما لا إشکال لو قصد بهما غیره. أما لو أطلق ففی وقوعه قولان، أصحهما: الوقوع کالصریح، و فی الأخبار تصریح بالاکتفاء بلفظ الجماع.
و أما قوله" لا جمع رأسی و رأسک مخده و لا ساقفتک" ففی وقوع الإیلاء بهما مع قصده قولان، ذهب الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس و العلامه إلی العدم، و ذهب الشیخ فی المبسوط و جماعه إلی الوقوع لحسنه برید. و فیه نظر، لأن الروایه لیست صریحه، لاحتمال کون الواو للجمع، فتتعلق الإیلاء بالجمیع، فلا یلزم تعلقه بکل واحد. انتهی.
قوله علیه السلام: فیخلی عنها أقول: فی انتظار الحیض و الطهر بعد الأربعه الأشهر و انتقالها من طهر المواقعه إلی غیره علی أی حال لا یخلو من إشکال، إلا أن یحمل علی الاستحباب، أو علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 12
4 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ فَیَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ فَیُوقَفُ بَعْدَ ذَلِکَ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ وَ
لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَی الْإِمَامِ.
5 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبْرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً
______________________________
ما إذا طلق فی أثناء المده، أو علی ما إذا وطئ فی أثناء التربص و قلنا بعدم بطلان الإیلاء بذلک، کما قیل و إن کان ضعیفا.
الحدیث الرابع: صحیح.
الحدیث الخامس: حسن.
و قال سید المحققین: ذهب معظم الأصحاب إلی أنه یقطع طلاقها رجعیا، و فی المسأله قول نادر بوقوع الطلاق بائنا لصحیحه منصور. و یمکن حملها علی أن المراد ببینونتها خروجها عن الزوجیه و إن کان الطلاق رجعیا، جمعا بین الأدله.
انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 13
فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ لَا تُنَافِی الرِّوَایَهَ الْأُولَی فِی أَنَّهُ یَکُونُ أَمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَوْقُوفَهٌ غَیْرُ مُسْنَدَهٍ لِأَنَّ مَنْصُورَ بْنَ حَازِمٍ أَفْتَی وَ لَمْ یُسْنِدْهُ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ هَذَا کَانَ مَذْهَبَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً وَ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَی بَعْضِ الْأَئِمَّهِ ع لَکَانَتِ الرِّوَایَهُ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی مَنْ یَرَی الْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً بِأَنْ یُبَارِیَهَا ثُمَّ یُطَلِّقَهَا أَوْ أَنْ تَکُونَ الرِّوَایَهُ مُخْتَصَّهً بِمَنْ کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ فَإِنَّ مَنْ یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ یَقَعُ طَلَاقُهُ بَائِناً
______________________________
و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: فی الکافی بعد هذا الخبر و عن غیر منصور أنه یطلق تطلیقه بملک الرجعه، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض، فقال: لا، التی تشکو فتقول: یجبرنی و یضرنی و یمنعنی من الزوج یجبر علی أن
یطلقها تطلیقه بائنه، و التی تسکت و لا تشکو شیئا یطلقها تطلیقه بملک الرجعه.
و الظاهر أن جمیلا روی مره عن منصور عنه صلوات الله علیه أنه یطلقها بائنا، و مره عن غیره رجعیا، فقال أحد تلامذته: إن الخبرین متناقضان، و لا یجوز التناقض فی أقوالهم فأجاب جمیل.
و یمکن أن یکون المقول له الإمام علیه السلام، و إن کان جمیل فهو أیضا لا یقول من قبل نفسه، و الذی ذکره الشیخ فی التأویل أعم منه، لکن قوله" بأن یقاربها ثم یطلقها" لا یظهر منه مراده، إلا أن یکون مراده تثلیث الطلاق، لکن الظاهر مما سیجی ء أنه لا یحتاج فی تکرار الطلاق إلی تکرار الدخول الأعلی الأفضل.
و یمکن إیقاعه بالعوض لیصیر بائنا. انتهی کلامه زید إکرامه.
و أقول: أسقط فی الاستبصار هذه الفقره، و قال بعد إیراد روایتی ابن حازم:
فالوجه فی هذین الخبرین و إن کان الأصل فیهما واحدا، و هو منصور بن حازم أن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 14
6 وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُؤْلِی إِذَا وُقِفَ فَلَمْ یَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً.
فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ جَاءَتْ مُسْنَدَهً وَ الْوَجْهُ فِیهَا مَا قَدَّمْنَاهُ
7 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَکَثَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَلَمْ یَفِئْ فَهِیَ تَطْلِیقَهٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَهٌ مِنْهُ
______________________________
نحملهما علی من یری الإمام إلزامه تطلیقه بائنه بشاهد الحال لضرب من المصلحه دون أن یکون ذلک واجبا فی کل مولی یطلق. انتهی.
و فی بعض النسخ" بأن یبارئها" مکان" یقاربها" و لعله أظهر، فإنه إذا أوقعت المبارأه یقع الطلاق بائنا ما لم ترجع فی البذل.
الحدیث السادس: صحیح.
الحدیث السابع: صحیح.
قوله: فهی تطلیقه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی أن الإیلاء بمنزله طلاق، و الطلاق الذی یجبر علیه یحسب ثانیا و یحمل علی الاستحباب، فکأن الإیلاء طلاق. أو بالمعنی اللغوی، و یجوز الرجوع فیه لأنها زوجته و إن وجبت الکفاره بالدخول،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 15
وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیْضاً مِثْلُ الْأُولَی فِی أَنَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی بَعْضِ الْمُطَلِّقِینَ دُونَ بَعْضٍ وَ لَیْسَتْ عَامَّهً فِیهِمْ کُلِّهِمْ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَا هَذِهِ الرِّوَایَهَ أَوِ الْأُولَی عَلَی عُمُومِهَا بِظَاهِرِهَا لَاحْتَجْنَا إِلَی أَنْ نُسْقِطَ حُکْمَ الرِّوَایَهِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا وَ لَا یَکُونُ لَهَا تَأْثِیرٌ أَصْلًا وَ إِذَا حَمَلْنَا الْأَخِیرَهَ عَلَی
مَا قَدَّمْنَاهُ تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ اتَّفَقَتْ وَ لَمْ یَقَعْ بَیْنَهَا تَنَافٍ وَ لَا تَضَادٌّ وَ قَدْ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ الرَّاوِی لِهَذَا الْحَدِیثِ مِثْلَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی نَذْکُرُهَا فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ یَمْلِکُ الرَّجْعَهَ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
______________________________
و بالطلاق تصیر بائنه من الزوج و إن جاز له الرجوع فیها. انتهی.
و قال الشیخ فی الاستبصار و نعم ما قال: و الوجه أن نحمله علی أنه إذا طلق بعد الأربعه الأشهر فهی تطلیقه رجعیه، فإن فاء یعنی راجعها کانت عنده علی تطلیقتین، و إن عزم حتی خرجت من العده صارت بائنه لا یملک رجعتها إلا بعقد جدید و مهر مسمی.
قوله: محموله علی بعض المطلقین أی: من طلق قبل الإیلاء تطلیقه واحده أو تطلیقتین، و أنه یحتمل أن یکون فهم رحمه الله هنا من الخبر تطلیقه واحده، بأن یکون حمل قوله" فهی تطلیقه" علی أنه تلزمه تطلیقه، فإن فاء و لم یطلق فهی عنده علی تطلیقتین، أی: سابقتین علی الإیلاء. و إن عزم علی الطلاق فطلق، فهی بائنه لأنها الثالثه علی هذا الفرض.
و یمکن أن یکون فهم منه تطلیقتین، بأن یکون المراد بقوله" فهی تطلیقه" أی: یجبره الحاکم علی تطلیقه، فإن فاء- أی: رجع فی العده- فهی عنده علی تطلیقتین: إحداهما قبل الإیلاء، و الثانیه بعده. و إن عزم أی: علی طلاق آخر،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 16
8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤْلِی یُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
9 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ یُوقَفَ بَعْدَ سَنَهٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَهٍ فَقَالَ نَعَمْ یُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَهٍ
______________________________
فهی بائنه، و لا یخفی بعد الوجهین، و ما ذکره فی الاستبصار أوجه.
ثم إنه یمکن حمل قوله" فهی تطلیقه" علی التقیه، لأن بعض العامه ذهبوا إلی وقوع الطلاق بمضی المده من غیر طلاق.
قال البغوی فی شرح السنه: إذا مضت أربعه أشهر، فاختلف أهل العلم فیه، فذهب الأکثر إلی أنه لا یقع الطلاق بمضیها بل یوقف، و نسبه إلی علی علیه السلام أیضا، فإما أن یفی ء و یکفر عن یمینه أو یطلق، فإن طلقها و إلا طلق علیه السلطان.
و قال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعه أشهر یقع علیها الطلاق، ثم اختلفوا فقال بعضهم: تقع علیها طلقه رجعیه، و قیل: طلقه بائنه. انتهی.
و یمکن حمل البینونه أیضا علی التقیه.
الحدیث الثامن: ضعیف.
الحدیث التاسع: ضعیف.
قوله علیه السلام: یوقف بعد سنه أی: و إن کان بعد سنه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 17
فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مُدَّهَ الْوَقْفِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ قَالَ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَهٍ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ لَا یُوقَفُ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَی ذَلِکَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِیلِ الْخِطَابِ بِدَلِیلٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَقْتَضِی الِانْصِرَافَ عَنْ ظَاهِرِهِ
10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ یُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.
قَوْلُهُ ع یُوقَفُ
قَبْلَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یُوقَفُ لِإِلْزَامِ الْحُکْمِ عَلَیْهِ فِی الْمُدَّهِ وَ هُوَ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ دُونَ أَنْ یُلْزَمَ إِیقَاعَ الطَّلَاقِ وَ أَمَّا بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ وَ یُلْزَمُ الطَّلَاقَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ- وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْإِیلَاءِ فِی هَذَا الْخَبَرِ اللِّعَانَ أَوِ الظِّهَارَ إِذَا انْضَمَّ
______________________________
و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یحمل علی استحباب صبر المرأه سنه.
الحدیث العاشر: مجهول.
و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون المراد بالإیقاف قبل الأربعه قبل الأربعه الأشهر المضروبه إذا أثبتت إیلاؤه قبل زمان المرافعه و یحسب الأربعه من حین الإیلاء، کما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب و یکون مؤیدا لهم.
قوله: اللعان إذ لیس فی اللعان مده. و فی بعض النسخ" الظهار أو الظهار".
و قال بعض الأفاضل: فی نسخه" ز": اللعان أو الظهار إذا انضم. و لا یظهر وجه مناسبه بین لفظ الإیلاء و إراده اللعان.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 18
إِلَیْهِ الْإِیلَاءُ فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْحُکْمُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ کَانَتِ الْمُدَّهُ فِیهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا وُقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ هَلْ لَکَ حَاجَهٌ فِی امْرَأَتِکَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُدَّهَ الْإِیلَاءِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَی أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِیلَاءً حَتَّی یَحْلِفَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ.
13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ یَحْبِسُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ حَتَّی یُطَلِّقَ
______________________________
الحدیث الحادی عشر: موثق.
الحدیث الثانی عشر: مجهول.
و الحکم إجماعی.
الحدیث الثالث عشر: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 19
14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ فِی حَدِیثٍ لَهُ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِمَّا أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَبَی الْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّی یُطَلِّقَ.
16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: مرفوع.
و قال فی المسالک: و إن امتنع من الأمرین لم یطلق عنه الحاکم، بل یحبسه و یعزره و یضیق علیه فی المطعم و المشرب، بأن یطعمه فی الحبس و یسقیه ما لا یصبر علیه مثله عاده إلی أن یختار أحدهما. انتهی.
و یمکن حمل ضرب العنق علی ما إذا کان الأمر الإمام مع استخفافه بأمره علیه السلام، أو مطلقا کما یظهر من الفقیه، حیث قال: و قد روی أنه متی أمره إمام المسلمین بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه علی إمام المسلمین.
الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.
الحدیث السادس عشر: مجهول.
و قال فی المسالک: اشترط الأصحاب فی الإیلاء کونها مدخولا بها، لصحیحه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 20
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا عَلَی امْرَأَهٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا.
17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِیلَاءَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ کَانَ یَکُونُ إِیلَاءً.
18 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّی قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ فَقَالَ لَیْسَ فِی الْإِصْلَاحِ إِیلَاءٌ
______________________________
محمد بن مسلم و روایه أبی الصباح، و قد تقدم فی الظهار خلاف فی ذلک مع اشتراکهما فی الأخبار الصحیحه الداله علی الاشتراط، و أن المانع استند إلی عموم الآیه و هو وارد هنا، و لکن لم ینقلوا فیه خلافا، و المناسب اشتراکهما فی الخلاف، و ربما قیل به هنا أیضا لکنه نادر.
الحدیث السابع عشر: مجهول.
و البناء بالأهل الزفاف.
الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.
و ینافی ظاهرا ما ورد فی تفسیر قوله تعالی" لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا" إلا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 21
19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ یَفِی ءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ قَالَ نَعَمْ.
20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّی مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ وَ إِنْ فَاءَ فَأَمْسَکَ فَلَا بَأْسَ.
21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ إِلَّا کَفَّرَ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمْسَکَهَا
______________________________
أن یحمل هذا الخبر علی عدم القدره علی استئجار الظئر.
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
الحدیث العشرون: صحیح.
الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.
و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: اعلم أن الروایات المستفیضه فی باب الإیلاء لیس فیها الکفاره، إلا فی روایه و هی غیر صحیحه السند. و یمکن حملها علی الاستحباب أو التقیه، و استدل علی الکفاره بآیه الیمین، مع أنها مخصصه بالأخبار الکثیره بالراجح أو المتساوی، و لا ریب عندنا فی عدم انعقاده فی المرجوح و أنه یفعله و لا کفاره و هنا کذلک.
و نقلوا الإجماع فی لزوم الکفار فی مده التربص، و اختلفوا فیها بعدها، و المشهور لزوم الکفاره فیه أیضا، لکن الإجماع الخالی عن الروایه المعتبره یشکل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 22
22 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا إِیلَاءَ عَلَی الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَهِ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
23 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَی یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ قُلْتُ لَهُ مَنْ یُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُوقَفُ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ حَتَّی یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا حَتَّی یُوقَفُ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا الْإِمَامُ
______________________________
التمسک به، نعم هو أحوط.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.
و المشهور بین الأصحاب اشتراط الدوام فی المولی منها، و ذهب المرتضی إلی وقوعه بالمتمتع بها، لعموم الآیه و إن کان ظاهر الطلاق فی الآیه التخصیص.
الحدیث الثالث و العشرون: موثق.
الحدیث الرابع و العشرون: موثق.
قوله علیه السلام: فرق بینهما الإمام أی: یجبره علی الطلاق، و إن کان ظاهره أنه یطلق الإمام، و هو المشهور بین العامه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 23
25 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا یَمَسُّهَا وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَمَسُّهَا قَالَ یُحَلَّفُ ثُمَّ یُتْرَکُ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.
و یمکن أن یعد موثقا أو حسنا. و علیه عمل الأصحاب، و المراد بعد الإیقاف فی الإیلاء أو مطلقا، طلبا لحق الدخول فی کل أربعه أشهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 24
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرَهٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ عَدْلَیْنِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ أُخْتِی أَوْ بِنْتِی أَوْ خَالَتِی أَوْ عَمَّتِی وَ ذَکَرَ وَاحِدَهً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَیْهِ وَ أَرَادَ بِذَلِکَ تَحْرِیمَهَا عَلَی نَفْسِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَطْؤُهَا حَتَّی یُکَفِّرَ
______________________________
باب حکم الظهار قال فی المسالک: الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلیه أن یقول الرجل لزوجته" أنت علی کظهر أمی". و خص الظهر لأنه موضع الرکوب و المرأه مرکوب الزوج. و کان طلاقا فی الجاهلیه، فغیر الشرع حکمها إلی تحریمها بذلک و لزوم الکفاره بالعود، و حقیقته الشرعیه تشبیه الزوج زوجته و لو مطلقه رجعیه فی العده بمحرمه نسبا أو رضاعا أو مصاهره علی الخلاف فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 25
1 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّهٍ أَوْ خَالَهٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ قُلْتُ فَکَیْفَ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فِی غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی أَوْ أُخْتِی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ
______________________________
الحدیث الأول: صحیح.
قوله علیه السلام: من غیر جماع أی: فی ذلک الطهر.
قوله علیه السلام: و هو یرید بذلک الظهار قال الوالد العلامه قدس سره: فلو قال علی وجه الشفقه و الاحترام لم یقع.
انتهی.
و اعلم أن انعقاد الظهار بقوله" أنت علی کظهر أمی" موضع نص و وفاق، و فی معنی" علی" غیرها من ألفاظ الصلات ک" منی" و" عندی" و" لدی" و یقوم مقام" أنت" ما شابهها من الألفاظ الداله علی
تمیزها عن غیرها ک" هذه" أو" فلانه". و لو ترک الصله فقال: أنت کظهر أمی انعقد أیضا عند أکثر الأصحاب و اختلف فیما إذا شبهها بظهر غیر الأم علی أقوال:
أحدها: أنه یقع بتشبیهها بغیر الأم مطلقا، ذهب إلیه ابن إدریس.
و ثانیها: أنه یقع بکل امرأه محرمه علیه علی التأبید بالنسب خاصه، و هو اختیار ابن البراج، و یدل علیه صحیحه زراره.
و ثالثها: إضافه المحرمات بالرضاع إلی المحرمات بالنسب، و هو مذهب الأکثر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 26
2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ.
3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَهُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا أَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ- قَالَ لَا
______________________________
و استدل بقوله فی صحیحه زراره" کل ذی محرم" و قوله" أم أو أخت" علی سبیل التمثیل لا الحصر، لأن بنت الأخ و بنت الأخت کذلک قطعا.
و رابعها: إضافه المحرمات بالمصاهره إلی ذلک، اختاره العلامه فی المختلف، و یمکن الاستدلال علیه بصحیحه زراره أیضا، و هذا القول لا یخلو من قوه.
ثم قال رحمه الله: و لو قال" أنت علی حرام کظهر أمی"، قال الشیخ فی المبسوط لا یقع. و تبعه المحقق، سواء نوی الظهار أم لا، و الأقوی الوقوع لصحیحه زراره.
الحدیث الثانی: حسن موثق.
و قال فی الشرائع: لو ظاهر و نوی الطلاق لم یقع طلاقا، لعدم اللفظ المعتبر و لا ظهارا لعدم القصد.
الحدیث الثالث: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 27
سَقَطَتِ الْکَفَّارَهُ عَنْهُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ یَسْتَقْبِلُ أَمْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَیْهِ مَا بَقِیَ قَالَ وَ قَالَ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ سَوَاءٌ
غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَهٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ.
4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَشَعْرِ أُمِّی أَوْ کَکَفِّهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَی إِنْ أَرَادَ
______________________________
قوله علیه السلام: استقبل أقول: هذا خلاف فتوی الأصحاب، إذ المرض عندهم من الأعذار التی یصح معها البناء، خلافا لبعض العامه. و یمکن حمله علی التقیه، أو المرض الذی لا یسوغ الإفطار، أو علی الاستحباب، و إن کان الأحوط العمل به.
قوله: بنی علیه ما بقی فی الکافی" بنی علی ما بقی" و هو أظهر.
قوله علیه السلام: نصف ما علی الحر هذا هو المشهور، و ذهب أبو الصلاح و ابن إدریس و ابن زهره إلی أن المملوک فی الظهار مثل الحر.
الحدیث الرابع: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 28
بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.
5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی أَوْ عَمَّتِی أَوْ خَالَتِی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ
______________________________
و قال فی النافع: و لو قال: کشعر أمی أو بدنها لم یقع، و قیل: یقع لروایه فیها ضعف. انتهی.
و قال سید المحققین: الأصح أنه لا یقع بغیر لفظ الظهر مطلقا، و إلی هذا ذهب السید مدعیا علیه الإجماع، و تبعه ابن إدریس و ابن زهره و جمع من الأصحاب و القول بوقوعه بذلک للشیخ رحمه الله و جماعه، و احتج بالإجماع و بروایه سدیر و الإجماع ممنوع و الروایه ضعیفه.
الحدیث
الخامس: صحیح.
قوله علیه السلام: و إن هذا الحرام ظاهره أن ما دل علیه الآیه هی الأمهات، لکن التشبیه بسائر المحرمات أیضا محرم یظهر من السنه، و استدل ابن إدریس بهذا الخبر علی مذهبه، و لعله فهم أن المراد أن ما یترتب علیه الحکم هو الأمهات، و أما فی غیرها فحرام غیر محرم، أو أن هذا إشاره إلی الظهار بالأمهات لا إلی ما ذکره السائل، و لا یخفی أن الأول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 29
6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ.
7 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی یُرِیدُ أَنْ یُرْضِیَ بِذَلِکَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَأْتِیهَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ
______________________________
أظهر.
الحدیث السادس: صحیح.
و علیه الفتوی. و قال السید: إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی الغضب بین أن یبلغ حدا یرتفع معه القصد أو لا، کما هو ظاهر الروایه.
الحدیث السابع: مجهول.
قوله: یرید أن یرضی بذلک امرأته أی: یقول ذلک علی وجه الشفقه و الملاطفه لإظهار کرامتها عنده. و یحتمل أن یکون المعنی أنه یقول ذلک علی وجه التهدید لتخاف امرأته و ترجع عن الغضب أو یرید بذلک رضا امرأته الأخری. و علی التقادیر لیس غرضه إیقاع الظهار فلذا لم یقع.
الحدیث الثامن: حسن.
و حکی الشیخ فخر الدین قولا بوقوع الظهار فی الإضرار لعموم الآیه و المشهور
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 30
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ.
9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ.
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِیَّهَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی یَمِینٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ
______________________________
عدم الوقوع.
قوله علیه السلام: إلا علی طهر هذا الشرط مقطوع به فی کلام الأصحاب. و قال فی المسالک: إنه موضع وفاق.
قوله علیه السلام: بشهاده قال سید المحققین: هذا الشرط مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع، و یستفاد من هذه الروایه الاکتفاء بإسلام الشاهدین. إلا أن کلام الأصحاب یقتضی القطع باشتراط العداله، و لا بأس به.
الحدیث التاسع: موثق.
الحدیث العاشر: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 31
11 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَهُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالُوا لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ أَوْ تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی مِنْکَ أَنْ تَحْلِفَ لَنَا بِالْعِتْقِ لِأَنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ لَنَا بِظِهَارِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَارْجِعْ إِلَیْهِنَّ.
فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ تَقُولُونَ إِنَّ الظِّهَارَ بِیَمِینٍ لَا یَقَعُ وَ قَدْ رُوِیَتْ أَحَادِیثُ فِی أَنَّ الْکَفَّارَهَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ فَلَوْ لَا أَنَّ الظِّهَارَ بِالْیَمِینِ وَاقِعٌ لَمَا وَجَبَتِ الْکَفَّارَهُ لَا مَعَ الْحِنْثِ وَ لَا مَعَ عَدَمِهِ
______________________________
و قال فی المسالک: المراد بجعله یمینا جعله جزاء علی ترک، للزجر عنه أو البعث علی الفعل، کقوله: إن کلمت فلانا أو ترکت الصلاه فأنت علی کظهر أمی.
فهو مشارک للشرط فی الصوره و مفارق له فی المعنی، إذ فی الشرط مجرد التعلیق و
هنا الزجر و البعث، و الفارق القصد.
الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.
قوله: أو تحلف لنا" أو" بمعنی" إلا أن" و فی الکافی" حتی تحلف" و لعل الحلف علی عدم الطلاق، أو عدم مقاربه غیرها.
و البطلان هنا لوجهین، لوقوع الظهار یمینا و لعدم القصد أیضا. و یحتمل أن یکون المراد أصل الظهار، فیتعین الوجه الثانی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 32
12 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.
13 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حَنِثَ أَوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْکَفَّارَهُ عُقُوبَهً لِکَلَامِهِ
______________________________
و قوله" لأنک لا تراه شیئا" أی: تقول ببطلان الیمین بالعتاق، أو أن العتق علیک سهل فتعتق و تفعل ما ترید، و الأول أظهر.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
و اعلم أنه إذا علق الظهار علی شرط کان یقول: إن دخلت الدار أو فعلت کذا فأنت علی کظهر أمی، مریدا به مجرد التعلیق، فهل یقع الظهار عند وقوع الشرط أم لا؟ فیه قولان، أحدهما- و هو مختار المحقق و زعم أنه قول الأکثر- عدم الوقوع و الآخر الوقوع، و هو قول الشیخ و الصدوق و ابن حمزه و العلامه و أکثر المتأخرین و المحقق فی النافع، و قواه الشهید الثانی رحمه الله.
الحدیث الثالث عشر: مجهول.
و یمکن أن یعم الخبر غیر المشروط أیضا، فإن إراده الوطء فی غیر المشروط هو الحنث، إذ مقتضی الظهار ترک الوطء، فإذا أراده فقد حنث. و یمکن أن تکون هذه الأخبار محموله علی التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 33
وَ بَعْضُهُمْ یَزْعُمُ أَنَّ الْکَفَّارَهَ لَا تَلْزَمُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ
الْکَفَّارَهُ وَ إِلَّا فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ فَکَتَبَ ع لَا تَجِبُ الْکَفَّارَهُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ.
قِیلَ لَهُ الْمُرَادُ بِالْحِنْثِ فِی هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ لَیْسَ هُوَ نَقْضَ الْیَمِینِ وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ إِذَا کَانَ الظِّهَارُ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ وَجَبَتِ الْکَفَّارَهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْصُلْ فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
14 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ یَسْکُتُ فَذَلِکَ الَّذِی یُکَفِّرُهُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حِینَ یَحْنَثُ.
15 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ عَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا الْکَفَّارَهُ فِیهِ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ وَ الْآخَرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ وَ الَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ فَهُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.
16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
الحدیث الخامس عشر: صحیح.
و فیه إشعار بأن الظهار بالشرط إنما یتحقق إذا کان الشرط الجماع لا غیر، و لیس ببعید من فحوی سائر الأخبار.
الحدیث السادس عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 34
الظِّهَارُ عَلَی ضَرْبَیْنِ فِی أَحَدِهِمَا الْکَفَّارَهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.
فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ تَقُولُونَ إِنَّ الظِّهَارَ بِشَرْطٍ وَاقِعٌ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مَشْرُوطاً لَا یَقَعُ رَوَی ذَلِکَ
17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ لِی کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لِی لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ.
18 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَهِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لِی لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَهً وَ رَقَبَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.
19 وَ رَوَی ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ
______________________________
و ظاهره عدم تحقق الظهار بالشرط، و لعل الشیخ حمل قوله" فی أحدهما الکفاره" علی أن المراد به الکفاره قبل الجماع، و یمکن حمله علی الیمین.
الحدیث السابع عشر: ضعیف.
الحدیث الثامن عشر: مرسل.
الحدیث التاسع عشر: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 35
ظِهَارٌ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.
قِیلَ لَهُ أَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْحَدِیثَیْنِ مِنْهُمَا وَ هُمَا الْأَخِیرَانِ مُرْسَلَانِ غَیْرُ مُسْنَدَیْنِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ عَلَی الْأَحَادِیثِ الْمُسْنَدَهِ مَعَ أَنَّ الْحَدِیثَ الْأَخِیرَ عَامٌّ وَ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِتِلْکَ الْأَحَادِیثِ فَنَقُولَ إِنَّ الظِّهَارَ یُرَاعَی فِیهِ جَمِیعُ مَا یُرَاعَی فِی الطَّلَاقِ مِنَ الشَّاهِدَیْنِ وَ کَوْنِ الْمَرْأَهِ طَاهِراً وَ أَنْ یَکُونَ مُرِیداً لِلطَّلَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ هَذَا الْحُکْمَ یَخْتَصُّ الظِّهَارَ دُونَ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ ع فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنْ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ مِنَ الْعِقَابِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنِ الْمُعَاوَدَهِ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالظِّهَارِ مَحْظُورٌ لَا یَجُوزُ ذِکْرُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ
مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ بَعْدَ حُصُولِهِ لِأَنَّا قَدْ دَلَلْنَا عَلَی أَنَّ الظِّهَارَ إِذَا کَانَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَلَا یَجِبُ الْکَفَّارَهُ فِیهِ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ
______________________________
و یمکن حمل الخبرین علی الیمین، بأن یقرأ الأفعال علی صیغه المتکلم.
و أما حمل الشیخ علی نفی الإثم، فلا یخفی بعده عن السؤال، مع أن الظهار حرام إجماعا، إلا أن یقال: المراد أنه لا عقاب علیه للعفو، کما قیل لقوله تعالی" وَ إِنَّ الهَٰعا لَعَفُوٌّ غَفُورٌ" لکنه غیر مرضی عند أکثر أصحابنا، لضعف دلاله الآیه.
الحدیث العشرون: صحیح.
و یحتمل أن یکون المراد بالوفاء عدم إراده الوطء، و کذا فی الخبر الآتی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 36
الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
21 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
فلا یدل علی الشرط.
ثم إنه قال فی المختلف: قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: إذا ظاهر من زوجته مده- مثل أن یقول: أنت علی کظهر أمی یوما أو شهرا أو سنه- لم یکن ظهارا، و تبعه ابن البراج و ابن إدریس. و قال ابن الجنید: یلزمه الظهار، احتج الشیخ بما رواه سعید الأعرج فی الصحیح عن الکاظم علیه السلام فی رجل ظاهر من امرأته یوما؟ قال: لیس علیه شی ء، و احتج ابن الجنید بالعموم. و یحتمل القول بالصحه إن زاد عن مده التربص، و إلا فلا. انتهی.
و العجب أن نسخ التهذیب کلها متفقه علی قوله" فوفی" و ذکر الأصحاب فی کتب الفروع مکانه" یوما" و لم یتعرض أحد لهذه النسخه المشهوره.
حتی أن الشهید الثانی رحمه الله لما اختار الوقوع مطلقا أول الخبر، بأن الظهار بمجرده لا یوجب علیه شیئا، و إنما تجب الکفاره
بالعود قبل انقضاء المده و لما کانت مده الیوم قصیره فإذا صبر حتی مضی لیس علیه شی ء، و هو طریق الجمع بینه و بین عموم الآیه. انتهی.
و لعلهم عولوا علی نقل الشیخ و لم یرجعوا إلی التهذیب، مع أن قوله" فوفی" أظهر و أصوب من قوله" یوما" و هذا من الغرائب.
الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 37
ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا قُلْتُ فَإِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَیَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ قَالَ رَقَبَهٌ أَیْضاً.
22 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِی خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِی أَوْ لَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْکَفَّارَهُ عِتْقُ رَقَبَهٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْإِطْعَامَ کَانَ فِی ذِمَّتِهِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَطَأَ زَوْجَتَهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ الْوَاجِبَ الَّذِی عَلَیْهِ
23 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَهً فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَقَالَ
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.
الحدیث الثالث و العشرون: موثق.
و یدل علی جواز التبرع بالکفاره عن الغیر، و علی أنه حینئذ یجوز أن تعطی المظاهر و عیاله إذا کانوا مستحقین، و یمکن أن یقال: کان فرضه الاستغفار و تبرع صلی الله علیه و آله استحبابا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 38
اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ فَاذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحَداً أَحْوَجَ
إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی قَالَ فَاذْهَبْ وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ.
24 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَهُ یُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ
______________________________
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
و لا خلاف فی أن کفاره الظهار مرتبه، و حمل هذا الخبر علی الترتیب.
قوله علیه السلام: ممن ولد فی الإسلام اعلم أنه لا ریب فی اشتراط الإیمان فی الرقبه فی کفاره قتل الخطإ للآیه، و الحق بها کفاره العمد و نقل علیه الإجماع. و اختلف فی اعتباره فی باقی الکفارات فذهب الأکثر إلی اعتباره فیها، و ذهب ابن الجنید و الشیخ فی الخلاف و المبسوط إلی العدم، و لعله أقرب. و یمکن حمل هذا الخبر علی الاستحباب.
ثم المشهور الاکتفاء بالإسلام، و منهم من اعتبر الإیمان، و المشهور أنه لا فرق بین الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی، و الظاهر عدم إجزاء الصغیر فی کفاره القتل، أما فی غیرها فیجزئ.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 39
25 عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَهِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَهٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَهُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَهٌ مَا خَلَا یَمِینَ
______________________________
و یتحقق الإسلام علی المشهور بتبعیته لأبویه أولا أحدهما، و لا فرق بین کونهما مسلمین حین یولد و بعده. و فی تبعیه الصغیر للسابی و إن انفرد عن أبویه قولان، أشهرهما: العدم فی غیر الطهاره.
فإذا عرفت هذا فالخبر
یدل علی اشتراط الإسلام فی الکفاره، و یمکن حمله علی الاستحباب، و علی أن الصغیر یتبع أبویه، لکن ظاهره إسلام أحدهما عند الولاده، و علی أنه لا یتبع السابی فی ذلک، و علی أن یجزی الصغیر هنا.
الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.
و إذا عجز عن الکفاره قیل: یحرم وطؤها حتی یکفر، ذهب إلیه الشیخ و أکثر الأصحاب، و ذهب ابن إدریس و المحقق و العلامه فی المختلف إلی أنه یجتزئ بالاستغفار. و قال الشیخ: یصوم ثمانیه عشر یوما. و قال ابنا بابویه: یتصدق بما یطیق. و قال ابن حمزه: إذا عجز عن صوم الشهرین صام ثمانیه عشر یوما، فإن عجز تصدق عن کل یوم بمدین.
ثم من یجتزئ بالاستغفار فمنهم من یقول لا تجب علیه القضاء بعد القدره، و منهم من یقول بوجوبه. و هذا الخبر حجه المشهور مع ظاهر الآیه.
قوله علیه السلام: ما خلا یمین الظهار إنما سمی الظهار لأنه بمنزله الیمین فی التحریم و لزوم الکفاره، لأنه کان فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 40
الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَی الْمَرْأَهُ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَتْ عَلَیْهِ
26 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ
______________________________
الجاهلیه یمینا.
الحدیث السادس و العشرون:
صحیح علی المشهور، إذ الظاهر أن الکناسی هو أبو خالد القماط.
و لا خلاف ظاهرا فی أنه إذا طلق المظاهره و راجعها فی العده لم یحل وطؤها حتی یکفر، و اختلف الأصحاب فیما إذا طلقها بائنا أو رجعیا و خرجت من العده، ثم تزوجها بعقد جدید و أراد العود إلیها، فذهب الأکثر إلی أنه لا کفاره علیه، کما یدل علیه هذا الخبر.
و قال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التکفیر فتزوجت المرأه ثم طلقها الثانی، أو مات عنها و تزوج بها الأول، لم یحل له وطؤها حتی یکفر.
قوله علیه السلام: هی امرأته ظاهره جواز النظر و اللمس و غیر هما سوی الوطء بغیر کفاره، و اختلف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 41
مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَهً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا هَلْ یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِی قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی مَخَافَهَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ
______________________________
الأصحاب فی ذلک، فقیل: المحرم هو الوطء فقط، و قیل: جمیع الاستمتاعات المحرمه علی غیر الزوج کالقبله و اللمس بشهوه و غیرهما، و الأول أقوی.
قوله علیه السلام: و لکن
یجب علیه اعلم أنه نقل إجماع الأصحاب و غیرهم علی أن: المظاهر لا تجب علیه الکفاره بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود کما قال تعالی" ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا" و الظاهر أن المراد بالعود إراده العود لما حرموه علی أنفسهم بلفظ الظهار، و المعنی یریدون استباحه الوطء الذی حرمه الظهار، و بهذا المعنی صرح المرتضی فی المسائل الناصریه و جماعه.
إذا تقرر ذلک فاعلم أنه لا إشکال فی لزوم الکفاره بإراده العود، لکن هل یستقر الوجوب بذلک، حتی لو طلقها بعد إراده العود و قبل الکفاره تبقی الکفاره بإراده العود أم لا، بل یکون معنی الوجوب کونها شرطا فی حل الوطء؟ قولان أصحهما الثانی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 42
یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا.
27 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا الْکَفَّارَهُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَهٌ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِینَ وَ الصَّحِیحُ الْأَوَّلُ
______________________________
قوله علیه السلام: لیس علیه أن یجبره لعل المراد أنه یجبره حینئذ علی الطلاق وحده، أو الاستغفار و الدخول، أو الطلاق علی القول الآخر، و کل ذلک بعد إنظار ثلاثه أشهر من حین المرافعه علی المشهور.
" و یمکن بعد ما یمسها" أی: لا یجبر علی کفاره أخری
للوطء الآخر.
و فی الکافی" و من بعد ما یمسها" و هو أظهر.
و المشهور أنه تتعدد الکفاره بتعدد الوطء و عن ابن حمزه إن تکرر منه الوطء قبل التکفیر الأول لم یلزمه غیر واحده، و إن کفر عن الأول لزمته علی الثانی و هکذا، و ظاهر أکثر الأخبار عدم التکرر، و قالوا: إن تکرر الکفاره إنما تکون مع العمد، فلو وطئها جاهلا أو ناسیا فلا تکرر.
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 43
28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَکَانَ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ قَالَ نَعَمْ قِیلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ
______________________________
و یمکن حمله علی الاستحباب، و حمل العلامه فی المختلف النکاح الثانی علی الفاسد لیکون الرجوع فی العده، و لا یخفی بعده.
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: فلیمض علیه فتوی الأصحاب.
و روی الحمیری فی قرب الإسناد و بإسناده عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أیسر و علیه یومان أو ثلاثه من صومه فقال: إذا صام شهرا ثم
دخل فی الثانی أجزأه الصوم، فلیتم صومه و لا عتق علیه.
و لم أر بهذا التفصیل أیضا قائلا، و یمکن الجمع بین الأخبار بهذا الوجه، و الأحوط رعایه ذلک، و أحوط منه العدول مطلقا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 44
وَ لَا تُنَافِی هَذِهِ الرِّوَایَهُ مَا رَوَاهُ
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ کَفَّارَهِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَهً قَالَ یُعْتِقُهَا وَ لَا یَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ.
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ نَحْمِلُهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی الصَّوْمِ- لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یُعْتِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَامَ شَیْئاً وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ
30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ.
31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ
______________________________
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: و لا یعتد بالصوم یمکن حمله علی ما إذا أخل بالتتابع، لأن سقوط العتق عمن شرع فی الصوم یجب أن یکون مراعی بإکماله، فلو عرض فی أثنائه ما یقطع التتابع و وجد القدره علی العتق وجب، و لو فقدت القدره علی العتق قبل أن یجب استئناف الصوم یبقی حکم الصوم بحاله.
الحدیث الثلاثون: موثق کالصحیح.
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 45
کَفَّارَهٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسُّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ غَیْرُ الْأُولَی قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ أَیْضاً رَقَبَهً.
32 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ
______________________________
قوله: أن یتم علی طلاقها یحتمل أن تکون" علی" تعلیلیه، أی: یتم الظهار سبب طلاقها، أو یکون" یتم" بمعنی یبقی، و الطلاق بمعنی المفارقه و عدم إراده الوطء، و هذا أظهر.
و المشهور أنه یحرم الوطء قبل التکفیر، فلو وطئ عامدا لزمه کفارتان، و لو کرر لزمه لکل وطئ کفاره، و نقل عن ابن الجنید أنه حکم بالعقد إذا کان فرض المظاهر التکفیر بالعتق
و الصیام و عدمه إذا انتقل فرضه إلی الإطعام.
و قال فی المسالک: یمکن حمل الأخبار الوارده بتعدد الکفاره علی الاستحباب جمعا بین الأخبار، مع أن فی تینک الروایتین رائحه الاستحباب، لأنه علیه السلام لم یصرح بأن علیه کفاره أخری إلا بعد مراجعات و عدول عن الجواب، کما لا یخفی.
الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 46
فَیَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ قَالَ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَیْضاً.
33 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّهَ الثَّانِیَهَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ.
34 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ
______________________________
قوله علیه السلام: رقبه أیضا قال بعض الفضلاء: أی مع الإثم.
الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.
قوله: لیس فی هذا اختلاف أی: لا اختلاف بین الخاصه و العامه فی لزوم الکفاره للوطء الثانی، و إنما الخلاف فی لزوم کفاره أخری للوطء الأول، فالمراد بقوله" إذا واقع" أراد أن یواقع.
و یحتمل أن یکون کلام بعض الرواه، أی: لیس بین الشیعه فیه اختلاف.
الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.
و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یکفر کفارتین إن کان السؤال مطلقا، و إن کان من هذه الواقعه فیجب علیه ست کفارات أو أربع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 47
قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ.
فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَهَ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی قَوْلِهِ ع فَلْیُمْسِکْ حَتَّی یُکَفِّرَ أَنَّهُ کَفَّارَهُ وَاحِدَهٍ أَوِ اثْنَتَیْنِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ حَتَّی یُکَفِّرَ الْکَفَّارَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ
35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ قَالَ وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقَیْهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهِ
الظِّهَارِ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
فَلَیْسَ فِیهِ أَیْضاً مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْکَفَّارَتَیْنِ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ لِأَنَّ الَّذِی فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهِ الظِّهَارِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهٍ وَاحِدَهٍ أَوْ کَفَّارَتَیْنِ فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ صَرِیحاً بِأَنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَهً وَاحِدَهً لَکُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا لِأَنَّ مَنْ ذَلِکَ حُکْمُهُ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.
قوله: بکفاره الظهار فی الکافی بسند آخر: بکفاره واحده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 48
36 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.
37 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ یَکُفُّ عَنْهَا حَتَّی یُکَفِّرَ.
فَیَحْتَمِلُ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَکُونُ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا جَهْلًا أَوْ نِسْیَاناً وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِمَنْ کَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَهِ لِأَنَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ إِلَّا بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُفَصَّلًا وَ فِی حَدِیثِ حَرِیزٍ أَیْضاً
38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
و المشهور مع الجهل عدم التعدد، و لم یذکر فیه خلاف.
الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول أو ضعیف.
و یمکن حمل تلک الأخبار علی العجز، أو علی التقیه لموافقتها لمذاهب کثیر من العامه و الزیدیه، و نسبوا القول بالتعدد إلی الإمامیه، و یؤیده قوله فی الحسنه المتقدمه" لیس فی هذا اختلاف".
الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 49
قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ.
فَمَعْنَی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الظِّهَارُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَهِ فَإِنَّ الْکَفَّارَهَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَوْ أَنَّهُ کَفَّرَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَمَا کَانَ مُجْزِیاً عَمَّا یَجِبُ عَلَیْهِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَ لَکَانَ یَلْزَمُهُ کَفَّارَهٌ أُخْرَی إِذَا وَطِئَ فَنَبَّهَ ع أَنَّ الْمُوَاقَعَهَ لِمَنْ کَانَ هَذَا حُکْمَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْفَقِیهِ الَّذِی یَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْ وُجُوبِ کَفَّارَهٍ أُخْرَی عَلَیْهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَهِ
وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ مَنْ کَانَ ظِهَارُهُ مُطْلَقاً غَیْرَ مَشْرُوطٍ وَ جَامَعَ قَبْلَ الْکَفَّارَهِ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ مَا رَوَاهُ
39 ابْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْکَفَّارَهُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی.
فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَیْرُ وَاقِعٍ مَا رَوَاهُ
40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا یَقَعُ عَلَیْهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.
41 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ
______________________________
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الأربعون: صحیح.
الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 50
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا یَلْزَمُهُ وَ قَالَ لِی لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ أَوْ ثَلَاثٍ کَانَ عَلَیْهِ بِعَدَدِ النِّسَاءِ کَفَّارَاتٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ صَفْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ کُلِّهِنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.
43 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ فِی الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ لَیْسَ یَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ الْعِتْقُ وَ لِبَعْضِهِنَّ الصَّوْمُ أَوِ الْإِطْعَامُ
______________________________
و المشهور اشتراط الدخول، و ذهب المرتضی و ابن إدریس إلی عدمه، و الأشهر أقوی کما مر.
الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.
الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.
و المشهور التعدد، و عمل بهذا الخبر ابن الجنید رحمه الله. و یمکن علی طریقته حمل الخبر علی الاستحباب، و یمکن حمل هذا الخبر علی التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 51
وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ أَنَّ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الْکَفَّارَاتِ تُجْزِی عَنِ الْأَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مَرَّاتٍ کَثِیرَهً کَانَ عَلَیْهِ بِعَدَدِ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَ عَشْرَهَ کَفَّارَهً.
45 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون: مرسل.
الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح بسندیه.
و ذهب الشیخ فی النهایه و أتباعه إلی أنه لو کرر ظهار الواحده، یلزمه لکل مره کفاره، سواء اتحد المجلس أو تعدد، و سواء اتحدت المشبه بها أو اختلفت.
و ذهب ابن الجنید إلی أنه إن اختلفت المشبه بها- کان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا- تعددت الکفاره، و إن اتحدت لم تتعدد إلا أن یتخلل التکفیر فیتعدد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 52
46 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَهَ مَرَّهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّهٍ عِتْقَ نَسَمَهٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَهَ مَرَّهٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِائَهَ مَرَّهٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
47 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ
______________________________
و قیل بالتعدد مع التراخی مطلقا، و کذا مع التوالی إن لم یقصد بالثانی تأکید الأول، اختاره الشیخ فی المبسوط و قال: إذا أراد بالتکرار التأکید لم یلزمه غیر واحده بلا خلاف، و المعتمد التعدد مطلقا للأخبار الصحیحه.
الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.
قوله: مائه مره لعل المعنی أنه قال هذا القول مائه مره. و یدل علی عدم بدلیه الاستغفار.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
و فی الکافی و الاستبصار: عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن ابن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 53
فَمَحْمُولٌ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَهً وَاحِدَهً فِی الْجِنْسِ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَهً وَاحِدَهً عَنِ الْمَرَّاتِ الْکَثِیرَهِ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ لَمْ یَقْوَ عَلَی الْعِتْقِ أَوِ الْإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً رَوَی ذَلِکَ
48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ وَ لَا مَا یَتَصَدَّقُ وَ لَا یَقْوَی عَلَی الصِّیَامِ قَالَ یَصُومُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً لِکُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.
وَ أَمَّا الْإِطْعَامُ فَیَکُونُ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ
______________________________
أبی نصر. و هو الظاهر، إذ روایه محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن أبی بصیر غیر معهود.
و
یمکن حمله علی التقیه، لأن عدم التعدد أحد قولی الشافعی و قول ربیعه و مالک و عروه بن الزبیر، و الجمع بحمل ما دل علی التعدد علی اختلاف المجلس لا یخلو من وجه، و یمکن حمل هذا الخبر أیضا علی ما إذا أراد التأکید.
الحدیث الثامن و الأربعون: موثق کالصحیح.
و قال فی المسالک: المظاهر إذا قدر علی إحدی الخصال الثلاث لم یحل الوطء حتی یکفر إجماعا. و إن عجز فهل لها بدل؟ قیل: نعم. و اختلفوا فی البدل، فقال الشیخ فی النهایه: یصوم ثمانیه عشر یوما، فإن عجز عنها حرم علیه الوطء حتی یکفر. و قال ابنا بابویه: مع العجز عن إطعام الستین یتصدق بما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 54
49 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً ثَلَاثِینَ صَاعاً مُدَّیْنِ مُدَّیْنِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الظِّهَارُ یَقَعُ بِالْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهً وَ إِنْ کَانَتِ الْأَمَهُ مِلْکَ یَمِینِهِ لَمْ یَقَعْ بِهَا ظِهَارٌ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهً وَ بَیْنَهَا إِذَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینٍ وَ التَّفْصِیلُ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِیثاً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَمَهَ یَقَعُ بِهَا ظِهَارٌ مَا رَوَاهُ
______________________________
یطیق. و قال ابن حمزه: إذا عجز عن صوم شهرین متتابعین صام ثمانیه عشر یوما فإن عجز تصدق عن کل یوم بمدین. و قال ابن إدریس: إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار، و ذهب جماعه منهم الشیخ و المفید و ابن الجنید إلی أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا، بل یحرم
علیه وطؤها إلی أن یؤدی الواجب منها.
الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.
و اختلف الأصحاب فی مقدار الطعام الواجب فی الکفارات، فالمشهور أنه مد لکل مسکین، و یدل علیه أخبار کثیره، و ذهب جماعه إلی وجوب إعطاء مدین لهذا الخبر. و یمکن حمله علی الاستحباب أو التقیه، لأنه المشهور بین العامه، أو القول به فی خصوص کفاره الظهار، قصرا للحکم علی مورد النص.
قوله رحمه الله: و فرق أی: المفید، و هذا کلام الطوسی رحمه الله، و فی المقنعه هکذا: و الظهار
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 55
50 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّهُ وَ الْأَمَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ.
51 وَ رَوَی ابْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ هِیَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّهِ.
52 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ مِنَ الشَّاهِدَیْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ اسْتِکْمَالِ الشَّرَائِطِ فَالظِّهَارُ وَاقِعٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ ذَکَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی کَفَّارَهِ الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ صِیَامَ شَهْرٍ دُونَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْکَفَّارَاتِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً مَا رَوَاهُ
______________________________
یقع بالحره و الأمه إذا کانت زوجه، و إذا کانت الأمه ملک یمینه لم یقع بها ظهار.
الحدیث الخمسون: موثق.
و اختلف الأصحاب فی الموطوء بالملک هل یقع بها الظهار أم لا؟ و المشهور الوقوع، و ذهب المفید و المرتضی و ابن إدریس و جماعه من المتقدمین إلی العدم.
الحدیث الحادی و الخمسون: حسن کالصحیح.
الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.
و یمکن حمله علی التقیه، إذ المشهور بینهم عدم وقوعه علی ملک الیمین،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 56
53 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ مِنْ صَدَقَهٍ وَ لَا عِتْقٍ.
ثُمَّ ذَکَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا مُخَیَّرَهٌ بَیْنَ أَنْ تَصْبِرَ وَ بَیْنَ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَی الْإِمَامِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ
54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ أَ لَکَ حَاجَهٌ فِی امْرَأَتِکَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا
______________________________
و ذهب مالک منهم إلی الوقوع.
الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.
و هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب جماعه منهم أبو الصلاح و ابن زهره و ابن إدریس إلی أن العبد فی الظهار کالحر لعموم الآیه، و الأول أقوی للروایات المخصصه للآیه، مع أن الظاهر تعلق الخطاب فیها بالأحرار.
الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.
و المشهور بین الأصحاب أنه إذا صبرت المظاهره و لم ترافعه إلی الحاکم فلا اعتراض لأحد، و إن رافعته خیره بین العود و التکفیر و بین الطلاق، فإن أبی عنهما أنظره ثلاثه أشهر من حین المرافعه لینظر فی أمره، فإذا انقضت المده و لم یختر أحدهما حبسه و ضیق علیه فی المطعم و المشرب إلی أن یختار أحد الأمرین، و ظاهر هم
ملاذ الأخیار فی فهم
تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 57
55 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ قَالَ لَا
______________________________
أن تلک الأحکام موضع وفاق، لکن خروجها من الأخبار مشکل.
الحدیث الخامس و الخمسون: حسن کالصحیح.
و اختلف فی أنه هل یجوز عتق المدبر فی الکفاره قبل نقض التدبیر، ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و ابن الجنید إلی عدم الجواز، و المشهور أنه یجزی و یکون عتقه فسخا للتدبیر. و یمکن حمل تلک الروایه علی الکراهه.
و قال بعض المتأخرین: یمکن حملها علی أن المولی إذا مات و کان علیه تحریر رقبه، فإنه لا یجزی عتقه عن الکفاره الواجبه علی مولاه لانعتاقه بموته، و یشهد لذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح عن إبراهیم الکرخی أنه سأل أبا عبد الله عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسیده حدث الموت، فمات السید و علیه تحریر رقبه فی کفاره أ یجزی عن المیت عتق العبد الذی کان السید جعل له العتق بعد موته فی تحریر الرقبه التی کانت علی المیت؟ قال: لا. انتهی.
و الأظهر الحمل علی الکراهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 58
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ إِلَی قَوْلِهِ وَ هَذَا الطَّلَاقُ یُسَمَّی طَلَاقَ السُّنَّهِ
1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ السُّنَّهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ
______________________________
باب أحکام الطلاق الحدیث الأول: صحیح.
و الواو فی قوله" و أبی العباس" لیس فی الکافی، و هو الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 59
غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَهِ الْمَاضِیَهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ
______________________________
قوله علیه السلام: طلاق السنه طلاق السنه یطلق علی معنیین أعم و أخص، فالمعنی الأعم کل طلاق جائز شرعا و یقابله البدعی. و المعنی الأخص هو أن یطلق علی الشرائط ثم یترکها حتی تخرج من العده و یعقد علیها ثانیا.
قوله: یعنی علی طهر قال الوالد العلامه قدس سره: من کلام الراوی، أو کلامه علیه السلام تفسیرا لکلام النبی صلی الله علیه و آله، فهو تفسیر للجمله، أو لقوله" تطلیقه" أی:
مشروعه.
قوله علیه السلام: أشهد علی رجعتها محمول علی الاستحباب أو التقیه.
قال فی المسالک: الإشهاد علی الرجعه غیر واجب عندنا، لکن یستحب لحفظ الحق
و رفع النزاع.
قوله: هو قول الله عز و جل أی: الطلاق الصحیح لا ما أبدعته العامه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 60
مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ
______________________________
و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام: فی قوله تعالی" الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ" أی: التطلیق الرجعی مرتان، فإن الثالثه بائنه، أو التطلیق الشرعی تطلیقه بعد تطلیقه علی التفریق دون الجمع و الإرسال دفعه واحده، و لم یرد بالمرتین التثنیه بل مطلق التکریر، کقوله" ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ" أی: کره بعد کره لا کرتین فقط، و مثله لبیک و سعدیک.
" فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ" تخییر للأزواج بعد أن علمهم کیف یطلقونهن بین أن یمسکوهن بحسن المعاشره و القیام بحقهن، و بین أن یسرحوهن السراح الجمیل الذی علمهم، و علی الأول فمعناه بعد التطلیقتین، فالواجب إمساک المرأه بالرجعه و حسن المعاشره، أو تسریح بإحسان بأن یطلقها الثالثه، أو بأن لا یراجعها حتی تبین.
قوله علیه السلام: التطلیقه الثالثه فی الکافی" الثانیه"، و علیه لعل المعنی بعد الثانیه، أو المعنی الطلاق الذی ینبغی، و لا یکره بکراهه شدیده مرتان، فإذا طلق واحده و راجعها، فإما أن یمسکها بعد ذلک أو یطلقها طلاقا لا یرجع فیها، فأما الرجوع و الطلاق بعد ذلک فإضرار بها، و لذا عاقبه الله بعد ذلک بعدم الرجوع إلا بالمحلل، و هذا تأویل حسن فی الآیه لم یتعرض له أحد من الفقهاء و المفسرین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 61
2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ لَا یَکُونُ عَلَی السُّنَّهِ أَوْ عَلَی طَلَاقِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَسِّرْ
______________________________
و یؤیده ما رواه الصدوق فی کتاب علل الشرائع عن محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانی، عن أحمد بن محمد الهمدانی، عن علی بن الحسن بن فضال عن أبیه قال: سألت الرضا علیه السلام عن العله التی من أجلها لا تحل المطلقه للعده لزوجها حتی تنکح زوجا غیره؟ فقال: لأن الله تبارک و تعالی إنما أذن فی الطلاق مرتین، فقال عز و جل:" الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ" یعنی فی التطلیقه الثالثه، و لدخوله فیما کره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها علیه، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، لئلا یوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا تضار بالنساء.
و لعل الأظهر فی هذا الخبر أیضا الثانیه، و یؤید ما فی نسخه التهذیب، و هو أیضا یستقیم علی الوجه الذی ذکرنا، بأن یکون المراد قبل التطلیقه الثالثه، و الظاهر أن النساخ لعدم فهم المعنی جعلوا الثانیه فی الکتابین ثالثه، و الله یعلم.
الحدیث الثانی: صحیح.
قوله علیه السلام: فلیس بشی ء قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لیس بطلاق کامل، فإن الأفضل أن یکون أحدهما، و یمکن أن یکون المراد بالسنه المعنی الأعم، و یکون ردا علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 62
لِی طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّهِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ تَطْلِیقَ امْرَأَتِهِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ
ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ
______________________________
العامه، و یکون ذکر العدی بعده من قبیل عطف الخاص علی العام، و لما سأله أجاب بالسنه بالمعنی الأخص تقیه. انتهی.
أقول: یحتمل أن یکون هذا اصطلاحا آخر لطلاق السنه، و هو کل طلاق صحیح سوی العدی، کما یظهر من الأخبار، و منهم من خص السنی بالمعنی الأخص بالرجعی، و الأکثر عموه فی کل ماله عده و تزوجها بعد العده.
ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی صحه الطلاق الثانی مع عدم المواقعه بعد الرجعه، فذهب ابن أبی عقیل إلی عدم الصحه، سواء کان فی طهر الطلاق أو بعده، و المشهور الصحه فیهما، لکنه لیس بطلاق عده، و هذا الخبر مما یؤید ابن أبی عقیل. و ظاهر الکلینی أیضا اختیار هذا المذهب، و یمکن حمل أخبار عدم الجواز علی الکراهه.
قوله: و علیه نفقتها أی: إن کان رجعیا کما هو الغالب.
قوله تعالی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ المشهور بین المفسرین لا سیما بین الخاصه أن اللام فی قوله تعالی" لِعِدَّتِهِنَّ"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 63
الْعِدَّهُ- قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ
حَتَّی تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَهَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقَ طَلَاقَ السُّنَّهِ
______________________________
للتوقیت، أی: فی وقت عدتهن، و هو الطهر الذی لم یواقعها فیه، و علیه دلت الأخبار الکثیره، و لم یفسر أحد الآیه بالطلاق العدی المصطلح، فیمکن أن یکون المراد طلاق العده الذی ذکر الله تعالی شرط صحته فی هذه الآیه، أی: العدی الصحیح، للاحتراز عن البدعی.
و ما یدل علیه هذا الخبر من اشتراط کون الرجعه قبل الحیض لم یذکره أحد من الأصحاب إلا الصدوق، فإنه نقل مضمون هذا الخبر، و لم ینسب إلیه هذا القول.
و یمکن أن یأول الخبر و کلامه بأن المراد الحیضه الثالثه التی بها انقضاء العده، فهو کنایه عن أنه لا بد أن تکون المراجعه قبل انقضاء العده، لکنه یأبی عنه قوله" إلی أن تحیض الحیضه الثالثه"، فالأولی الحمل علی الفضل و الاستحباب، أو علی أنه علی سبیل الفرد و المثال.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 64
3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّهِ فَقَالَ طَلَاقُ السُّنَّهِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یَدَعُهَا إِنْ
کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَهُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً أُخْرَی عَلَی طُهْرٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالثِّنْتَیْنِ وَ مَلَکَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ مَعَهُ
______________________________
قوله علیه السلام: تطلق طلاق السنه أی: علی الأکمل و الأسهل، کما أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.
الحدیث الثالث: مرسل.
و فی الکافی مکان" ابن أبی عمیر"" ابن أبی نجران".
قوله: واحده أخری علی طهر فی الکافی بعده" من غیر جماع" و بعد قوله: حتی تمضی أقراؤها- فإذا مضت أقراؤها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 65
عَلَی وَاحِدَهٍ بَاقِیَهٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَکَهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّهِ فَأَنْ یَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ یُوَاقِعَهَا ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَهٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی التَّطْلِیقَهِ الثَّالِثَهِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ
عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُ الثَّانِیَهِ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُطَلَّقَهً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَهً مِنْ مُلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مُلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَقَدْ خَرَجَ مُلْکُ الرَّجْعَهِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَهٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الرَّجْعَهِ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّانِیَهَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَا یَنْقَضِی الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الرَّجْعَهِ وَ کَذَلِکَ لَا تَکُونُ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ إِلَّا بِمُرَاجَعَهٍ وَ مُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَهِ ثُمَّ حَیْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَهٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَهِ بِشُهُودٍ
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 65
______________________________
قوله: و أما طلاق العده فی الکافی" طلاق الرجعه" و فیه: من طلقها التطلیقه الثالثه.
قوله علیه السلام: فی طهر الأولی فی الکافی" الطهر الأول" و هو أظهر. و یدل علی مذهب ابن أبی عقیل کما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 66
الَّذِی تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِی وَ الْمَعْمُولُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهٰا یَعْنِی الثَّالِثَهَ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَمْ یُفَصِّلْ بَیْنَ طَلَاقِ السُّنَّهِ وَ الْعِدَّهِ فَیَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ الْآیَهُ عَلَی عُمُومِهَا وَ یَکُونُ الْخَبَرُ أَیْضاً مُؤَیِّداً لَهَا وَ مُؤَکِّداً وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ کُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مِنِ ابْنِهِ بَعْدَ أَبِیهِ ع بِصِفَهِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْقُطْ جُمَلٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا عَلَی تَطْلِیقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ
______________________________
مر. و ربما یأول بأنه لیس طلاقا کاملا، أو لیس بسنی و لا عدی و إن کان صحیحا، و یمکن حمله علی الکراهه کما عرفت.
الحدیث الرابع: صحیح الفضلاء.
قوله: فإن تزوجها هذا موضع استشهاد الشیخ، إذ یدل علی أن مع انقضاء العده أیضا تحسب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 67
5 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ عِدَّتِهَا فِی غَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَهَ وَ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا حَتَّی خَلَا أَجَلُهَا وَ
إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلٰا تَحِلُّ لَهُ ... حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ
______________________________
من الطلقات.
قوله: و ما خلا هذا قیل: هذا إشاره إلی عدم کونها فی طهر المواقعه، و إلی خلوها عن الحیض و لا یخفی بعده.
الحدیث الخامس: صحیح.
قوله صلوات الله علیه: ثم ترکها أی: ثم تزوجها بلا فصل أو بعده بزمان.
قوله صلوات الله علیه إن کان ترکها قید للمشیه، أی: مشیه الخطبه إنما تکون إذا ترکها حتی یخلو أجلها، و جزاء الشرط محذوف أی فعل. و یحتمل أن یکون قوله" فإن فعل ذلک" جزاء الشرطین معا، أی: فإن فعل شیئا منهما.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 68
6 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَا یُرَاجِعُهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَهَا یَعْنِی یَمَسَّهَا قَالَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ.
قَوْلُهُ ع لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً لِأَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ لَمْ
تَتَزَوَّجْ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِیمَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ
______________________________
الحدیث السادس: مختلف فیه.
قوله: لأن الزوج یهدم الطلاق فیکون الغرض إفاده عدم التحریم فی التاسعه.
الحدیث السابع: موثق.
و هذا الخبر و الذی بعده یضعفان العمل بخبر ابن بکیر، و إن کان فیه إجماع
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 69
زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ: قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِیَ عِنْدَهُ عَلَی طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَهَ رَوَی أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ لَیْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَإِنَّ الرِّوَایَهَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ.
8 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِیَ مَعَهُ کَمَا کَانَتْ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ
______________________________
العصابه، إلا أن یأول بأن مراده هذا مما رزق الله من الرأی للأخبار الأخر، أو للجمع بین الأخبار، و لم یذکر الأخبار المعارضه
لمصلحه.
الحدیث الثامن: موثق موقوف.
قوله: هذا زوج أی: انقضاء العده فی حکم الزوج، أو خبر رفاعه مشتمل علی الزوج و ما قلته رأیی.
و اعلم أنه نسب القول بعدم الاحتیاج إلی المحلل إلی ابن بکیر، و یظهر من الصدوق فی الفقیه القول به. بل یشعر کلام الکلینی أیضا بذلک، لکن لم ینسب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 70
إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ.
9 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْیُطَلِّقْ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِیقَهُ الْأُولَی وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَیْنِ ثُمَّ کَفَّ عَنْهَا حَتَّی تَمْضِیَ الْحَیْضَهُ الثَّالِثَهُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَیْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی الْعِدَّهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
فَأَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهَا مَوْقُوفَهٌ غَیْرُ مُسْنَدَهٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ یُسْنِدْهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ أَنْ یَکُونَ قَدْ قَالَ
______________________________
هذا القول إلیهما، و المشهور بل المجمع علیه خلافه، نعم علی المشهور هذا إنما یؤثر فی عدم التحریم المؤبد فی التاسعه.
و قال الشهید الثانی قدس الله روحه: أن هذا القول بالإعراض عنه حقیق، لما ذکرنا من شذوذه و مخالفته للقرآن، بل لسائر علماء الإسلام. انتهی.
و فی کثیر من الأخبار المتقدمه إشعار بذلک، بل أزید من الإشعار، کما سیومئ إلیه
الشیخ رحمه الله، و بالجمله مذهب ابن بکیر لا یخلو من قوه، لکن الاحتیاط فی اتباع المشهور.
الحدیث التاسع: صحیح.
قوله رحمه الله: لم یسندها قد عرفت مرارا أن إضمار هؤلاء الأفاضل الثقات من الأصحاب لا یقدح فی صحه الخبر، و أنهم لا یقولون برأیهم شیئا، و أخذه عن ابن بکیر أعجب و أغرب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 71
ذَلِکَ بِرَأْیِهِ کَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ أَوْ یَکُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ أَفْتَی بِهِ کَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یُعْتَرَضْ بِهَا عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَایَاتِ غَیْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ
10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
فَجَاءَتْ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مُسْنَدَهً وَ الْوَجْهُ فِیهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَی أَنَّ الَّذِی یَسْأَلُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا یَکُونُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ عَلَی هَذَا الْوَصْفِ یَهْدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدَهً کَانَتْ أَوِ اثْنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِی هَدْمِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ کَمَا یَهْدِمُ الثَّلَاثَ مَا رَوَاهُ
11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّهِ فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ
______________________________
الحدیث العاشر: مجهول.
الحدیث الحادی عشر: ضعیف.
و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یدل ظاهرا علی حجیه القیاس بطریق أولی، لکن المعصوم إذا قاس شیئا بشی ء کان من قبیل التمثیل، أو علی سبیل الإلزام، أو لأن عله الحکم ظاهر و معلوم عنده بخلافنا. انتهی.
و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی أنه هل یهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟
فذهب الشیخ و أتباعه و ابن إدریس إلی أنه یهدم، و نقل عن بعض فقهائنا القول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 72
عَلَی کَمْ هِیَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَی غَیْرِ شَیْ ءٍ ثُمَّ قَالَ یَا رِفَاعَهُ کَیْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَهً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً کَانَتْ
عَلَی اثْنَتَیْنِ.
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ.
13 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ فَیَمُوتُ أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
14 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْ طَلَاقِهَا.
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی الْکِتَابِ
______________________________
بعدم الهدم، و لم یذکروا القائل به علی التعیین.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
الحدیث الثالث عشر: صحیح بسندیه.
الحدیث الرابع عشر: مجهول کالموثق بل کالصحیح.
الحدیث الخامس عشر: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 73
وَ السُّنَّهِ وَ تَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ وَ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَمُوتُ عَنْهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ وَاحِدَهٌ قَدْ مَضَتْ فَکَتَبَ صَدَقُوا.
فَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الزَّوْجُ الثَّانِی لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَوْ کَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَهً أَوْ لَمْ یَکُنْ بَالِغاً وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ دَائِماً لِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِیَ یُرَاعَی فِیهِ جَمِیعُ ذَلِکَ مِنْ کَوْنِهِ بَالِغاً وَ أَنْ یَعْقِدَ عَقْدَ الدَّوَامِ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ أَخَلَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَحِلَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْأَوَّلِ وَ إِنْ رَجَعَتْ لَمْ تَهْدِمْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ مَا رَوَاهُ
16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَهَ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ
______________________________
و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن حمل تلک الروایات علی الاستحباب لئلا یستخف بالطلاق.
الحدیث السادس عشر: موثق.
و المشهور أنه یعتبر فی المحلل أمور:
الأول: البلوغ، و به قطع الأکثر، و قوی الشیخ فی المبسوط و الخلاف أن المراهق
یحصل بوطئه التحلیل، و الأجود اعتبار البلوغ.
الثانی: الوطء فی القبل، فلا یکفی الدبر، و المعتبر منه ما یوجب الغسل حتی لو حصل إدخال الحشفه بالاستعانه کفی مع احتمال العدم، لقوله علیه السلام" حتی یذوق عسیلتها" و العسیله لذه الجماع، و هی لا تحصل بالوطء علی هذا الوجه.
الثالث: أن یکون بالعقد لا بالملک و التحلیل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 74
لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.
17 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُرَاعَی أَنْ یَکُونَ الزَّوْجُ بَالِغاً وَ التَّزْوِیجُ دَائِماً مَا رَوَاهُ
______________________________
الرابع: کون العقد دائما، فلا یکفی المتعه.
الحدیث السابع عشر: موثق کالصحیح.
و فی الکافی" عن موسی بن بکر" مکان" ابن بکیر" فالخبر مجهول کالموثق، و هو أظهر و أصوب.
و قال فی النهایه: فیه" إنه قال لامرأه رفاعه: حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک" شبه لذه الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعه من العسل، و قیل علی إعطائها معنی النطفه. و قیل: العسل فی الأصل یذکر و یؤنث، فمن صغره مؤنثا قال عسیلته کقویسه و شمیسه، و إنما صغر إشاره إلی القدر القلیل الذی یحصل به الحل انتهی.
و کلامه یوهم اشتراط الإنزال، و هو خلاف فتوی أصحابنا، بل أکثر أصحابهم أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 75
18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّی یَبْلُغَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.
19 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَهً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ بَتَاتاً.
20 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا
______________________________
قال الکرمانی فی شرح البخاری: و لا یرید النطفه، إذ لا تشترط فی الحل.
الحدیث الثامن عشر: ضعیف.
الحدیث التاسع عشر: موثق.
قوله: هل تحل لزوجها الأول أی: بعد تطلیقه أخری بغیر محلل آخر.
قوله علیه السلام: حتی تزوج بثان أی: بغیره دواما، و فی بعض النسخ" بتاتا" أی: دائما، و هو أصوب.
الحدیث العشرون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 76
فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَهً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِیمَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
21 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَهً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا وَ الْمُتْعَهُ لَیْسَ فِیهَا طَلَاقٌ.
22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِیِّ یُحَلِّلُ قَالَ لَا یُحَلِّلُ
______________________________
قوله: ثم طلقها أی: مرارا فبانت، أی احتاجت إلی المحلل، و یجری فیه ما ذکرنا فی الخبر السابق أیضا.
الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.
الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.
و یمکن حمل الخصی علی المجبوب.
و قال فی الشرائع: الخصی یحلل المطلقه ثلاثا إذا وطئ و حصلت فیه الشرائط، و فی روایه: لا یحلل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 77
23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُرَاجِعَکِ فَتَزَوَّجِی زَوْجاً غَیْرِی فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَیْرَکَ وَ حَلَّلْتُ لَکَ نَفْسِی أَ یُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ یُرَاجِعُهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ ثِقَهً صُدِّقَتْ فِی قَوْلِهَا.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِی فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْحَالُ اقْتَضَتْ أَنْ یُفْتِیَ ع بِمَا یُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
و قال فی المسالک: الروایه هی روایه محمد بن مضارب، و هی مطرحه لضعف الطریق، و الموجوء فی معنی الخصی. أما المجبوب فإن بقی منه مقدار الحشفه صح تحلیله و إلا فلا.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
و قال فی الشرائع: لو انقضت مده فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العده و کان ذلک ممکنا فی تلک المده، قیل: یقبل، لأن فی جمله ذلک ما لا یعلم إلا منها، و فی روایه: إذا کانت ثقه صدقت.
و قال فی المسالک: القول بالقبول هو المشهور و
علیه العمل، و الروایه هی صحیحه حماد، و المراد بالثقه من یسکن النفس إلی خبرها و إن لم تتصف بالعداله و یمکن حمل الروایه علی استحباب مراعاه الثقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 78
24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِی قَضِیَّهِ عَلِیٍّ ع وَ عُمَرَ فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِیَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَ یَهْدِمُ ثَلَاثاً وَ لَا یَهْدِمُ وَاحِدَهً.
25 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَهٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکَهَا حَتَّی یَمْضِیَ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ قَطْرَهٍ مِنَ الثَّالِثَهِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَهَ مَرَّهٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ بِلَا زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُرَاجِعُهَا وَ یُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ.
فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ آکَدُ شُبْهَهً مِنْ جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَایَاتِ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ شَیْئاً مِمَّا قُلْنَاهُ لِکَوْنِهَا مُصَرِّحَهً خَالِیَهً مِنْ وُجُوهِ الِاحْتِمَالِ إِلَّا أَنَّ طَرِیقَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ قَالَ حِینَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ
______________________________
الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور بعمرو
بن ثابت، و هو ابن أبی المقدام، و فیه اختلاف، و علی أی حال فیه جهاله.
الحدیث الخامس و العشرون: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 79
اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ لَوْ کَانَ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْ زُرَارَهَ لَکَانَ یَقُولُ حِینَ سَأَلَهُ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ هَلْ عِنْدَکَ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَانَ یَقُولُ نَعَمْ رِوَایَهُ زُرَارَهَ وَ لَا یَقُولُ نَعَمْ رِوَایَهُ رِفَاعَهَ حَتَّی قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ هُوَ عِنْدَ ذَلِکَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَی مِنَ الرَّأْیِ فَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا فِی رِوَایَهِ رِفَاعَهَ إِلَی أَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَ غَیْرُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ عِنْدِی فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَیْهِ السَّائِلُ قَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَسْنَدَ ذَلِکَ إِلَی رِوَایَهِ زُرَارَهَ نُصْرَهً لِمَذْهَبِهِ الَّذِی کَانَ أَفْتَی بِهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْ رَأَی أَنَّ أَصْحَابَهُ لَا یَقْبَلُونَ مَا یَقُولُهُ بِرَأْیِهِ أَسْنَدَهُ إِلَی مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ لَیْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ مَعْصُوماً لَا یَجُوزُ هَذَا عَلَیْهِ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْعُدُولِ عَنِ اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْحَقِّ إِلَی اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْفَطَحِیَّهِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ الْغَلَطُ فِی ذَلِکَ أَعْظَمُ مِنْ إِسْنَادِ فُتْیَا الْغَلَطِ فِیمَنْ یَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَهٍ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّهِ ع وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ لَمْ تَعْتَرِضْ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ قِیلَ أَ لَا زَعَمْتُمْ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِی رَوَیْتُمُوهَا فِیمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ
______________________________
قوله رحمه الله: فیجوز أن یکون أسند ذلک إلی زراره أقول: هذا لا یخلو من منافره، لتوثیقه له فی الفهرست، و کیف
یعتمد رحمه الله علی أخباره فی عرض هذا الکتاب مع تجویز مثل هذا علیه؟ قوله رحمه الله: أ لا زعمتم" أ لا" بالتشدید للتحضیض، أی: لم لا تعتقدون فی تلک الأحادیث أنها تدل علی اختصاص التحریم فی الثالثه بالعدی فتقولوا بموجبها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 80
زَوْجاً غَیْرَهُ تَدُلُّ عَلَی خِلَافِ مَا ذَکَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ طَلَاقَ السُّنَّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ تَفْصِیلِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ وَ لَیْسَ تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ طَلَاقِ السُّنَّهِ عَلَی وَجْهٍ قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی تِلْکَ الْأَحَادِیثِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِی فِیهَا ذِکْرُ حُکْمِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ طَلَاقَ الْعِدَّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَیْسَ فِیهَا صَرِیحٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ لِلسُّنَّهِ مَا حُکْمُهُ إِلَّا مِنْ جِهَهِ دَلِیلِ الْخِطَابِ وَ یَجُوزُ تَرْکُ دَلِیلِ الْخِطَابِ لِدَلِیلٍ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ یَقُولُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ فُلَانَهُ طَالِقٌ أَوْ هِیَ طَالِقٌ وَ یُشِیرُ إِلَیْهَا رَوَی ذَلِکَ
26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ خَلِیَّهٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّهِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی یُرِیدُ
______________________________
قوله رحمه الله: و یجوز ترک
دلیل الخطاب أقول: إنما یترک إذا لم یوافقه منطوق و عارض المنطوق، و أما إذا عارض المنطوقان و أید أحدهما بمفهوم الخطاب فهو یؤید أحد المنطوقین، إلا أن یؤید المنطوق الآخر ما هو أقوی من دلیل الخطاب.
الحدیث السادس و العشرون: موثق حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام: یرید بذلک الطلاق قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون متعلقا بقوله" اعتدی" لعدم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 81
بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.
27 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی أَوْ یَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.
28 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ" قَالَ الَّذِی أُجْمِعَ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ أَنْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ کَیْفَ یُشْهِدُ عَلَی قَوْلِهِ اعْتَدِّی قَالَ یَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّی قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ هَذَا غَلَطٌ لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا کَمَا رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ أَنْ یَقُولَ
______________________________
صراحته فی الطلاق، أو الجملتین معا، لأن لفظ" طالق" أیضا لا یعتبر بدون إراده الطلاق، کما لو قصد به الرخصه إلی بیت أبیه أو إلی الحمام مثلا، أو وقع منه سهوا أو نائما أو غضبان أو مکرها فلا یقع.
الحدیث السابع و العشرون: حسن.
الحدیث الثامن و العشرون: موثق موقوف.
و المشهور عدم وقوع الطلاق بقوله" اعتدی" و ذهب ابن الجنید إلی الوقوع إذا نوی به الطلاق، و قوی الشهید الثانی رحمه الله مذهبه و قال: لا یمکن حمل الأخبار علی التقیه، لاشتمال بعضها علی ما یخالف مذهب العامه.
قوله: قال الحسن بن سماعه فی الکافی هکذا: قال ابن سماعه: غلط محمد بن أبی حمزه أن یقول: اشهدوا اعتدی، قال الحسن بن سماعه: ینبغی أن یجی ء بالشهود إلی حجلتها، أو یذهب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 82
لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی".
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِمُ اعْتَدِّی یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وَجْهٍ لَا
یُنَافِی الصَّحِیحَ عَلَی مَا قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ لِأَنَّ قَوْلَهُمُ اعْتَدِّی إِنَّمَا یَکُونُ بِهِ اعْتِبَارٌ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُ الرَّجُلِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ یَقُولُ اعْتَدِّی لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهَا اعْتَدِّی لَیْسَ لَهُ مَعْنًی لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَقُولَ مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ أَعْتَدُّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی لِأَنِّی قَدْ طَلَّقْتُکِ فَالاعْتِبَارُ بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَذَا الْقَوْلُ کَالْکَاشِفِ لَهَا عَنْ أَنَّهُ لَزِمَهَا حُکْمُ الطَّلَاقِ وَ کَالْمُوجِبِ عَلَیْهَا ذَلِکَ وَ لَوْ تَجَرَّدَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَدَّمَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ لَمَا کَانَ بِهِ اعْتِبَارٌ عَلَی مَا قَالَهُ ابْنُ سَمَاعَهَ
______________________________
بها إلی الشهود إلی منازلهم، و هذا المحال الذی لا یکون و لم یوجب الله عز و جل علی العباد، قال الحسن: و لیس الطلاق إلا کما روی بکیر بن أعین. إلی آخر ما فی المتن.
و لا یخفی أن استدلاله إنما یتم لو کان لفظ الطلاق منحصرا فی قوله" اعتدی" و لعل الشیخ لوهنه أسقطه.
و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: الطلاق للعده أن یطلق الرجل امرأته عند کل طهر یرسل إلیها إن اعتدی فإن فلانا طلقک، قال: و هو أملک برجعتها ما لم تنقض عدتها.
و فی الموثق عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یرسل إلیها فیقول الرسول: اعتدی فإن فلانا قد فارقک، قال ابن سماعه: و إنما معنی قول الرسول" اعتدی فإن فلانا فارقک" معنی الطلاق أنه لا تکون فرقه إلا بطلاق. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 83
29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِینَئِذٍ.
30 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
______________________________
و الظاهر أن ابن سماعه حمل الخبرین علی أن المراد أخبار الزوجه بعد إیقاع الطلاق به لتعتد، و مراده أن المراد بقوله" فارقک" طلقک، إذ الفرقه لا تکون إلا بالطلاق، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق، و کلامه فی الخبرین موجه، بل ظاهر هما ذلک، لکن سائر الأخبار یأبی عن هذا، و ظاهر کلام الطاطری أن وقوع الطلاق بقولهم" اعتدی" إجماعی، مع أن خلافه بین الأصحاب کالإجماع، و هذا مما یرشدک إلی حقیقه الإجماعات.
الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.
قوله: فیقول نعم ذهب الشیخ و أتباعه و المحقق و جماعه إلی أن الطلاق یقع به إنشاء، و ذهب العلامه و جماعه إلی العدم. و أما الحکم بوقوعه إقرارا، فلا شبهه فیه إذا لم یعلم انتفاء الطلاق سابقا. و لو ادعی إراده الإنشاء فالظاهر قبول قوله، کما ذکره الشهید الثانی رحمه الله.
و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: حمل علی ما إذا أراد به الإنشاء، و یدل علی الجواز بقوله" طلقت" بالطریق الأولی، و اختلف فیهما، و الأحوط الترک و إن کان الأشهر الجواز، و الضعف منجبر بعمل الأصحاب.
الحدیث الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 84
عَلِیٍّ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ بِکُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.
31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ.
32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی
______________________________
و المشهور عدم الاکتفاء بغیر العربیه إلا مع العجز، و ذهب الشیخ فی النهایه و جماعه إلی الاجتزاء بغیرها من اللغات، و لا خلاف فی الاجتزاء مع العجز.
الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.
الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.
و اتفق الأصحاب علی عدم وقوع الطلاق بالکتابه للحاضر القادر علی اللفظ.
و اختلفوا فی وقوعه من الغائب، فذهب الأکثر و منهم الشیخ فی المبسوط و الخلاف مدعیا فیه الإجماع إلی عدم وقوعه، و ذهب الشیخ فی النهایه و أتباعه إلی وقوعه من الغائب، لصحیحه أبی حمزه الثمالی. و أجیب بحمله علی المضطر و یکون لفظه" أو" للتفصیل لا للتخییر. و أورد علیه الشهید الثانی رحمه الله أن الروایه صریحه فی أن المطلق یقدر علی التلفظ، فلا وجه لحمله علی حاله الاضطرار.
و هذا الإیراد مدفوع، لأن کون هذا المطلق قادرا لا ینافی التعمیم، و التفصیل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 85
بِعِتْقِهِ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ بِهِ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُودِ وَ یَکُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.
وَ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ
صَحِیحَهٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
33 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَهَ إِلَی فُلَانٍ فَیُطَلِّقُهَا أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.
34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَهَ إِلَی فُلَانٍ فَیُطَلِّقُهَا أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.
35 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ
______________________________
فی الجواب فی الحدیث للقادر و المضطر، إذ حاصل الجواب أن الطلاق لا یکون إلا بأحد الأمرین فی أحد الشخصین، و هذا لیس بأحدهما فلا یکون صحیحا فتدبر.
قوله علیه السلام: و یکون ذلک أی: الطلاق من الغائب لعدم علمه بحیضها کما سیأتی.
" و یکون غائبا" أی: حال کونه غائبا.
الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 86
وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.
36 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی الطَّلَاقِ.
37 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی عَلِیٌّ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی الطَّلَاقِ جَمِیعاً.
38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً
______________________________
و إعلام الأهل لئلا تتزوج بطلاق المعزول احتیاطا، و ظاهره عدم انعزال الوکیل بدون الإعلام، کما هو المشهور و إن لم یکن صریحا فیه.
الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.
و هذا الخبر و سابقه محمولان علی ما إذا و کلهما بشرط الاجتماع، فلو وکل منهما علی الانفراد و الاستقلال کان طلاق کل منهما ماضیا.
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.
و لا خلاف بین الأصحاب فی جواز التوکیل فی الطلاق للغائب، و المشهور
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 87
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ.
فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَی الْحَالِ الَّتِی یَکُونُ الرَّجُلُ فِیهَا حَاضِراً غَیْرَ غَائِبٍ عَنْ بَلَدِهِ وَ أَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَلَا تَجُوزُ وَکَالَتُهُ فِی الطَّلَاقِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ فِی تَجْوِیزِ الْوَکَالَهِ مُخْتَصَّهٌ بِحَالِ الْغَیْبَهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ إِنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْخَبَرِ الَّذِی ذُکِرَ فِیهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَمْ یُفَصَّلْ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَی
الْأَخْبَارِ کُلِّهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِیَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّهً لِی وَ حَجَّهً لِأَخِی مُوسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ حَجَّهً لِیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَهُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّیَ الثِّیَابَ رَأَیْتُ فِی أَضْعَافِ الثِّیَابِ طِیناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَیْسَ یُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلَّا جَعَلَ فِیهِ طِیناً مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَمَرَنَا بِالْمَالِ بِأُمُورٍ مِنْ صِلَهِ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ قَوْمٍ مَحَاوِیجَ لَا یُؤْبَهُ لَهُمْ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَهِ
______________________________
جوازه للحاضر أیضا، و ذهب الشیخ و أتباعه إلی المنع فیه، و علی قول الشیخ یتحقق بمفارقه مجلس الطلاق و إن کان فی البلد، کما ذکره الشهید الثانی رحمه الله. و ظاهر کلامه هنا الغیبه عن البلد.
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
و قال فی القاموس: الرزمه بالکسر ما شد فی ثوب واحد و یفتح و رزم الثیاب ترزیما شدها. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 88
دِینَارٍ إِلَی رُحْمَ امْرَأَهٍ کَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُشْهِدَ عَلَی طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی وَ آخَرَ نَسِیَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ.
وَ جَمِیعُ کِنَایَاتِ الطَّلَاقِ غَیْرُ مُعْتَبَرٍ بِهَا مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ أَنْتِ خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ حَبْلُکِ عَلَی غَارِبِکِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ
______________________________
و قال فی النهایه: لا یؤبه له، أی: لا یحتفل به لحقارته.
و یدل الخبر علی جواز التوکیل فی الطلاق و استحباب التمتیع، و اشتراط إشهاد العدلین فی الطلاق، و عداله صفوان بل الیقطینی، و استحباب جعل التربه بین الأمتعه لحفظها، و أنه لا ینافی احترامها.
قوله: حبلک علی غاربک قال فی مجمع البحرین: هو منبئ عن التخلیه، لأن الناقه إذا أرسلت یلقی حبلها علی غاربها، و هو ما بین العنق و السنام، یعنی: أنت مرسله من حبل النکاح، أو من حبل الحیاء.
الحدیث الأربعون: حسن.
قوله: أنت منی خلیه قال فی النهایه: فی حدیث ابن عمر" الخلیه ثلاث" کان الرجل فی الجاهلیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 89
41 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ مِنِّی بَرِیَّهٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنَّهُ کَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَرَامٌ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَهٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
______________________________
یقول لزوجته: أنت خلیه، فکانت تطلق منه، و هی فی الإسلام من کنایات الطلاق، فإذا نوی بها الطلاق وقع، یقال: رجل خلی لا زوجه له، و امرأه خلیه لا زوج لها.
" أو بریه" أی: من الزوج" أو بته" أی: منقطعه من النکاح أو الزوج.
و قال فی المسالک:" بته" أی مقطوعه الوصله، و تنکیر البته جوزه الفراء، و الأکثر علی أنه لا یستعمل إلا معرفا باللام. و قال الجوهری: لا أفعله بته، أی لا أفعله البته لکل أمر لا رجعه فیه، و نصب علی المصدر.
الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.
الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.
قوله علیه السلام: علی أنه کذب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 90
یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ فَجَعَلَ فِیهِ الْکَفَّارَهَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَهَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا یَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهَ فِی الْحَلْفِ
وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ.
وَ أَمَّا الَّذِی ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ تَفْصِیلِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ فَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَهٍ کَانَتْ عِنْدِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَهٌ.
وَ أَمَّا الْمُرَاجَعَهُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِمَنْ یُرِیدُ طَلَاقَ الْعِدَّهِ وَ الْإِشْهَادُ عَلَی الرَّجْعَهِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ شَرْطِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
أی: أنه لما لم یکن من الصیغ التی وضعها الشارع للإنشاء فهو لا یصلح له، فیکون خبرا کذبا، أو أن إنشاء هذا الکلام یتضمن الإخبار بأنه من صیغ التحریم و الفراق و الاعتقاد به، و هو کذب علی الله.
الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 91
44 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً.
45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَاجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَیُشْهِدُ الْآنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْ ءٍ.
46 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَهٌ وَ لَکِنْ لِیُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.
47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.
الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.
قوله علیه السلام: فیشهد قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی استحباب الإشهاد، أو إرشادی، أو للتقیه.
الحدیث السادس و الأربعون: حسن.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 92
ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً طَلَاقَ الْعِدَّهِ طَلَاقاً صَحِیحاً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ رَجْعَهٌ لَهَا وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَهِ الشُّهُودِ بَعْدَ مَا یُسْتَحْلَفُ أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ
______________________________
و قال فی الشرائع: لو ادعت انقضاء العده و ادعی الرجعه قبل ذلک، فالقول قول المرأه. و لو راجعها فادعت بعد الرجعه انقضاء العده قبل الرجعه، فالقول قول الزوج، إذ الأصل صحه الرجعه.
قوله علیه السلام: بعد ما یستحلف قال بعض الفضلاء: أی بعد ما تحلف المرأه، و هنا توجه الحلف علی المدعیه، و له نظائر فی کلام أصحاب العصمه، و ما اشتهر فی کتب العامه و کتب بعض المتأخرین من توجه الحلف دائما علی المنکر إلا
فی مسأله القسامه باطل قطعا. انتهی.
و لا یخفی عدم خروجه من قواعد الأصحاب، إذ قوله علیه السلام" بعد ما یستحلف" فی بعض النسخ بالیاء، فهو علی صیغه المعلوم، و فی بعضها بالتاء فهو علی بناء المجهول، أی: لو ثبت الطلاق بالشهود، فادعی الزوج أنه کان إنکاره للطلاق قبل انقضاء العده لیکون رجعه و أنکرت المرأه، فالقول قولها بعد أن تستحلف کما هو المشهور. و ربما یحمل علی الیمین المردوده، و لا ضروره تدعو إلیه، و ظاهر الأصحاب الاتفاق علی أن إنکار الطلاق رجعه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 93
48 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّهِ أَوْ أَکْثَرُ فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ.
49 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَهُ بِالرَّجْعَهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَیَّرُ الْمَرْأَهُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَهِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی
______________________________
الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.
و یدل علی أن" اعتدی" طلاق، و یمکن حمله علی أنه قال ذلک بعد الطلاق.
قوله علیه السلام: بعد العده یمکن أن یقرأ بتشدید الدال، و یؤیده ما فی بعض النسخ: بعده العده.
الحدیث التاسع و الأربعون: حسن.
قوله علیه السلام: فإن تزوجت قبل أن تعلم لعل المراد إذا لم تثبت الرجعه، إذ لم أر قائلا باشتراط علم الزوجه فی تحقق الرجعه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 94
طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا.
50 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَیْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا تَخَلَّلَ الرَّجْعَهُ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِیقَهِ الْأَخِیرَهِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَهٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.
وَ الرَّجْعَهُ لَا بُدَّ فِیهَا مِنَ الْمُوَاقَعَهِ لِمَنْ یُرِیدُ طَلَاقَ الثَّانِیَ لِلْعِدَّهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا
______________________________
الحدیث الخمسون: مرسل کالموثق.
قوله علیه السلام: اعتدت أی: عدها طلاقا لا أنه یلزمها العده.
الحدیث الحادی و الخمسون: حسن موثق.
و الظاهر" عن بکیر" کما فی الکافی، فیکون حسنا.
قوله علیه السلام: حتی تنقضی عدتها أی: و یتزوجها بعد ذلک، و هذا رد علی العامه القائلین بتعدد الطلاق من غیر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 95
إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا.
52 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ وَ قَالَ لَا تُطَلَّقُ التَّطْلِیقَهَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا.
53 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرَاجَعَهُ فِی الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ
______________________________
رجعه، و لا یدل علی اشتراط المواقعه فی الرجعه بوجه.
الحدیث الثانی و الخمسون: حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام: لا یطلق یمکن حمله علی الاستحباب.
و قال بعض الأفاضل: یعنی أن کان غرضه من الرجعه أن یطلقها تطلیقه أخری حتی تبین منه، فلا تتم مراجعتها، و لا یصح طلاقها بعد المراجعه، و لا یحسب من الثلاث حتی یمسها. و إن کان غرضه من الرجعه أن تکون فی حبالته و له فیها حاجه ثم بدا له أن یطلقها، فلا حاجه إلی المس و یصح طلاقها و یحسب من الثلاث، و بهذا التأویل تتوافق الأخبار المختلفه بحسب الظاهر.
الحدیث الثالث و الخمسون: حسن موثق.
و یدل علی ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل من اشتراط الجماع بعد الرجعه فی الطلاق ثانیا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 96
54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَیْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.
55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجْعَهُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَهً قَالَ نَعَمْ.
56 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَهِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَهً قَالَ نَعَمْ.
فَهَذَانِ الْحَدِیثَانِ لَا یُنَافِیَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُوَاقَعَهَ شَرْطٌ فِی الرَّجْعَهِ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا أَنَّهُ تَکُونُ رَجْعَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یَجُوزُ بَعْدَ ذَلِکَ لَهُ الطَّلَاقُ وَ نَحْنُ إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمُوَاقَعَهَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً أُخْرَی فَأَمَّا مَنْ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ فَلَیْسَ الْوَطْءُ شَرْطاً لَهُ وَ تَحْصُلُ الْمُرَاجَعَهُ بِدُونِ ذَلِکَ بِمَعْنَی أَنَّهُ یَعُودُ إِلَی أَنْ یَمْلِکَ
______________________________
الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.
قوله علیه السلام: لا حق له علیها لعل المراد ظاهرا لعدم إمکان إثباته، و الأظهر الحمل علی التقیه بقرینه الرواه.
الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 97
الْعَقْدَ أَ لَا تَرَی أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ أَدْنَی مَا یَکُونُ بِهِ الرَّجْعَهُ الْقُبْلَهُ أَوِ الْإِنْکَارُ لِلطَّلَاقِ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لَیْسَ بِکَافٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ ثَانِیاً وَ لَا یُنَافِی الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ لَمْ یُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِی طُهْرٍ آخَرَ عَلَی السُّنَّهِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَهِ وَ لَمْ یُجَامِعْ کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ ثَانِیَهً.
58 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَهِ حَتَّی طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ أَ تَقَعُ عَلَیْهَا التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.
59 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ مُشَافَهَهً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.
لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا أَنَّ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَیَّ تَطْلِیقَهٍ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی لِلْعِدَّهِ فَأَمَّا إِنْ یُطَلِّقْهَا طَلَاقَ السُّنَّهِ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.
الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 98
60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ فَلَا یَکُونُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْکَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هِیَ الَّتِی یُجَامِعُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.
وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّفْصِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ کُلَّهَا عَلَی عُمُومِهَا وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا تَفْصِیلٌ عَلَی مَا قُلْتُمُوهُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ
61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّانِیَهَ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِی حَتَّی یُرَاجِعَ وَ یُجَامِعَ.
ثُمَّ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ لِأَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِالْخَبَرِ الَّذِی رَوَیْنَاهُ مُفَصَّلًا لِأَنَّا إِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِکَ أَبْطَلْنَا حُکْمَ الْخَبَرِ الْمُفَصَّلِ أَصْلًا وَ أَبْطَلْنَا أَیْضاً حُکْمَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ الَّتِی تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الطَّلَاقِ مِنْ غَیْرِ مُرَاعَاهِ الْمُوَاقَعَهِ وَ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ عَلَی الْوَجْهِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ نَکُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَیْنَ الْأَحَادِیثِ کُلِّهَا قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا غَیْرَ غَائِبٍ عَنْهَا لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الستون: مختلف فیه.
و یدل علی مذهب ابن بکیر.
الحدیث الحادی و الستون: مختلف فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 99
62 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ.
63 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ.
64 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَنْکِحَهَا وَ لَا یَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی فَقَالَ أَ لَکَ بَیِّنَهٌ قَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ
______________________________
الحدیث الثانی و الستون: مجهول کالصحیح.
الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.
الحدیث الرابع و الستون: حسن.
قوله علیه السلام: أعزب.
أی: أبعد عنی زجرا منه علی إیقاعه طلاقا باطلا، فأظهر فیه الحکم کنایه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 100
65 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ یَزِیدَ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ.
66 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أَوْ یُطَلِّقُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَهِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا یُجْزِی فِیهِ شَهَادَهُ النِّسَاءِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ قَدْ قَرِبَهَا فِیهِ أَوْ طَلَّقَهَا
______________________________
قال فی القاموس: عزب الشی ء بعد و غاب.
الحدیث الخامس و الستون: حسن الفضلاء.
الحدیث السادس و الستون: حسن.
قوله علیه السلام: لغیر العده أی: فی طهر المواقعه و الحیض، کما فسر به قوله تعالی" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 101
وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ وَ هَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِیهِ وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً مَا رَوَاهُ
67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ سَمِعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِکَ أَ تُقِیمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیُطَلِّقَهَا بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِهَا.
68 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
أو المراد لیس طلاقا کاملا. و فی الکافی" أن یطلقها" و هو یؤید الأول، و فی بعض نسخ الکافی: لغیر السنه.
الحدیث السابع و الستون: مجهول کالموثق.
قوله علیه السلام: لغیر العده أی: فی الحیض، أو طهر المواقعه.
قوله علیه السلام: التی أمر الله حیث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ".
الحدیث الثامن و الستون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 102
قَالَ مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
69 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَهِ فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَشْهَدْتَ رَجُلَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
70 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّهِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ أَ یَکُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَیْراً.
______________________________
الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.
قوله: من حیضها فی الکافی من محیضها.
الحدیث السبعون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 103
71 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلِ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَهٌ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَهً
______________________________
قوله علیه السلام: من ولد علی الفطره المشهور اعتبار العداله، و ذهب الشیخ فی النهایه و جماعه إلی الاکتفاء بالإسلام، و استدل بهذا الخبر، و أجیب بأن قوله علیه السلام" أن تعرف منه خیرا" یمنعه. و أورد الشهید الثانی رحمه الله بأن الخیر قد یعرف من المؤمن و غیره، و الظاهر أنه علیه السلام قال ذلک تقیه، أو اتقاء و أظهر الحق توریه، فإن المخالف لا خیر فیه و لا
فی شی ء من أعماله.
قال الوالد العلامه قدس سره: کأنه قال علیه السلام یشترط الإیمان و العداله، کما هو ظاهر الآیه" وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ" و الخطاب مع المؤمنین، فإنهم مسلمون و مولودون علی الفطره، فما کان ینبغی السؤال عنه من أمثالکم، و الظاهر أن مراده بالناصب من کان علی خلاف الحق، کما هو الشائع فی الأخبار.
الحدیث الحادی و السبعون: مجهول.
قوله علیه السلام: أ فتترک معلقه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لا ذات زوج و لا مطلقه، لأنها مطلقه فی الواقع، و هذا الکلام سبب لعدم رغبه الأزواج فیها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 104
72 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَهٍ فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.
73 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَهٌ.
74 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.
75 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ
______________________________
الحدیث الثانی و السبعون: حسن.
و قال المسالک: أجمع الأصحاب علی أن الإشهاد شرط فی صحه الطلاق.
و المعتبر سماع الشاهدین لإنشاء الطلاق، سواء قال لهما اشهدا أم لا.
الحدیث الثالث و السبعون: حسن.
الحدیث الرابع و السبعون: حسن موثق.
الحدیث الخامس و السبعون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 105
وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً.
76 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیقِ الشَّاهِدَیْنِ فِی الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُشْهَدَا جَمِیعاً.
فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِینَ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ تَفْرِیقِ الشَّاهِدَیْنِ فِی الطَّلَاقِ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْإِشْهَادِ أَوْ فِی الِاسْتِشْهَادِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الِاسْتِشْهَادِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ
______________________________
الحدیث السادس و السبعون: صحیح.
قوله علیه السلام: و تعتد من أول الشاهدین أی: الشاهد الواحد کاف فی الاعتداد، إذ لا یشترط الثبوت فیه.
قوله: فی الاستشهاد أی: فی أداء الشهاده.
قال الشهید الثانی رحمه الله: و یؤیده قوله" تعتد من أول الشاهدین" لأنه یکون قد وقع بهما، فإذا شهد أولهما بوقت کان الآخر شاهدا به کذلک، و إن تأخر فی الأداء.
و قوله: و لا یجوز حتی یشهدا جمیعا" یجوز أن یرید به ما
ذکرناه من الإشاره إلی أن الشرط تحملهما الشهاده مجتمعین فی وقت واحد، فیکون ذلک استدراکا لما یتوهم من خلافه فی أول الکلام، و هذا هو الظاهر. و أن یرید أنه لا یثبت حتی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 106
77 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ فَمَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی أَشْهَدَ فِیهِ عَلَی الطَّلَاقِ.
وَ لَا طَلَاقَ أَیْضاً لِمَنْ لَمْ یُرِدِ الطَّلَاقَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
78 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
79 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ
______________________________
یشهدا جمیعا بوقوعه منه، لأن الطلاق لا یثبت إلا بشاهدین.
الحدیث السابع و السبعون: صحیح.
قوله علیه السلام: من الیوم حمل علی ما إذا أتی ثانیا باللفظ المعتبر فی الطلاق.
الحدیث الثامن و السبعون: مجهول بالسند الأول، و موثق بالسند الثانی.
و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی أنه لا یقع الطلاق إذا لم یقصد باللفظ الطلاق، سواء قصد معنی آخر أو لم یقصد شیئا، کالساهی و المکره و الغضبان و أمثالهم.
الحدیث التاسع و السبعون: مجهول أو حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 107
80 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّهٍ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.
وَ الطَّلَاقُ بِالشَّرْطِ غَیْرُ وَاقِعٍ أَیْضاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
إذ فی عبد الواحد مدح ضعیف، و الأخوان هما أحمد و محمد.
الحدیث الثمانون: مجهول.
و لعل المراد بالسنه هنا أن یکون بلفظ الطلاق من غیر یمین و شرط.
قوله علیه السلام: و علی طهر من غیر جماع فی الکافی بعد ذلک: و لم یشهد لم یکن
طلاقه طلاقا، و لو أن رجلا طلق علی سنه و علی طهر من غیر جماع و أشهد- إلی آخره. و لعله سقط من النساخ.
قوله: و الطلاق بالشرط غیر واقع أیضا هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ادعی ابن إدریس و غیره علیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 108
81 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.
82 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلَانٌ
______________________________
الإجماع، و نسبه المحقق فی الشرائع إلی قول مشهور.
الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.
قوله: إن شرط الله قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی جوز الله تعالی و أباح النکاح بقوله فَانْکِحُوا" الآیه، أو حکم بأن هذا الشرط باطل، و لا یضر بلزوم النکاح، أو حکم بأن طلاق الیمین باطل.
الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول کالموثق.
الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 109
حُرٌّ إِنِ اشْتَرَیْتُهُ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ لْیَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ.
83 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ بَسَّامٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَهَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاکِینِ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا مَلَکَ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا مَلَکَ.
84 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ بَسَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِکُ.
وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَرَائِطِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ فِی مَوْضِعٍ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ مِنْهَا وَ الثِّنْتَانِ بَاطِلَتَانِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَهٌ.
86 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ
______________________________
الحدیث الرابع و الثمانون: موثق.
الحدیث الخامس و الثمانون: حسن.
و فی الکافی: عن جمیل بن دراج عن زراره.
الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 110
أَبِی بَصِیرٍ الْأَسَدِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّهٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَهٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
87 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّهً أَوْ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّهً أَوْ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ فَقَالَ هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ
______________________________
و الواو فی قوله" و أبی العباس" لیست فی الکافی، و هو الظاهر.
و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب علی أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد کالثلاث لا یقع مجموعه، و أنه یشترط لوقوع العدد تخلل الرجعه، و لکن اختلفوا فی أنه هل یقع باطلا من رأس أو یقع منه واحده و یلغو الزائد؟ فذهب الأکثر إلی الثانی، لوجود المقتضی و عدم صلاحیه التفسیر للمانعیه، و به مع ذلک روایات کثیره.
و ذهب المرتضی فی القول الآخر و ابن أبی عقیل و ابن حمزه إلی الأول، لصحیحه أبی بصیر
عن الصادق علیه السلام، و احتجوا أیضا بأن المقصود غیر واقع و الصالح للوقوع غیر مقصود.
و أجیب عنه بأن قصد الثلاث یستلزم قصد کل واحده، و أورد الشهید علی الاستدلال بالروایات الأول أن السؤال عمن طلق ثلاثا فی مجلس، و هو أعم من أن یکون بلفظ الثلاث، أو تلفظ بکل واحده مره. و الثانی لا نزاع فیه. و جوابه أن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمین، فإن" من" من صیغ العموم، فتتناول من طلق ثلاثا مرسله و بثلاثه ألفاظ.
قوله علیه السلام: فی غیر عده لعل المراد هنا من غیر عدد، بأن یکون بلفظ واحد، فیکون التخصیص لبیان الفرد الخفی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 111
..........
______________________________
و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی إذا لم تکن للعده، بأن یرجع فی العده فیجامع فواحده، أی یقع واحده و الباقی وقع علی المطلقه، أو یلغو الضمیمه فی المرسل، و إذا کانت للعده تفید العدد و یحتاج إلی المحلل بعد الثلاث، بخلاف غیرها فیکون موافقا لأخبار ابن بکیر، و لعله أظهر.
أو المراد أنه إذا قال بعد حصول الشرائط هی طالق رجعت هی طالق رجعت، فهی بحکم واحده و إن قالها ألف مره، کما یظهر من أخبار أخر، و ذهب إلیه بعض الأصحاب. انتهی کلامه رفع الله مقامه.
و قال بعض الفضلاء: أی فی غیر عده من الأطهار، أی فی غیر توزیعها علی ثلاثه أطهار، کما صرح به کتاب الله حیث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ".
الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.
و فی بعض النسخ" و علی بن خالد عن عبد الکریم" و کذا فی الکافی أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 112
88 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ
بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّتِی تُطَلَّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَهٌ.
89 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَهِ بِطَلَاقٍ.
90 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَلَّی أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی السُّنَّهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَهٍ.
91 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
الحدیث الثامن و الثمانون: موثق.
و محمد بن حمران هو الثقه بقرینه الراوی.
الحدیث التاسع و الثمانون: حسن موثق.
قوله علیه السلام: للعده أی: طهر غیر المواقعه.
الحدیث التسعون: مجهول.
و أبو محمد هو عبد الله بن سعید.
الحدیث الحادی و التسعون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 113
بْنِ سَعِیدٍ الْأُمَوِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِی فَکَانَ یَرَی ذَلِکَ وَاحِدَهً.
92 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِی کَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَهَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ قَالَ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَی وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ نِکَاحاً جَدِیداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
93 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَی قَالَ قُلْتُ کَیْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا
______________________________
و التقیه فیه ظاهره.
الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف علی المشهور، و قیل: حسن موثق.
الحدیث الثالث و التسعون: حسن.
قوله علیه السلام: هذا یری یمکن أن یراد أنی اتقیت منه، أو أنه یلزمه هذا الحکم لأنه یعتقده، و الأخیر أظهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 114
یَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ أَنَا أَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.
94 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.
فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ لَیْسَ فِیهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِشَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هِیَ حَائِضٌ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ حَدِیثُ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ الْمُفَصَّلَیْنِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی الْحَیْضِ لَا یَقَعُ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ
وَ إِذَا طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْأَخْذُ بِالْحَدِیثِ الْمُفَصَّلِ أَوْلَی مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا کَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِی الْحَیْضِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ فِی حَالِ الْحَیْضِ لَمَا کَانَ لِذِکْرِ ابْنِ عُمَرَ وَجْهٌ فِی هَذَا الْمَکَانِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ کَانَ طَلَاقاً فِی الْحَیْضِ مَا رَوَاهُ
95 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
______________________________
قوله علیه السلام: فلیس بشی ء لعله محمول علی ما إذا لم یکن مخالفا معتقدا لصحته.
الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.
الحدیث الخامس و التسعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 115
رَدَّ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّهَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ.
98 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّهٍ.
وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی کَوْنِهِ طَلَاقاً ثَلَاثاً لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یُرَدُّ إِلَی الْوَاحِدَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
97 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَهً وَ رَدَّهَا إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ.
98 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث السادس و التسعون: صحیح.
الحدیث السابع و التسعون: حسن کالصحیح.
و یمکن الجمع بینه و بین ما تقدم، بأن یکون ابن عمر طلق مرتین مره فی الحیض ثلاثا و مره فی الطهر ثلاثا.
الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 116
ع لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الطَّلَاقُ قَدْ وَقَعَ فِی حَالِ الْحَیْضِ أَوْ یَکُونُ قَدْ وَقَعَ فِی حَالِ السُّکْرِ أَوْ یَکُونُ عَلَی الْإِکْرَاهِ لِأَنَّ کُلَّ ذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا یَقَعُ مَعَهُ الطَّلَاقُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
99 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع أُخْطِئَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَ یُرَدُّ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
فَأَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهَا شَاذَّهٌ مُخَالِفَهٌ لِأَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ عَلَی الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ ثُمَّ إِنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُخْتَصُّ بِهَذَا الْحُکْمِ مَنْ کَانَ سَکْرَاناً [سَکْرَانَ] أَوْ مُجْبَراً عَلَی الطَّلَاقِ أَوْ یَکُونَ غَیْرَ مَرِیدٍ لَهُ لِأَنَّ جَمِیعَ ذَلِکَ مُرَاعًی فِی الطَّلَاقِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ اتَّفَقَتْ وَ لَمْ یَسْقُطْ مِنْهَا شَیْ ءٌوَ أَمَّا مَا رَوَاهُ
100 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی
______________________________
و یمکن حمله علی عدم الشهاده بالثلاث، أو عدم الشهاده عندهم مطلقا، لأنه إن شهد بالواحده یدل علی عدم قوله بالثلاث فیتضرر بذلک، و إن شهد بالثلاث یحکمون به.
الحدیث التاسع و التسعون: حسن کالصحیح.
الحدیث المائه: مجهول أو ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 117
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
101 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً فِی الْمَحِیضِ أَوْ عَلَی أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَا یَقَعُ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّلَاقِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِذَلِکَ مَنْ کَانَ طَلَاقُهُ مُتَعَلِّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ ذَلِکَ أَیْضاً مِمَّا لَا یَقَعُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِیهِ وَ یُوضِحُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ
102 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَرِیباً لِی أَوْ صِهْراً لِی حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّهِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ
______________________________
الحدیث الحادی و المائه: موثق.
الحدیث الثانی و المائه: مجهول.
قوله: فأصغی إلی أی: مال إلی یسمعنی.
فإن قیل: الإصغاء یدل علی التقیه و ما جهر به یدل علی عدمها.
قلت: یمکن رفع سبب التقیه بعد الإصغاء، أو لأنه کلام مجمل لم یفهموا معناه و مورده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 118
مُرْهُ فَلْیُمْسِکْهَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَأْمُرُونَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ.
وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ کَانَ مُخَالِفاً وَ لَمْ یَسْتَوْفِ شَرَائِطَ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّهُ یَعْتَقِدُ أَنَّهُ یَقَعُ بِهِ الْبَیْنُونَهُ لَزِمَهُ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
103 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِی الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّهٍ فَانْظُرْ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم
- ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 118
104 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِیمٌ عَلَی حَرَامٍ
______________________________
قوله: و من طلق امرأته هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل قال فی المسالک: إن ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه، و فی معنی الطلاق ثلاثا کل طلاق محکوم بصحته عند العامه إذا کان باطلا عندنا، کالطلاق الواقع فی الحیض و بغیر الإشهاد.
الحدیث الثالث و المائه: صحیح.
الحدیث الرابع و المائه: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 119
قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ کَیْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَاکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ.
105 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَهُ وَ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.
106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَیْرِ عِدَّهٍ ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَکُ الْمَرْأَهُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.
107 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ قَالَ حَدَّثَنِی غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ الْحَسَنُ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَهَ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ أَ لِیَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَنْظَلَهَ رَوَی إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ رِوَایَهُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَوْسَعُ عَلَی النَّاسِ قُلْتُ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ رَوَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ
______________________________
الحدیث الخامس و المائه: موثق علی الظاهر، إذ الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن أبی عبد الله البصری الثقه.
الحدیث السادس و المائه: موثق.
الحدیث السابع و المائه: کالموثق أو ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 120
مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.
108 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِکَ.
109 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِی ارْوِ عَنِّی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
110 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ
______________________________
الحدیث الثامن و المائه: مجهول أو حسن.
قوله علیه السلام: إن کان مستخفا أی: یعد الطلاق خفیفا، و لا یعتبر فیه ما نعتبره من الشرائط، فإن أمر الطلاق عندهم هین لم یعتبروا فیه الشروط التی اعتبرها الشارع.
الحدیث التاسع و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: فقد بانت منه أی: بثلاث فیحمل علی التقیه، أو علی ما إذا کان المطلق مخالفا، و یحتمل أن یکون المراد وقوع الطلاق و البینونه به، فیکون موافقا لما مر من مذهب الشیخ و سائر الأخبار.
الحدیث العاشر و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 121
الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمْ لَا یَحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یَحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا.
فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ مَا رَوَاهُ
111 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا.
فَإِنْ قَالُوا لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْتُمْ مِنْ أَنَّهُ یَقَعُ الطَّلَاقُ لَمَا احْتَاجَ إِلَی الْإِشْهَادِ عَلَیْهِ قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ الَّذِی طَلَّقَ کَانَ مُعْتَقِداً لِوُقُوعِ ذَلِکَ أَوْ لَا- وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنِ اعْتَقَدَ تَحْرِیمَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَ کَانَ مُعْتَقِداً لِلْحَقِّ فَإِنَّ طَلَاقَهُ لَا یَقَعُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَإِنْ قِیلَ وَ
هَذَا أَیْضاً لَا یَصِحُّ لِأَنَّکُمْ قَدْ قَدَّمْتُمُ الْقَوْلَ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَإِنَّهُ یَقَعُ وَاحِدَهٌ مِنْهَا قِیلَ لَهُ الْأَمْرُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَا زَعَمْتُمْ فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ مَنْ طَلَّقَ وَ کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَائِضاً فَإِنَّهُ یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ثُمَّ یُشْهِدَ عَلَی طَلَاقِهِ بَعْدَ ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ أَوْ لَا یَکُونَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیَحْتَاجُ مَنْ یَتَزَوَّجُهَا أَنْ یُشْهِدَ عَلَی قَوْلِهِ بِطَلَاقِهَا لِتَقَعَ بِذَلِکَ الْفُرْقَهُ وَ إِلَّا کَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً
______________________________
الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.
و یمکن حمله علی الاستحباب لاطمئنان النفس، إذ الظاهر صدوره من المخالف و هو واقع إذا صدر منهم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 122
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ کَانَ غَائِباً عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَیْسَ یَحْتَاجُ فِی طَلَاقِهَا إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْحَاضِرُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لَکِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِشْهَادِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ أَشْهَدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ إِنْ کَانَتْ حَائِضاً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا.
113 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَهِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا
______________________________
و یمکن أن تکون المرأه مؤمنه، فلذا لم یجر علیها حکم طلاقهم.
و یمکن حمله علی ما إذا طلق فی غیر طهر المواقعه کما ذکر الشیخ، و یدل علیه قوله علیه السلام" یدعها حتی تحیض و تطهر" کما ذکر فی الفقیه، و کما یدل علیه ما مضی فی خبر أبی أیوب الخزاز.
الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.
الحدیث الثالث عشر و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 123
فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا إِنِّی کُنْتُ قَدْ رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ أُشْهِدْ قَالَ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَی الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَهِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَ أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
114 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ وَ أَقَامَ مَعَ الْمَرْأَهِ أَشْهُراً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا
______________________________
الحدیث الرابع عشر و المائه: مجهول.
قوله: ثم قدم فأقام قال بعض الفضلاء: فلعله مکذب لقوله، و المفروض
أنه لم یحضر بینه الطلاق.
انتهی.
و قال فی الشرائع: إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجه ثم ادعی الطلاق.
لم یقبل دعواه و لا بینته، تنزیلا لتصرف المسلم علی المشروع فکأنه مکذب لبینته، و إن کان أولد لحق به الولد.
و قال فی المسالک: الأصل فیها روایه سلیمان بن خالد، و أید بما ذکره المصنف. و یشکل بأن تصرفه إنما یحمل علی المشروع حیث لا یعترف بما ینافیه، و أما تکذیب فعله ببینته، فإنما یتم مع کونه هو الذی أقامها، فلو قامت الشهاده حسبه و ورخت بما ینافی فعله قبلت و حکم بالبینونه، و یبقی فی إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه، و هذا کله إذا کان الطلاق بائنا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 124
ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَهَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ قَالَ یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ.
115 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
116 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ
______________________________
أو رجعیا و انقضت العده و إلا قبل و حسب من الثلاث فیکون الوطء رجعه.
الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.
و قال بعض المحققین: صوابه" و أحمد" و سیأتی الحدیث بعینه هکذا: و أحمد ابن محمد.
قوله علیه السلام: علی کل حال أی: حتی فی الحیض و طهر المواقعه، لکن الأصحاب اعتبروا فی المسترابه مضی ثلاثه أشهر من المواقعه، للأخبار الداله علی هذا الاشتراط، و اعتبر بعضهم فی الغائب أیضا بعض الشروط مع اعتبار عدم علمه بحالها کما سیأتی، و التی لم تحض الصغیره و التی جلست من المحیض الیائسه.
الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 125
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْیُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.
117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ مَوَالِینَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع مَعِی أَنَّ امْرَأَهً عَارِفَهً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ فِی الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِمَّا أَنْ طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُکَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَی الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ فَمَا تَرَی لِلْمَرْأَهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ.
118 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
و الثلاثه الأشهر محموله علی من کانت فی سن من تحیض و لم تحض.
الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.
و محمول علی حضور الشهود، أو کونه مخالفا و عدم انتهائه إلی حد الجبر، و کذا انتقالها عن طهر المواقعه، أو احتمال ذلک، أو مضی الزمان المقرر.
و لا یتوهم عدم الجبر هنا للتخییر بین الأمرین، فلم یجبر علی خصوص الطلاق، إذ الأصحاب ذکروا أنه لو خیره بین الطلاق و دفع مال غیر مستحق و ألزم بأحد الأمرین فهو إکراه، بخلاف ما لو خیر بینه و بین فعل یستحقه الأمر من دفع مال أو غیره، إلا أن یحمل علی أن هربه کان من أمر مستحق. و لا یبعد حمله علی التقیه، إذ الظاهر من الخبر عدم حضور الشهود أیضا، أو یکون مبنیا علی فساد النکاح من رأس، بناء علی عدم صحه تزویج المؤمنه الناصبی، و هو وجه وجیه.
الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 126
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ
وَ هُوَ غَائِبٌ فَیَعْلَمُ أَنَّهُ یَوْمَ طَلَّقَهَا کَانَتْ طَامِثاً قَالَ یَجُوزُ.
وَ یُفْتَقَرُ فِی جَوَازِ طَلَاقِ الْغَائِبِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ شَهْراً فَصَاعِداً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً.
120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی السَّفَرِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ
______________________________
الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.
و اعلم أن طلاق الغائب صحیح و إن صادف الحیض ما لم یعلم أنها حائض، لکن اختلف الأصحاب فی أنه هل یکفی مجرد الغیبه فی جوازه أم لا بد معها من أمر آخر، و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فذهب المفید و علی بن بابویه و جماعه إلی جواز طلاقها حیث لم یمکن استعلام حالها من غیر تربص، و ذهب الشیخ فی النهایه و ابن حمزه إلی اعتبار مضی شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنید و العلامه فی المختلف إلی اعتبار مضی مده یعلم انتقالها من الطهر الذی واقعها فیه إلی آخر بحسب عادتها و لا یتقدر بمده.
الحدیث العشرون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 127
121 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْغَائِبُ الَّذِی یُطَلِّقُ أَهْلَهُ کَمْ غَیْبَتُهُ قَالَ خَمْسَهُ أَشْهُرٍ سِتَّهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.
فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا أَنَّ الْحُکْمَ یَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَاتِ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ فَمَنْ یَعْلَمُ مِنْ حَالِ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرٍ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِیضُ إِلَّا کُلَّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ
وَ کَذَلِکَ مَنْ تَحِیضُ فِی کُلِّ سِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی وَجْهٍ
122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُودِ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق.
الحدیث الثانی و العشرون و المائه: حسن.
و فی الکافی: عن بکیر. و هو الصواب.
قوله: بالأهله و الشهور یمکن أن یکون الأول محمولا علی ما إذا کان فی ابتداء الشهر، و الثانی علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 128
123 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ طَلَّقَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ وَ فِیهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَیْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.
وَ الْغَائِبُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ وَ إِنْ لَمْ یُوَاقِعْهَا رَوَی ذَلِکَ
______________________________
ما إذا کان فی أثناء الشهر بحمل الشهور علی العددیه، کما هو الأشهر، و ظاهره اشتراط الثلاثه أو أکثر، إلا أن یحمل علی الجنس أو تکون الجمعیه باعتبار اختلاف الأزواج و الزوجات.
الحدیث الثالث و العشرون و المائه: حسن.
و قال سید المحققین: مورد الروایه تزویج الخامسه، لکن عمم المحقق و جمع من الأصحاب الحکم فی تزویج الأخت لاشتراکهما فی العله، و خص الشیخ فی النهایه الحکم بتزویج الخامسه، و تبعه ابن إدریس. و لا یخفی أن هذا إنما هو إذا کان الطلاق رجعیا و کان الحمل ممکنا، فلو کان الطلاق بائنا جاز له التزویج بالأخت و الخامسه فی الحال، کما صرح به ابن
إدریس و غیره. و لو علم انتفاء الحمل صبر مقدار ما یمضی فیه ثلاثه أقراء علی حسب ما یعلمه من عادتها أو ثلاثه أشهر. انتهی.
و ذهب العلامه فی القواعد و جماعه إلی وجوب التربص سنه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 129
124 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَی طَلَاقِهَا فَقَالَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ
______________________________
قوله علیه السلام: و فیها أجلان لعل المراد بفسادهما بطلانهما و انقضاء زمانهما، أی: فی تلک المده یرتفع توهمهما. و المشهور العمل بهذا الخبر، و ذهب العلامه فی القواعد و جماعه إلی وجوب التربص سنه، و العدول عن هذه الحسنه مشکل.
قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لعل المراد بیان عله الانتظار تسعه أشهر، بأنه یمکن أن تکون حاملا، أو یصیر حیضها فاسدا و لا تنقضی إلا بتسعه أشهر، بأن تری الدم قبل انقضاء الثلاثه أشهر بساعه إلی تسعه أشهر، کما سیجی ء فی المسترابه.
الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: لا یقع بها طلاق لعله محمول علی ما إذا کانت حائضا، کما یدل علیه الخبر الآتی، و کما حمله علیه فی الاستبصار، حیث قال بعد إیراد الخبر الأول بعد الثانی: فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم یقع طلاقه من حیث کانت حائضا، لأنها لو کانت طاهرا لوقع الطلاق، کما کان یقع لو لم یکن غائبا أصلا.
و یحتمل أیضا أن یکون الخبر مختصا بمن غاب
عن زوجته فی طهر قربها فیه بجماع
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 130
125 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ کَانَتْ حَائِضاً تَرَکَهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا طَلَّقَهَا أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ بِمَحْضَرٍ مِنْ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَنْتَظِرْ بِهَا طُهْراً وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فِی الْحَالِ
126 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا
______________________________
و عاد و هی بعد فی ذلک الطهر، لم یجز له أن یطلقها إلا بعد استبرائها بحیضه.
انتهی.
و بالجمله لم أر من قال بهذا القول سوی الشیخ فی هذا الکتاب تبعا للکلینی رضی الله عنهما.
الحدیث الخامس و العشرون و المائه: حسن أو مجهول.
الحدیث السادس و العشرون و المائه: حسن موثق.
و علیه عمل الأصحاب، و تدل علیه الآیه الکریمه، لکن اختلفوا فی الخلوه هل توجب العده أم لا؟ و المشهور العدم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 131
127 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.
128 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ یُبِینُهَا بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ.
129 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ تَزَوَّجُ مَتَی شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ یُبِینُهَا بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.
130 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ الَّتِی تَضَمَّنَتْ أَنَّهَا تَبِینُ بِوَاحِدَهٍ لِأَنَّ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ عَقَدَ عَلَیْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ مَرَّهٍ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ هَذِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون و المائه: مرسل کالحسن.
الحدیث الثامن و العشرون و المائه: حسن.
الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.
الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 132
131 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
132 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
133 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَیْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
134 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ
______________________________
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق.
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مجهول أو ضعیف، لأن جعفرا قیل فیه إنه لیس بشی ء.
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: مجهول.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 133
الْبِکْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَهَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ دَالَّهٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِأَنَّ طَلَاقَ الْعِدَّهِ لَا یَتَأَتَّی فِی الْبِکْرِ وَ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ الْمُرَاجَعَهَ وَ الْمُوَاقَعَهَ بَعْدَهَا وَ جَمِیعاً لَا یَتَأَتَّی فِی غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ طَلَّقَ صَبِیَّهً لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ وَ مَنْ طَلَّقَ آیِسَهً مِنَ الْمَحِیضِ فَذَلِکَ أَیْضاً حُکْمُهَا
______________________________
قوله: إذا طلقت أی:
طلقها و تزوجها ثلاثا رجل واحد" من غیر نکاح" أی: دخول.
قوله رحمه الله: و کذلک أی: فی کونها أملک بنفسها فی الحال، أو فی عدم الرجعه، أو فی عدم تربص مضی زمان فی الطلاق و عدم انتظار الطهر. و التعمیم فی الجمیع أولی، و إن کان ما أورده الشیخ من الأخبار إنما یدل أکثرها علی الأول، و الشیخ غیر عباره المفید رحمهما الله.
و فی المقنعه هکذا: و من أراد أن یطلق زوجه لم یدخل بها بعد طلقها أی وقت شاء بمحضر من رجلین مسلمین عدلین و لم ینتظر بها طهرا، کما ذکرنا ذلک فی الحاضر المدخول بها علی ما شرحناه، و لیس لمن یطلق امرأه قبل الدخول بها علیها رجعه، و هی أملک بنفسها حین یطلقها، إن شاءت أن تتزوج بغیره من ساعتها فعلت ذلک، إذ لیس له علیها عده بنص القرآن، و إن شاءت أن تعود إلیه جاز ذلک لهما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 134
135 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ.
136 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ فَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.
137 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا
______________________________
بعقد جدید، و کذلک من طلق صبیه لم تبلغ المحیض- إلی آخر المتن.
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.
و اختلف الأصحاب فی الصبیه التی لم تبلغ التسع، و الیائسه إذا طلقت بعد الدخول، و إن کان قد فعل محرما فی الأول هل علیها عده أم لا؟ فذهب الأکثر و منهم الشیخان و المحقق و المتأخرون إلی عدم العده. و قال السید المرتضی و ابن زهره:
علیهما العده، و الروایات مختلفه. و قال فی المسالک: و أشهرها بینهم ما دل علی انتفائها.
الحدیث السادس و الثلاثون و المائه ضعیف.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 135
138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.
139 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَهً.
140 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ
______________________________
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن.
قوله علیه السلام: التی لا تحبل تشمل الصغیره و الیائسه.
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: ضعیف.
و المشهور أن حد الیأس خمسون سنه، و قیل: ستون. و قال الصدوق و جماعه:
خمسون فی غیر القرشیه و فیها ستون. و منهم من ألحق النبطیه بالقرشیه، و لا نعلم مأخذه.
الحدیث الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 136
الْمَحِیضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.
141 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِیَهِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی لَا یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ مَتَی مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
______________________________
الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: التی لا تطهر أی: إذا لم تکن لها عاده و لا تمییز" و الجاریه التی قد یئست" أی: مع أن مثلها تحیض. و هذه الفقره إلی قوله علیه السلام" و لم تدرک الحیض" لیست فی الفقیه و لا فی الکافی. و علی تقدیر وجودها المراد أنها جاریه بلغت حدا تحیض مثلها و لم تحض و مضت مده و لذا یئست.
قوله علیه السلام: التی لا یستقیم لیست لفظه" لا" فی الفقیه و الکافی، و الظاهر أنها زیدت من النساخ، و
فیهما:
و عده التی تحیض و یستقیم.
قوله علیه السلام: ثلاث حیض ظاهره أن العده بالحیض لا الأطهار، إلا أن یقال: المراد رؤیه الحیض الثالث
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 137
فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُهُمَا عَلَی الْمُسْتَرَابَهِ الَّتِی مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَیْسَ فِیهِمَا أَنَّ مِثْلَهَا لَا تَحِیضُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ حَمَلْنَاهُمَا عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَهَ وَ لَا تَضَادَّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی صِحَّهِ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ فَشَرَطَ فِی وُجُوبِ الْعِدَّهِ عَلَیْهِمَا الرِّیبَهَ وَ ذَلِکَ دَالٌّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَیَاناً مِنْ أَنَّ عِدَّهَ الْمُسْتَرَابَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ مَا رَوَاهُ
142 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمُسْتَرَابَهِ مِنَ الْمَحِیضِ کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ
______________________________
و لو لحنطه لظهور تمام الطهر الثالث.
و قال فی الشرائع: و لو کان مثلها تحیض أعدت بثلاثه أشهر إجماعا، و هذه تراعی الشهور و الحیض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العده، و کذا إن سبقت الأشهر. أما لو رأت فی الثالث حیضا و تأخرت الثانیه أو الثالثه صبرت تسعه أشهر لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلک بثلاثه أشهر و هی أطول عده، و فی روایه عمار تصبر سنه ثم تعتد بثلاثه أشهر، و نزلها الشیخ فی النهایه علی احتباس الدم الثالث، و هو تحکم.
الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.
و الظاهر أن المراد بالشهور فی هذا الخبر الشهور التی تعتبر لتطلیق المسترابه لا لعدتها کما مر و سیأتی.
و قال الفاضل الأسترآبادی أقول: المسترابه هی
المرأه التی لا تحیض و هی فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 138
143 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَی الْمُسْتَرَابَهِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَیْضِ وَ تَفْسِیرٌ جَمِیلٌ قَالَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ قَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا بَانَتْ بِالشُّهُورِ.
144 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ کَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ
______________________________
سن من تحیض و یشک فی أن سبب ذلک هو الحمل أو غیره، فهی مردده بین ریبتین:
ریبه الحمل، و ریبه فساد حیضها لعله غیر الحمل، مصداق هذا المعنی مرأه مدخول بها قد بلغت تسع سنین و لم تبلغ خمسین سنه و لا تری حیضا.
الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.
و ظاهره أنه یکفی لانقضاء العده مضی ثلاثه أشهر بیض، سواء اتصل بالطلاق أم لا، کما فهمه جمیل رحمه الله. و ظاهر الأصحاب أنه إذا مر بعد الطلاق ثلاثه أشهر بیض تنقضی العده، و إن نقص عنها و لو یوما ثم حاضت فهی تعتد بالحیض، و إن مرت بعد الحیضه الأولی ثلاثه أشهر بیض و أکثر، و سیأتی تمام الکلام فی ذلک فی عده المسترابه.
الحدیث الرابع و الأربعون و
المائه: حسن موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 139
قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَیْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ.
وَ مَنْ أَرَادَ طَلَاقَ الْمُسْتَرَابَهِ صَبَرَ عَلَیْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
145 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الَّتِی یُسْتَرَابُ بِهَا الَّتِی مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ یُمْسِکُ عَنْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.
وَ طَلَاقُ مَنْ لَا یَصِلُ الرَّجُلُ إِلَیْهَا مِثْلُ طَلَاقِ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا
______________________________
قوله التی لا تحیض مثلها الظاهر أن کلمه" لا" زیدت من النساخ، و فی الکافی عن محمد بن حکیم بسند آخر: التی تحیض مثلها.
و اعلم أنه إذا طلقها فادعت الحمل، فذهب جماعه إلی أنه تربص بها تسعه أشهر لهذه الروایه، و ذهب جماعه إلی أنه تربص بها سنه، لصحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج.
الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: مرسل.
قوله علیه السلام: یمسک عنها ثلاثه أشهر هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 140
146 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمُ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمُ طُهْرَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمُ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّهِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ
الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَهِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا
______________________________
الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: یطلقها بالأهله قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن المراد إن کانت إراده الطلاق أو غیبته عنها أول الهلال صبر ثلاثه من الأهله، و إلا فمن الشهور العددیه ثم جوز الشهر الواحد، فالثلاثه علی الاستحباب، أو المراد جنسهما لیشمل الواحد ثم یبنه.
قوله علیه السلام: یطلقها إذا نظر هذا هو المشهور، و خالف ابن إدریس فأنکر إلحاق غیر الغائب به.
قوله علیه السلام: فقد بانت قال الوالد العلامه قدس سره: لأجل تزویج أختها أو الخامسه، أو لأخبارها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 141
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَیْضاً وَاحِدَهً أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُطَلِّقُ
147 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَی شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِیَهُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.
148 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ جَلَسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
وَ مَتَی طَلَّقَهَا الرَّجُلُ کَانَتْ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً وَ عِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِی بَطْنِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
149 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ
______________________________
بانقضاء عدتها أو للإنفاق علیها.
الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.
الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.
الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: مجهول.
و المشهور أن عده الحامل تنقضی بالوضع لا غیر، و ذهب الصدوق و ابن حمزه إلی أنها تعتد بأقرب الأجلین إن مضت ثلاثه أشهر قبل أن تضع فقد انقضت
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 142
..........
______________________________
عدتها، و لکن لا تتزوج حتی تضع، و إذا وضعت ما فی بطنها قبل انقضاء ثلاثه أشهر فقد انقضی أجلها، و استدلا بهذا الخبر و الخبر مجهول، و یمکن حمله علی أنها قد تنقضی بأقرب الأجلین فیما إذا کان الحمل أقرب، بخلاف عده الوفاه فإنها لا تنقضی إلا بأبعد الأجلین.
و یؤیده ما رواه الکلینی فی الصحیح عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: طلاق الحبلی واحده و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین، و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عنه علیه السلام مثله. و سیأتی فی الکتاب أیضا مثله.
و قال فی المسالک: اتفق العلماء علی جواز طلاق الحامل مره بشرائطها، لوجود المقتضی
و انتفاء المانع، و اختلف فی جواز طلاقها ثانیا بسبب اختلاف الروایات فی ذلک، فذهب الصدوقان إلی المنع منه إلا بعد مضی ثلاثه أشهر، سواء فی ذلک طلاق العده و غیره، و ذهب ابن الجنید إلی المنع من طلاق العده إلا بعد شهر و لم یتعرض لغیره، و الشیخ أطلق جواز الطلاق للعده و منع من طلاقها ثانیا للسنه، و ابن إدریس و سائر المتأخرین جوزوه بها مطلقا کغیرها.
ثم إن بعض الأصحاب حمل السنی فی کلامهم فی هذا المقام علی السنی بالمعنی الأخص. و أورد علیه أن هذا لا یتحقق فی الحامل، لأنه لا یصیر کذلک إلا بعد الوضع و العقد علیها ثانیا، و حینئذ فلا تکون حاملا، و الکلام فی الطلاق الواقع بالحامل ثانیا، إلا أن یقال: إن تجدید نکاحها بعد الوضع یکون کاشفا عن جعل الطلاق السابق سنیا فیلحقه حینئذ النهی، و هذا أیضا فی غایه البعد، و بعضهم حمل علی السنی بالمعنی الأعم.
و أورد علیه أن فی بعض الروایات تصریح بجواز المتعدد الذی لیس بعدی،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 143
150 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً.
151 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ وَ- أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
152 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا
______________________________
و هو سنی بالمعنی الأعم، فکیف تحمل أخبار النهی عن الزائد علی السنی، و أیضا فإن الطلاق العدی سنی بهذا المعنی، فإطلاق المنع منه یتناول العدی، إلا أن یقال المراد ما عداه.
ثم قال رحمه الله بعد إیراد تلک الوجوه: و الحق الإعراض عن هذه التکلفات و الرجوع إلی حکم الأصل من جواز طلاق الحامل کغیرها، و حمل أخبار النهی عن الزائد علی الکراهه، و جعله قبل شهر آکد.
ثم قال: و قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانیا للعده وفاقی فی الجمله، و إنما اختلف فی بعض الشرائط.
الحدیث الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.
الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 144
153 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
154 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ طَلَاقَ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ لِأَنَّا إِنَّمَا ذَکَرْنَا ذَلِکَ فِی طَلَاقِ السُّنَّهِ فَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّهِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی مُدَّهِ حَمْلِهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَ وَطِئَهَا فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ ذَلِکَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَانِیاً حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا
155 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ یُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَیُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ یُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ.
قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا أَیَّ طَلَاقٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّهِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا
______________________________
الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: موثق.
الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: مجهول.
و الأولی حمله علی الکراهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 145
یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
156 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِی إِذَا جَامَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ إِلَّا فِی طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.
157 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ یُطَلِّقُهَا وَاحِدَهً لِلْعِدَّهِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهَا أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی قَالَ لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِیَهً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا لِکُلِّ عِدَّهٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَی الْعِدَّهِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ
______________________________
الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: لم یکن له أن یطلق أی: إلا مع الانتقال عن طهر المواقعه إلی طهر آخر، و هاهنا لا یتصور إلا بالوضع، و الجواب باستثناء هذه الصوره عن القاعده الکلیه، و لا یخفی عدم تأییده لحمل الشیخ.
الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح علی الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 146
عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
158 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَهُ الْحَامِلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَیْنِهِ یُطَلِّقُهَا بِشَهَادَهِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِی یَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ أَنْ یُرَاجِعَهَا یُرِیدُ الرَّجْعَهَ بِعَیْنِهَا فَلْیُرَاجِعْ وَ یُوَاقِعُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ أَیْضاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُرَاجِعُ کَمَا یُرَاجِعُ أَوَّلًا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِذَا کَانَ إِذَا رَاجَعَ یُرِیدُ الْمُوَاقَعَهَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ یُوَاقِعُ.
159 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
______________________________
قوله علیه السلام: للعده بالشهور ظاهره موافق للصدوق رحمه الله من لزوم التربص ثلاثه أشهر.
الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: إذا أراد الطلاق بعینه أی: لم یکن محض اللفظ، بل کان مریدا لإیقاع الطلاق، و کذا قوله" یرید الرجعه بعینها" أو المعنی: أنه یرید الطلاق للمفارقه و البینونه و لیس فی باله حینئذ الرجوع و لا الإضرار، ثم بدا له و أراد الرجعه و عدم الطلاق بعد ذلک، فیکون القید للاستحباب، أو یکون وجه جمع بین الأخبار و إن لم یقل بهذا التفصیل أحد.
الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 147
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ السَّقَّاءِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ کَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِیَ وَاحِدٌ فَقَالَ تَبِینُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا.
وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ سَکْرَانُ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ
______________________________
الحدیث الستون و المائه: مجهول.
و ذکر النجاشی علی بن عمران الخزاز الکوفی المعروف ب" شفا" ثقه قلیل الحدیث، فلا یبعد أن یکون" السقاء" تصحیف" شفا"، فیکون
الخبر موثقا، و فی بعض النسخ أیضا کذلک.
و عمل بمضمون هذا الخبر الشیخ فی النهایه و جماعه، و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس و المحقق فی بعض کتبه و العلامه فی أکثرها إلی أنها لا تنقضی عدتها إلا بوضع الثانی، تمسکا بقوله تعالی" وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ" الآیه، و وضع الحمل لا یصدق ما دام فی الرحم منه شی ء، و ردا للخبر بجهاله السند.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 148
161 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ یُطَلِّقُ أَوْ یُعْتِقُ أَوْ یَتَزَوَّجُ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ.
162 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ کَذَلِکَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا.
163 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ
______________________________
الحدیث الحادی و الستون و المائه: موثق.
الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.
الحدیث الثالث و الستون و المائه: حسن أو مجهول.
و فی النهایه: فیه" رفع القلم عن الصبی و النائم و المعتوه" هو المجنون المصاب بعقله، و قد عنه فهو معتوه. انتهی.
فالفرق بینه و بین المغلوب علی عقله بکون الأول أشد، أو الثانی مع اشتراکهما فی عدم التکلیف. أو المراد بأحدهما ذو الأدوار.
و فی القاموس: عته کعنی فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش.
قوله: و من لم یتزوج بعد أی: الطلاق قبل النکاح، کان یقول: إن تزوجت فلانه فهی طالق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 149
الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.
164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَصْمُتُ فَلَا یَتَکَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَیُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَهٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا
______________________________
الحدیث الرابع و الستون و المائه: مجهول.
و قال فی المسالک: و لو تعذر النطق بالطلاق کفت الإشاره به کالأخرس، و یعتبر فیها أن تکون مفهمه لمن یخاطبه و یعرف إشارته، و یعتبر فهم الشاهدین لها و لو
عرف الکتابه کانت من جمله الإشاره بل أقوی، و لا یعتبر ضمیمه الإشاره إلیها، و قدمها ابن إدریس علی الإشاره، و یؤیده روایه ابن أبی نصر.
و اعتبر جماعه من الأصحاب منهم الصدوقان فیه إلقاء القناع علی المرأه یری أنها قد حرمت علیه، لروایه السکونی عن الصادق علیه السلام، و کذا روی أبو بصیر عنه علیه السلام، و منهم من خیر بین الإشاره و بین إلقاء القناع، و منهم من جمع بینهما. و الحق الاکتفاء بالإشاره المفهمه، و إلقاء القناع مع إفهامه ذلک من جملتها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 150
165 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَجُوزُ طَلَاقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَهِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ هَذَا أَوْ فَعَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَی الْعِدَّهِ أَوِ السُّنَّهِ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا یَمِینُهُ بِشَیْ ءٍ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ یَعْتَزِلَهَا
______________________________
الحدیث الخامس و الستون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: أو فعله فی بعض النسخ بالواو و هو أظهر، و علی ما فی النسخ" أو" بمعنی الواو.
أو المعنی لا کفاره علی الحلف و لا علی مخالفته.
قوله علیه السلام: و لا إضرار قال بعض الفضلاء: أی لم یکن قصده مجرد الإیذاء باللسان.
قوله علیه السلام: أو السنه الواو أظهر، کما فی بعض النسخ.
الحدیث السادس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 151
167 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّهِ.
168 عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.
169 وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
الحدیث السابع و الستون و المائه: مجهول.
قوله: و یرید الطلاق أی: فهم عنه أنه یرید بذلک إیقاع الطلاق، أو بینه و بین الله تعالی.
قوله: علی السنه أی: إذا کان موافقا لها برعایه سائر الشرائط، أو طلاقه صحیح بسنه النبی صلی الله علیه و آله و حکمه.
الحدیث الثامن و الستون و المائه: حسن.
و فی الکافی هکذا: عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نصر عن عبد الکریم عن الحلبی- إلی آخره.
الحدیث التاسع و الستون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 152
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.
وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بَیْنَ هَذَا لِأَنَّا نَحْمِلُ قَوْلَهُ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ وَ لَا یَکُونُ یَتَوَلَّی هُوَ بِنَفْسِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
170 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا یُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا یُؤْمَنُ إِنْ هُوَ طَلَّقَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا یُحْسِنَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ السُّلْطَانِ
______________________________
قوله علیه السلام: نعم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن حمله علی السفیه الناقص العقل، و حمل الأول علی الزائل العقل.
الحدیث السبعون و المائه: صحیح.
قوله: لا یؤمن لعله علیه السلام حمل کلام السائل أو لا علی ذی الأدوار، فقال: لم لا یطلق فی حال استقامته؟ فقال السائل: لیس کاملا
فی ذلک الحین أیضا، أو حمل علیه السلام کلامه علی السفیه الخفیف العقل.
و اعلم أن المشهور بین المتقدمین و أکثر المتأخرین جواز طلاق الولی عن المجنون المطبق مع الغبطه، مستندا بهذه الصحیحه، و ذهب ابن إدریس و قبله الشیخ فی الخلاف إلی عدم الجواز محتجا بإجماع الفرقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 153
وَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ جَائِزٌ إِذَا عَقَلَ الطَّلَاقَ وَ حَدُّ ذَلِکَ عَشْرُ سِنِینَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
171 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.
172 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا هُوَ طَلَّقَ لِلسُّنَّهِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَهَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
173 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْ ءٍ.
فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَی مَنْ لَا یَعْقِلُ وَ لَا یُحْسِنُ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِکَ مُعْتَبَرٌ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الحادی و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.
الحدیث الثانی و السبعون و المائه: موثق.
و عمل بمضمونه الشیخ و ابن الجنید و جماعه، و اعتبر الشیخان و جماعه من القدماء بلوغ الصبی عشرا فی الطلاق، و المشهور بین المتأخرین عدم صحه طلاق الصبی مطلقا.
الحدیث الثالث و السبعون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 154
174 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِیَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.
وَ طَلَاقُ الْمَرِیضِ غَیْرُ جَائِزٍ فَإِنْ طَلَّقَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّهِ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا هُوَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا مِیرَاثَ لَهَا وَ إِنْ زَادَ عَلَی السَّنَهِ یَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَا فَرْقَ فِی جَمِیعِ هَذِهِ الْأَحْکَامِ بَیْنَ أَنْ تَکُونَ التَّطْلِیقَهُ هِیَ الْأَوَّلَهَ أَوِ الثَّانِیَهَ أَوِ الثَّالِثَهَ أَوْ کَانَ طَلَاقَ السُّنَّهِ أَوْ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَإِنَّ الْحُکْمَ فِیهِ سَوَاءٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِیضِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ
______________________________
الحدیث الرابع و السبعون و المائه: ضعیف.
الحدیث الخامس و السبعون و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: لا یجوز طلاق المریض لعله محمول علی الکراهه، أو علی أن المراد به عدم جریان جمیع أحکامه.
و قال فی المسالک: طلاق المریض کطلاق الصحیح فی الوقوع، و لکنه یزید عنه بکراهته مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، و حمل علی الکراهه جمعا. ثم إن کان الطلاق رجعیا توارثا ما دامت فی العده إجماعا، و إن کان بائنا لم یرثها الزوج مطلقا کالصحیح، و ترثه هی فی العده و بعدها، و کذا الرجعیه بعدها إلی سنه من حین الطلاق ما لم تتزوج
بغیره، أو یبرأ من مرضه الذی طلق فیه، هذا هو المشهور
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 155
176 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.
177 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.
178 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا
______________________________
خصوصا بین المتأخرین، و ذهب جماعه منهم الشیخ فی النهایه إلی ثبوت التوارث بینهما فی العده مطلقا، و اختصاص الإرث بعدها بالمرأه منه دون العکس إلی المده المذکوره.
الحدیث السادس و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.
و فی بعض النسخ" عن بکیر" فیکون حسنا.
الحدیث السابع و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.
الحدیث الثامن و السبعون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 156
مِیرَاثَ.
179 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.
180 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ لَا مِیرَاثَ لَهَا
______________________________
قوله علیه السلام: فإن تزوج هذا هو المشهور فی نکاح المریض، بل لا یعلم فیه خلاف، و نسب المحقق إلی الروایه مؤذنا بتوقفه فیه.
الحدیث التاسع و السبعون و المائه: حسن.
و قوله" و مالک" معطوف علی" ربیع".
الحدیث الثمانون و المائه: مرسل.
قوله: فقد رضیت یومی إلی أنه إذا کان برضاها سقط الإرث.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 157
181 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سَنَهٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ وَ لَمْ یَصِحَّ مِنْ ذَلِکَ.
182 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ تَطْلِیقَهً وَ قَدْ کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِکَ تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ قَالَ لَا یَزَالُ مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِکَ إِلَی سَنَهٍ.
183 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی مَرَضِهِ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
184 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ
______________________________
الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: مجهول.
الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: موثق.
الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: مجهول.
الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: موثق.
و اختلف الأصحاب فی أن ثبوت الإرث للمطلقه فی المرض هل هو مترتب علی مجرد الطلاق فیه أو معلل بتهمته، فذهب الشیخ فی کتابی الفروع و الأکثر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 158
قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا- فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ فَهِیَ تَرِثُهُ إِلَی سَنَهٍ فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَهِ یَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
185 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
______________________________
إلی الأول لإطلاق النصوص، و ذهب فی الاستبصار إلی الثانی لهذه الروایه و روایه محمد بن القاسم. و رجحه العلامه فی المختلف و الإرشاد.
و یتفرع علی القولین ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمه بسؤالها و ما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق، و لا یتعدی الحکم إلی غیر الطلاق من أسباب البینونه، کاللعان المسبب عن القذف فی حال المرض، و أولی بعدم الإرث لو کان الفسخ لعیب فی المرض، وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، و تردد فیه العلامه فی القواعد.
و هل یلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفه؟ الأصح العدم. و ألحق ابن الجنید الأسیر غیر الأمن علی نفسه غالبا و المستوجب للقود، أو لحد یخاف علیه بالمرض.
قوله علیه السلام: و تعتد لعل العده فیما إذا مات فی العده لا فی بقیه السنه،
و لا یبعد لزوم العده تمام السنه أیضا لثبوت الإرث، لکن لم أر به قائلا.
الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 159
الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا.
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا یَعْنِی إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
186 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
187 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
______________________________
الحدیث السادس و الثمانون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: و لم تحرم علیه أی: کانت العده رجعیه.
و اعلم أنه لیس فی هذا الخبر ذکر المرض، فلا ینافی الخبر السابق، إذ لعل عدم إرث الزوجه فی العده لطلاقه فی المرض.
الحدیث السابع و الثمانون و المائه: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 160
188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ فِی مَرَضِهِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِی سَنَهٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.
قَوْلُهُ ع ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ لَا تَرِثُهُ لِأَنَّ أَکْثَرَ مَا فِی هَذَا الْحَدِیثِ التَّصْرِیحُ بِإِبَاحَهِ التَّزْوِیجِ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ حُکْماً یَخُصُّهَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ
189 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا قَالَ
______________________________
الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: ثم تتزوج یمکن أن یکون المراد موت زوجها و أخذها المیراث قبل تزویجها، ثم تزویجها و إن کان فی السنه، فإنه بعد الموت و الحکم بالمیراث لا یضر تزویجها فی السنه بعد ذلک.
الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: صحیح علی الظاهر.
إذ الظاهر أن یحیی الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقه، و إن احتمل ابن حسان المجهول. و کذا عبد الرحمن الظاهر أنه ابن أبی عبد الله الثقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 161
نَعَمْ یَتَوَارَثَانِ فِی الْعِدَّهِ.
190 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثَالِثَهً وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ هِیَ تَرِثُهُ.
191 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَهِیَ تَرِثُهُ.
192 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَهِ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
فَلَا یُنَافِی هَذَا الْحَدِیثُ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ وَ غَیْرَهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ مِنْ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ إِنْ کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ ثَالِثَهً لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هُوَ صَحِیحٌ ثُمَّ تُوُفِّیَ بَعْدَ ذَلِکَ لِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ فَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْمُوَارَثَهُ بَیْنَهُمَا مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَلَا تَوَارُثَ بَیْنَهُمَا وَ الْمَرِیضُ مَخْصُوصٌ
______________________________
الحدیث التسعون و المائه: موثق.
الحدیث الحادی و التسعون و المائه: موثق.
الحدیث الثانی و التسعون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 162
مِنْ بَیْنِ ذَلِکَ بِثُبُوتِ الْمُوَارَثَهِ بَیْنَهُمَا وَ إِنِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ وَ انْتَفَتِ الْمُرَاجَعَهُ کَمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأَنْ تَرِثَهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ
193 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا
زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ.
194 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.
195 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
______________________________
و یدل علی اعتبار الحیض دون الأطهار.
الحدیث الثالث و التسعون و المائه: مجهول.
و لعل قوله" ورثته" زید من النساخ أو الرواه، و یحتمل الحالیه. و یمکن أن یقرأ علی بناء التفعیل بصیغه المتکلم، أی: أحکم بإرثه. أو یقرأ" ورثته" علی صیغه الجمع، عطفا علی المستتر المرفوع فی" ورثها" أی یرثها، فإن مات بعدها یرث تلک الحصه ورثته.
الحدیث الرابع و التسعون و المائه: موثق.
و لیس فیه أیضا ذکر المرض.
الحدیث الخامس و التسعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 163
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَکَهَا فِی مَنْزِلِهِ حَتَّی حَاضَتْ حَیْضَتَیْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ قَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الْأُولَی فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ وَ لَکِنْ کَیْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِی کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِی فِی نَفْسِی فَقَالَ لَهَا فِیمَا أُفْتِیکِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِی تَطْلِیقَهً أُخْرَی ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی إِلَّا أَنَّهُ یَسْتَخْدِمُنِی وَ یَرَی شَعْرِی وَ نَحْرِی وَ جَسَدِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَهَ طَلَّقَنِی التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ قَالَ
______________________________
قوله علیه السلام: هذه إذا حاضت قال بعض
الأفاضل: هذا واضح، لأن قوله" ثم أمسکها فی منزله" لم یرد به المراجعه، فالطلاق بعده لم یصح، فلیس علیها إلا العده من الطلقه الأولی. و أما ما فی کتاب علی علیه السلام فلعله لأن المرأه اعترفت بالرجعه، و ما یخص الزواج حله علی وجه ظاهره حصول الخلوه، مع وقوع الطلاق من الزوج الذی ظاهره المواقعه، غایه الأمر أن المرأه ادعت عدم المواقعه، و ظاهر الشرع عدم قبول هذه الدعوی منها فلا منافاه.
و أما قوله" کیف أصنع" فإن کان کلام ابن مسلم فلا إشکال، و إن کان کلام أبی جعفر علیه السلام فلعله أراد به تحریض ابن مسلم فی التفکر فیه و تحصیل وجه الجمع بینهما. انتهی.
و أقول: لعل المراد أنی لا أقول هذا کلیه، بل هذا مع عدم المراجعه، و یکون هذا النوع من الکلام للتقیه، و الحاصل أنی کیف أقول هذا القول؟ مع أن العامه یروون هذا الکلام من کلام علی صلوات الله علیه و لا یفهمون معناه،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 164
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَیَّتُهَا الْمَرْأَهُ لَا تَزَوَّجِی حَتَّی تَحِیضِی ثَلَاثَ حِیَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِیَضٍ الَّتِی حِضْتِیهَا وَ أَنْتِ فِی مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِیهَا وَ أَنْتِ فِی حِبَالِهِ.
196 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ یُرِیدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَی لِذَلِکَ سَنَهٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.
197 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ
______________________________
و یحتمل أن یکون النقل أیضا تقیه لاشتهاره بینهم.
قوله: لا تزوجی حتی تحیضی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: العده الأخری إما علی الاستحباب، أو لأنه کان راجعها، لأنها قالت یری شعری و نحری و جسدی.
الحدیث السادس و التسعون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: علی أنه یرید مراجعتها یمکن حمله علی الرجعه بغیر وطئ، أو علی أنه یستحب للزوجه أن لا تعدل عنه إلی غیره، و کذا المحلل. أو یحمل قوله" فلم تحل له" علی أن المعنی لا تحل له بدون رضاها.
الحدیث السابع و التسعون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 165
صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّهِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی مَضَی قُرْؤُهَا قَالَ إِذَا کَانَ تَرَکَهَا عَلَی أَنْ لَا یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَ رَأْیُهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَکَهَا سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَهَا وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَهَ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی
یَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَ الَّتِی طَلَّقَهَا أَمَهً- اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّهِ لِأَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ نِصْفُ الْعِدَّهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا اعْتَدَّتْ هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِی الْعِدَّهِ قَالَ لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَکْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَیْرِ زِینَهٍ مِنْ زَوْجٍ وَ عَنِ الْمَرْأَهِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَکْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَیْرِ زِینَهٍ مِنْ زَوْجٍ.
وَ الْحُرَّهُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوکٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إِذَا کَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ
______________________________
و قال فی الاستبصار: هذان الخبران متروکان بالإجماع، و أنه لا خلاف بین الأمه أنها إذا خرجت من العده لا سبیل للزوج علیها.
قوله علیه السلام: لغیر زینه فی الکافی" لغیر ریبه" فی الموضعین.
قوله علیه السلام: نعم و تختضب حمل علی الضروره و التداوی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 166
مَمْلُوکَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ
198 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْمَرْأَهِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوکٍ ثَلَاثَهُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إِذَا کَانَتْ مَمْلُوکَهً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِیقَتَانِ.
199 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.
200 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.
وَ مَتَی طَلَّقَ الْحُرُّ أَمَهً تَطْلِیقَتَیْنِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنِ اشْتَرَاهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْکِ الْیَمِینِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
قوله: و الحره إذا کانت تحت مملوک هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم، و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن بعض العامه، فإنهم قالوا: الاعتبار بحال الزوج.
الحدیث الثامن و التسعون و المائه: صحیح.
الحدیث التاسع و التسعون و المائه: صحیح.
الحدیث المائتان: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 167
201 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی هَذِهِ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی.
202 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الرِّبْعِیِّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
203 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ رَجُلًا فَمَکَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ رَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ
______________________________
الحدیث الحادی و المائتان: صحیح.
و الآیه المحلله قوله تعالی" أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ" و المحرمه قوله تعالی" فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ" بانضمام ما ظهر من السنه أن الاثنتین فی الأمه فی حکم الثلاث فی الحره.
الحدیث الثانی و المائتان: صحیح.
الحدیث الثالث و المائتان: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 168
204 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی أَمَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.
205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.
206 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مَمْلُوکَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.
207 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ
______________________________
قوله علیه السلام: لا حتی تنکح محمول علی ما إذا طلقها تطلیقتین.
الحدیث الرابع و المائتان: صحیح.
الحدیث الخامس و المائتان: حسن.
الحدیث السادس و المائتان: حسن موثق.
الحدیث السابع و المائتان: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 169
208 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی هَذِهِ الْمَنْزِلَهِ سَوَاءٌ.
فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً وَ تَکُونَ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ فَصَارَتْ بَائِنَهً مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً عَلَی طَرِیقِ الْمُبَارَاهِ فَتَصِیرَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ إِذَا جَازَ ذَلِکَ وَ احْتَمَلَ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً آخَرَ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ ع یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا یُفِیدُ أَنَّ الَّذِی یُبِیحُ الْفَرْجَ هُوَ الشِّرَاءُ لَا غَیْرُ وَ لَا یُفِیدُ أَنَّهُ یُبِیحُ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ أَوْ بَعْدَهُ وَ إِذَا لَمْ یُفِدْ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا وَ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا
فَیَحِلُّ لِمَوْلَاهَا وَطْؤُهَا بِالشِّرَاءِ الْمُتَقَدِّمِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع الْحُرُّ
______________________________
الحدیث الثامن و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: یحل له فرجها قال فی المسالک: یظهر من ابن الجنید حلها بالشراء. انتهی.
و یمکن حمل أخبار المنع علی الکراهه، کما یومی إلیه الخبر الأول، لکن العدول عن تلک الأخبار الکثیره مشکل.
قوله علیه السلام: و الحر و العبد لعل المراد إذا کان فی وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 170
وَ الْعَبْدُ فِی هَذَا سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ ... حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْمَمْلُوکِ حُکْمُ الْحُرِّ فِیمَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
209 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ.
210 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.
211 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَتْ
______________________________
الحدیث التاسع و المائتان: صحیح.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 170
قوله علیه السلام: کانت عنده علی واحده هذا هو المشهور فی الحکم، خلافا لا بن الجنید فإنه ذهب إلی أن الأمه إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثانی انتقل حکم طلاقها إلی حال الحرائر و لم تحرم إلا بالثالثه.
الحدیث العاشر و المائتان: صحیح.
الحدیث الحادی عشر و المائتان: موثق کالصحیح، أو مجهول لاحتمال منصور الصیقل و إن کان بعیدا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 171
تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.
212 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لِلرَّجُلِ فِی أَمَتِهِ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ یَسْتَبْرِئُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَی عَبْدِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ یَکُونُ عَزْلُ السَّیِّدِ الْجَارِیَهَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَیْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ.
قَوْلُهُ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ یَعْنِی مِنْ زَوْجٍ آخَرَ یَنْکِحُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَوْ یَمُوتُ عَنْهَا فَتَحِلُّ لَهُ عِنْدَ ذَلِکَ
______________________________
الحدیث الثانی عشر و المائتان:
ضعیف.
قوله علیه السلام: إلا بنکاح لعل المراد أنها لا تحل للعبد بمجرد التحلیل، بل لا بد من النکاح و لم یجب علیه السلام عن الحاجه إلی المحلل تقیه.
و قال سید المحققین: یظهر من الروایات أنه یکفی فی فسخ المولی کل لفظ دل علیه من الأمر بالافتراق و الاعتزال و فسخ العقد، و لا یشترط لفظ الطلاق و لو أتی بلفظ الطلاق انفسخ النکاح، لدلالته علی إراده التفریق بینهما، لکنه لا یعد طلاقا شرعیا و لا یلحقه أحکام الطلاق، و قیل: إن الفسخ الواقع من المولی طلاق مطلقا، فیعتبر فیه شروط الطلاق و یعد من الطلقات. و قیل: إن وقع بلفظ الطلاق کان طلاقا، فإن اختل أحد شرائطه کان باطلا و إلا کان فسخا، و هما ضعیفان.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 172
213 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً هَلْ یَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ.
فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّهُ کَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
214 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً هَلْ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَبِینَ مِنْهُ.
215 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ أَ یُرَاجِعُهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا
______________________________
الحدیث الثالث عشر و المائتان: صحیح.
الحدیث الرابع عشر و المائتان: صحیح.
و القاسم هو ابن یزید بقرینه فضاله.
الحدیث الخامس عشر و المائتان: ضعیف علی المشهور معتبر عندی.
قوله علیه السلام: لا حتی تتزوج علیه الفتوی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 173
قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَیَکُونَ نِکَاحاً مِثْلَ نِکَاحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.
وَ مَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَیْهَا فَاخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فِی الْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قِیَامِهَا مِنْ مَکَانِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ شَیْئاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
216 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّهً أُمِرَ بِذَلِکَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ وَ بِهَذَا الْحَدِیثِ نَأْخُذُ فِی الْخِیَارِ
______________________________
الحدیث السادس عشر و المائتان: موثق.
قوله علیه السلام: لطلقهن کذا فی أکثر نسخ الکتاب و الکافی، فیدل علی أنه فی تخییر الرسول صلی الله علیه و آله أیضا لم یکن یقع الطلاق إلا بأن یطلقهن فکیف غیره، و علی المشهور
یحتمل أن یکون المراد به التطلیق اللغوی. و فی بعض نسخ الکتابین" لطلقن" فهو موافق للمشهور.
و قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن أن یکون التخییر منهیا عنه و ترتب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 174
217 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَمِعْتُ أَبَاکَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَیَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ یُمْسِکْهُنَّ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِیثٌ کَانَ یَرْوِیهِ أَبِی عَنْ عَائِشَهَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ الْخِیَارَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ- رَسُولَهُ ص
______________________________
علیه الأحکام. انتهی.
و قال فی المسالک: اتفق علماء الإسلام ممن عدا الأصحاب علی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق إلی المرأه و تخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها. و أما الأصحاب فاختلفوا، فذهب جماعه منهم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و السید المرتضی و ظاهر ابن بابویه إلی وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخییره لها علی الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، و ذهب الأکثر و منهم الشیخ و المتأخرون إلی عدم وقوعه بذلک، و وجه الخلاف اختلاف الروایات، و أجاب المانعون عن الأخبار الداله علی الوقوع بحملها علی التقیه، و حملها العلامه فی المختلف علی ما إذا طلقت بعد التخییر، و هو غیر سدید.
الحدیث السابع عشر و المائتان: موثق.
قوله علیه السلام: فلم یمسکهن أی: أمسکهن من غیر أن یجعل التخییر فی حکم طلقه، ردا علی مالک حیث زعم أنها إن اختارت نفسها فهی ثلاث تطلیقات،
و إن اختارت زوجها فهی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 175
218 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّهَ وَ لَمْ یُجِزِ النِّکَاحَ.
219 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
______________________________
واحده، یرویه عن عائشه.
الحدیث الثامن عشر و المائتان: مرسل.
و الشیخ رحمه الله حمل هذا الخبر علی التخییر کالکلینی، فالمراد بالنکاح النکاح الذی یقع بعد اختیار الفرقه. أو المراد أن الزوج لم یجز النکاح و لم یعمل بمقتضاه، و هو کون الخیار بید الزوج لا الزوجه.
و یحتمل أن یکون المراد توکیلها فی إیقاع النکاح، فعدم إجازه النکاح:
إما مبنی علی لزوم تعدد طرفی العقد، أو محمول علی التقیه، لأن الشافعیه و کثیرا من العامه یقولون: لا عبره بلفظ المرأه فی النکاح مطلقا لا لنفسها و لا وکاله عن غیرها.
و یحتمل أن یکون المراد أنه شرط فی عقد النکاح أن یکون الطلاق بید الزوجه، و لا یکون للزوج خیار فی ذلک، فحکم علیه السلام ببطلان الشرط لکونه مخالفا للسنه، و بطلان النکاح لاشتماله علی الشرط الفاسد، و هو أظهر الاحتمالات و مؤید بالروایات.
الحدیث التاسع عشر و المائتان: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 176
رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُکِ بِیَدِکِ قَالَ أَنَّی یَکُونُ هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ- الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ.
فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنْ جَوَازِ الْخِیَارِ إِلَی النِّسَاءِ وَ اخْتِلَافِ
أَحْکَامِهِ- لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِیقَهً یَمْلِکُ مَعَهَا الرَّجْعَهَ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِیقَهً إِذَا أُتْبِعَ بِطَلَاقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ کَذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یُتْبَعْ بِطَلَاقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ کَذَلِکَ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ کَذَلِکَ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ فَالْوَجْهُ فِیهَا کُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الْخِیَارَ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَی ذَلِکَ لِمَا قَدْ ثَبَتَ مِنْ صِحَّهِ الْعَقْدِ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَّا بِطَرِیقَهٍ مَعْلُومَهٍ وَ جَمِیعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ عَلَیْهَا لِأَنَّهَا مُتَضَادَّهُ الْأَحْکَامِ وَ لَیْسَ بِأَنْ نَعْمَلَ عَلَی بَعْضِهَا أَوْلَی مِنْ أَنْ نَعْمَلَ عَلَی الْبَعْضِ الْآخَرِ لِتَسَاوِیهَا فِی الطُّرُقِ عَلَی أَنَّا إِنْ عَمِلْنَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا احْتَجْنَا أَنْ نَطْرَحَ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدْ قَدَّمْنَاهَا
______________________________
قوله: لأن منهم من جعله قال فی المسالک: اعلم أن القائلین بوقوع التخییر اختلفوا فی أنه هل یقع طلاقا رجعیا أو بائنا؟ فقال ابن أبی عقیل: یقع رجعیا. و فصل ابن الجنید فقال:
إن کان التخییر بعوض کان بائنا و إلا کان رجعیا. و یمکن الجمع بحمل البائن علی ما لا عده لها و الرجعی علی ما لها عده کالطلاق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 177
فِی أَنَّ الْخِیَارَ غَیْرُ وَاقِعٍ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَانَ یَخْتَصُّ بِهِ النَّبِیُّ ص فَإِذَا عَمِلْنَا عَلَی مَا قُلْنَاهُ کَانَ لِهَذِهِ وَجْهٌ وَ هُوَ خُرُوجُهَا مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ ذَلِکَ وَجْهٌ یَجُوزُ أَنْ تَرِدَ الْأَخْبَارُ لِأَجْلِهِ وَ نَحْنُ نُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ لِأَنَّ اسْتِیفَاءَهَا یَکْثُرُ فَلَا فَائِدَهَ فِیهَا
220 رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ
ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا.
221 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ
______________________________
الحدیث العشرون و المائتان: مجهول.
و قال فی المسالک: مقتضی الروایه اشتراط وقوع الاختیار من المرأه فی المجلس، و بمضمونها أفتی ابن أبی عقیل، و ذهب ابن الجنید إلی اشتراط عدم الفاصله العرفیه بین التخییر و الاختیار. ثم اعلم أنه یجوز له الرجوع فی التخییر ما لم تختر، و هو الظاهر من روایه زراره.
ثم إن موضع الخلاف ما لو جعل التخییر علی الوجه المدلول علیه بلفظه بأن یرید منها بأن تتخیر بلفظه و ما أدی معناه، أما لو کان مراده توکیلها فی الطلاق کان ذلک جائزا بغیر خلاف.
الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 178
222 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَیْ ءَ.
223 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ الْمُخَیَّرَهُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً فِی عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.
224 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُخَیَّرَهُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَهَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
225 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَدْ خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَکَانَ ذَلِکَ طَلَاقاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِی
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: مجهول أو ضعیف.
الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: موثق علی الظاهر.
الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: حسن.
الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 179
مَا ظَنُّکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ کَانَ یُمْسِکُهُنَّ.
226 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَ وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ
______________________________
قوله علیه السلام: فکان ذلک طلاقا أی: اختیار هن لو اخترن الفراق لا محض التفریق، کما یوهمه ظاهر العباره.
الحدیث السادس و العشرون و المائتان: موثق.
و یدل علی أنه یجوز لکل
سامع قتل المرتد، و یمکن حمله علی ما إذا سمع سب النبی صلی الله علیه و آله، و قد مر الکلام فیه.
و قال سید المحققین: إذا ارتد أحد الزوجین عن الإسلام، فإن کان قبل الدخول انفسخ العقد فی الحال عند عامه أهل العلم، سواء کان عن مله أو فطره. ثم أن کان المرتد هو الزوجه فلا شی ء لها. و إن کان هو الرجل قیل: وجب علیه نصف المهر إن کانت التسمیه صحیحه. و قیل: یلزمه جمیع المهر، و هو أقوی.
و إذا کان الارتداد بعد الدخول من الزوجه مطلقا أو من الزوج و کان عن مله، فإن رجع المرتد قبل انقضاء العده ثبت النکاح، و إلا تبین انفساخه من حین الارتداد بغیر خلاف و لا یسقط من المهر شی ء. و لو کان عن فطره بانت الزوجه فی الحال و یقتل و یخرج عنه أمواله بنفس الارتداد و تبین زوجته و تعتد عده الوفاه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 180
وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ.
227 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وُلْدِهِ.
228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّصْرَانِیَّهِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُسْلِمَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
229 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا
______________________________
الحدیث السابع و العشرون و المائتان: صحیح.
الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: صحیح.
و المشهور أن عده الذمیه عده الحره فی الطلاق و الوفاه، و ذهب بعض الأصحاب إلی أن عدتها عده الأمه، و یظهر من کلام بعض المتأخرین أن الإشکال و الخلاف إنما هو فی عده الطلاق فقط.
و الفرق بین عده الطلاق و الوفاه- بأن تکون فی الطلاق کالأمه و فی الوفاه کالحره، کما هو ظاهر الکلینی، و یدل علیه حسنه زراره- لا یخلو من قوه.
الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: حسن.
و یدل علی أن أم ولد الذمی إذا أسلمت عدتها عده الحره، بل ظاهر الخبر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 181
أَسْلَمَتْ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
230 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا فُلَانُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقُولَ مِثْلَ هَذَا.
231 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتِهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ یَعْتَزِلَهَا
______________________________
أنها تعتق بمجرد الإسلام، و عد بعض الأصحاب من الصور المجوزه لبیع أم الولد هذه الصوره.
الحدیث الثلاثون و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: فلان لا یحسن أی: سمی علیه السلام رجلا و قال: هو لا یحسن أن یجیب فی مقام التقیه بجواب یکون موافقا للواقع و یوهم السائل موافقته له. و فی بعض النسخ" یا فلان" و باقی الأفعال بصیغه الخطاب.
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 182
232 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی مَجُوسِیَّهٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَی زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَی عَلِیٌّ ع لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.
233 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ طَلَّقَ تَطْلِیقَهً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ یَنْکِحُهَا نِکَاحاً جَدِیداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِیقَهً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِکَ
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: ضعیف علی المشهور.
و المشهور بین الأصحاب أنه إذا أسلمت زوجه الکتابیه قبل الدخول انفسخ العقد فی الحال، و لا مهر لها لأن الفسخ من قبلها، و هذا الخبر یدل علی لزوم نصف المهر، لکن فی السند ضعف، و لعله محمول علی التقیه بقرینه الراوی، و ربما یحمل علی الاستحباب، و لا یخفی ما فیه.
و قوله علیه السلام" لم یزدها الإسلام إلا عزا" لعل المعنی أن الفراق قبل الدخول إذا کان بالطلاق و نحوه یوجب نصف المهر، فإذا کان بالإسلام کان أولی بلزوم النصف، لأن الإسلام سبب لمزید عزها، أو المعنی أن نصف المهر یثبت بالعقد و الإسلام لا یصیر سببا لسقوطه.
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحیح.
قوله علیه السلام: لا تعتد بذلک قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فیه إشکال، و یمکن حمله علی ما لو کان
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 183
234 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلُّ ذَلِکَ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ بِامْرَأَهٍ حَامِلٍ أَ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ
هَذَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِلسُّنَّهِ فَإِنَّهَا تَبِینُ مِنْهُ بِالثَّلَاثِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا لِأَنَّهُ کُلَّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی لِلسُّنَّهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی الْحَامِلِ لِأَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی لِلسُّنَّهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّهِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ فَصَّلْنَاهُ
______________________________
الطلاق السابق فاسدا علی معتقدهم.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: مجهول.
قوله: فراجعها بشهود تبین منه لعله هذه المراجعه الأخیره زیدت من الرواه أو النساخ، إذ لا رجعه بعد الثالثه.
و یمکن حمله علی أن المعنی أراد مراجعتها، فیکون فی قوه الاستفهام.
قوله: تطلیقه أخری للسنه یظهر منه أن مراد الشیخ من السنی فی طلاق الحامل غیر العدی لا السنی بالمعنی الأخص. فتدبر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 184
235 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَهً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا.
هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ مُرَاجَعَهٍ لِأَنَّ مَعَ الْمُرَاجَعَهِ یَقَعُ الطَّلَاقُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
236 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَهٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّهِ الَّتِی طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعُ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعَهِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ تَقْتَسِمُ الثَّلَاثُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ جَمِیعاً
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: مرسل.
الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: صحیح.
قوله: اقتسمن الأربعه هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس
إلی إخراج المطلقه بالقرعه و توریث
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 185
237 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الَّتِی طُلِّقَتْ ثَلَاثاً کَانَ ذَلِکَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ یَقَعُ فِی جُمْلَهِ ذَلِکَ تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ وَ یَمْلِکُ مَعَهَا الرَّجْعَهَ حِینَئِذٍ تَثْبُتُ الْمُوَارَثَهُ بَیْنَهُمَا وَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ کَانَ مَرِیضاً لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا طَلَّقَ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِنَّ الْمُوَارَثَهَ ثَابِتَهٌ بَیْنَهُمَا وَ إِنِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ
238 زُرْعَهُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّهِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَهَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ
______________________________
البواقی.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: موثق.
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 186
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْخُلْعُ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ إِلَّا مِنْ عِوَضٍ مِنَ الْمَرْأَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاهُ
1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ
______________________________
باب الخلع و المبارأه الحدیث الأول: حسن.
قوله: لا أبر لک قسما أی: لا أطیعک فی ما تأمر، و إن کان مؤکدا بالیمین.
قال فی النهایه: بر الله قسمه و إبره أی صدقه. انتهی.
و فی القاموس: أبر الیمین أمضاها علی الصدق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 187
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ
______________________________
قوله: و لا اغتسل لعله کنایه عن عدم إطاعته فی الوطء.
قوله: و لأوطئن قال فی النهایه: فی حدیث النساء" و لکم علیهن أن لا توطئن فراشکم أحدا تکرهونه" أی: لا یأذن لأحد من الرجال الأجانب أن یدخل علیهن فیتحدث إلیهن، و کان ذلک من عاده العرب لا یعدونه ریبه و لا یرون به بأسا، فلما نزلت آیه الحجاب نهوا عن ذلک.
قوله: و لأوذنن فی بعض النسخ و الکافی: و لأذنن.
و قال الوالد العلامه طاب ثراه: کنایه عن الزنا، أو مقدماته، أو القتل و فتح الباب للسارق.
قوله: و قد کان الناس قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: أی کان عمل فقهاء الصحابه و التابعین
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 188
هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا
وَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقَهَا إِلَّا لِلْعِدَّهِ
______________________________
الرخصه فی الخلع، أو فی الأخذ منها زائدا علی ما أعطیت بأقل من هذه النشوز و الأقوال. انتهی.
و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: یعنی لا بد من هذا القدر فی النشوز لیصح الخلع و یحل أخذ الرجل من المرأه شیئا عوضا عن الطلاق، و قد کانت العامه یکتفون بأقل من هذا القدر.
قوله: من عندها أی: ناشئا من کراهتها لا بأن تعلم.
قوله: لم یجز طلاقها أی: فی طهر غیر المواقعه. و فی الکافی و بعض نسخ الکتاب" طلاقا" و هو أصوب.
ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن الخلع مشروط بکراهه المرأه للزوج، فلو خالعها من دون کراهتها له وقع باطلا، و یستفاد من الروایات أنه لا یکفی مجرد تحقق الکراهه، بل لا بد من انتهائها إلی الحد المذکور فیها، و بمضمونها أفتی الشیخ و غیره.
قال ابن إدریس فی سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد علی أنه لا یجوز الخلع
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 189
2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَ هُمْ فَتَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ
وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَهِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا
______________________________
إلا بعد أن یسمع منها ما لا یحل ذکره من قولها" لا اغتسل لک من جنابه" أو یعلم ذلک منها فعلا.
الحدیث الثانی: موثق.
قوله: من غیر أن تعلم هذا یعنی: یکون غیظ قلبها باعثا لها علی هذا الکلام لا تعلیم الغیر إیاها.
قوله: و لا یتکلمون هم أی: أقاربها. و فی بعض النسخ: و لا یتکلمون بنم.
قال فی القاموس: النم التوریش و الإغراء و رفع الحدیث إشاعه له و إفسادا.
قوله: و لیس له أن یأخذ یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق و جماعه من المنع من أخذ تمام المهر فی المبارأه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 190
3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْتَلِعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ وَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَأُوذِنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا وَ کَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
______________________________
الحدیث الثالث: حسن.
قوله قال: المختلعه الظاهر أن الضمیر المستتر فی" قال" راجع إلی الإمام علیه السلام، و یحتمل إرجاعه إلی السائل، لکنه بعید.
قوله علیه السلام: من غیر أن یعلمها أی: الزوج، أو أحد، أو علی بناء المجهول بالتاء کما فی بعض النسخ.
قوله علیه السلام: و کان خاطبا قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی لیس له الرجوع، إلا أن ترجع فی البذل، و إذا لم ترجع کان بمنزله الطلاق البائن، و یکون الزوج کغیره ممن یرید التزویج.
الحدیث الرابع: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 191
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَهٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ
وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
5 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهً وَ لَا یَکُونُ الْکَلَامُ
______________________________
الحدیث الخامس: ضعیف.
قوله: ثم ذکر أی: أبو بصیر، أو عبد الکریم.
قوله علیه السلام: حل خلعها هذا و ما سبق مؤید لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حینئذ بل جوازه.
و قال الشیخ فی النهایه بوجوبه، و تبعه القاضی و جماعه، استنادا إلی أن ذلک منها منکر و النهی عن المنکر واجب، و إنما یتم بالخلع و الجواب منع انحصار المنع فی الخلع، و المشهور استحبابه، و قیل: الأقوی حینئذ استحباب فراقها، و أما کونه بالخلع فغیر واضح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 192
إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ یَکُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّهِ.
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَهِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَهُ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا جُمْلَهَ لَا أُطِیعُ
______________________________
قوله علیه السلام: لو کان الأمر قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی کنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق، و أما الیوم فیجوز لکم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقیه. أو المراد لو کان الأمر إلینا نأمرهم استحبابا، بأن لا یوقعوا التفریق إلا بالطلاق العدی، أو لم نجوز الطلاق و الخلع و غیرهما إلا للعده، کما قال تعالی" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ".
الحدیث السادس: موثق.
و یدل علی الاکتفاء بما یدل علی کراهتها و عدم إطاعتها إجمالا، و لا یفتقر إلی التفاصیل المتقدمه، و إنما ذکرها علی المثال، کما یومی إلیه قولهم علیهم السلام فیها، فقد کان الناس یرخصون فیما دون ذلک.
الحدیث السابع: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 193
لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی هَذَا الْبَابِ وَ أُفْتِی بِهِ أَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ لَا بُدَّ فِیهَا مِنْ أَنْ تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ حُذَیْفَهَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِینَ وَ مَذْهَبُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ فَأَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِینَ
فَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُمْ فُتْیَا فِی الْعَمَلِ بِهِ وَ لَمْ یُنْقَلْ مِنْهُمْ أَکْثَرُ مِنَ الرِّوَایَاتِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ أَمْثَالِهَا وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونُوا رَوَوْهَا عَلَی الْوَجْهِ الَّذِی نَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ وَ إِنْ کَانَ فُتْیَاهُمْ وَ عَمَلُهُمْ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ مَا رَوَاهُ
8 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا.
وَ اسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِینَ عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ اسْتَدَلَّ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ وَ غَیْرُهُ بِأَنْ قَالُوا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَرْطٍ
______________________________
الحدیث الثامن: مجهول کالموثق.
اختلف الأصحاب فی الخلع إذا وقع بغیر لفظ الطلاق هل یقع بمجرده أم یشترط اتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأول، و ذهب الشیخ و جماعه إلی الثانی.
و روی الکلینی عن حمید عن الحسن بن سماعه عن جعفر بن سماعه أن جمیلا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن یخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جمیل للرجل رضیت بهذا الذی أخذت و ترکتها؟ قال: نعم. فقال لهم جمیل: قوموا، فقال:
یا أبا علی لیس ترید تتبعها الطلاق؟ قال: لا. قال: و کان جعفر بن سماعه یقول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 194
وَ الْخُلْعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ رَجَعْتِ فِیمَا بَذَلْتِ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ هَذَا شَرْطٌ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا یَقَعَ بِهِ فُرْقَهٌ وَ اسْتَدَلَّ أَیْضاً ابْنُ سَمَاعَهَ بِمَا رَوَاهُ
9 الْحَسَنُ بْنُ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّهُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّهَ فِیهِ.
فَإِنْ قِیلَ فَمَا الْوَجْهُ فِی الْأَحَادِیثِ الَّتِی ذَکَرْتُمُوهَا وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ
______________________________
یتبعها الطلاق فی العده، و یحتج بروایه موسی
بن بکر عن البعد الصالح علیه السلام قال: قال علیه السلام: المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی العده. انتهی.
و قال الوالد العلامه طاب ثراه: لعل المراد أن الخلع و إن کان بائنا یمکن أن یصیر رجعیا، بأن ترجع المرأه فی البذل فیرجع إلیها ثم یطلقها للعده. انتهی.
و قال سید المحققین: هذه الروایه متروکه الظاهر، لتضمنها أن المختلعه یتبعها بالطلاق ما دامت فی العده، و الشیخ لا یقول بذلک، بل یعتبر وقوع الطلاق بعد تلک الصیغه بغیر فصل.
قوله: و الخلع من شرطه لا یخفی ما فیه، إذ هذا الشرط علی تقدیر لزوم ذکره هو بیان حکم من أحکامه، و مثل هذا لا یضر.
الحدیث التاسع: حسن موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 195
تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ أَنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ یُتْبَعَ بِطَلَاقٍ وَ مَا جَرَی مَجْرَی ذَلِکَ مِنَ الْأَحْکَامِ قِیلَ لَهُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ قَدْ ذَکَرُوا ع ذَلِکَ فِی قَوْلِهِمْ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا الطَّلَاقَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِی رِوَایَهِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ هَذَا وَجْهٌ فِی حَمْلِ الْأَخْبَارِ وَ تَأْوِیلُهَا عَلَیْهِ صَحِیحٌ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا
تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً
______________________________
و قال سید المحققین: الحمل علی التقیه إنما یتم مع تعارض الروایات و تکافئها من حیث السند، و الأمر هنا لیس کذلک.
الحدیث العاشر: مجهول کالموثق.
و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: لعل منشأ استدلال الشیخ بهذا الخبر و جعله مؤیدا لما ذهب إلیه هو قوله" فخذ منی و طلقنی" و لا یخفی وهنه مع التصریح فی آخر الخبر بعدم الحاجه إلی الطلاق، و یمکن أن یکون التأیید فی حملها علی التقیه لاشتراط السلطان، لأنه لم یقل به أحد من الأصحاب علی الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 196
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ أَوْ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا- مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَنْ خُلْعٌ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لَیْسَ ذَلِکَ إِذَنْ خُلْعٌ عِنْدَهُمْ وَ لَا یَکُونُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِخُلْعٍ عِنْدَنَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ خُرُوجِ ذَلِکَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ مَا رَوَاهُ
12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ
______________________________
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: لیس ذلک إذن خلع قال السید رحمه الله: کذا فیما وقفت علیه من نسخ الکافی و التهذیب، و الصواب" خلعا" بإثبات الألف لیکون خبر" لیس"، و ذکر الشهید فی شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا فی خط بعض الأفاضل" إذا خلع" بفتح الخاء و اللام، و فی بعض نسخ التهذیب" خلعا" علی القانون اللغوی، قال: و هو الأصح.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
قوله: لم نجز طلاقا قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لا نقول أنه طلاق أی الخلع، کما
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 197
قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ وَ لَوْ کَانَ
الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.
وَ جَمِیعُ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ مُعْتَبَرَهٌ فِی بَابِ الْخُلْعِ مِنْ کَوْنِهَا طَاهِراً وَ حُضُورِ الشَّاهِدَیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ عِنْدَ مَنْ رَأَی وُقُوعَ الْبَیْنُونَهِ بِهِ فَأَمَّا عَلَی مَا اخْتَرْنَاهُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَاقِ
13 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاهٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَهَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنْ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَهِ هَاهُنَا فَقَالَ تُشْهِدُ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ حَذَراً أَنْ تَأْتِیَ بَعْدُ فَتَدَّعِیَ أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاهُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا- بِمَا یَفْتَرِقَانِ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ وَ إِذَا افْتَرَقَا عَلَی شَیْ ءٍ وَ رَضِیَا بِهِ کَانَ ذَلِکَ جَائِزاً عَلَیْهِمَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً لَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا سَمَّی طَلَاقاً
______________________________
فهمه الشیخ، و الذی ذکرناه أظهر، بأن یکون المراد لا نجیز طلاقا من الطلقات التی جوزها العامه سیما الخلع، فإن أکثرهم لا یشترطون فیه شرائط الطلاق، و أخبارنا مستفیضه فی الاشتراط.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
قوله: یکون من قبل المرأه لعل المراد أن سببهما المرأه، أو أن إنشاءهما قد یکون منها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 198
أَوْ لَمْ یُسَمِّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا
فِی الْعِدَّهِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْیِیرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاهُ یَکُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَهِ.
14 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَهُ وَ الْمُبَارِئَهُ وَ الْمُسْتَأْمَرَهُ فِی طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَیْئاً إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُنَّ فِی مَرَضٍ لِزَوْجٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.
15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ.
16 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: مجهول.
قوله علیه السلام: إذا کان ذلک منهن یدل علی أن المختلعه لا ترث و إن کان الخلع فی مرض الموت، بناء علی أن الخلع لیس بطلاق. و إیراثها إلی سنه إنما ورد فی الطلاق، أو بناء علی أن إرث المطلقه فی المرض معلل بالتهمه، کما هو مذهب الشیخ فی الاستبصار، و هنا لا تهمه لأن الزوجه ألجأته إلی ذلک، و قد عرفت أن هذه إحدی الصور التی تظهر فیها ثمره هذا الخلاف. و قد مر فی بعض الأخبار إشعار بأن الطلاق إذا کان برضا الزوجه لا ترث.
الحدیث الخامس عشر: موثق.
الحدیث السادس عشر: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 199
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصُّلْحِ یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ.
17 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَیْسَ لَهَا رَجْعَهٌ قَالَ زُرَارَهُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَّا الْمُبَارَاهُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخُلْعِ إِلَی آخِرِ الْبَابِ
18 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
______________________________
الحدیث السابع عشر: ضعیف.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
و المبارأه بالهمز و قد تقلب ألفا، و أصلها المفارقه.
قال الجوهری: تقول بارأت شریکی إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته.
و المراد بها فی الرجل طلاق بعوض مترتب علی کراهه کل من الزوجین، و هی کالخلع لکنها تترتب علی کراهه کل منهما لصاحبه، و ترتب الخلع علی کراهه الزوجه، و یأخذ فی المبارأه بقدر ما وصل منه إلیها و لا تحل له الزیاده و فی الخلع جائز، و تقف الفرقه فی المبارأه علی التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، و فی الخلع علی الخلاف.
و یظهر من جماعه من الأصحاب کالصدوقین و ابن أبی عقیل المنع من أخذ المثل فی المبارأه، بل یقتصر علی الأقل منه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 200
وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَقُولُ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا
شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ فَلَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.
19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُبَارِئَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَتْ أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ تَتَعَدَّی فِی الْکَلَامِ وَ تَتَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا.
20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَهٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ
______________________________
الحدیث التاسع عشر: حسن.
و یدل علی مذهب الصدوق، و یمکن حمله علی الاستحباب.
قوله: ما شاءت أو ما تراضیا علیه التردید من الراوی، أو الأول محمول علی ما إذا أرضاها غصبا و تعدیا، و الثانی علی ما إذا رضیت أولا.
الحدیث العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 201
21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاهِ کَیْفَ هِیَ قَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ ءٌ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ وَ یَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ الْمَرْأَهُ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ لَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ.
22 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَهٌ.
23 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ رَجْعَهٌ وَ قَالَ زُرَارَهُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.
24 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَتَحَدَّثُ قَالَ الْمُبَارِئَهُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَهَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: موثق.
الحدیث الثانی و العشرون: مجهول أو ضعیف.
الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.
الحدیث الرابع و العشرون: حسن موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 202
25 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَکُونُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ فِی الْمُبَارَاهِ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ فِی الْمُخْتَلِعَهِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِهَا فُرْقَهٌ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِیعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِینَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَ مَنْ تَأَخَّرَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمُنَافٍ لِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع الْمُبَارَاهُ تَکُونُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ لَا یُفِیدُ أَنَّهُ یَقَعُ الْفُرْقَهُ بَیْنَهُمَا بِذَلِکَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ مُبَارَاهً إِذَا طَلَبَتْ وَ قَالَتْ ذَلِکَ الْقَوْلَ بِالْقَوْلِ دُونَ الْحُکْمِ وَ إِنْ کَانَ الْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً بِالْفُرْقَهِ لَکُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی بَابِ الْخُلْعِ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: مجهول أو ضعیف.
و قال المحقق رحمه الله فی النافع: فی المبارأه و یشترط اتباعها بالطلاق علی قول الأکثر.
و قال السید فی شرحه: مقتضی العباره تحقق الخلاف هنا أیضا کما فی الخلع، و إن کان القائل بالاشتراط هنا أکثر. و فی الشرائع ادعی اتفاق الأصحاب علی اعتبار التلفظ بالطلاق، و لم
أقف علی روایه تدل علی الاشتراط صریحا و لا ظاهرا انتهی. و قال الشهید الثانی رحمه الله: فی کلام الشیخ أیضا إیذان بالخلاف، لأنه نسب القول إلی المحصلین من الأصحاب لا إلیهم مطلقا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 203
26 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا مُبَارَاهَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَهُ الَّتِی تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی عَلَی حَالَتِی فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ
______________________________
الحدیث السادس و العشرون: موثق.
الحدیث السابع و العشرون: حسن.
قوله تعالی وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام: أی علمت. و قیل: و ظنت" مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً" أی: استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلی غیرها، إما لبغضه لها أو لکراهته منها شیئا کعلو سنها و غیره" أَوْ إِعْرٰاضاً" یعنی: انصرافا بوجهه، أو ببعض منافعه التی کانت لها منه" فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا" أی: لا حرج و لا إثم علی کل من الزوج و الزوجه" أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً" بأن تترک المرأه له یومها، أو تقنع عنه ببعض ما یجب لها من نفقه أو کسوه أو غیر ذلک، لتستعطفه بذلک فتستدیم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 204
28 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً قَالَ هَذَا یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ لَا
تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعُ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیکَ مِنْ مَالِی وَ أُحِلُّکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ ذَلِکَ لَهُ.
29 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطَا عَلَیْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا
______________________________
المقام فی حباله، کذا فسر. و فیه تأمل لأنه یلزم إباحه أخذ الشی ء للإتیان بما یجب علیه و ترک ما یحرم علیه. انتهی.
و قال فی الکشاف: قرئ یصالحا و یصلحا بمعنی یتصالحا و یصطلحا.
الحدیث الثامن و العشرون: موثق علی الظاهر.
الحدیث التاسع و العشرون: حسن.
و قال فی المسالک: هل البعث واجب أو مندوب؟ قولان.
و قال أیضا: یظهر من ابن الجنید جواز إطلاقهما من دون الإذن.
قوله علیه السلام: حتی یستأمرا استئمارهما لإسقاط بعض حقوقهما و إعطاء شی ء.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 205
فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.
30 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ نَعَمْ فَأَشْهَدُوا بِذَلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَا
یَکُونُ تَفْرِیقٌ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا جَمِیعاً عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا
______________________________
الحدیث الثلاثون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 206
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ یَرْتَضِعُ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهَا إِلَی قَوْلِهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَبِ
1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْوٰالِدٰاتُ
______________________________
باب الحکم فی أولاد المطلقات من الرضاع و حکمهم بعده و هم أطفال الحدیث الأول: موثق.
قوله علیه السلام: بالسویه أی: فی أن الرضاع علی الأم و الأجره علی الأب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 207
یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّهِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَهِ- وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ رَأَی ذَلِکَ خَیْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ یَتْرُکُهُ مَعَ أُمِّهِ.
2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَهُ فَقَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ وَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا
______________________________
قوله علیه السلام: فالأب أحق به حمله الأکثر علی الولد الذکر.
الحدیث الثانی: ضعیف.
قوله علیه السلام: لا بل الرجل قیل: یعنی أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع، إلا فی الصوره المفروضه و فی مده الرضاع، کما یدل علیه سیاق الکلام. و إن لم یکن هناک تنازع و تشاجر، فالأم أحق به إلی سبع سنین، کما یدل علیه حدیث أیوب، لأن هذه المده مده التربیه و زمان اللعب و الدعه، و الأمهات أحق بهم فی ذلک، و یدل علیه أیضا الأخبار الآتیه فی باب التأدیب، حیث قیل
فیها: دع ابنک سبع سنین و ألزمه نفسک سبعا.
و فی خبر آخر: یربی سبعا و یورث سبعا، فإن التربیه إنما تکون للأم و التأدیب للأب، و بهذا یجمع بین الأخبار المختلفه فی هذا الباب ظاهرا. انتهی.
و قال المحقق فی الشرائع: الأم أحق بالولد مده الرضاع و هی حولان، ذکرا کان أو أنثی إن کانت حره مسلمه، و لا حضانه للأمه و لا للکافره مع المسلم،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 208
أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَنْ یُرْضِعُهُ فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ.
3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
فإذا فصل فالولد أحق بالذکر و الأم أحق بالأنثی حتی تبلغ سبع سنین، و قیل:
تسعا. و قیل: الأم أحق بها ما لم تتزوج، و الأول أظهر. انتهی.
و قال السید فی شرح النافع: قال جدی فی المسالک: لا خلاف فیه إذا کانت متبرعه، أو رضیت بما یأخذ غیرها. و قال ابن فهد فی المهذب: إن الإجماع واقع علی اشتراک الحضانه بین الأبوین مده الحولین، و ربما دل علیه روایه داود بن الحصین. و هو ضعیف، لأن الإجماع ممنوع و الروایه ضعیفه.
و کیف کان فیجب القطع بأن الأم أحق إذا أرضعت، و إنما الإشکال إذا سقط حقها و استرضع الأب غیرها، فقال ابن إدریس: لا یسقط حقها لأنهما حقان متغایران.
و قال المحقق: یسقط حقها من الحضانه أیضا، و یدل علیه روایه داود بن الحصین و غیرها.
فإذا فصل الولد عن الرضاع ذهب الشیخ فی النهایه و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس إلی أن الأم أحق بالبنت إلی سبع سنین و الأب أحق بالابن، و مستندهم روایه أیوب بن نوح،
و مقتضاها عدم الفرق بین الذکر و الأنثی، و العمل بها متجه. و ذهب الصدوق فی المقنع إلی أن الأم أحق ما لم تتزوج، و یدل علیه روایه المنقری، و اختار ابن الجنید أن الأم أحق بالبنت ما لم تتزوج و الصبی إلی سبع سنین، و ذهب المفید إلی أن الأم أحق بالذکر فی الحولین و بالأنثی إلی تسع.
الحدیث الثالث: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 209
الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَهُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.
فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَی بِالْوَلَدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ تَکْفُلُ وَلَدَهَا بِمِثْلِ مَا یُعْطِی الْأَبُ لِغَیْرِهَا فَإِنَّهَا وَ الْحَالُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ کَانَتْ أَحَقَّ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا إِذَا کَانَ أُنْثَی فَإِنَّ الْأُمَّ أَوْلَی بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَوْلَی بِهِ قَبْلَ السَّنَتَیْنِ وَ الْفِطَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ نَحْنُ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهَا أَوْلَی بِهِ مَا لَمْ یُفْطَمْ عَلَی الشَّرْطِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهَا أَوْلَی بِهِ قَبْلَ الْفِطَامِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَبِ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِیِّ سَنَتَیْنِ أَجْرُ رَضَاعٍ
4 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ فَإِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا فَهُوَ حَسَنٌ وَ
الْفِصَالُ الْفِطَامُ.
5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ
______________________________
قوله علیه السلام: المرأه أحق قیل: یعنی أنها أحق به فی مده الرضاع مع النزاع، و إلی سبع بدونه ما لم تتزوج فی تلک المده، أو وجد من هی أرخص أجرا فی الرضاعه من الأم.
الحدیث الرابع: صحیح.
الحدیث الخامس: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 210
أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَهً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ.
7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ
______________________________
و یدل علی ما هو المشهور من أن الأم أحق بالحضانه من وصی الأب.
الحدیث السادس: ضعیف مختلف فیه.
قوله علیه السلام: أحد و عشرون شهرا ظاهر هم الاتفاق علی ذلک، و هو موافق لظاهر القرآن، حیث قال الله تعالی" وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً" فإذا حملت به تسعه أشهر کما هو الغالب، بقی فصاله و هو مده رضاعه إحدی و عشرین شهرا، و هذا إنما یتم علی القول بأن أکثر الحمل تسعه أشهر لا أزید.
الحدیث السابع: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 211
أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضَعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَ فَ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ.
8 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ إِنَّهُ حَظُّهُ.
9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
______________________________
قوله علیه السلام: فهو نقص المرضع بضم المیم و فتح الضاد، أی: یصیر سببا لنقص المرتضع. أو بفتح المیم مصدرا میمیا، و هو أظهر.
الحدیث الثامن: مرسل.
و قوله" حظه" لیس فی الکافی، و هو الصواب. و فی بعض النسخ" و أنه حظه" و له وجه.
و قال فی النافع: و للحره الأجره علی الأب إن اختارت الرضاعه، و کذا لو أرضعته خادمها. و لو کان الأب میتا، فمن مال الرضیع.
الحدیث التاسع: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 212
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارُّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ مِنْهَا أَجْراً فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ.
10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهُ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا
______________________________
قوله علیه السلام: حتی تفطمه حمله الأکثر علی الولد الذکر، و لا خلاف فی عدم ثبوت النفقه فی العده الرجعیه، و فی عدمه فی العده البائنه إذا لم تکن حاملا، و لا فی ثبوتها فی المطلقه البائن إذا کانت حاملا، لقوله تعالی" وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ
حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".
و اختلف فی أن النفقه للحمل أو للحامل، فذهب الأکثر إلی الأول، و قیل:
أنها للحامل. و تظهر الفائده فی مواضع، منها إذا تزوج الحر أمه و شرط مولاها رق الولد و جوزناه و غیر ذلک.
الحدیث العاشر: صحیح علی الظاهر.
قوله علیه السلام: لیس للعبد هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 213
وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّهُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.
12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا
______________________________
الحدیث الحادی عشر: ضعیف.
قوله علیه السلام: لا تجبر الحره علیه الفتوی.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
قوله: عامین أی: ترضعه عامین، و التعبیر عن السنتین بالعامین للتفنن فی العباره، أو لکونه أصرح فی الهلالیه.
و قال فی المسالک: أما الزیاده من الحولین، فمقتضی الآیه أنه لیس من الرضاعه لتمامه بالحولین، لکن لیس فیها دلاله علی المنع من الزائد، و قال أیضا:
المحقق و الجماعه قیدوه بشهر و شهرین، و ذکروا أنه مروی، و علی تقدیر فعله لا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 214
13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فَقَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ- إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدَعُهَا فَلَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ بِالرَّجُلِ
______________________________
یستحق الإمام علی أبیه أجره للزائد، و لا یخلو علی إطلاقه من إشکال، و إنما یتم علی تقدیر عدم حاجه الولد إلیه، إلا أن عمل الأصحاب علی ذلک.
الحدیث الثالث عشر: مجهول.
قوله تعالی لٰا تُضَارَّ قال الفاضل الأردبیلی طاب ثراه: یحتمل البناء
للفاعل فأصله تضارر بکسر الأول، و المفعول فأصله بفتح الأول، و المقصود علی التقدیرین النهی، أی: لا تضار والده زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما لیس بمعروف و عدل من الرزق و الکسوه و ترک الرضاع بعد ألف الولد و ما أشبه ذلک.
و لا یضار المولود له أیضا امرأته بسببه، بأن یمنعها شیئا من النفقه و الکسوه، أو یأخذه منها و هی ترید الإرضاع.
و قال فی مجمع البیان: روی عن الباقر و الصادق علیهما السلام لا تضار والده، بأن ترک جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع" وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أی: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، لعل المراد بذلک فی الأولی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 215
14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ یُرْضَعُ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَهً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.
15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَیَّ مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ یَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.
وَ یُکْرَهُ لَبَنُ وَلَدِ الزِّنَی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا
______________________________
بعد مضی أربعه أشهر، فإنه حینئذ لا یجوز له الترک، و أما قبله فلا یکون منهیا، إلا أن یحمل علی الکراهه. و قیل: مطلق الجماع حال الرضاع یضر المرتضع، کذا فی القانون.
الحدیث الرابع عشر: ضعیف کالموثق.
الحدیث الخامس عشر: ضعیف.
الحدیث السادس عشر: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 216
17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًی هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.
وَ مَتَی جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَهِ الَّتِی فُجِرَ بِهَا فِی حِلٍّ مِنْ ذَلِکَ طَابَ لَبَنُهَا رَوَی ذَلِکَ
18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَهٍ لِی فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنِّی أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ اللَّبَنُ قَالَ نَعَمْ.
19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ
______________________________
قوله علیه السلام: لا تسترضعها حملها الأصحاب علی الکراهه.
الحدیث السابع عشر: صحیح.
الحدیث الثامن عشر: ضعیف.
و قال فی المسالک: نسب المحقق مضمونها إلی الشذوذ من حیث إعراض الأصحاب عن العمل بها، لأن إحلال ما مضی من الزنا لا یرفع إثمه و لا یدفع حکمه، و هذا فی الحقیقه استبعاد محض، مع ورود النصوص الکثیره التی لا معارض لها.
الحدیث التاسع عشر: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 217
وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ تَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.
20 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَی وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَی إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَهِ الَّذِی فَجَرَ بِالْجَارِیَهِ فِی حِلٍّ.
وَ تُکْرَهُ مُظَائَرَهُ الْمَجُوسِیَّهِ وَ لَا بَأْسَ بِمُظَائَرَهِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ إِذَا مُنِعَتَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُحَرَّمَاتِ
21 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَهِ الْمَجُوسِیَّهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ.
22 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ
______________________________
الحدیث العشرون: حسن.
الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.
الحدیث الثانی و العشرون: مرسل کالموثق.
و قال فی الشرائع: و یستحب أن یختار للرضاع العاقله المسلمه العفیفه الوضیئه و لا تسترضع الکافره. و قال الشارح: هو علی الکراهه.
و قال المحقق أیضا: و مع الاضطرار تسترضع الذمیه و یمنعها من شرب الخمر.
و یکره أن یسلم إلیها الولد لتحمله إلی منزلها، و تتأکد الکراهه فی ارتضاع
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 218
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْمُشْرِکَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.
23 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُسْتَرْضَعُ لِلصَّبِیِّ الْمَجُوسِیَّهُ وَ تُسْتَرْضَعُ لَهُ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ.
وَ یُکْرَهُ لَبَنُ الْحَمْقَاءِ وَ قَبِیحَهِ الْوَجْهِ وَ یُسْتَحَبُّ لَبَنُ الْوُضَّاءِ مِنَ النِّسَاءِ
24 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی وَ إِنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إِلَی اللَّبَنِ یَعْنِی الظِّئْرَ فِی الرُّعُونَهِ وَ الْحُمْقِ
______________________________
المجوسیه.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
الحدیث الرابع و العشرون: حسن.
و قال فی الصحاح: نزع إلی أبیه فی الشبه ذهب.
و فیه أیضا: الرعونه هی الحمق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 219
25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی.
26 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّؤْرَهِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.
27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.
و قال فی النهایه: أعداه الداء یعدیه أعداء هو أن یصیبه مثل ما بصاحب الداء.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: بالوضاء من الظؤوره هی جمع ظئر. و فی الصحاح: الوضاء بالمد و الضم الوضی ء.
و فی القاموس: الوضاءه الحسن و النظافه فهو وضی ء من أوضیاء و وضاء کرمان من وضائین.
الحدیث السابع و العشرون: مرفوع مجهول.
و قال فی النهایه: الإثغار سقوط سن الصبی و نباتها، فإذا نبتت بعد السقوط قیل اثغر و اتغر بالثاء و التاء، و تقدیره اثتغره، و هو افتعل من الثغر، و هو ما تقدم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 220
عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاهِ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ یَنْتَهِی طُولُهُ لِاثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ سَنَهً وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَهً إِلَّا التَّجَارِبَ.
28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ
______________________________
من الأسنان، فمنهم من یقلب الثاء الأصلیه و یدغمها فی تاء الافتعال. انتهی.
و فی القاموس: اثغر الغلام ألقی ثغره و نبت ثغره ضد کأثغر.
قوله علیه السلام: و یحتلم أی: یمکن احتلامه من غیر ندره.
قوله: إلا التجارب أی:
لا یزید بحسب السن بعد ذلک فی عقله، و إنما یکمل عقله بما یحصله من التجارب و تحصیل العلوم.
الحدیث الثامن و العشرون: مرسل کالموثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 221
29 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ فِی الْکُتَّابِ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.
30 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ.
31 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ أَبِی الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا
______________________________
الحدیث التاسع و العشرون: موثق.
قوله: فی الطلب فی الکافی" و یتعلم الکتاب" أی: القرآن، أو الخط و الکتابه.
الحدیث الثلاثون: ضعیف.
و یطلق المرجئه علی جمیع المخالفین، لأنهم یؤخرون أمیر المؤمنین صلوات الله علیه إلی الدرجه الرابعه.
الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 222
32 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدِّبِ الْیَتِیمَ بِمَا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَ اضْرِبْهُ بِمَا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ.
33 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحْسِنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً.
34 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.
و یدل علی جواز ضرب الیتیم للتأدیب.
الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.
قوله صلی الله علیه و آله: وضعه لعل المراد المکاسب، أی: علمه مکسبا شریفا، أو فی التزویج، أو المراد احترامه و إکرامه.
الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف مختلف فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 223
رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا.
35 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.
36 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مَا غَمَّکَ فَقُلْتُ لَهُ وُلِدَتْ لِی بِنْتٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ فَسَرَّی وَ اللَّهِ عَنِّی فَقَالَ مَا سَمَّیْتَهَا فَقُلْتُ فَاطِمَهَ فَقَالَ آهِ آهِ ثُمَّ وَضَعَ
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: تعیش فی غیر أجلک أی: لا ینقص من عمرک و رزقک شی ء لأجلها.
قوله: فسری أی: انکشف غمی و قال فی النهایه: فیه" الحساء یسرو عن فؤاد السقیم" أی: یکشف عن فؤاده و یزیله، و منه الحدیث" فإذا مطرت السحابه سری عنه" أی: کشف عنه الخوف، و قد تکرر فی الحدیث، و کلها بمعنی الکشف و الإزاله و التشدید فیه للمبالغه. انتهی.
و قال فی القاموس: انسری الهم عنی و سری انکشف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 224
یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُطَهِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَهَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ وَ یُعَلِّمَهَا سُورَهَ
______________________________
قوله علیه
السلام: آه آه إنما قال علیه السلام ذلک لتذکره علیه السلام جدته المظلومه، و یحتمل التعظیم.
قوله صلی الله علیه و آله: أن یستفره أمه أی: یکرمها، أو یتخذها أو لا کریمه الأصل، و لعل الأول أظهر.
قال فی القاموس: هو یستفره الأفراس یستکرمها.
و فیه أیضا: استکرم الشی ء طلبه کریما.
قوله صلی الله علیه و آله: و یطهره أی: یختنه، فإن الختنه طهور.
قوله صلی الله علیه و آله: و یعلمها سوره النور لما فیها من الترغیب إلی سترهن و عفتهن.
قوله صلی الله علیه و آله: و لا یعلمها سوره یوسف علیه السلام لما فیها من تعشقهن و محبتهن للرجال.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 225
النُّورِ وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَهَ یُوسُفَ ع وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا أَمَّا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَهَ فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.
37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْکَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وَلَدَکَ.
38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتِنُوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.
39 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ
______________________________
قوله صلی الله علیه و آله: و لا ینزلها الغرف لئلا تتراءی الرجال و لا تطلع علیهم. و یدل علی الاستحباب رعایه المسمی بالأسماء الشریفه لها.
الحدیث السابع و الثلاثون: مرفوع.
و قال فی القاموس: البر ضد العقوق، بررته أبره کعلمته و ضربته.
الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 226
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 226
أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ فَلَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَصِیرَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلَّا أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَهِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَنَّهُ طَیِّبَهٌ طَیَّبَهَا اللَّهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّهِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخٍ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ
______________________________
قوله صلی الله علیه و آله: و لا یرمقه قال فی النهایه: یقال رامقته رماقا، و هو أن تنظر
إلیه شزرا نظر العداوه.
انتهی.
و فی بعض النسخ و الکافی" لا یرهقه" أی: لا یسفه علیه و لا یظلمه من الرهق محرکه، أو لا یحمل علیه ما لا یطیقه من الإرهاق، یقال: لا ترهقنی لا أرهقک الله، أی لا تعسرنی لا أعسرک الله.
و فی القاموس: الرهق محرکه السفه و النوک و الخفه و رکوب الشرک و الظلم و غشیان المحارم و اسم من الإرهاق، و هو أن یحمل الإنسان علی ما لا یطیقه و الکذب و العجله.
و قال: الخرق بالضم الجهل و الحمق.
و قال: أرخی الستر أسدله. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 227
40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا رَجُلٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
41 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ فَیُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَلَ مُحَمَّداً وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّی حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ تَکُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ
______________________________
و فی النهایه: من جر إزاره خیلاء لم ینظر الله إلیه. الخیلاء بالضم و الکسر الکبر و العجب.
الحدیث الأربعون: مرسل.
الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.
قوله علیه السلام: فقمت أنا به لعل أحمد کان طفلا، فقال علیه السلام: أنا قمت بحفظ أمواله.
و" حزته له" من الحیازه بمعنی الجمع.
قوله علیه السلام: بقدر ما ینزلهم الله منه أی: المحبه إنما تکون بقدر ما یجعل الله لهم من المنزله فی قلبه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 228
بَنِیهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدَرِ مَا یُنْزِلُهُمُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْهُ.
42 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَلِیلِ بْنِ عَمْرٍو الْیَشْکُرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ مِلْثَاثَ الْأُدْرَهِ صَغِیرَ الذَّکَرِ سَاکِنَ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ یُرْجَی خَیْرُهُ وَ یُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ شَدِیدَ الْأُدْرَهِ کَبِیرَ الذَّکَرِ حَادَّ النَّظَرِ وَ هُوَ مِمَّنْ لَا یُرْجَی خَیْرُهُ وَ لَا یُؤْمَنُ شَرُّهُ
______________________________
الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.
قوله صلوات الله علیه: ملثاث الإزره فی أکثر نسخ الکافی بالتاء المثناه الفوقانیه أو لا ثم الثاء المثلثه ثانیا. و
فی أکثر نسخ الکتاب بالثائین المثلثین، و هو أظهر.
و فی القاموس: اللوثه بالضم الاسترخاء و البطوء.
و قال: اللثلثه الضعف و الحبس. انتهی.
و فی بعض نسخ الکافی" الأدره" بالدال و الراء المهملتین. و فی بعضها کما فی الأصل بالزای المعجمه ثم الراء المهمله، فقیل: المراد بالأدره هنا الخصیه و التیاثها استرخاؤها، و لا یساعده اللغه، إذ الأدره نفخه تحدث فی الخصیه.
قال فی النهایه: الأدره بالضم نفخه فی الخصیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 229
43 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَهِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْمَرَارَهَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.
44 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّهُمَا أَکْبَرُ قَالَ الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و بعض المعاصرین صحح بالزای، و قال: الإزره هیئه الاتزار، و الالتیاث الالتفاف و الاسترخاء، و المراد من لا یجود شد الإزار بحیث یری منه حسن الاتزار فیعجب. و یمکن أن یکون کنایه عن دقه الوسط و عدم ضخامته.
و قال فی الصحاح: الأزر القوه الجمع الإزره، و قوله تعالی" اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی" أی: ظهری و موضع الإزار من الحقوین. انتهی.
و فی القاموس: الأزر الإحاطه و القوه و الضعف ضد و التقویه و الظهر، و بالضم معقد الإزار، و بالکسر الأصل و بهاء هیئه الاتزار.
الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.
الحدیث الرابع و الأربعون: مرسل.
قوله علیه السلام: الذی خرج لم أر به قائلا، و لعل المراد به أنه فی الواقع کذلک، و إن لم یکن مناطا للحکم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 230
الَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ الْأَکْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَلِکَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَلِکَ فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا فَالَّذِی یَخْرُجُ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا.
45 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَهِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی مُدَّهِ الْحَمْلِ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ لَا یَزِیدُ لَحْظَهً وَ
لَوْ زَادَتْ سَاعَهً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.
46 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ فَقَالَ کَفَّارَهٌ لِوَالِدَیْهِ.
47 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ
______________________________
الشرعی.
الحدیث الخامس و الأربعون ضعیف.
قوله علیه السلام: تسعه أشهر هذا هو المشهور، و قیل: عشره أشهر، و قیل: سنه.
الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.
و لا یتوهم کونه جورا علی الصبی، لأن الله تعالی یعوضه بأجر فی الدنیا أو فی الآخره.
الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 231
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَهٍ أَوْ لِتِسْعَهٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَهِ أَشْهُرٍ.
48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ إِیَّاهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ عَلَیْهَا الدِّیَهُ أَوْ تَأْتِی بِهِ.
49 وَ عَنْهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.
و قال فی الشرائع: إذا أعادت الظئر الولد فأنکره أهله، صدقت ما لم یثبت کذبها فیلزمها الدیه، أو إحضاره بعینه، أو من یحتمل أنه هو. و لو استأجرت أخری و دفعته بغیر إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدیه.
و قال فی المسالک: وجه تصدیقها فی الأول کونها أمینه و صحیحه الحلبی، و لو ثبت کذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد قطعا أو زیاده کذلک، لزمها الدیه حتی تحضره أو من یحتمله، لأنها لا تدعی موته، و لو ادعت الموت فلا ضمان، و یدل علی الثانیه صحیحه سلیمان بن خالد.
الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 232
فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَهٌ یَقْبَلُونَهُ.
50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ یَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ مَجُوسِیَّهٍ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّهُ أَوِ النَّصْرَانِیَّهُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا یَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إِلَی بُیُوتِهِنَّ وَ الزَّانِیَهُ لَا تُرْضِعُ وَلَدَکَ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ الْمَجُوسِیَّهُ لَا تُرْضِعُ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا
______________________________
الحدیث الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 233
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّهَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَهِ أَطْهَارٍ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ تَحِیضُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَهَ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ
______________________________
باب عدد النساء الحدیث الأول: حسن.
الحدیث الثانی: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 234
بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.
3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضَ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ حَدُّ ذَلِکَ بِخَمْسِینَ سَنَهً وَ أَقْصَاهُ سِتُّونَ سَنَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ فَأَوْجَبَ عَلَی مَنْ لَا تَحِیضُ إِنْ کَانَتْ مُرْتَابَهً الْعِدَّهَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ ص الْجَارِیَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا
______________________________
الحدیث الثالث: حسن.
قوله علیه السلام: إلا أن تکون تحیض لعله استثناء من الأخیر لرفع توهم التخییر مطلقا، أو لبیان أن الثلاثه إنما تعتبر مع عدم استقرار عادتها أکثر من ثلاثه أشهر.
الحدیث الرابع: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 235
تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.
5 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ مَا الرِّیبَهُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَهٌفَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحَیْضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ یَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَی ثَلَاثِ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ
______________________________
الحدیث الخامس: ضعیف.
الحدیث السادس: حسن.
و ظاهر هذا الخبر أنه إذا زاد حیضها علی شهر- بأن تحیض فی أزید من شهر مره- تعتد بالأشهر، و هو مخالف لما ذهب إلیه الأصحاب من أن الاعتداد بالأشهر مشروط بما إذا لم تر الدم قبل انقضاء الثلاثه.
قال الشیخ فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر، فذاک لیس لریبه الحمل، بل ربما کان لعله، فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ، فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه یجوز أن یکون للحمل و لغیره، فتحصل هناک ریبه، فلتعتد بثلاثه أشهر ما لم تر فیها دما، فإن رأت قبل انقضاء ثلاثه أشهر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 236
وَ مَتَی ارْتَابَتِ الْمَرْأَهُ بِحَیْضِهَا وَ مَضَی لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ
مِنْهُ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ بِیَوْمٍ کَانَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ بِالْأَقْرَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَیُّ الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ
______________________________
الدم کان حکمها ما ذکر فی الأخبار الأخر. انتهی.
ثم اعلم أن فی نسخ الکافی هکذا" لم تزد فی الحیض علیه ثلاث حیض" و فی نسخ الکتاب" علی ثلاث حیض".
فعلی ما فی الکافی لعل المعنی ما کان حیضها فی الشهر لم تزد، أی المرأه فی رؤیه الحیض علیه، أی: علی الشهر ثلاث حیض، یعنی إلی ثلاث حیض متوالیه فعدتها ثلاث حیض، لاستقامه حیضها حینئذ.
و علی ما فی نسخ الکتاب لعله محمول علی ما إذا تحیضت فی شهر ثلاث حیض.
الحدیث السابع: موثق کالصحیح.
الحدیث الثامن: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 237
عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتِ الْمُطَلَّقَهُ الْمُسْتَرَابَهُ تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ:" قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ جَمِیلٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْمٌ فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
______________________________
و ظاهره
أنه متی مرت بها ثلاثه أشهر بیض قبل انقضاء الثلاثه الأقراء تنقضی عدتها، و ظاهر کلام الأکثر أنها إنما تعتد بالأشهر إذا مضت من حین الطلاق ثلاثه أشهر بیض، و إلا فلا تعتد بالأشهر، و إن مضت بعد الحیض الأول الواقع قبل مضی الثلاثه ثلاثه أشهر بیض.
قال الشهید الثانی رحمه الله: و یشکل علی هذا ما لو کانت عادتها أن تحیض فی کل أربعه أشهر مره، فإنه علی تقدیر طلاقها فی أول الطهر أو ما قاربه بحیث تبقی ثلاثه أشهر تنقضی عدتها بالأشهر، و لو فرض طلاقها فی وقت لا تبقی ثلاثه أشهر کان اللازم من ذلک اعتدادها بالأقراء فربما صارت عدتها سنه و أکثر.
و یقوی الإشکال لو کانت لا تری الدم إلا فی کل سنه و أزید مره، فإن عدتها بالأشهر علی المعروف فی النص و الفتوی، و مع هذا یلزم مما ذکروه هنا من القاعده أنه لو طلقها فی وقت لا یسلم لها بعد الطلاق ثلاثه أشهر أن تعتد بالأقراء و إن طال زمانها، و هذا بعید، فلو قیل بالاکتفاء بثلاثه أشهر مطلقا کان حسنا. انتهی.
و لا یخفی حسن ما حسنه، نظرا إلی الأخبار المعتبره، لکن الأحوط اتباع
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 238
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ شَابَّهٌ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً وَاحِدَهً کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِیدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّهِ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ مَتَی
حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَهٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ قَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَهَ عَشَرَ شَهْراً.
10 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ هِیَ مِمَّنْ تَحِیضُ فَمَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَیْضَهً وَاحِدَهً ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَیْضَتُهَا حَتَّی مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أُخْرَی وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَیْضَهَا قَالَ
______________________________
المشهور إذ أمر الفرج ضیق.
الحدیث التاسع: موثق.
الحدیث العاشر: حسن علی الظاهر، لمدح ما فی ابن کلیب.
و عمل أکثر الأصحاب فی هذا الباب بهذه الروایه، و قالوا: و لو رأت فی الثالث حیضا و تأخرت الثانیه أو الثالثه صبرت تسعه أشهر لاحتمال الحمل، فإن ظهر فیها حمل اعتدت بوضعه، و إن لم یظهر علم براءه الرحم و اعتدت بثلاثه أشهر بعدها.
و اعترض علیه بعض المتأخرین بضعف سند الروایه، و بأن اعتدادها بثلاثه أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل غیر مطابق للأصول، و أیضا قد مضی ثلاثه أشهر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 239
إِنْ کَانَتْ شَابَّهً مُسْتَقِیمَهَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَیْضَهً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِی مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
بیض، فالظاهر الاکتفاء بها بعد العلم بخلوها من الحمل، إذ لا یعتبر القصد فی عده الطلاق، و عمل بعض الأصحاب بخبر عمار.
و جمع الشیخ فی الاستبصار بینهما بحمل خبر عمار علی الاستحباب و الفضل، و یظهر منه فی النهایه تنزیلهما علی معنی آخر، بحمل خبر ابن کلیب علی احتباس الحیضه الثانیه و
خبر عمار علی احتباس الثالثه.
قال الشهید الثانی رحمه الله: اعلم أن طریق الروایتین قاصره عن إفاده مثل هذا الحکم، و لو قیل بالاکتفاء بالتربص مده یظهر فیها انتفاء الحمل، کالتسعه من غیر اعتبار عده أخری کان وجها قویا.
و قال سبطه الجلیل السید محمد رحمه الله فی شرحه علی النافع: المستفاد من الأخبار الصحیحه الاکتفاء بمضی ثلاثه أشهر خالیه من الحیض، فلو قیل بالاکتفاء بها مطلقا کان متجها. انتهی.
و لا یخفی متانه قولهما. و یمکن حمل خبری ابن کلیب و ابن عمار علی الاستحباب، و الاحتیاط ظاهر.
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 240
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً أَوْ فِی سِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَهِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّهً وَ یَرْتَفِعُ مَرَّهً وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَهَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّهَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.
12 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا یُحْسَبُ لَهَا کُلُّ شَهْرٍ حَیْضَهً.
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً
______________________________
قوله: فی کل ثلاثه أشهر مره حمل علی ما إذا رأت الحیض بعد الثلاثه الأشهر، أی: تحیض بعد کل ثلاثه أشهر، لئلا ینافی خبر زراره و کذا الخبر الآتی.
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: فإذا انقضت أی: بغیر حیض، کما مر فی خبر زراره، فلا حاجه إلی ما تکلفه الشیخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 241
وَاحِدَهً قَالَ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فِی غُرَّهِ الشَّهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهَا مِمَّا یَتَضَمَّنُ تَحْدِیدَ الْعِدَّهِ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی امْرَأَهٍ کَانَتْ لَهَا عَادَهٌ بِأَنْ تَحِیضَ کُلَّ شَهْرٍ حَیْضَهً فَیَنْبَغِی أَنْ تَعْمَلَ عَلَی عَادَتِهَا فَتَکُونَ فِی مُدَّهِ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَهُ حِیَضٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ نَبَّهَ ع بِقَوْلِهِ یُحْسَبُ لَهَا کُلُّ شَهْرٍ حَیْضَهً عَلَی ذَلِکَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَکُنْ لَهَا عَادَهٌ بِذَلِکَ فَلَیْسَ عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْأَقْرَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنِ انْتَهَی الزَّمَانُ إِلَی خَمْسَهَ عَشَرَ شَهْراً عَلَی مَا مَضَی الْقَوْلُ فِیهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً کَیْفَ تَعْتَدُّ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الِاسْتِقَامَهِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ
شَاءَتْ.
15 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
______________________________
رحمه الله.
الحدیث الرابع عشر: مجهول.
و یمکن حمله أیضا علی ما إذا کانت تحیض بعد کل ثلاثه أشهر. و قوله علیه السلام" تنتظر مثل قرئها" یکون لبیان الاعتداد بثلاثه أشهر، فإن الغالب فی ذات العاده المستقیمه أنها تحیض فی کل شهر مره.
الحدیث الخامس عشر: صحیح علی الظاهر أو حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 242
الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَهً وَاحِدَهً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَهِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ تَیْأَسُ مِنَ الْمَحِیضِ بَعْدَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُکْمُهَا عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْکَ الْحَیْضَهِ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَیْنِ وَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ کَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ
16 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ فَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
17 وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّهِ الْمُسْتَحَاضَهِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ
______________________________
و علیه فتوی الأصحاب بعد الحمل علی ما ذکره الشیخ رحمه الله.
الحدیث السادس عشر: حسن.
الحدیث السابع عشر: مجهول.
قوله علیه السلام: أو تنقص یوما قال بعض الفضلاء: أی من ابتداء الحیض من باب الاحتیاط. انتهی.
و فی الفقیه هکذا: فتزید یوما أو تنقص یوما. و لعله سقط من قلم النساخ.
و قیل: إن هذه الزیاده و النقصان لإتمام ثلاثه أشهر، إذ الغالب فی العادات اختلافها مع ثلاثه أشهر بشی ء قلیل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 243
تَنْقُصُ یَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.
18 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ
______________________________
أقول: و یمکن أن یکون المراد أن زیاده یوم و نقصانه سابقا لا یضر فی حصول الأقراء و اعتیادها.
و قال فی المسالک: اعلم أن عبارات الأصحاب قد اضطربت فی حکم المضطربه فی هذا الباب، فقال الشیخ فی النهایه ما یقارب عباره المحقق من الرجوع إلی عاده الحیض، فإن لم تعرفها فإلی صفه الدم، و مع الاشتباه إلی عاده نسائها.
قال ابن إدریس: الأولی تقدیم العاده علی اعتبار صفه الدم، لأن العاده أقوی.
فإن لم تکن لها نساء لهن عاده، رجعت إلی اعتبار صفه الدم، فقدم الرجوع إلی النساء علی التمییز، و کل منهما لا یفرق بین المبتدئه و المضطربه.
و عباره العلامه فی القواعد و التحریر مثل عباره المصنف و الشیخ من غیر فرق أیضا بین المبتدئه و المضطربه. و قال فی الإرشاد: و المضطربه ترجع إلی أهلها أو
التمییز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، فجعل الرجوع إلی الأهل حکم المضطربه و لم یذکر المبتدئه، و کان حقه العکس.
قوله: فإن لم تحض أی لم تحصل لها حیض أصلا.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 244
قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
19 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَهِ سِنِینَ إِلَّا مَرَّهً وَاحِدَهً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ ثُمَّ
______________________________
الحدیث التاسع عشر: مجهول.
و جمع الشیخ فی الاستبصار بین الأخبار بحمل أخبار الثلاثه علی امرأه لیست لها عاده فی الحیض، أو نسیت عادتها، و أخبار الرجوع إلی الأقراء السابقه علی من کانت لها عاده مستقیمه تغیرت عن ذلک.
و قال فی النهایه: و متی کانت المرأه لها عاده بالحیض فی حال الاستقامه ثم اضطربت علیها، فصارت مثلا بعد أن کانت تحیض کل شهر لا تحیض إلا فی شهرین أو فی ثلاثه، أو ما زاد علیه، فلتعتد بالأقراء علی ما جرت به عادتها فی حال الاستقامه و قد بانت منه.
و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: و المعتمد أنه إذا صارت عادتها الحیض فی کل شهرین أو ثلاثه، فإنها تعتد بالعاده المتجدده لا السابقه. و إن اضطربت عادتها تحیضت بثلاثه أقراء کیف کان ما لم یمض ثلاثه أشهر بیض، فإنها تخرج حینئذ من العده. انتهی.
أقول: یمکن حمل أخبار الثلاثه الأشهر علی العاده، بناء علی الغالب فی عاداتهن تحیضهن فی کل شهر حیضه واحده، و یمکن العکس أیضا کما لا یخفی.
ملاذ
الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 245
لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.
عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ أَوْ خَمْسِ سِنِینَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
وَ الْمَرْأَهُ تَبِینُ مِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَهٍ تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی ثَلٰاثَهَ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَی ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ مَا رَوَاهُ
21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ
______________________________
الحدیث العشرون: صحیح.
الحدیث الحادی و العشرون: حسن کالصحیح.
و قال فی المسالک: القرء بالفتح و الضم یجمع علی أقراء و قروء و أقرؤ. و قال بعض أهل اللغه: إنه بالفتح الطهر و یجمع علی فعول کحرب و حروب، و القرء بالضم الحیض و یجمع علی أقراء کقفل و أقفال، و الأشهر عدم الفرق. و اختلف فی أنه حقیقه فی الطهر فقط، أو فی الحیض فقط، أو فیهما معا علی الاشتراک، و الأخیر أشهر.
فإذا تقرر ذلک فنقول: اتفق العلماء علی أن أقراء العده أحد الأمرین، و اختلفوا فی أنه أیهما المراد من الآیه، فذهب جماعه من العامه و أکثر أصحابنا إلی أنه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 246
زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.
23 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً مِنْ أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ رُؤْیَتِهَا الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ مَا رَوَاهُ
24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی
______________________________
الطهر، و قیل: إنه الحیض، و الأولون حملوا الأخبار الداله علی الحیض علی التقیه.
الحدیث الثانی و العشرون: حسن.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
و ینبغی القول بالتفصیل فی اللغه.
الحدیث الرابع و العشرون: حسن.
و إن کان المراد بأهل العراق المخالفین، فیؤید حمل أخبار الحیض علی التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 247
الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَالَ کَذَبُوا.
25 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ.
26 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.
27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: موثق.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
الحدیث السابع و العشرون: ضعیف کالموثق.
قوله علیه السلام: و لیس لها أن تتزوج لعله محمول علی الکراهه، أو التزویج مع الدخول، و الشیخ حمله علی الأول
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 248
مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ.
28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَهِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا.
29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ حَلَّتْ
______________________________
کما سیأتی.
الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.
قوله علیه السلام: قبل العشره أیام أی: قبل مضی عشره أقل الطهر من الحیضه الأولی.
و قوله علیه السلام" و هو من الحیضه التی طهرت منها" أی: من توابعها، و الغرض أنه لیس بحیضه أخری.
الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 249
لِلْأَزْوَاجِ وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا وَ الْأَفْضَلُ لَهَا أَنْ تَتْرُکَ التَّزْوِیجَ إِلَی أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ عَقَدَتْ فَلَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ
هُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَهَ یَقُولُ تَبِینُ عِنْدَ رُؤْیَهِ الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ الَّذِی اخْتَرْنَاهُ هُوَ الْأَوْلَی وَ بِهِ کَانَ یُفْتِی شَیْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رِوَایَهِ زُرَارَهَ الَّتِی رَوَاهَا عَنْهُ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَهَ مِنْ قَوْلِهِ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ الرِّوَایَهُ الَّتِی رَوَاهَا مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِنْ قَوْلِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ مَحْمُولَهٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ الَّتِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا قَدْ رَوَاهُ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِکْرَ الرِّوَایَهِ بِذَلِکَ أَیْضاً وَ ذَکَرَ أَنَّهَا لَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
30 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَهِ.
31 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا قَالَ اذْهَبِی إِلَی هَذَا فَاسْأَلِیهِ یَعْنِی عَلِیّاً ع فَقَالَتْ لِعَلِیٍّ ع إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَکِ فَرَجَعَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ
______________________________
الحدیث الثلاثون: مجهول.
الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 250
أَرْسَلْتَنِی إِلَی رَجُلٍ یَلْعَبُ قَالَ فَرَدَّهَا إِلَیْهِ مَرَّتَیْنِ فِی کُلِّ ذَلِکَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ یَلْعَبُ قَالَ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی إِلَیْهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا قَالَ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع غَسَلْتِ فَرْجَکِ قَالَتْ لَا قَالَ فَزَوْجُکِ أَحَقُّ بِبُضْعِکِ مَا لَمْ تَغْسِلِی فَرْجَکِ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا وَرَدَ فِی مَعْنَاهُمَا لَا یُدْفَعُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهَا أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی وَجْهِ إِضَافَهِ الْمَذْهَبِ إِلَیْهِمْ فَیَکُونُ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ کَذَلِکَ لَا أَنَّهُ یَکُونُ مُخْبِراً فِی الْحَقِیقَهِ عَنْ مَذْهَبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ صَرَّحَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رِوَایَهِ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِ بِمَا هُوَ تَکْذِیبٌ لَهُ وَ قَالَ إِنَّهُمْ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ.
33 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَیْضاً التَّقِیَّهُ لِأَنَّهُمَا یَتَضَمَّنَانِ تَفْسِیرَ الْأَقْرَاءِ بِأَنَّهَا الْحِیَضُ وَ قَدْ بَیَّنَّا نَحْنُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثُ حِیَضٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ لِأَنَّهُ یَکُونُ قَدْ مَضَی لَهَا حَیْضَتَانِ وَ تَرَی الدَّمَ
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 251
مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَتَصِیرُ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِی الْحَیْضَهَ الثَّالِثَهَ وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّأْوِیلُ مَا رَوَاهُ
34 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ حِینَ تَحِیضُ لِصَاحِبِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تَطْهُرَ.
لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهً حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ یَمْلِکُ الرَّجْعَهَ فِی حَالِ الْحَیْضِ إِذَا کَانَتْ أَوَّلَهً أَوْ ثَانِیَهً
35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَدَعُهَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ یَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاهُ.
36 سَعْدٌ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ الرَّجْعَهُ بَیْنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ حَتَّی تَغْتَسِلَ.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً مِنَ التَّقِیَّهِ وَ کَانَ شَیْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ یَجْمَعُ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنْ یَقُولَ إِذَا طَلَّقَهَا فِی آخِرِ طُهْرِهَا اعْتَدَّتْ بِالْحَیْضِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی أَوَّلِهِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ الَّتِی هِیَ الْأَطْهَارُ وَ هَذَا وَجْهٌ غَیْرَ أَنَّ الْأَوْلَی مَا قَدَّمْنَاهُ
______________________________
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 252
37 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَهُ بِالدَّمِ إِذَا کَانَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ إِلَیْهَا فَإِنِ اشْتَبَهَ فَلَمْ تَعْرِفْ أَیَّامَ حَیْضِهَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَخْفَی لِأَنَّ دَمَ الْحَیْضِ دَمٌ عَبِیطٌ حَارٌّ وَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَهِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِسَاعَهٍ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ- فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی عِدَّتَهُنَّ وَضْعَ الْحَمْلِ وَ ذَلِکَ صَرِیحٌ فِیمَا قُلْنَاهُ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی
______________________________
الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل.
و لعله علیه السلام بین فیه حکم ذات العاده و المبتدئه و المضطربه.
فأشار إلی الأول بقوله" إذا کان فی أیام حیضها" أی: إذا کانت ذات عاده و رأت الدم فی أیام عادتها مع تذکر العاده.
و إلی الثانیه بقوله" أو بالشهور إن سبقت إلیها" أی: سبقت الأشهر الثلاثه إلیها قبل استقرار عادتها، بأن کانت مبتدأه و لم یستقر عادتها علی شی ء حتی مضی ثلاثه أشهر، و هو قریب من الرجوع إلی عاده نسائها، فإنهن غالبا یرین فی کل شهر مره.
و إلی الثالثه بقوله علیه السلام" فإن اشتبه" أی: کانت لها عاده فنسیت عادتها فترجع إلی التمییز، کذا خطر بالبال. و الله یعلم.
الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 253
نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.
39 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.
40 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ
______________________________
الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.
و المشهور و المعروف من مذهب الأصحاب فی الحامل أن عدتها فی الطلاق تنقضی بالوضع، و فی المسأله قول نادر بأنها تنقضی عدتها بأقرب الأجلین، ذهب إلیه الصدوق فی الفقیه، حیث قال: و الحبلی المطلقه تعتد بأقرب الأجلین إن مضت لها ثلاثه أشهر قبل أن تضع، فقد انقضت عدتها منه، و لکن لا تتزوج حتی تضع، و إذا وضعت ما فی بطنها قبل انقضاء ثلاثه أشهر فقد انقضی أجلها. و به قال ابن حمزه أیضا، و احتج لهما بتلک الروایه.
و لا یخفی أن الظاهر من الخبر أن مدار العده علی وضع الحمل، و لکن قد یکون أقرب الأجلین.
الحدیث الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 254
إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.
41 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَهً قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ وَضَعَتْهُ یَسْتَبِینُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُضْغَهً.
وَ مَتَی طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا انْتَظَرَ بِهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ
42 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.
قوله: و متی طلق الرجل امرأته ذهب إلیه الشیخ فی النهایه، و دافعه العلامه فی القواعد و المختلف، و ذهب المحقق و جماعه إلی أنها تتربص تسعه أشهر فقط، و قیل: عشره، لاختلافهم فی أقصی الحمل، و الأول أظهر بالنظر إلی الأخبار.
الحدیث الثانی و الأربعون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 255
43 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ حَیْضُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَهَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.
44 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَهً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَهٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ بِسَاعَهٍ وَاحِدَهٍ
______________________________
الحدیث الثالث و الأربعون: موثق حسن.
و ظاهره أن تربص الثلاثه بعد التسعه محمول علی الاستحباب.
الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.
قوله: أو ابنه الصواب" أبیه" کما فی الکافی، و یؤیده أنه رواه بسند آخر عن محمد ابن حکیم عن أبی عبد الله أو أبی الحسن علیهما السلام، و یؤیده أیضا أن محمد ابن حکیم من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 256
45 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ فَتَبِینُ لَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَیْهَاتَ مِنْ ذَلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَهٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَیْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ یَسْتَبِینُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَهٌ
تَزَوَّجُ
______________________________
الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.
و قال فی الشرائع: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العده و النکاح لم یبطل، و کذا لو حدثت الریبه بعد العده و قبل النکاح، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العده لم تنکح و لو انقضت العده، و لو قیل بالجواز ما لم یتیقن الحمل کان حسنا، و علی التقدیرین لو ظهر حمل بطل النکاح الثانی لتحقق وقوعه فی العده.
قوله علیه السلام: عدتها تسعه أشهر لعله محمول علی ما إذا کان الارتیاب قبل مضی ثلاثه أشهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 257
46 سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ یَرْتَفِعُ حَیْضُهَا قَالَ ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ فَسَادٌ مِنْ حَیْضٍ أَوِ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ فَأَیُّهُمَا کَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَ بِفَاحِشَهٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ
______________________________
الحدیث السادس و الأربعون: حسن.
قوله تعالی مِنْ بُیُوتِهِنَّ أی: التی کن ساکنات فیها وقت الطلاق و هی بیوت الأزواج، أضیف إلیهن لاختصاصها بهن من حیث السکنی، کما ذکره الخاصه و العامه" وَ لٰا یَخْرُجْنَ" قیل:
أی و کذا یحرم علیهن الخروج مطلقا، و إن أذن لها الزوج کما هو المشهور.
و قیل: التحریم مقید بعدم إذن الزوج، کما اختاره الشیخ و تبعه العلامه فی التحریر، و اختاره السید فی شرح النافع، لحسنه الحلبی هذه، و لا یخلو من إشکال.
و العجب أنه یظهر من کلام الفضل بن شاذان أن
کون النهی مقیدا بعدم إذن الزوج إجماعی بین الإمامیه، حیث قال فی کلام طویل ناظر فیه مع المخالفین:
و بعد فلیعلم أن معنی الخروج و الإخراج لیس هو أن تخرج المرأه إلی أبیها، أو تخرج فی حاجه لها أو فی حق بإذن زوجها، مثل مأتم أو ما أشبه ذلک، و إنما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمه، أو یخرجها زوجها مراغمه، فهذا الذی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 258
یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ هَذَا تَصْرِیحٌ بِمَا قُلْنَاهُ
47 وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.
48 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ
______________________________
نهی الله عنه، فلو أن امرأه استأذنت أن تخرج إلی أبویها، أو تخرج إلی حق لم نقل إنها خرجت من بیت زوجها، و لا یقال إن فلانا أخرج زوجته من بیتها، إنما یقال ذلک إذا کان ذلک علی الرغم و السخط و علی أنها لا ترید العود إلی بیتها. و بسط الکلام فی ذلک إلی أن قال: إن أصحاب الأثر و أصحاب الرأی و أصحاب التشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس علی السخط و الرغم، و أجمعوا علی ذلک. انتهی.
ثم اعلم أنه اختلف فی تفسیر الفاحشه، فیقل: إنها الزنا، و المعنی إلا أن یزنین فیخرجن لإقامه الحد علیهن. و قیل: أنها مطلق الذنب و أدناه أن تؤذی أهله.
و قیل: إن المعنی أن خروج المرأه قبل انقضاء العده فاحشه فی نفسه، أی:
لا یطلق لهن فی الخروج إلا فی الخروج الذی هو فاحشه، و قد علمنا أنه لا یطلق لهن فی الفاحشه، فیکون ذلک منعا لها عن الخروج علی أبلغ وجه.
و قیل: أی إلا أن یطلقن علی النشوز و النشوز یسقط حقها من السکنی، و هو بعید.
الحدیث السابع و الأربعون: حسن.
الحدیث الثامن و الأربعون: موثق حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 259
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِیَارَهً
خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
49 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَهِ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ
______________________________
و ظاهر الأخبار أنها إنما تخرج بعد نصف اللیل لتحقق البیتوته بذلک، و یجوز لها أن ترجع فی اللیله الآتیه قبل نصف اللیل، لأن المحرم علیها البیتوته فی غیر بیتها، و سیأتی ما یدل علی ما قلنا فی عده الوفاه.
و قال فی النافع: فإن اضطرت خرجت بعد نصف اللیل و عادت قبل الفجر.
و قال السید فی شرحه: هذا الحکم ذکره الشیخ و من تأخر عنه، و استدلوا بروایه سماعه و فی الطریق ضعیف، و إنما یعتبر ذلک حیث یتأدی به الضروره، و إلا جاز الخروج بمقدار ما تتأدی به الضروره من غیر تقیید.
قوله: و لیس لها أن تحج حمل علی المندوب، و کذا عدم الخروج فی المتوفی عنها زوجها محمول علی الاستحباب.
الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.
قوله: لعل الله تلمیح إلی قوله سبحانه" لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 260
بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً.
50 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا
______________________________
بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لٰا تَدْرِی لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً".
و المعنی:" لٰا تَدْرِی" یا أیها النبی، أو یا أیها المطلق، أو أیها المکلف، أو نفس عواقب الأمور" لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ" الطلاق، أو بعد شأن
هو، أو أنت علیه" أَمْراً" آخر خلاف ذلک، کالرغبه فی الرجعه برفع کل ما یکره من الطرفین.
الحدیث الخمسون: موثق.
قوله علیه السلام: إن طابت نفس زوجها ظاهره أن المنع مقید بعدم إذن الزوج.
و قال فی الشرائع: لا تخرج فی حجه مندوبه إلا بإذنه، و تخرج فی الواجبه و إن لم یأذن، و کذا فیما تضطر إلیه و لا وصله لها إلا بالخروج.
و قال فی المسالک: یستفاد من قوله" إلا بإذنه" أن المنع مقید بکونه بغیر إذنه، کما هو أحد القولین، أو یختص الحکم بالحج لروایه معاویه بن عمار.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 261
51 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.
52 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَیِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا.
53 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ
______________________________
الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.
قوله علیه السلام: و تشهد الحقوق إما محمول علی ما إذا وجبت، أو علی البائنه، أو علی إذن الزوج إن جعلنا المنع مقیدا بعدمه.
الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.
قوله علیه السلام: لأن الله یقول استدل علیه السلام بالتعلیل المذکور فی الآیه علی جواز الاکتحال و التطییب و الزینه، إذ الإسکان فی بیت الزوج لما کان معللا برجاء الرجوع، فکل ما کان مظنه للرجوع. و سببا له یکون مجوزا، و یدل علی جواز الاستدلال بالعله المنصوصه.
الحدیث الثالث و الخمسون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 262
الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا.
54 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ یَعْنِی بِالْفَاحِشَهِ الْمُبَیِّنَهِ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.
وَ إِذَا کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ بَائِنَهً لَا یَمْلِکُ فِیهَا الرَّجْعَهَ جَازَ لَهُ إِخْرَاجُهَا عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
55 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ
______________________________
الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول مرسل.
قوله: و إن کانت التطلیقه قال سید المحققین: هذا مذهب الأصحاب، و یدل علیه أصاله البراءه و ظاهر الآیه لاختصاصها بالعده الرجعیه، کما یدل علیه قوله عز و جل فی آخر الآیه" لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً" یعنی الرجعه.
الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 263
حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
56 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ- لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً بَعْدَ تَطْلِیقَهٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَاوَ الْمَرْأَهُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَعْتَدُّ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
وَ أَمَّا النَّفَقَهُ فَتَلْزَمُ الزَّوْجَ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَإِذَا بَانَتْ وَ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ بَیْنَهُمَا فَلَا مِیرَاثَ لَهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً
______________________________
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
قوله علیه السلام: التی تطلق تطلیقه أی: الرجعیه فإنها صالحه لأن ترجع إلیها ثم تطلق، و استدرک علیه السلام ما توهمه العباره من التخصیص بمن یرجع إلیها ثم یطلق فی آخر الخبر، کما لا یخفی علی من تدبر.
الحدیث السابع و الخمسون: مجهول ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 264
لَیْسَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.
58 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّهِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ قَالَ لَا.
59 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّهِ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ قَالَ نَعَمْ.
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَامِلَهً
60 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی قَالَ أَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا
______________________________
الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.
الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.
الحدیث الستون: صحیح.
و لا خلاف فی وجوب نفقه الحامل و إن کان الطلاق بائنا، لعموم قوله تعالی" وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" و إنما الخلاف فی أنها هل هی للحمل أم للحامل؟.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 265
فَإِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُبْلَی لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ
61 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
62 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.
63 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الْحُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ رَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارُّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الستون: حسن.
الحدیث الثانی و الستون: صحیح.
الحدیث الثالث و الستون: مجهول.
و فی الأصل: عن أحمد بن إسماعیل.
قوله: فعدتها خمسه و أربعون یوما هذا موضع وفاق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 266
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَتِ الزَّوْجَهُ أَمَهً فَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً
64 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.
65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ
______________________________
و قال سید المحققین: أما أن عده الأمه فی الطلاق قرءان، فهو موضع نص و وفاق. و أما أن القرء هو الطهر فللأخبار الصحیحه، لکن ورد فی الأمه أخبار معتبره داله علی أنه الحیض هنا و لیس لها معارض صریحا فیتجه العمل بها.
الحدیث الرابع و الستون: حسن.
الحدیث الخامس و الستون: مجهول.
الحدیث السادس و الستون: ضعیف.
قوله علیه السلام: حیضه الأظهر حمله علی ما إذا کانا لمالک و فرق المولی بینهما، فإنه قد سبقت
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 267
تَعْتَدُّ الْأَمَهُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَهً.
فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ إِذَا کَانَ الْمُعْتَبَرُ فِیهِ فَبِحَیْضَهٍ وَاحِدَهٍ یَحْصُلُ قُرْءَانِ الْقُرْءُ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ وَ الْقُرْءُ الَّذِی بَعْدَ الْحَیْضَهِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع فِی الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتْ دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَهِ الثَّانِیَهِ فَتَکُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی عِدَّهِ الْحُرَّهِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ کَانَتْ أَمَهً فَأُعْتِقَتْ فَإِنْ کَانَ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ وَجَبَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ وَ إِنْ کَانَ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ کَانَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ عِدَّهَ الْمَمَالِیکِ
67 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ
______________________________
الأخبار الکثیره فی أن عدتها للمولی حیضه، أو خمسه و أربعون یوما کالاستبراء.
و ظاهر الشیخ أیضا القول به، لأنه لم یأول الأخبار الماضیه و لم یرو ما یخالفها.
و به قال الشیخ یحیی بن سعید فی جامعه حیث قال: و الطلاق بید
السید دون العبد یقول له: اعتزلها. أو یقول لها: اعتزلیه فرقت بینکما، فإذا حاضت أو مضی لها خمسه و أربعون یوما فللسید وطؤها.
و لم یصرح به أکثر المتأخرین و إن لم یبعد من أصولهم، لا سیما إذا کان فسخا لا طلاقا. و علی أی حال القول به قوی.
قوله: وجب علیها عده الحره علیه فتوی الأصحاب.
الحدیث السابع و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 268
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ کَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْحُرَّهِ.
68 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمَمْلُوکَهِ.
69 وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی التَّفْصِیلِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّهَ الْحُرَّهِ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ وَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْأَمَهِ.
70 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
______________________________
الحدیث الثامن و الستون: صحیح.
الحدیث التاسع و الستون: مجهول.
و لا یدل علی حکم مطلق البائن.
الحدیث السبعون: ضعیف.
و الظاهر أن المراد ببیتها بیت زوجها، کما قال تعالی" لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ" لما سیأتی فی صحیحه أبی بصیر، و إن أمکن أن یراد هنا بیوتهن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 269
بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّهِ الْمُخْتَلِعَهِ کَمْ هِیَ قَالَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ لْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُبَارِئَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُخْتَلِعَهِ.
71 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُبَارِئَهِ.
72 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمُخْتَلِعَهُ أَمَهً وَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَهٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِیضَ فِی هَذِهِ الْمُدَّهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ وَ هِیَ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ
______________________________
حقیقه لکون عدتهما بائنه.
الحدیث الحادی و السبعون: موثق.
قوله علیه السلام: بمنزله المبارأه کأنه علی القلب، أو یقال: کان الراوی عالما بحکم المبارأه، فشبه بها المختلعه، و لعل القلب من بعض الرواه.
الحدیث الثانی و السبعون: موثق کالصحیح.
و هذه الأخبار تدل علی أن الحکم بعدم جواز خروجهن من بیوت أزواجهن شامل للمختلعه و المبارأه. و ظاهر الأصحاب أنهما فی حکم البائنه فی تلک الأحکام
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 270
73 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُبَارِئَهِ وَ الْمُخْتَلِعَهِ وَ الْمُخَیَّرَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ یَعْتَدِدْنَ فِی بُیُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.
74 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَهٍ مُتْعَهٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَهَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.
75 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ
______________________________
حتی إنهم اختلفوا فی لزوم النفقه و السکنی بعد رجوع المرأه فی البذل، و یمکن حمل تلک الأخبار علی الاستحباب، و إن کان القول بظاهرها لا یخلو من قوه.
الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.
الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.
الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.
و قال فی المسالک: إذا رجعت المرأه فی العوض تصیر العده رجعیه، و هل یترتب علیها أحکام الرجعه مطلقا، کوجوب النفقه و الإسکان و تجدید عده الوفاه لو مات فیها و نحو ذلک وجهان، و أما قبل رجوعها فلا شبهه فی انتفاء أحکام الرجعیه عنها.
و مما یتفرع علی ذلک جواز تزویجه أختها أو رابعه، فأما بعد رجوعها فهو
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 271
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ صَبِیَّهً لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ کَانَتْ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ وَ هِیَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِنْ صَغُرَتْ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْ طَلَاقٍ
76 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ
______________________________
منتف، لأنها صارت حینئذ فی حکم الزوجه، کما صرح به فی الخبر الصحیح.
و أما قبله ففی جوازه وجهان، من تحقق البینونه و من أنه بتزلزله فی حکم الرجعی.
فإن جوزنا له و فعل ذلک، فهل له الرجوع بعده؟ وجهان.
و القول بجواز
تزویجه فی الموضعین قبل رجوعها لا یخلو من قوه، و یدل علیه صحیحه أبی بصیر، و هی و إن لم تکن صریحه فی تزویجها بالفعل- لأن الخطبه لا تلزم العقد- إلا أنها ظاهره فیه، و تعلیلها مرشد إلیه.
و قال السید فی شرح النافع: هل یجوز للمختلع أن یتزوج أخت المختلعه قبل أن تنقضی عدتها؟ الأقرب ذلک للأصل و لصحیحه أبی بصیر. و متی تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعه فی البذل، لما عرفت أن رجوعه مشروط بإمکان رجوعه، بل بتوافقهما و تراضیهما علی التراجع من الطرفین.
قوله: لم یکن علیها عده فی طلاق هذا هو المشهور، و ذهب السید المرتضی و ابن حمزه إلی وجوب العده فی الصغیره و الیائسه، کما مر.
الحدیث السادس و السبعون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 272
ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَهً.
77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا
______________________________
قوله علیه السلام: إذا کان لها خمسون سنه عمل به جماعه من الأصحاب مطلقا، و منهم من قال بالستین مطلقا، و
منهم من ذهب إلی الأول فی غیر القرشیه و إلی الثانی فیها، و منهم من ألحق النبطیه بالقرشیه، و لم یظهر له مستند.
الحدیث السابع و السبعون: حسن.
و لا یخفی زیاده" محمد بن یحیی" فی هذا السند، بل لا یکون واسطه بین الکلینی و علی بن إبراهیم.
و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبی عبد الله علیه السلام، فالخبر مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 273
78 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ جَمِیعاً وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.
79 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.
فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ تَکُونُ مِثْلُهَا تَحِیضُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی شَرَطَ ذَلِکَ وَ قَیَّدَهُ بِمَنْ یُرْتَابُ بِحَالِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ فَشَرَطَ فِی إِیجَابِ الْعِدَّهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَنْ تَکُونَ مُرْتَابَهً وَ کَذَلِکَ کَانَ التَّقْدِیرُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ أَیْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ هَذَا أَوْلَی مِمَّا قَالَهُ ابْنُ سَمَاعَهَ لِأَنَّهُ قَالَ تَجِبُ الْعِدَّهُ عَلَی هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ وَ إِنَّمَا
______________________________
الحدیث الثامن و السبعون: حسن.
و فی سنده سقط. و فی الکافی هکذا: أبو علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز، عن أیوب بن نوح و حمید بن زیاد، عن ابن سماعه جمیعا عن صفوان. و هو الصواب.
قوله: التی لا تحبل مثلها شامل للصغیره و الیائسه.
الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 274
تَسْقُطُ عَنِ الْإِمَاءِ الْعِدَّهُ لِأَنَّ هَذَا تَخْصِیصٌ مِنْهُ فِی الْإِمَاءِ بِغَیْرِ دَلِیلٍ وَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ مَذْهَبُ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ مِنْ مُتَقَدِّمِی فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَ جَمِیعِ فُقَهَائِنَا الْمُتَأَخِّرِینَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ قَدِ اسْتَوْفَیْنَا تَأْوِیلَ مَا یُخَالِفُ مَا أَفْتَیْنَا
بِهِ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِیمَا تَقَدَّمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا
80 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ قَالَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ قِیلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ مَضَی شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِکَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّهَ بِالْحَیْضِ فَإِنْ مَضَی لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَی لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّهِ.
81 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَعِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَمْزَهَ الْغَنَوِیُّ الصَّیْرَفِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَهٍ حَدَثَهٍ طُلِّقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَی لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً فَقُلْتُ أَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا
______________________________
الحدیث الثمانون: صحیح.
و لم أر قائلا بظاهر هذا الخبر و الذی بعده، و یمکن حمل هذا الخبر علی إتمام الشهر الثالث، لکنه بعید. و یمکن الجمع بینهما و بین سائر الأخبار بحمل هذین علی ابتداء الحیض، و حمل سائر الأخبار علی غیره، کما هو الظاهر منها.
الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 275
بِحَیْضَهٍ قَالَ لَا بَلْ بِشَهْرٍ مَضَی آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ أَوَّلُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَعَلَیْهِ أَنْ یُمَتِّعَهَا عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ یَدُلُّ
أَیْضاً مَا رَوَاهُ
82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَکَیْفَ یُمَتِّعُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَهِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَهً لَهُ بِأَمَهٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَهً لَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا.
83 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ
______________________________
الحدیث الثانی و الثمانون: موثق.
و المشهور أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلی یساره و إعساره. و قیل: إن الاعتبار بهما معا، و هو ضعیف. و قد قسم الأصحاب حال الزوج إلی ثلاثه أقسام:
الیسار، و الإعسار، و التوسط. و المستفاد من الآیه الیسار و الإعسار. و قال جماعه من المتأخرین: الغنی یمتع بالثوب المرتفع أو الدابه أو عشره دنانیر، و الفقیر بالخاتم و الدینار، و المتوسط بالثوب المتوسط و خمسه دنانیر.
الحدیث الثالث و الثمانون: موثق بالسند الأول و حسن موثق بالسند الثانی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 276
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ قَالَ کَیْفَ
یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ یُمَتِّعُ الْمَرْأَهَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ یُمَتِّعُ الْفَقِیرُ بِالْحِنْطَهِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَهً طَلَّقَهَا بِأَمَهٍ وَ لَمْ یَکُنْ یُطَلِّقُ امْرَأَهً إِلَّا مَتَّعَهَا.
84 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً لَا یَجِدُ قَالَ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنَّ الْمُتْعَهَ تَکُونُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا الْمَهْرُ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً کَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُمَتِّعَ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا فِی ذِمَّتِهِ مَهْراً اسْتِحْبَاباً فَأَمَّا الْمُتْعَهُ الْوَاجِبَهُ فَلَا تَکُونُ إِلَّا لِمَنْ یُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ تَکُونُ الْمُتْعَهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُتْعَهَ الْمَدْخُولِ بِهَا مُسْتَحَبَّهٌ مَا رَوَاهُ
85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا-
______________________________
الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.
الحدیث الخامس و الثمانون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 277
قَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ.
86 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَرْخِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا قَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ یَرْجِعْنَ بِکَآبَهٍ وَ خَشْیَهٍ وَ هَمٍّ عَظِیمٍ وَ شَمَاتَهٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ
______________________________
و قال فی المسالک: المشهور أنه لا تجب المتعه إلا للمطلقه التی لم یفرض لها مهر و لم یدخل بها، و لا تجب لغیرها، فلو حصلت البینونه بینهما بفسخ أو موت أو لعان أو غیر ذلک من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعه للأصل. و قوی الشیخ فی المبسوط ثبوتها بما یقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلها، دون ما کان من قبلها خاصه، و قوی فی المختلف وجوبها فی الجمیع.
و الأقوی اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضی الآیه و رجوعا فی غیره إلی الأصل، و مجرد المشابهه قیاس، و هذا الذی اختاره المحقق و الأکثر و منهم الشیخ فی الخلاف. نعم یستحب المتعه لکل مطلقه و إن لم تکن مفوضه.
و لو قیل بوجوبه أمکن عملا بعموم الآیه، فإن قوله تعالی" وَ مَتِّعُوهُنَّ" یعود إلی النساء المطلقات، و تقییدهن بأحد
الأمرین لا یمنع عود الضمیر إلی المجموع، و لقوله بعد ذلک" مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ" مع قوله" وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ" و المذهب الاستحباب، و یؤیده روایه حفص بن البختری، و هی تشعر بالاستحباب، و کذلک الإحسان یشعر به، مع أنه لا تنافی الوجوب.
الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 278
فَإِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یَسْتَحِی وَ یُحِبُّ أَهْلَ الْحَیَاءِ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ أَشَدُّکُمْ إِکْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.
وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُتْعَهَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَاجِبَهٌ قَوْلُهُ تَعَالَی- لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ فَأَمَرَ بِالْمُتْعَهِ لِمَنْ یُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمَرْأَهِ وَ أَمْرُهُ تَعَالَی عَلَی الْوُجُوبِ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 278
88 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُتْعَهَ الْمُطَلَّقَهِ فَرِیضَهٌ.
89 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی تَجِبُ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا الْمُتْعَهُ أَیُّهُنَّ هِیَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَهُ لِلْمُطَلَّقَهِ الَّتِی قَدْ بَانَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَأَمَّا الَّتِی
______________________________
و فی القاموس: جمله تجمیلا زینه.
الحدیث السابع و الثمانون: مرسل.
الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح علی الظاهر.
الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.
و یدل علی مطلق البائن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 279
عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَلَا مُتْعَهَ لَهَا فَکَتَبَ ع الْبَائِنَهُ.
90 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.
91 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الرَّجُلُ یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَهِ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.
92 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ
______________________________
الحدیث التسعون: صحیح.
الحدیث الحادی و التسعون: حسن.
قوله علیه السلام: هو الأب و الأخ هذا مؤید لقول أکثر الأصحاب من أن المراد بالذی بیده عقده النکاح لیس الزوج، بل الذی من جانب المرأه، و أیضا یدل علی عدم تخصیصه بالأب و الجد بل تعدی الحکم إلی کل من تولی عقدها، کما هو قول الشیخ فی النهایه و تلمیذه القاضی، و حمل الأکثر الأخ علی کون الأخ وکیلا أو وصیا، و الذی یجوز أمره علی الوکیل المطلق الشامل وکالته لمثل هذا.
الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 280
عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنْ
زَوْجَهٍ حُرَّهٍ فَعَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِوَفَاتِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ أَوْ کَانَتْ صَبِیَّهً أَوْ بَالِغاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً هَذَا عَامٌّ فِی جَمِیعِ الزَّوْجَاتِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهُنَّ سَوَاءً وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
93 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ صَارَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یُحَابِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ
______________________________
الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.
و فی بعض النسخ" الحسن بن سیف" و فی الکافی: الحسین بن سیف.
قوله علیه السلام: فلم یحابهن فی الکافی بالحاء المهمله من المحاباه بمعنی العطیه و الصله، و هو الظاهر،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 281
أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ- لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَلَمْ یُجِزْ لِأَحَدٍ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَعَالَی أَنَّهُ غَایَهُ صَبْرِ الْمَرْأَهِ عَنِ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ إِیلَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَعِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَهَ الْأَیَّامِ فِی
الْعِدَّهِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَایَهَ صَبْرِ الْمَرْأَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا.
94 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
أی: قرر هذا الحکم موافقا لقدر طاقتهن و وسعهن فیما فرض لصلاحهن و فیما فرض علیهن، فلم یحاب و لم یتفضل علیهن فیما شرط لهن فی الإیلاء، بأن یفرض أقل من أربعه أشهر، و لم یجر علیهن من الجور و الظلم فیما فرض علیهن فی عده الوفاه بأن یفرض أکثر من أربعه أشهر، و أما العشره فلعلها لم تحسب، لاشتغالها فیها بالتعزیه و انکسار شهوتها فکأنها غیر محسوبه.
و من المعاصرین من قرأ" فلم یجابهن" بالمعجمه من جأی کسعی، أی حبس أی: لم یحبسهن و لم یمسکهن. و لا یخفی بعده.
قوله علیه السلام: و لم یذکر العشره أیام قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: یعنی المقصود الأصلی فی العده أربعه أشهر و زیاده عشره أیام من باب رعایه الوفاء من جانب المرأه بتحملها فوق طاقتها و لذلک اختار الله تعالی التعبیر عن العده بأربعه أشهر و عشرا علی مائه و ثلاثین یوما.
الحدیث الرابع و التسعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 282
بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْکِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
95 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا هُمَا سَوَاءٌ.
96 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا
______________________________
الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.
قوله علیه السلام: لا عده علیها هما سواء لعله محمول علی التقیه، کما یدل علیه الخبر الذی بعده، بأن تکون التقیه من قوم لم یشتهر مذهبهم، و یحتمل أن تکون الأخبار المشهوره محموله علی التقیه.
و قال فی المسالک: و أما ما روی فی شواذ أخبارنا من عدم وجوب العده علی غیر المدخول بها، فهو مع ضعف سنده معارض بما هو أجود سندا و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمین.
الحدیث السادس و التسعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 283
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَقُولَ ع ذَلِکَ لِبَعْضِ مَا یَرَاهُ فِی الْحَالِ مِنَ الْمَصْلَحَهِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِأَنْ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِثْلُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَمَا جَازَ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَی الْخَبَرَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ الشَّاذَّیْنِ
لِأَنَّ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً.
98 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
99 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ
______________________________
الحدیث السابع و التسعون: صحیح.
الحدیث الثامن و التسعون: موثق کالصحیح.
و العده مختصه بصوره هلاک الرجل من بین الصور السابقه، بقرینه المیراث فإنها مختص بها قطعا، فلا تغفل.
الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 284
فَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ کَامِلًا إِذَا مَاتَ عَنْهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً فَأَمَرَنَا بِإِعْطَائِهِنَّ الْمَهْرَ عَلَی التَّمَامِ وَ لَمْ یَخُصَّ الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا بِالنِّصْفِ فَیَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ دَاخِلَهً تَحْتَ الْعُمُومِ وَ لَا یَلْزَمُنَا ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا لِأَنَّا إِنَّمَا خَصَّصْنَاهَا بِدَلِیلٍ وَ بِآیَهٍ أُخْرَی مِثْلِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ فَنَحْنُ بِصَرِیحِ هَذِهِ الْآیَهِ وَ بِأَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا انْصَرَفْنَا عَنْ ذَلِکَ الظَّاهِرِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مَوْجُوداً فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
100 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ أَخِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
______________________________
و فی الخبر و إن لم یذکر الموت، لکن ذکر المیراث و العده یدل علیه.
قوله: فإنه یجب کاملا إذا مات عنها هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق و بعض المتأخرین إلی التنصیف، لورود الأخبار المستفیضه بذلک، و لا یبعد حمل ما تضمن لزوم کل المهر علی التقیه، فإن ذلک مذهب أکثر العامه.
و
اختلف أیضا فی ما إذا ماتت الزوجه قبل الدخول بها، فذهب الأکثر إلی استقرار المهر بذلک، و قال الشیخ فی النهایه: و إن ماتت المرأه قبل الدخول بها کان لأولیائها نصف المهر، و کذا فی هذا الکتاب، و تبعه ابن البراج.
الحدیث المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 285
عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.
101 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ کَانَ لَهَا الْمِیرَاثُ.
102 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.
103 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّهِ الَّتِی دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ
______________________________
و ظاهره عدم وجوب المتعه بالموت.
الحدیث الحادی و المائه: مجهول.
الحدیث الثانی و المائه: موثق.
الحدیث الثالث و المائه: صحیح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثانی، و ضعیف بالسند الثالث.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 286
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ.
وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ.
104 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَهَ وَ الْحَلَبِیُّ الْمُتَقَدِّمُ ذِکْرُهُ وَ مَا رَوَاهُ
105 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَهِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
106 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِیَ تَرِثُهُ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا
______________________________
الحدیث الرابع و المائه: صحیح.
الحدیث الخامس و المائه: صحیح.
الحدیث السادس و المائه: موثق کالصحیح.
و الظاهر أنه سقط من الخبر شی ء، و إن أمکن أن یکون قوله" و إن لم یکن فرض" استئناف حکم آخر غیر متفرع علی الفرض السابق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 287
107 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَ فَهِیَ کَذَلِکَ.
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَیْهَا عَنِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ لِأَنَّهَا مُطَابِقَهٌ لِظَاهِرِ عُمُومِ الْقُرْآنِ وَ هَذِهِ مُخَصِّصَهٌ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُخَصِّصُ لِلْعُمُومِ إِلَّا مَعْلُوماً مِثْلَهُ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ حَالُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا لَیْسَتْ مَعْلُومَهً مِثْلَ الْقُرْآنِ عَلَی أَنَّ زُرَارَهَ
______________________________
و یؤید السقوط أنه رواه فی الکافی عن الحسین بن محمد عن المعلی بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن أبی یعفور مثله إلی قوله: و إن لم یکن فرض لها صداقا فلا صداق لها، و قال فی رجل توفی قبل أن
یدخل بامرأته؟ قال: إن کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هی ترثه، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر لها.
الحدیث السابع و المائه: حسن موثق کالصحیح بالسند الأول، و ضعیف بالسند الثانی.
قوله رحمه الله: و لا یجوز هذا ممنوع، لأنهم کثیرا ما یخصصون القرآن بأخبار الآحاد، إلا أن یخص ذلک بما إذا کانت تعارضها أخبار أخری موافقه للقرآن.
قوله: علی أن زراره أقول: هذا کما یضعف هذا الجانب یضعف الجانب الآخر أیضا. مع أنه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 288
وَ الْحَلَبِیَّ رَاوِیَیْنِ لِحَدِیثَیْنِ مِنْ جُمْلَهِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَیْنَا عَنْهُمَا ضِدَّ ذَلِکَ وَ مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْمَهْرِ کَامِلًا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ع إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَوَهِمَ الرَّاوِی فَظَنَّ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْهُمْ ع حَیْثُ سَأَلَهُ سَائِلٌ وَ حَکَی لَهُ مِثْلَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ غَلِطَ عَلَیَّ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا رَوَی ذَلِکَ
108 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَهِ.
مَعَ أَنَّهَا لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِکَ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ لِأَوْلِیَائِهَا إِذَا تُوُفِّیَتْ هِیَ أَنْ یَتْرُکُوا نِصْفَ الْمَهْرِ اسْتِحْبَاباً
دُونَ الْوُجُوبِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ هَلَّا قُلْتُمْ أَنْتُمْ ذَلِکَ بِأَنْ تَقُولُوا إِنَّهُ یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ أَوْ عَلَی وَرَثَتِهِ أَنْ یُعْطُوهَا نِصْفَ الْمَهْرِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ یُعْطُوهَا النِّصْفَ الْآخَرَ لِأَنَّ أَخْبَارَنَا قَدْ عَضَدَهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَّا بِدَلِیلٍ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَیْسَتْ کَذَلِکَ بَلْ هِیَ مُجَرَّدَهٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ جَازَ
______________________________
لا یصیر ذلک سببا لضعف الخبر، و لا یزید علی أصل التعارض.
الحدیث الثامن و المائه: موثق.
و لعل فیه شائبه التقیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 289
لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ فِیهَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَی الِاسْتِحْبَابِ عَلَی أَنَّ الَّذِی أَخْتَارُهُ وَ أُفْتِی بِهِ هُوَ أَنْ أَقُولَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا کَانَ لَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا فَصَّلْتُ هَذَا التَّفْصِیلَ لِأَنَّ جَمِیعَ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فِی وُجُوبِ جَمِیعِ الْمَهْرِ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا الْمَهْرُ کَامِلًا فَأَنَا لَا أَتَعَدَّی الْأَخْبَارَ وَ أَمَّا مَا عَارَضَهَا مِنَ الْأَخْبَارِ فِی التَّسْوِیَهِ بَیْنَ مَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ فَمَحْمُولَهٌ عَلَی ظَاهِرِهَا وَ لَسْتُ أَحْتَاجُ إِلَی تَأْوِیلِهَا وَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَسْلَمُ لِتَأْوِیلِ الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَ مَتَی طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَإِنْ کَانَ طَلَاقاً یَمْلِکُ مَعَهُ رَجْعَتَهَا کَانَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا
______________________________
قوله: کان علیها أن تعتد أبعد الأجلین قال فی المسالک: لا إشکال فی ذلک علی تقدیر زیاده عده
الوفاه علی عده الطلاق کما هو الغالب، أما لو انعکس کعده المسترابه، ففی الاجتزاء فیها بعده الوفاه و هی أبعد الأجلین- من أربعه أشهر و عشره و من مده یعلم فیها انتفاء الحمل- أو وجوب إکمال عده المطلقه بثلاثه أشهر بعد التسعه أو السنه، أو وجوب أربعه أشهر و عشره بعدها أوجه، الأظهر الأول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 290
109 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
110 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ.
وَ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ هَذَا الْکَلَامُ سَقَطَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ زِیَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ
______________________________
الحدیث التاسع و المائه: مرسل کالحسن.
و یحتمل أن یکون أربعه أشهر و عشرا بیانا للمراد بأبعد الأجلین، فالمراد بالأبعد الأبعد غالبا. و یحتمل أن یکون البیان مبنیا علی الغالب و یکون الأبعد علی عمومه، و إطلاق الخبر الآتی و شبهه یؤید الأول.
الحدیث العاشر و المائه: موثق.
قوله: و زاد فیه الظاهر أنه کلام ابن سماعه، و یحتمل أن یکون کلام حمید بن زیاد، کما أن قوله" قال الحسن" کلامه. و ابن زیاد هو محمد بن زیاد، و الظاهر أنه کان یظن أنه سمع هذه الزیاده التی رواها محمد بن أبی حمزه من محمد بن زیاد، لکن لم یکن فی کتابه.
أو المعنی: أنه لما رواه محمد بن أبی حمزه، فالظاهر أن ابن سماعه أیضا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،
ج 13، ص: 291
111 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.
112 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا.
وَ إِذَا کَانَتِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ إِنِ انْقَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَانَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراًرَوَی ذَلِکَ
113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
______________________________
کان سمع هذه من ابن سنان، لکن نسی أن یثبتها فی کتابه.
الحدیث الحادی عشر و المائه: مجهول.
الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.
و قوله" و لم تحرم علیه" یدل علی اختصاص الحکم بالرجعیه.
الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 292
وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَی أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ.
114 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَیْنِ.
115 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.
وَ لَا نَفَقَهَ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا سَوَاءٌ کَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَیْرَ حَامِلٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الرابع عشر و المائه: حسن.
الحدیث الخامس عشر و المائه: مجهول کالموثق.
قوله علیه السلام: لأن علیها أن تحد أی: إنما اکتفی فی الطلاق بالوضع، لأن الغرض فی عده المطلقه براءه الرحم و هی تحصل بالوضع، و الغرض فی عده الوفاه تلک مع إظهار الحزن علی زوجها، و الحداد علیه فی أربعه أشهر و عشره أیام، فلذا یعتبر فیها أبعد الأجلین.
و قال فی الصحاح: أحدت المرأه، أی امتنعت من الزینه و الخضاب بعد وفاه زوجها، و کذلک حدت تحد و تحد حدادا و هی حاد، و لم یعرف الأصمعی إلا أحدت فهی محاد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 293
116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا.
117 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَهَ لَهَا.
118 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی
______________________________
الحدیث السادس عشر و المائه: مجهول.
و المشهور بین الأصحاب أن نفقه المعتده مختصه بالرجعیه و بالبائن الحامل، و أما المتوفی عنها زوجها، فإن کانت حائلا فلا نفقه لها إجماعا، و إن کانت حاملا فلا نفقه لها فی مال المتوفی أیضا کذلک.
و هل تجب فی نصیب الولد؟ اختلف الأصحاب فی ذلک بسبب اختلاف الروایات، فذهب الشیخ فی النهایه و جماعه من المتقدمین إلی القول بالوجوب و للشیخ قول آخر بعدمه، و هو مذهب المتأخرین.
الحدیث السابع عشر و المائه: حسن.
و یمکن الجمع بین الأخبار بما إذا کانت الزوجه محتاجه لزم الإنفاق علیها من نصیب ولدها، لأنه تجب نفقتها علیه، و إلا فلا.
الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 294
عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا.
119 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ فَقَالَ لَا.
120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ.
فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا کَانَتْ حَامِلًا وَ الْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ یَجْرِ لَهُ ذِکْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِیَامِ الدَّلِیلِ عَلَیْهِ کَمَا یُقَدَّرُ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَهٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِهِ فِی الْکِنَایَاتِ الَّتِی لَمْ یَجْرِ لِمَنْ یَعُودُ إِلَیْهِ ذِکْرٌ لِقِیَامِ الدَّلِیلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
121 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
الحدیث التاسع عشر و المائه: ضعیف.
الحدیث العشرون و المائه: صحیح.
قوله: علی أنه ینفق علیها من مال الولد أقول: و مع إرجاع الضمیر إلی المیت أیضا یحتمل أن یکون المراد حصه الولد مجازا.
الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 295
قَالَ الْمَرْأَهُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.
عَلَی أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الرَّاوِیَ لِهَذَا الْحَدِیثِ قَدْ رَوَی مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ رَوَی
122 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.
123 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی نَفَقَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ.
فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا الْوَرَثَهُ بِذَلِکَ وَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِیبَ الْحَمْلِ لَمْ یَتَمَیَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا یَتَمَیَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَیُعْلَمُ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی فَحِینَئِذٍ یُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَیَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَیْهَا وَ رُدَّ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ فَائِدَهُ الْخَبَرِ أَنْ لَا تَلْزَمَ النَّفَقَهُ عَلَیْهَا وَاحِداً دُونَ الْآخَرِ بَلْ یَکُونُونَ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ سَوَاءً
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.
الحدیث الثالث و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.
و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی مقدار عده الأمه إذا کانت مزوجه فمات زوجها، مع اتفاقهم علی أنها علی نصف عده الحره فی الطلاق، فذهب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 296
وَ الْأَمَهُ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهً وَ هِیَ أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا وَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا کَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّهَ الْحُرَّهِ وَ إِذَا کَانَتْ أَمَهً لَیْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ کَانَتْ عِدَّتُهَا شَهْرَیْنِ وَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ظَاهِرُ الْآیَهِ وَ هِیَ عَامَّهٌ فِی جَمِیعِ الزَّوْجَاتِ وَ لَیْسَ فِیهَا تَمْیِیزُ حُرَّهٍ مِنْ أَمَهٍ
وَ لَیْسَ یَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِکَ لِأَنَّا إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِمَا نَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
124 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْأَمَهَ وَ الْحُرَّهَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجَاهُمَا فِی الْعِدَّهِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّهَ تُحِدُّ وَ الْأَمَهُ لَا تُحِدُّ.
125 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ
______________________________
أکثر القدماء إلی أنها فی الوفاه علی نصف من عده الحره أیضا. و قال الصدوق و ابن إدریس: عدتها أربعه أشهر و عشره أیام، لعموم الآیه و خصوص بعض الأخبار.
و ذهب الشیخ و أکثر المتأخرین إلی التفصیل، بأنها إن کان أم ولد للمولی و زوجها و مات زوجها فعدتها عده الحره و إلا عده الأمه جمعا. هذا إذا لم تکن حاملا، و إلا فعدتها أبعد الأجلین من وضع الحمل و ما قیل به من المده إجماعا، و إنما الخلاف فی خصوصیه المده.
الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 297
إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا یَتَزَوَّجْنَ حَتَّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.
126 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ
______________________________
قوله علیه السلام: أو شهران لعله علی الاستحباب. و فی الکافی" أو شهران حتی تحیض" و لعل المعنی إلا أن تحیض قبل ذلک، أو یتربص الحیض و إن کان إلی شهرین.
قوله علیه السلام: و هن إماء أی: حکم علیه السلام فی أمهات الأولاد إن یعتددن أربعه أشهر و
عشرا فی فی حال کونهن إماء، أی فی حیاه موالیهن إذ هن بعدهم أحرار. أو أنه علیه السلام حکم فی موت موالیهن بذلک فهاهنا أیضا کذلک.
و علی التقدیرین لا ظهور فیه، لاختصاص الحکم بأمهات الأولاد، بل یمکن أن یکون استدلالا بحکم أم الولد علی مطلق حکم الأمه، أو تشبیها للثانی بالأول.
الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 298
127 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَمْلُوکَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ کَانَ عِدَّتُهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نِصْفِ عِدَّهِ الْحُرَّهِ مَا رَوَاهُ
128 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْأَمَهِ فَقَالَ تَطْلِیقَتَانِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّهُ الْأَمَهِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الْمُطَلَّقَهِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
129 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
130 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون و المائه: مجهول.
الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف.
الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق.
الحدیث الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.
و یمکن حمل أخبار التنصیف علی التقیه، لاشتهاره بین العامه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 299
131 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَمَهُ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ.
132 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّهِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ.
فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمَاءِ الْمَذْکُورَاتِ هُنَّ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فَلِمَ خَصَّصْتُمُوهَا بِهِنَّ وَ لَا فِی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْتُمُوهَا ذِکْرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بَلْ فِیهَا أَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ سَوَاءً فَلِمَ تُخَصِّصُونَهَا قِیلَ لَهُ إِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَ الْأَوَّلَهَ أَیْضاً لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ فِی الْأَخْبَارِ أَمَهً کَالْمُجْمَلِ لِأَنَّهُ یَشْتَمِلُ عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ وَ غَیْرِهَا فَیَحْتَاجُ إِلَی بَیَانٍ فَإِذَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَتَضَمَّنُ تَعْلِیقَ الْحُکْمِ بِأُمِّ الْوَلَدِ کَانَ ذَلِکَ حَاکِماً عَلَی جَمِیعِهَا قَاضِیاً بِالتَّفْصِیلِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ فَمِمَّنْ رَوَی ذَلِکَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِکْرَهُمَا وَ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَمَهٌ یَطَؤُهَا بِمِلْکِ الْیَمِینِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَجَبَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَوْ بِسَاعَهٍ کَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 300
133 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَهِ إِذَا غَشِیَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ
حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
______________________________
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: مجهول کالموثق.
قوله: فأربعه أشهر أی: فتعتد أربعه أشهر و عشرا. أو المعنی و یضیف إلیها عشرا، و یکون الواو بمعنی" مع"، و فیه شی ء.
و قال فی النافع: لو وطئ المولی أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثه أقراء. انتهی.
و قال السید: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.
و قال فی المسالک: إذا کان المیت عن أم الولد المولی، فإذا کانت مزوجه لم تعتد من موت المولی إجماعا، و إن لم تکن مزوجه، ففی اعتدادها من موت المولی عده الحره أم لا عده علیها، بل یکفی استبراؤها لمن انتقلت إلیه إذا أراد وطیها قولان، ذهب إلی الأول منهما جماعه منهم الشیخ و أبو الصلاح و ابن حمزه و العلامه فی موضع من التحریر و الشهید فی اللمعه، و استدل له فی المختلف بموثقه إسحاق بن عمار. و قال ابن إدریس: لا عده علیها من موت مولاها، و نفی عنه فی المختلف البأس.
و لو کانت الأمه موطوءه للمولی ثم مات عنها، فظاهر الأکثر منا أنه لا عده علیها، بل تستبرأ بحیضه کغیرها من الإماء المنتقله من مالک إلی آخر. و ذهب الشیخ فی کتابی الأخبار إلی أنها تعتد من موت المولی کالحره، سواء کانت أم ولد أو لا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 301
134 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَهِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ
انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ.
135 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ الرَّجُلُ تَحْتَهُ السُّرِّیَّهُ فَیُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
______________________________
لروایه زراره و موثقه إسحاق.
و العجب مع کثره هذه الأخبار و جودتها سندا أنه لم یوافق الشیخ علی مضمونها أحد و خصوا أم الولد بالحکم، مع أنه لا دلیل علیها بخصوصها، و أعجب منه تخصیص الحکم فی المختلف بأم الولد و الاستدلال علیه بموثقه إسحاق، مع أنها تدل علی أن حکم الأمه مطلقا کذلک.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.
و محمول علی عدم الدخول، کما عرفت سابقا.
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 302
136 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ.
فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ الْمَذْکُورِ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِذَا کَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا رَوَاهُ
137 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَهِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَهٍ أَوْ بِیَوْمٍ ثُمَّ یَمُوتُ
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.
قوله: عند الموت أی: علق عتقها علی الموت، کما فهمه الأصحاب و یشعر به آخر الخبر.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: مختلف فیه صحیح علی الظاهر.
و قال فی الشرائع: لو کان المولی یطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعه أشهر و عشره أیام، و لو أعتقها فی حیاته اعتدت بثلاثه أقراء.
و قال فی المسالک: مستند الحکم روایه داود الرقی، و نازع ابن إدریس فی الأمرین، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا یصدق علیها أنها زوجه و العده
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 303
قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا.
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ
138 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّهِ الْأَمَهِ- الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
فَهَذَا حَدِیثٌ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِی نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ الْمُطَلَّقَهِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَرَوَاهُ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِذَا جَازَ ذَلِکَ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا الْمُتَمَتَّعُ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّهُ الزَّوْجَهِ الدَّائِمَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً
______________________________
مختصه بها، کما تدل علیه الآیه. و أما
الثانی فلان المعتقه غیر مطلقه، فلا یلزمها عده المطلقه.
قوله: أو ثلاثه قروء الظاهر أن التردید من الراوی.
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: موثق.
و کان ینبغی إیراده قبل هذا المتن.
قوله: فعدتها عده الزوجه الدائمه هذا هو المشهور، و ذهب المفید و المرتضی إلی أن عدتها شهران و خمسه أیام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 304
139 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَهِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَکَثَتْ عِنْدَهُ أَیَّاماً فَعَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ تُحِدُّ وَ أَمَّا إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ سَاعَهً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّهُ کَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.
140 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّهُ الْمُتْعَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَهِ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً أَوْ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَهً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَهُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّهِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَهُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَهِ.
141 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ
______________________________
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام: إذا مکثت لم أر قائلا بهذا التفصیل، بل المقطوع به فی کلامهم لزوم الحداد علیها مطلقا.
الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 305
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ سَمِعَ فِی مُتْعَهٍ انْقَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ عَلَیْهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً فَحَمَلَهُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا
142 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَهَ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَهٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً.
فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الزَّوْجَهُ أَمَهَ قَوْمٍ تَمَتَّعَ بِهَا الرَّجُلُ بِإِذْنِهِمْ فَعِدَّتُهَا عِدَّهُ الْإِمَاءِ خَمْسَهٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِیهِنَّ إِذَا لَمْ یَکُنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ عِدَّهُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ مِثْلُ عِدَّهِ الْمُسْلِمَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا
143 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ النَّصْرَانِیَّهُ
______________________________
قوله: فهذا الخبر وهم یمکن حمله علی ما إذا مات فی العده، و هو أولی من حمله علی الوهم.
الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مرسل.
و بمضمونه أفتی المفید و المرتضی کما عرفت.
الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.
و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن عده الذمیه الحره فی الطلاق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 306
مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُسْلِمَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُعْتَدَّهُ مِنَ الطَّلَاقِ لَیْسَ عَلَیْهَا حِدَادٌ وَ الْمُعْتَدَّهُ مِنَ الْوَفَاهِ تُحِدُّ وَ تَمْتَنِعُ مِنَ الطِّیبِ کُلِّهِ وَ مِنَ الزِّینَهِ وَ لَا تَبِیتُ الْمُطَلَّقَهُ عَنْ بَیْتِهَا الَّذِی
______________________________
و الوفاه کعده المسلمه الحره، لعموم الأدله و صحیحه یعقوب السراج، و لکن ورد فی روایه زراره ما یدل علی أنها کالأمه، و نقله العلامه عن بعض الأصحاب، و لم یعلم قائله.
قوله: و المعتده من الوفاه تحد قال فی المسالک: الحداد
فعال من الحد، و هو لغه المنع، یقال: أحدت المرأه تحد إحدادا و حدت تحد حدادا، أی: منعت نفسها من التزین، و الأصل فی وجوبه علی المتوفی عنها زوجها إجماع المسلمین و الأخبار.
و المراد ترک ما فیه زینه فی الثوب، و استعماله فی البدل کلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التی یتزین بها عرفا، و مثله المنقوش و الفاخر و التحلی بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضه و غیرهما مما لا تعتاد التحلی به و التطیب فی الثوب و البدن و الخضاب فیما ظهر من البدن و الاکتحال بما فیه زینه. و یجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزاله الوسخ و الامتشاط و الحمام.
و الحکم مختص بالزوجه، فلا یتعدی إلی غیرها من الأقارب إجماعا، و لا فرق فی الزوجه بین الکبیره و الصغیره و المسلمه و الکافره و المدخول بها و غیرها، و هل یفرق فیه بین الحره و الأمه؟ قال الشیخ فی المبسوط لا لعموم الأدله، و الأقوی عدم وجوبه علی الأمه، کما اختاره المحقق و هو خیره الشیخ. انتهی.
و قال أیضا فیه: لو ترکت الواجب علیها من الحداد عصت، و هل تنقضی عدتها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 307
طُلِّقَتْ فِیهِ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَهٍ صَارِفَهٍ وَ تَبِیتُ الْمُعْتَدَّهُ مِنَ الْوَفَاهِ أَیْنَ شَاءَتْ وَ تَنْتَقِلُ عَنْ مَنْزِلِهَا مَتَی شَاءَتْ
144 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَیِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی
یَقُولُ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا.
145 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِیَارَهً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.
146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
______________________________
أم یجب علیها الاستئناف بالحداد؟ قولان، أشهر هما الأول. و قال أبو الصلاح:
لا یحتسب من العده.
قوله: و تبیت المعتده لا خلاف فیه بین الأصحاب.
الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.
الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: موثق.
الحدیث السادس و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 308
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِلزِّینَهِ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِی الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَهٍ وَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا.
147 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِزِینَهٍ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا
______________________________
قال فی القاموس: الغسله بالکسر الطیب و ما تجعله المرأه فی شعرها عند الامتشاط و ما یغسل به الرأس من خطمی و نحوه کالغسل بالکسر.
و فی الصحاح: یقال غسله مطراه و هی آس یطری بأفاویه الطیب و یمتشط به و لا تقل غسله.
و قال: غسله مطراه أی مرباه بالأفاویه یغسل بها الرأس و الید.
و قال: ألفوه ما یعالج به الطیب، کما أن التوابل ما یعالج به الأطعمه، قال فوه و أفواه مثل سوق و أسواق ثم أفاویه. انتهی.
أقول: یمکن أن یقرأ ما فی الخبر بالتاء و الهاء، و علی الثانی الضمیر راجع إلی
الامتشاط، و المراد علی التقدیرین ما ذکر فی القاموس سوی الطیب، و یمکن أن یقرأ" بغسله" بالفتح، و الأول أظهر کما لا یخفی.
الحدیث السابع و الأربعون و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 309
قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.
148 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا.
149 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ تَمْکُثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ إِلَیْهِ مِثْلَ مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا صَنِیعُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهَا فَلَا بَأْسَ.
150 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ
______________________________
الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.
و یمکن الجمع بین الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب، بحمل تلک الأخبار علی عدم بیتوتتها عن بیت تعتد فیه، و الأخبار الأخر علی عدم لزوم اعتدادها فی بیت الزوج، کما هو الظاهر من الأخبار.
لکن لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی عدم وجوب کون اعتداد المتوفی عنها زوجها فی بیت الزوج و لا فی مکان مخصوص، و الظاهر من الکلینی رحمه الله أنه اختار ما قلنا.
الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: مرسل.
الحدیث الخمسون و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 310
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تُحِدُّ کَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمُطَلَّقَهُ بَائِنَهً یُسْتَحَبُّ لَهَا الْحِدَادُ لِأَنَّ تَرْکَ الْحِدَادِ إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ فِی الطَّلَاقِ الرَّجْعِیِّ لِیَرَاهَا الرَّجُلُ فَرُبَّمَا رَاجَعَهَا
151 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِیمَا تَضَمَّنَ الْأَحَادِیثُ الْمُتَقَدِّمَهُ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا مَحْمُولٌ عَلَی جِهَهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَفْضَلِ وَ إِنْ کَانَتْ لَوْ بَاتَتْ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا لَمْ یَکُنْ فِی ذَلِکَ بَأْسٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتِ الْأَحَادِیثُ الْمُتَأَخِّرَهُ
______________________________
و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب
فی عدم وجوب الحداد علی المطلقه، رجعیه کانت أم بائنه.
الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.
و قال فی المسالک: لا یجب الحداد علی غیر الزوج من الأقارب و لا یحرم، سواء زاد علی ثلاثه أیام أم لا للأصل، و حرم بعض العامه الحداد علی غیر الزوج زیاده علی ثلاثه أیام، لقوله صلی الله علیه و آله: لا یحل لامرأه تؤمن بالله و الیوم الآخر أن تحد علی میت فوق ثلاث لیال الأعلی زوج أربعه أشهر و عشرا. و یمکن أن یستدل به علی کراهیه ما زاد علی الثلاثه، للتساهل فی أدله الکراهه کالسنه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 311
وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.
و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن زراره عن أبی عبد الله علیه السلام فی تزویج أم کلثوم، فقال: إن ذلک فرج غصبناه.
و عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لما خطب إلیه قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إنها صبیه. قال: فلقی العباس فقال له: ما لی أبی بأس؟ قال: و ما ذاک؟ قال: خطبت إلی ابن أبیک فردنی، أما و الله لأعورن زمزم و لا أدع لکم مکرمه
إلا هدمتها و لا فیمن علیه شاهدین بأنه سرق و لا قطعن یمینه، فأتاه العباس فأخبره و سأله أن یجعل الأمر إلیه فجعله إلیه.
و ذکر السید العالم بهاء الدین علی بن عبد الحمید الحسینی النجفی فی المجلد الأول من کتابه المسمی بالأنوار المضیئه: و مما جاز لی روایته عن الشیخ السعید محمد بن محمد بن النعمان المفید رحمه الله رفعه إلی عمر بن أذینه قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إن الناس یحتجون علینا أن أمیر المؤمنین علیه السلام زوج فلانا ابنته أم کلثوم، و کان علیه السلام متکئا فجلس و قال: أ تقبلون أن علیا أنکح فلانا ابنته، أن قوما یزعمون ذلک ما یهتدون إلی سواء السبیل و لا الرشاد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 312
153 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.
154 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُحِدُّ الْحَمِیمُ عَلَی حَمِیمِهِ ثَلَاثاً وَ الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا
______________________________
ثم صفق بیده و قال: سبحان الله أما کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقدر أن یحول بینه و بینها، کذبوا لم یکن ما قالوا، إن فلانا خطب إلی علی بنته أم کلثوم فأبی، فقال للعباس: و الله لئن لم یزوجنی لأنزعن منک السقایه و زمزم، فأتی العباس علیا فکلمه فأبی علیه، فألح العباس.
فلما رأی أمیر المؤمنین علیه السلام مشقه کلام الرجل علی العباس و أنه سیفعل معه ما قال، أرسل إلی جنیه من أهل نجران یهودیه یقال لها سحیقه بنت حریریه، فأمرها فتمثلت فی مثال أم کلثوم و حجبت الأبصار عن أم کلثوم بها، و بعث بها إلی الرجل.
فلم تزل عنده حتی أنه استراب بها یوما، فقال: ما فی الأرض أهل بیت أسحر من بنی هاشم، ثم أراد أن یظهر للناس، فقتل فحوت المیراث و انصرفت إلی نجران، و أظهر أمیر المؤمنین علیه السلام أم کلثوم.
أقول: لا منافاه بین هذا الخبر و بین الخبرین الأولین، لأنهم صلوات الله علیهم کانوا یتقون من غلاه الشیعه، و کان هذا من الأسرار، و لم یکن أکثر أصحابهم قابلین لحفظ الأسرار، و الله تعالی
یعلم.
الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 313
أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ وَرَدَ الْخَبَرُ عَلَیْهَا بِذَلِکَ وَ قَدْ حَاضَتْ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِیَضٍ احْتَسَبَتْ بِهِ مِنَ الْعِدَّهِ وَ بَنَتْ عَلَیْهَا تَمَامَهَا
155 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا
______________________________
الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: حسن.
و قال فی الشرائع: تعتد زوجه الحاضر من حین الطلاق أو الوفاه، و تعتد من الغائب فی الطلاق من وقت الوقوع، و فی الوفاه من حین البلوغ و لو أخبر غیر عدل، لکن لا تنکح إلا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلک العده. و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.
و قال فی المسالک: ما ذکره من الفرق هو المشهور بین الأصحاب، و مال إلیه الشیخان و أکثر المتقدمین و جمیع المتأخرین، و مستنده الأخبار المستفیضه الصحیحه، و للأصحاب أقوال أخر، منها قول ابن الجنید بالتسویه بینهما بالاعتداد من حین الموت و الطلاق إن علمت الوقت، و إلا حین یبلغها فیهما، محتجا بعموم الآیه و صحیحه الحلبی و روایه الحسین بن زیاد. و قیل: بالفرق بین المده القلیله و الکثیره فی
الوفاه، فتعتد من حین الوفاه فی الأول دون الثانی، ذهب إلیه الشیخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 314
156 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْحُکْمُ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا الْبَیِّنَهُ عَلَی أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی یَوْمٍ بِعَیْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَیِّنَهُ عَلَی الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَیِّنَهٌ عَدْلٌ عَلَی أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی
______________________________
فی التهذیب، و ذهب أبو الصلاح إلی أنهما تعتدان حین بلوغ الخبر مطلقا.
ثم إنها إنما تعتد حین بلوغ خبر الطلاق حیث یجهل وقته بکل وجه، بحیث یحتمل وقوعه قبل الخبر بغیر فصل. و لو فرض العلم بتقدمه مده- کما لو کان الزوج فی بلاد بعیده یتوقف بلوغ الخبر علی قطع المسافه- حکم بتقدمه فی أقل زمان یمکن فیه مجی ء الخبر. و بالجمله کل وقت یعلم تقدم الطلاق علیه یحتسب من العده.
الحدیث السادس و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث السابع و الخمسون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 315
یَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
158 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَی تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
159 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِی غَیْبَتِهِ اعْتَدَّتْ لِوَفَاتِهِ یَوْمَ یَبْلُغُهَا وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ سَنَهٍ أَوْ أَکْثَرَ
160 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ
______________________________
الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: یوم یبلغها یمکن حمله علی أن المعنی من یوم یبلغها و یتحقق عندها تحقق الطلاق فیه من یوم طلقت إلی یوم وصول الخبر و إن کان بعیدا.
الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الستون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 316
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
161 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَی مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِکَ عَنِ الْکُحْلِ وَ الطِّیبِ وَ الْأَصْبَاغِ.
162 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّیَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا
______________________________
الحدیث الحادی و الستون و المائه: مجهول کالموثق.
قوله علیه السلام: لأن علیها أن تحد قال فی المسالک: الحکم علی هذا التعلیل فی الأمه، حیث لا توجب علیها الحداد، فإن مقتضاه هنا أنها کالمطلقه. و یمکن القول هنا بمساواتها للحره، نظرا إلی إطلاق کثیر من الأخبار، و التعلیل فی الأحکام الشرعیه ضبطا للقواعد الکلیه لا یعتبر فیه وجوده فی جمیع أفرادها الجزئیه کحکمه العده.
و یمکن أن تکون الحکمه وراء الحداد إظهار التفجع و الحزن و یتحقق فی الأمه أیضا، و أیضا فإنا و إن لم نوجب إحداد الأمه لکن نقول باستحبابه.
الحدیث الثانی و الستون و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 317
الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ.
163 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.
164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَ لَوْ کَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ أَوْ سَنَتَیْنِ.
165 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ
______________________________
الحدیث الثالث و الستون و المائه: مجهول.
قوله علیه السلام: إن قامت البینه أی: علی یوم الموت بعینه، و یحتمل أن یکون المعنی أنه یکفی بلوغ الخبر للعده و إن لم یثبت بالبینه، لکنه بعید.
الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.
الحدیث الخامس و الستون و المائه: موثق أو مجهول لاشتراک الحسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 318
166 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَهٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ مَاتَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ سَمِعَتْ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ شَاذَّانِ نَادِرَانِ مُخَالِفَانِ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا وَ التَّفْصِیلُ الَّذِی تَضَمَّنَ الْحَدِیثُ الْأَخِیرُ یُخَالِفُهُ أَیْضاً الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ ذِکْرُهُ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ إِلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّاوِی وَهَمَ فَسَمِعَ حُکْمَ الْمُطَلَّقَهِ فَظَنَّهُ أَنَّهُ حُکْمُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ التَّفْصِیلَ الَّذِی یَتَضَمَّنُهُ
الْخَبَرُ الْأَخِیرُ مِنِ اعْتِبَارِ قِیَامِ الْبَیِّنَهِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ عِنْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ کُلِّهِ مُعْتَبَرٌ فِیهَا وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَسَافَهُ قَرِیبَهً مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِیَ عَلَی یَوْمَ مَاتَ الزَّوْجُ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَجُزْ إِلَّا أَنْ تَبْنِیَ عَلَی یَوْمِ یَبْلُغُهَا
167 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ یَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ کَانَ مَسِیرَهَ أَیَّامٍ فَمِنْ یَوْمِ یَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ کَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ
______________________________
الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.
الحدیث السابع و الستون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 319
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عِدَّهُ الْمُتْعَهِ قُرْءَانِ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ تَحِیضُ أَوْ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
168 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عِدَّهُ الْمُتْعَهِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَهٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
169 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّهُ
______________________________
الحدیث الثامن و الستون و المائه: حسن.
و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی عده المتمتع بها إذا انقضت مدتها أو وهبها إیاها إن لم تکن یائسه، فذهب المحقق و جماعه منهم الشیخ و أتباعه إلی أن عدتها حیضتان إن کانت من ذوات الحیض. و قال المفید و ابن إدریس و جماعه:
إنها طهران و إن کانت بینهما حیضه. و قال ابن بابویه فی المقنع: حیضه و نصف.
و قال ابن أبی عقیل: عدتها حیضه، و لو لم تحض و کان فی سنها اعتدت بخمسه و أربعین یوما اتفاقا، و لا فرق فیهما بین الحره و الأمه. انتهی.
أقول: و هذا الخبر یصلح مستندا لابن أبی عقیل، و لعله علی المشهور محمول علی أن ما هو داخل فی العده لیس إلا حیضه واحده، و رؤیه الثانیه لیست إلا کاشفه.
الحدیث التاسع و الستون و المائه:
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 320
الْمُتْعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.
170 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِدَّهُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
171 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ قَالَ کَلِّفُوا نِسْوَهً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَهٌ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی امْرَأَهٍ مُتَّهَمَهٍ فِی قَوْلِهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَتَضَمَّنُ حُکْمَ مَنْ تَدَّعِی ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَ هَذَا مِمَّا یَنْدُرُ فِی النِّسَاءِ وَ یَقَعُ هُنَاکَ شُبْهَهٌ فَحِینَئِذٍ تُسْأَلُ نِسْوَهٌ مِنْ أَهْلِهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَتْ غَیْرَ مُتَّهَمَهٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَ تُصَدَّقُ فِیمَا تَقُولُ
______________________________
قوله: و الاحتیاط قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: یمکن أن یکون من کلامه علیه السلام، و أن یکون من کلام البزنطی. و کان المراد أن الاحتیاط أن یکون عدد اللیالی أیضا خمسه و أربعین کالأیام، و الحاصل أن المعتبر الأیام بلیالیها.
ثم اعلم أنه وردت أخبار کثیره فی خمسه و أربعین مطلقا، و خبر زراره خصصها بمن کانت فی سن من تحیض و لا تحیض، و غایه الاحتیاط مراعاه أکثر الأمرین من الحیضتین و خمسه و أربعین یوما لتکون عامله بجمیع الأخبار.
الحدیث السبعون و المائه: حسن.
الحدیث الحادی و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 321
حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ
______________________________
و قطع الأصحاب بأنه إذا ادعت المرأه انقضاء العده بالحیض فی زمان یمکن فیه ذلک کان قولها مقبولا فیه،
و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. و إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین دعوی المعتاد و غیره. و استقرب الشهید فی اللمعه أنها لا تقبل من المرأه دعوی غیر المعتاد إلا بشهاده أربع من النساء المطلعات علی باطن أمرها. و لو ادعت انقضاء العده بالأشهر، فالمشهور أنه لا یقبل قولها.
و قال السید فی شرح النافع: و لا ریب فیه مع إنکار الزوج فأما إذا لم یکن لها منازع أمکن جواز التعویل علی قولها إذا لم یظهر فساده، و هو حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 322
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَی فِرَاشِهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ
1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
______________________________
باب لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أکثره الحدیث الأول: ضعیف.
و قال فی المسالک: أجمع علماء الإسلام علی أن أقل المده التی یمکن فیها تولد الإنسان حیا کاملا و نشؤه من حین الوطء إلی حین الولاده سته أشهر. و اختلفوا فی أقصی مدته، فأطبق أصحابنا علی أنها لا تزید علی سنه. ثم اختلفوا فالمشهور
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 323
أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَهٍ وَ لِتِسْعَهٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَهِ أَشْهُرٍ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَهِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا یَبْقَی فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی حَدِّ الْحَمْلِ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ لَا یَزِیدُ لَحْظَهً لَوْ زَادَ سَاعَهً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.
3 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَهِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِی ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ إِذَا کَانَتْ
______________________________
أنها تسعه أشهر، ذهب إلیه الشیخان فی النهایه و المقنعه و ابن الجنید و سلار و ابن البراج و المرتضی فی أحد قولیه و جماعه آخرون.
و ذهب المرتضی فی الانتصار إلی أنها سنه مدعیا علیه الإجماع، و وافقه أبو الصلاح و مال إلیه فی المختلف، و ذهب الشیخ فی موضع من المبسوط إلی أنها عشره، و استحسنه المحقق فی الشرائع و العلامه فی أکثر کتبه، و ذکر جماعه أن به روایه، و لکن لم أقف علیها، و کیف کان فهو أقرب من القول بالتسعه لموافقته للاعتبار.
الحدیث الثانی: ضعیف.
الحدیث الثالث: مجهول کالحسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 324
غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَهً وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا.
4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَنْکَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِیَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَکَحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ.
6 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ
______________________________
و هو موافق للأصول و الأقوال.
الحدیث الرابع: ضعیف.
و لا خلاف فی أنه إذا أتت بولد لأقل من سنه أشهر ینتفی عن الزوج بغیر لعان، فیمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا لم یثبت عند الحاکم کونه لأقل من سته أشهر، بأن تدعی المرأه کونها عنده أکثر من ذلک.
الحدیث الخامس: صحیح علی الظاهر.
و علیه الفتوی، و حمل علی ما إذا لم یکن من مفارقتها الزوج الأول أکثر من أکثر الحمل، و الظاهر أنه سقط من الخبر شی ء، و لعله کان هکذا قال: إن کان ولد.
الحدیث السادس: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 325
عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی وَلَدَ امْرَأَهٍ لَا یُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ انْتَفَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.
7 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَهِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ
______________________________
و علیه الأصحاب.
الحدیث السابع: مجهول أو ضعیف.
الحدیث الثامن: ضعیف.
و المشهور وجوب استئناف عده أخری للثانی بعد إتمام عده الأول، و نقل المحقق قولا بجواز الاکتفاء بعده واحده لهما جمیعا، کما یدل علیه الخبران، و حملا علی ما إذا لم یدخل بها أو علی العلم بکون الثانی زناء فالعده للأول، و یأبی عنهما قوله فیهما منهما، و کذا حکم اللحوق فی الأول، و مع الإغماض عن الشهره یمکن الجمع بحمل العدتین علی الاستحباب.
الحدیث التاسع: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 326
أَوْ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً.
10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَهُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.
11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
______________________________
الحدیث العاشر: صحیح.
الحدیث الحادی عشر: مجهول.
و لعل الاستدلال بالجزء الأول لاشتراکهم فی العهر و عدمه.
و قال فی النهایه: للعاهر الحجر أی الخیبه، یعنی الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السید و للزانی الخیبه و الحرمان، کقولک ما لک عندی شی ء غیر التراب و ما بیدک غیر الحجر، و قد ذهب قوم إلی أنه کنی بالحجر عن الرجم و لیس کذلک، لأنه لیس کل زان یرجم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 327
12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ
______________________________
الحدیث الثانی عشر: مجهول.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
و هذه الأخبار تدل علی أن الأمه تصیر فراشا بالوطء من المولی، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، و المشهور خلافه، و سیأتی فی باب اللعان.
و قال فی المسالک: لو انتقلت إلی موال بعد وطئ کل واحد منهم لها حکم بالولد لمن هی عنده إن جاءت لسته أشهر فصاعدا منذ یوم وطئها، و إلا کان للذی قبله و هکذا، و یجی ء علی القول بالقرعه فی الفراش المتجدد بالزوجیه بینه و بین المتقدم ورودها هنا، إلا أن الاحتمال هنا أضعف، لورود الأخبار هنا زیاده علی ما تقدم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 328
14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ جَارِیَهً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَهَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَهً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَهَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.
15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی ثَلَاثَهٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِلْآخَرَیْنِ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَ مَا أَعْلَمُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا مَا قَضَی عَلِیٌّ ع.
فَلَا یُنَافِی هَذَانِ الْخَبَرَانِ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهِمَا إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ مُشْتَرَکَهً بَیْنَ نَفْسَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ وَ وَطِئُوهَا کُلُّهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ الْقُرْعَهَ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ لِمَنْ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَنَقَّلَتْ فِی الْمِلْکِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا مَرَّ عَلَیْکَ فَقَالَ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
الحدیث الخامس عشر: صحیح.
الحدیث السادس عشر: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 329
یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ جَارِیَهً قَدْ وَطِئَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ أَوْ بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ
کَذَلِکَ لَا یَجُوزُ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِمِثْلِ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الَّذِی بَاعَهَا أَمِیناً صَادِقاً یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ تُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً
______________________________
و قال فی المسالک: الأصحاب حکموا بمضمونها، و حملوا قوله" و ضمنته نصیبهم" علی النصیب من الولد و الأم معا، کما لو کان الواطئ واحد منهم ابتداء، فإنه یلحق به و یغرم نصیبهم منهما کذلک، لکن یشکل الحکم هنا فی الولد لادعاء کل منهم أنه ولده، و لازم ذلک أنه لا قیمه له علی غیره، و الروایه لیست صریحه فی ذلک، لجواز إراده النصیب من الأم، لأنه هو النصیب الواضح لهم باتفاق الجمیع بخلاف الولد، و العمل بما ذکره الأصحاب متعین.
الحدیث السابع و العشر: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 330
18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَهً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ قَالَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ حَیْضَهٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی اسْتِبْرَاءِ الْبِکْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ حَیْضَهٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ.
وَ مَتَی کَانَتِ الْجَارِیَهُ آیِسَهً مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ أَوْ صَغِیرَهً فِی سِنِّ
______________________________
و قال فی الشرائع: یجب أن یستبرأ الأمه قبل بیعها إن کان وطأها المالک.
و قال فی المسالک: الاستبراء استفعال من البراءه، و المراد هنا طلب براءه الرحم من الحمل، و فی حکم البیع غیره
من الوجوه الناقله للملک، و کذا القول فی الشراء، فیجب بکل ملک زائل و حادث، خلافا لابن إدریس حیث خصه بالبیع و إنما یجب علی البائع و من فی حکمه إذا کان قد وطأها، سواء عزل أم لا، و المشتری و من فی حکمه إنما یجب علیه الاستبراء إذا علم بوطئ السابق أو جهل الحال، فلو علم الانتفاء لم یجب، لانتفاء الفائده و للنص علیه.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
و الحیضتان لم أر قائلا به، و لعله محمول علی الاستحباب، و استبراء البکر لعله محمول علی ما إذا احتمل فیها وطئ الدبر، أو علی الاستحباب. و یمکن حمل الحیضتین علی استبراء البائع و المشتری معا، کما یومی إلیه لفظ الخبر أیضا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 331
مَنْ لَا تَحِیضُ فَلَیْسَ عَلَیْهَا اسْتِبْرَاءٌ رَوَی ذَلِکَ
19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَهً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَهً لَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ
______________________________
و قال فی المسالک: تستبرأ الأمه إن کانت ممن تحیض بحیضه، و علیه عمل الأصحاب، و فی روایه سعد الأشعری عن الرضا علیه السلام أن البائع یستبرئها قبل بیعها بحیضتین، و حمل علی الاستحباب.
قوله: فلیس علیها استبراء مقطوع به فی کلام الأصحاب.
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
و لا یخفی أن مراد الأصحاب من الصغیره من کان لها أقل من تسع سنین، و متی کانت کذلک
فوطؤها حرام مطلقا، و غیره لا یحرم فی زمن الاستبراء، لکنها مذکوره فی روایات کثیره، منها صحیحه الحلبی هذه. و لا یمکن تنزیلها علی ما تجاوز سنها التسع و لم تحض، بناء علی الغالب من عدم حیضهن بعد التسع أیضا، لأن هذا الحمل ینافی قوله" و إن کانت بلغت" و منها صحیحه ابن أبی یعفور و صحیحه عبد الرحمن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 332
20 وَ عَنْهُ عَنْ قَاسِمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 332
21 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ یَقَعُ عَلَیْهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ أَنْ یَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ
______________________________
و فی هذه الروایات المعتبره دلاله علی أن الأمه التی بلغت التسع و لم تحض لا استبراء علیها، و لیس فیها ما ینافی ذلک، بخلاف روایه الحلبی، و هی أیضا موافقه لحکمه الاستبراء، لأن بنت العشر سنین و ما قاربها لا تحبل عاده، فلا مقتضی لاستبرائها کالآیسه. و لو حرمنا فی زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائده فی الصغیره فی غیر الوطء من ضروبه، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله.
و لا یخفی متانته، لکن یمکن حمل قوله" بلغت" فی روایه الحلبی علی أن المراد بلغت سن من تحیض أو سن من یتخوف علیها الحبل، و هما غالبا بعد التسع بمده، کما اعترف رحمه الله به.
الحدیث العشرون: ضعیف.
الحدیث الحادی و العشرون: حسن موثق کالصحیح.
و سیأتی الکلام فیه.
و قال فی القاموس: نولک أن تفعل کذا أی ینبغی لک.
ملاذ الأخیار
فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 333
22 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَهِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّهَ لَهَا وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ.
وَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ تُسْتَبْرَأُ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً رَوَی ذَلِکَ
23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّهِ الْأَمَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.
24 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
الحدیث الثانی و العشرون: حسن موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: فلا یقربها یمکن حمل عدم القرب علی الحقیقه و علی عدم الوطء، و لعل الأول بالنظر إلی السؤال أظهر.
الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.
و قال فی الدروس: و یجب استبراء الأمه علی کل من البائع و المشتری بحیضه، فإن استرابت فخمسه و أربعین یوما. و قال المفید: ثلاثه أشهر.
الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 334
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.
25 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ یَئِسَتْ قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرَهٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.
فَهَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اسْتِبْرَاءَهَا یَکُونُ بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً لِأَنَّ قَوْلَهُ ع یُمْسِکُ عَنْهَا شَهْراً یَکُونُ فِیمَنْ تَحِیضُ فِی هَذِهِ الْمُدَّهِ حَیْضَهً فَیَحْصُلُ بِذَلِکَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَکُونُ فِیمَنْ لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إِذَا وَثِقَ بِالَّذِی یَبِیعُهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا اسْتِبْرَاءٌوَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
______________________________
و حملتا علی ما إذا کانتا فی سن من تحیض.
الحدیث الخامس و العشرون: حسن کالصحیح.
قوله علیه السلام: إن کانت یئست فی
الکافی و الاستبصار" إن کانت مست" من المس، و هو الظاهر.
قوله علیه السلام: إن ذا الأمر شدید محمول علی الکراهه، کما هو الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 335
26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَهً فَضَمِنَ لَکَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَیْهَا.
27 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.
28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ طَاهِرَهٌ وَ یَزْعُمُ صَاحِبُهَا
______________________________
الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.
الحدیث السابع و العشرون: حسن کالصحیح.
و قال فی الشرائع: و سقط استبراؤها إذا أخبر الثقه أنه استبرأها.
و قال فی المسالک: إنما عبر بالثقه لوروده فی النصوص، و المراد بها العدل لأنه الثقه شرعا، مع احتمال الاکتفاء بمن یسکن النفس إلیه و یثق بخبره، و فی صحیحه أبی بصیر" إن ائتمنته فمسها". و أوجب ابن إدریس استبراءها و إن أخبر الثقه بها، و تبعه الإمام فخر الدین فی الشرح.
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 336
أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنْ أَمِنْتَهُ فَمَسَّهَا.
وَ الْأَحْوَطُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ رَوَی ذَلِکَ سَمَاعَهُ فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی
29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ تُشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ یُجْزِی ذَلِکَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ اسْتَبْرَأَهَا بِحَیْضَتَیْنِ قُلْتُ یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَقْرَبُ فَرْجَهَا.
وَ مَتَی اشْتَرَاهَا وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ طَهُرَتْ کَانَ ذَلِکَ کَافِیاً فِی اسْتِبْرَائِهَا
______________________________
قوله: روی ذلک سماعه لعله أراد أن یشیر إلی روایه ابن سنان، و فوهم و ذکر سماعه مکانه.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: استبرأها بحیضتین یمکن حمله علی ما إذا لم یکن البائع ثقه.
و قال فی الدروس: إنما تحرم فی مده الاستبراء الوطء دون مقدماته، للروایه الصحیحه عن محمد بن بزیع، و فی المبسوط تحرم.
قوله: کان ذلک کافیا فی استبرائها قال فی المسالک:
هذا هو المشهور، و قال ابن إدریس: لا بد من استبرائها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 337
30 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ.
وَ مَتَی کَانَتِ الْجَارِیَهُ لِامْرَأَهٍ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا
31 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَهِ تَکُونُ لِامْرَأَهٍ فَتَبِیعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.
32 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ تَکُونُ لِلْمَرْأَهِ فَتَبِیعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا
______________________________
بعد هذه الحیضه بقرئین. و حکمه بالقرئین لا وجه له، لتصریح الروایات بالاکتفاء بالحیضه، و قد تقدم روایه بالحیضتین، و حملت علی الاستحباب جمعا.
الحدیث الثلاثون: موثق.
قوله: لم یکن علیه استبراؤها هذا هو المشهور بین الأصحاب، و خالف فیه ابن إدریس و فخر المحققین.
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.
و الظاهر أن الحسن هو الحسن بن علی بن عبد الله المغیره، لروایه ابن محبوب
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 338
33 ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ اشْتَرَیْتُ جَارِیَهً بِالْبَصْرَهِ مِنِ امْرَأَهٍ فَأَخْبَرَتْنِی أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.
وَ مَتَی أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهِ قُرُوءٍ
34 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ
______________________________
عنه کثیرا.
الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.
و یدل علی استحباب الاستبراء حینئذ.
قوله: و لیس ذلک لغیره لا خلاف فی الحکمین ظاهرا بین الأصحاب.
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
و قال فی المسالک: إنما تعتبر الثلاثه الأشهر علی تقدیر سبقها علی الأقراء، أو أنها کنایه عن الأقراء، لأنها غالبا لا تکون إلا فی ثلاثه أشهر، و إلا فالمعتبر عده الطلاق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 339
35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ.
وَ مَتَی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق کالصحیح.
قوله: یستحب له أن یستبرئها قال فی المسالک: ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه، لکن قیده بعض الأصحاب بأن لا یعلم لها وطئ محترم، و إلا وجب الاستبراء بحیضه، و لا بأس به لوجود المقتضی، بخلاف ما لو جهل الحال. و ألحق بعضهم بالعتق تزویج المولی للأمه المبتاعه، فإنه لا یجب علی الزوج استبراؤها ما لم یعلم سبق وطئ محترم فی ذلک الطهر، و ذلک لأن الاستبراء تابع
لانتقال الملک، و هو منتف هنا.
و علی هذا فیمکن أن یجعل ذلک وسیله إلی سقوط الاستبراء عن المولی أیضا، بأن یزوجها من غیره ثم یطلقها الزوج قبل الدخول، فیسقط الاستبراء بالتزویج و العده بالطلاق قبل المسیس، و مثله الحیله علی إسقاطه ببیعها من امرأه و نحو ذلک.
قوله: و قد قدمنا ذلک الروایه المتقدمه هی روایه ابن أبی یعفور، و لعله لاتصالها بروایه ابن حازم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 340
مَا رَوَاهُ
36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
37 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ ثُمَّ یُعْتِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.
38 وَ رَوَی أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.
وَ الْمَسْبِیَّهُ تُسْتَبْرَأُ أَیْضاً بِحَیْضَهٍ
39 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
اشتبه علیه رحمه الله.
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.
الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.
إذ الظاهر أخذه من الفقیه و طریقه إلیه صحیح.
الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 341
ع قَالَ نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ یَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَایَاکُمْ بِحَیْضَهٍ.
وَ إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَهً وَ هِیَ حُبْلَی لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فِی الْفَرْجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنِ اجْتَنَبَ ذَلِکَ أَیْضاً کَانَ أَفْضَلَ
40 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
______________________________
و قال فی الدروس: کما تجب الاستبراء فی البیع تجب فی کل ملک زائل و حادث بغیره من العقود و بالسبی و بالإرث، و قصره ابن إدریس علی البیع. انتهی.
و فی القاموس: أوطاس واد بدیار هوازن.
الحدیث الأربعون: حسن کالصحیح.
و الآیه المحلله" وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ" و المحرمه" وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ"، و الظاهر أن هذا النوع من الکلام إما للتقیه أو لبیان الکراهه، و لعل الأول أظهر.
و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: التحلیل من جهه التملک، و التحریم من جهه الوطء، أو التحلیل بعد مضی أربعه أشهر و عشره أیام و التحریم قبله، أو التحریم فی الوطء و التحلیل فی غیره من الانتفاعات. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 342
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَهِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ أَبِی فَقَالَ
أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَهٌ أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ.
41 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ
______________________________
و قال فی المسالک: اختلف کلام الأصحاب فی تحریم وطئ الأمه الحامل و کراهته بسبب اختلاف الأخبار فی ذلک، فإن فی بعضها إطلاق النهی عن وطئها، و فی بعضها حتی تضع ولدها، و فی بعضها إذا جاز حملها أربعه أشهر و عشره أیام فلا بأس بنکاحها، فمن الأصحاب من جمع بینها بحمل النهی المغیا بالوضع علی الحامل من حل أو شبهه أو مجهولا، و المغیا بالأربعه الأشهر و عشر علی الحامل من زناء. و منهم من ألحق المجهول بالزنا فی هذه الغایه، و منهم أسقط اعتبار الزنا و جعل التحریم بالغایتین لغیره.
و المحقق أطلق الحکم بالتحریم قبل الأربعه الأشهر و عشر و الکراهه بعدها، و هذا أوضح وجوه الجمع. و تخصیص المحقق الوطء بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإن النهی فیها معلق علی الفرج، و الظاهر منه إراده القبل. و ربما قیل بإلحاق الدبر به، بدعوی صدق اسم الفرج علیهما، و بأن فی بعض الأخبار" لا یقربها حتی تضع" الشامل للدبر و غیرهما خارج بدلیل آخر، و هو أولی.
الحدیث الحادی و الأربعون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 343
أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْوَلِیدَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.
42 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ قُلْتُ فَیَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الصَّغِیرَهَ الَّتِی لَمْ
تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ یَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.
43 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ لَا.
44 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.
قَوْلُهُ ع لَا یَقْرَبْهَا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ فَمَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.
قوله علیه السلام: أمرها شدید أی: فی الاستبراء و عدم الوطء، أو عدم الإنزال، کذا أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.
الحدیث الثالث و الأربعون: حسن موثق.
الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 344
45 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَبِیعَ الْجَارِیَهَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً قُلْتُ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.
وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا فِی الْفَرْجِ
46 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ بِلَا طَمْثٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَیْتُهَا النِّسَاءَ فَقُلْنَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَمْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ حَمْلٌ فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ.
فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّنَزُّهَ عَنْ وَطْئِهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ کَانَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ مَا رَوَاهُ
47 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَهٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ قَالَ فَقَالَ لِی یَا عَبْدَ اللَّهِ سَلْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ جَارِیَهً ثُمَّ سَکَتُّ هَیْبَهً لَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَظُنُّ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِیبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ کَیْفَ تَأْتِی لِذَلِکَ قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاکَ
______________________________
الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.
الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.
الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 345
قَالَ وَ أَظُنُّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْیَیْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِی عَنْ ذَلِکَ هَیْبَتُکَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ یَقُولُ التَّفْخِیذُ لَا بَأْسَ
بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخِیَرَهُ فِی تَرْکِی لَهُ قَالَ فَقَالَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ الرَّجُلُ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَرَی أَنَّ ذَلِکَ طَمْثٌ فَیَبِیعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَأْتِیَ الْجَارِیَهَ الَّتِی قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَیْرِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَیُخْبِرَهُ.
48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً حَامِلًا وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِیهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا فَقُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ فَقَالَ
______________________________
قوله علیه السلام: فما أحب للرجل المسلم قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الغرض بیان خیریه ترک التفخیذ، بأنه یمکن أن تکون حاملا فی الواقع من البائع و ظهر بعد التفخیذ حملها، فإنه و إن کان جائزا لکن مباشره المعتده من غیره سیما إذا ظهر کونها أم ولد من البائع لا یلیق بالمؤمن، و الأحمق الذی قال سمعت غیر واحد، لم یفهم أن عدم البأس لا ینافی الکراهه، و قول عبد الله أیضا لا یخلو من حماقه إلا أن یکون مطائبه.
الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.
و قال فی الدروس: استبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن یکون عن زناء فلا حرمه له. و المشهور أنه یستبرئها بأربعه أشهر و عشره أیام وجوبا عن القبل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 346
إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ
لَا یُوَرِّثُهُ وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.
49 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ إِذَا وَلِیدَهٌ عَظِیمَهُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ.
50 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَامَعَ أَمَهً حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا یَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَکَ فِی إِتْمَامِ الْوَلَدِ.
51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ
______________________________
لا غیر، و أن الوطء بعدها مکروه إلی أن تضع فیعزل، و إن أنزل کره بیع ولدها، و استحب عزل قسط له من ماله.
الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.
الحدیث الخمسون: موثق.
الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.
و لعل المسؤول الکاظم علیه السلام، و یحتمل أن یکون سماعه. أو الصادق علیه السلام بأن یکون قوله" قال: قد کان" تفسیرا لقوله" قال: سألته" و لعل الأوسط أظهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 347
جَارِیَهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ وَ لَهُ زَوْجَهٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَی جَارِیَهِ أَبِیهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدَهٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.
52 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَهً کُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَهٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَهً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَهً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا تَبِیعَهَا
______________________________
قوله: و شهر
واحد لعل الواو هنا بمعنی" أو".
الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.
قوله: أتی أبا عبد الله أقول: فی بعض النسخ" أبا جعفر" و فی الکافی" أبی" و هو أصوب.
قوله علیه السلام: أن تقر بها من الإقرار، أو من القرب بمعنی الوطء، و هو بعید، و الضمائر راجعه إلی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 348
وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا مَخْرَجاً
______________________________
الولد.
قوله علیه السلام: حتی یجعل الله لها مخرجا أی: بالموت، أو التزویج.
و قال فی المسالک: الأمه لا تصیر فراشا بالملک إجماعا، و هل تصیر فراشا بالوطء؟ فیه قولان، منشأهما اختلاف الأخبار، فذهب الشیخ فی المبسوط و المحقق و العلامه و سائر المتأخرین إلی أن الأمه لا تصیر فراشا مطلقا، و استندوا فی ذلک إلی صحیحه ابن سنان و غیرها، و یدل علی صیرورتها فراشا روایه سعید ابن یسار و سعید الأعرج و الحسن الصیقل و غیرها، و یترتب علی کونها فراشا أن ولدها الذی یمکن تولده من الوطء یلحق به، و لا یتوقف علی اعترافه، بل لا یجوز له نفیه فیما بینه و بین الله، و إن ظن أنه لیس منه لتهمه أمه بالفجور، و إن علم أنه لیس منه وجب نفیه.
و الفرق بینه و بین ولد الزوجه فی أمرین: أحدهما أنه لا یحکم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها، بخلاف ولد الزوجه فإنه یکفی إمکان الوطء. و الثانی أن ولد الزوجه إذا کان محکوما به للزوج ظاهرا لا ینتفع عنه إلا باللعان، و ولد الأمه ینتفی بغیر لعان.
ثم علی تقدیر صیرورتها فراشا بالوطء
هل یستمر کذلک ما دامت علی ملکه أم یختص الحکم بالولد الذی یمکن تولده من ذلک الوطء خاصه؟ حتی لو أتت بولد بعد أقصی الحمل من الوطء الذی ثبت بإقراره أو بالبینه لا یلحق به
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 349
53 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنِّی قَدْ وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَهِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَهً لِعِدَّهِ تِسْعَهِ الْأَشْهُرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِیَهَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً
______________________________
بدون الإقرار وجهان، و لا شک فی انتفائه عنه بنفیه، إنما تظهر الفائده لو لم ینفه، فهل یلحق به ظاهرا بمجرد الوطء السابق أم یتوقف علی الإقرار به؟ بنی علی الوجهین. و الأظهر الثانی و إن لم یحکم بکونها فراشا.
الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.
و أعلم أنه اتفق الأصحاب علی أن ولد الموطوءه بالملک یلحق بالمولی، و یلزمه الإقرار به إذا لم یعلم انتفاءه. و أما إذا علم انتفاءه عنه جاز له نفیه، و ینتفی بغیر لعان إجماعا.
و قال الشیخ فی النهایه: إذا حصل فی الولد إماره یغلب معها الظن أنه لیس من المولی، لم یجز له إلحاقه به و لا نفیه عنه، و ینبغی أن یوصی له بشی ء و لا یورثه میراث الأولاد.
و تبعه علی
ذلک جماعه کثیره من الأصحاب، و حکاه فی الشرائع بلفظ" قیل"
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 350
54 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ یَطَؤُهَا فَهِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.
55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ تَخْدُمُهُ وَ کَانَ یَطَؤُهَا فَدَخَلَ یَوْماً إِلَی مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِیَهَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَکَ أَوْ فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْکَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ إِنْ کَانَ الِابْنُ لَیْسَ مِنْکَ وَ لَا فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْکَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ
______________________________
ثم تردد فیه، و استشکل جماعه بأنها منافیه للقاعده المقرره من أن الولد للفراش، و أیضا فإن الولد المذکور إن کان لاحقا به فهو حر وارث، و إلا فهو رق، فجعله قسما آخر مشکل.
و یستفاد من الحکم بکون الولد یملک الوصیه، و أنه لا یملکه المولی و لا الوارث أنه محکوم بحریته، إلا أن ذلک لا یجامع الحکم بعدم توریثه. و الحق أن هذه الإشکالات بعد ورود النصوص لا وجه لها.
الحدیث الرابع و الخمسون: مرسل.
الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.
و فی بعض النسخ" عن جعفر بن محمد بن إسماعیل" و هو الظاهر. و فی رجال الشیخ جعفر بن محمد بن إسماعیل بن الخطاب، ذکره فی أصحاب الهادی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 351
فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِی ذَلِکَ قَدْ رَدَّهُ ع إِلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ بِأَنْ یَعْتَبِرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ بِأَحَدِ مَا یُعْتَبَرُ بِهِ لُحُوقُ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ فَلْیُلْحِقْهُ بِهِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَیَمْتَنِعُ مِنْ بَیْعِهِ وَ لَا یُلْحِقُهُ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْهُ جَازَ لَهُ بَیْعُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ
56 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی وَلَدِهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.
وَ مَتَی اتَّهَمَ الرَّجُلُ جَارِیَهً لَهُ یَطَؤُهَا بِالْفُجُورِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ نَفْیُهُ وَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِهِ
57 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
______________________________
علیه السلام، و هو مجهول.
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
قوله رحمه الله: و متی اتهم لا یخفی أن ظاهر أکثر الأخبار الآتیه أن مع التهمه یجوز النفی، إلا أن یحمل التهمه فیها علی غالب الظن، و لعله عمل بالأخبار السابقه فی خصوص موردها، و هو أن یری الزنا، أو تعترف الجاریه بها مع عدم المشابهه.
الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 352
وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ یُطِیفُ بِهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا تُهَمَهٌ ظَاهِرَهٌ فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.
58 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ- أَ تَتَّهِمُهَا قَالَ فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَهٌ ظَاهِرَهٌ فَلَا قَالَ فَیَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ فَقُلْتُ أَمَّا شَیْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ.
59 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ
______________________________
و قال فی القاموس: أطاف به ألم به و قاربه. و فیه أیضا: علقت المرأه حبلت.
الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.
الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 353
دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.
60 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِی حَائِضٌ وَ رَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَسَیَخْرُجُ قَطَطاً کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَی قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ لَجُلِدَ الْحَدَّ
______________________________
و یمکن حمله علی الظن الغالب بالانتفاء، و یکون الوصیه فی الموضعین علی الاستحباب.
الحدیث الستون: مرسل.
قوله: رجعت و هی حبلی
لعل هذا کان مع تحقق الغیبه التی لم یمکن بسببها لحوق الولد بالزوج.
و لا یمکن الاستدلال به علی ما ذهب إلیه الصدوق و جماعه، من أن میراث ولد الزنا کولد الملاعنه، إذ یمکن حمله علی أنه صدر منهما الملاعنه، کما هو الظاهر من أخبار العامه، مع أنه لم یثبت الزنا هاهنا، بل یحتمل أن یکون شبهه، و إنما انتفی من الرجل لعدم احتمال کونه منه، و لذا حکم علیه السلام بأن من قذف أمه یجلد.
و أما ما أخبر به صلی الله علیه و آله، فهو: إما لمحض بیان الواقع من غیر أن یترتب علیه حکم، أو کان الحکم فی خصوص تلک الواقعه کذلک بوحی خاص.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 354
61 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی یَدِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّهٍ لَا یُورَثُ
______________________________
قوله صلی الله علیه و آله: فسیخرج قططا قال فی النهایه: فی حدیث الملاعنه" إن جاءت به جعدا قططا فهو لفلان" القطط الشدیده الجعوده، و قیل: الحسن الجعوده، و الأول أکثر.
الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی الأظهر.
إذ الظاهر أن محمد بن الحسن هو محمد الحسن بن جمهور العمی الضعیف.
قوله علیه السلام: الولد لغیه لا یورث قال فی الصحاح: یقال فلان لغیه و هو نقیض قولک لرشده. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 355
62 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ کَانَتْ لِی جَارِیَهٌ کُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً فَأَتَوْنِی بِهِ فَقَالُوا لِی وَ خَاصَمُونِی فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی اقْبَلْهَا.
63 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَهً لَمْ یَنْتَفِ مِنْهُ أَبَداً.
64 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَهٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
65 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی
______________________________
و فی القاموس: ولد غیه و یکسر زنیه.
الحدیث الثانی و الستون: موثق.
قوله: فأتونی به لعله کان قبل مضی سته أشهر من وطئ الثانی، أو لأنهم نفوه.
الحدیث الثالث و الستون: ضعیف علی المشهور.
و علیه الفتوی.
الحدیث الرابع و الستون: موثق.
الحدیث الخامس و الستون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 356
نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ
______________________________
قوله: أو یأخذ رضاه یمکن أن یکون" أو" بمعنی" إلی أن" بناء علی أن الوطء شبهه، أو التردید باعتبار احتمال الزنا و الشبهه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 357
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ
______________________________
باب اللعان و اللعان لغه المباهله المطلقه، أو فعال من اللعن، أو جمع له. و هو الطرد و الإبعاد من الخیر، و الاسم اللعنه، و شرعا: المباهله بین الزوجین فی إزاله حد أو نفی ولد بلفظ مخصوص عند الحاکم.
الحدیث الأول: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 358
وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَیَشْهَدُ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ وَ الْخٰامِسَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ الْخٰامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ فَقَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ الزِّنَی جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ لَا یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ
بِالزِّنَی أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ.
3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ
______________________________
قوله: و إن ماتت أمه أی: قبله.
الحدیث الثانی: مجهول.
و اختلف الأصحاب فیما إذا کان الزوج أحد الأربعه هل یثبت أو یحتاج إلی اللعان؟ و فصل بعض المتأخرین بأنه إن سبق الزوج فلا یثبت، و إن شهدوا دفعه یثبت، و حملوا الروایه علی الأول، و لا یخلو من قوه.
الحدیث الثالث: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 359
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ شَدِیدَهٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ اشْهَدِ الْخَامِسَهَ أَنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا
ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِی الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا
______________________________
قوله: ثم قال له: اتق الله المشهور أن الوعظ بعد الشهادات علی الاستحباب.
قوله: فنحی لعله محمول علی تنحیه قلیله، بحیث لا یخرج عن المجلس.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 360
4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.
5 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ
______________________________
الحدیث الرابع: ضعیف.
قوله علیه السلام: لا یکون اللعان یمکن أن یکون المراد لا یکون اللعان الواجب إلا بنفی الولد، أو یکون الحصر بالنسبه إلی غیر دعوی المشاهده، کما حمله الشیخ.
و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" إلا" هنا اشتباه وقع عند أخذ الحدیث من بعض الأصول، و الأصل لا یکون لعان بنفی ولد. انتهی.
و نقل عن الصدوق فی المقنع أنه قال: و لا یکون اللعان إلا لنفی الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ینکر ولدها لم یلاعنها، و لکن یضرب حد القاذف ثمانین جلده، و هو ضعیف.
و لیس فیما عندنا من نسخ المقنع تصریح بذلک، لکن کلامه فی الفقیه یدل علیه.
الحدیث الخامس: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 361
بِامْرَأَتِهِ وَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ.
فَهَذَانِ الْحَدِیثَانِ لَا یُنَافِیَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ یَقَعُ اللِّعَانُ بِالْقَذْفِ لِأَنَّ الْأَحَادِیثَ الْأَوَّلَهَ یَعْضُدُهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ الْآیَهَ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا نَفْیَ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْیَ اللِّعَانِ مِنَ الْقَذْفِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَکَانَ مُتَنَاقِضاً لِأَنَّهُ قَالَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ
إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ قَوْمٌ لَکَانَ مُتَنَاقِضاً کَمَا تَرَاهُ وَ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ هُوَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ لِعَانٌ فِی الْقَذْفِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ حَتَّی یُضِیفَ إِلَی الْقَوْلِ ادِّعَاءَ الْمُعَایَنَهِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ حُکْمُهُ فِی نَفْیِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَتَی انْتَفَی مِنَ الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَیْهِ اللِّعَانُ وَ إِنْ لَمْ یَدَّعِ مُعَایَنَهَ الْفُجُورِ فَافْتَرَقَ الْحُکْمَانِ فِی نَفْیِ الْوَلَدِ وَ مُجَرَّدِ الْقَذْفِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُعَایَنَهِ شَرْطٌ فِی الْقَذْفِ مَا رَوَاهُ
6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ لِعَانٌ حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَایَنَ
______________________________
الحدیث السادس: ضعیف.
قوله علیه السلام: حتی یزعم لا خلاف فی اشتراط هذا الشرط إذا قذف، و أما إذا نفی الولد فلا، و یلزم منه أن لا یکون لعان القذف من الأعمی، بل یحد إن قذف، و استشکله الشهید الثانی رحمه الله.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 362
7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.
8 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ الْمُلَاعَنَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَزْنِینَ وَ الْخَامِسَهُ یَلْعَنُ نَفْسَهُ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ الْخٰامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ
______________________________
الحدیث السابع: حسن.
الحدیث الثامن: مختلف فیه و ضعیف علی المشهور.
و الظاهر" عن العلاء بن الفضیل" و فی أکثر النسخ" عن الفضیل" و هو خطأ.
و قال فی الدروس: اللعان یقطع میراث الزوجین و الولد المنفی من جانب الأب و الابن، فیرث الابن أمه، و کذا ترثه ولده و قرابه الأم و زوجه و زوجته.
و روی أبو بصیر عن الصادق علیه السلام أنه لا یرث أخواله مع أنهم یرثونه، و حملها الشیخ علی عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثه بینه و بین أخواله، و به روایات، و الأقرب الموارثه مطلقا، لروایه زید الشحام. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 363
وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ یَرِثَ
أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًی جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ.
9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَهِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ قَالَ یُلَاعِنُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا
______________________________
و قال فی الشرائع: و هل یرث قرابه أمه؟ قیل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت، و قیل: لا یرث إلا أن یعترف به الأب، و هو متروک. انتهی.
أقول: هذا القول الأخیر اختاره الشیخ فی الاستبصار مستندا بهذا الخبر و الخبر الآتی، و یمکن حملهما علی أن المعنی أنه لا یرثهم مع وجود وارث أقرب منه بخلافهم، فإنهم یرثونه مع وجود بعض من هو أقرب، کالأب و الأخوه من الأب، و فی الخبر الآتی لا یخلو من بعد، لکنه یستقیم بوجه.
الحدیث التاسع: حسن.
و قال فی المسالک: الزوجان إما حران أو مملوکان، أو الزوجه حره و الزوج عبدا و بالعکس، و الثلاثه الأول لا خلاف فی ثبوت اللعان بینهما، و إنما الخلاف فی الرابع، فجوزه الأکثر، و منعه المفید و سلار، و فصل ابن إدریس بصحته فی نفی الولد دون القذف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 364
وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا
الْمَرْأَهُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ اللِّعَانَ یَقَعُ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ.
11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَهِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْأَمَهِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَهُ
______________________________
الحدیث العاشر: صحیح.
الحدیث الحادی عشر: حسن.
قوله علیه السلام: و الیهودیه و النصرانیه هذا قول الأکثر، خلافا لابن الجنید و جماعه، فإنهم اشترطوا إسلامها.
قوله علیه السلام: و لا یتوارثان أی: من الجانبین بل یرث المسلم منه فقط کما سیأتی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 365
12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَهَ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
فَهَذَا الْحَدِیثُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْأَمَهَ إِذَا کَانَ یَطَؤُهَا بِمِلْکِ الْیَمِینِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ مِثْلَ ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ أَمَهً ذِمِّیَّهً وَ إِنَّمَا فَرَّقَ بَیْنَ قَوْلِهِ الْأَمَهَ وَ الذِّمِّیَّهَ لِأَنَّهُ یَکُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَمَهً إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً ثُمَّ بَیَّنَ بِقَوْلِهِ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ أَمَهً ذِمِّیَّهً فَهَذَا وَجْهٌ قَرِیبٌ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا کَانَ تَزَوَّجَ بِأَمَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْعَقْدُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَلَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا وَ یَکُونُ الْأَوْلَادُ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِنْ کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهَا الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ.
14 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یُلَاعِنُ الْحُرَّهَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا وَ لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ کَانَ ذَلِکَ وَ قَالَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَهِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّهِ لِعَانٌ.
وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ مِنَ الْمُخَالِفِینَ مَنْ یَقُولُ لَا لِعَانَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 366
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَمْلُوکٌ کَانَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ فَقَذَفَهَا قَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا أَهْلُ الْکُوفَهِ قُلْتُ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُلَاعِنُهَا کَمَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ.
16 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ وَ الْحُرِّ یَکُونُ تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا.
17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّهٌ أَوْ نَصْرَانِیَّهٌ أَوْ أَمَهٌ فَأَوْلَدَهَا وَ قَذَفَهَا فَهَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا إِذَا کَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی نَفْیِهِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ اللِّعَانُ وَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوْ لَا
______________________________
الحدیث الخامس عشر: مرسل.
قوله علیه السلام: کما یلاعن الحره فی بعض النسخ" الحر" و هو الظاهر، و کان فی المقابل بها الحره بالتاء و لعله من تصحیف النساخ لعدم استقامته، إلا أن یتکلف بأن المراد أن العبد یلاعن الحره و الحره أیضا تلاعنه، و لا مانع من الجانبین.
الحدیث السادس عشر: صحیح.
الحدیث السابع عشر: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 367
یَدَّعِی فِی الْقَذْفِ الْمُشَاهَدَهَ کَمَا بَیَّنَّاهُ فِی الْحُرَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَثْبُتُ أَیْضاً بَیْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
18 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.
19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ
______________________________
قوله: أو لا یدعی فی القذف أی: مع عدم نفی الولد.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
لا خلاف فی اشتراط دوام العقد فی لعان نفی الولد، و أما اشتراطه فی لعان القذف فهو قول المعظم. و یدل علیه روایات، و قال المرتضی بوقوعه بها لعموم الآیه.
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
و قال فی المسالک: اختلف العلماء فی جواز لعان الحامل إذا قذفها، أو نفی ولدها قبل الوضع، فذهب الأکثر إلی جوازه، لعموم الآیه و خبر الحلبی. و إن نکلت أو اعترفت لم تحد إلی أن تضع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 368
مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْهُ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَیْنَهُمَا قَدْ مَضَی.
20 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُلَاعِنُ فِی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَامِلًا.
مَعْنَاهُ لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ نَکَلَتْ عَنِ الْیَمِینِ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُمْضِی بَیْنَهُمَا اللِّعَانَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فِی حَالِ الْحَبَلِ یَمْضِی اللِّعَانُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ مَا رَوَاهُ
21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ.
22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ لَیْسَتْ بِحَیَّهٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.
23 أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ فِی
______________________________
قوله علیه السلام: و یرثه أی: الولد یرث الأب لا العکس.
الحدیث العشرون: حسن موثق.
الحدیث الحادی و العشرون: موثق.
الحدیث الثانی و العشرون: مجهول کالموثق.
الحدیث الثالث و العشرون: حسن موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 369
قَرْیَهٍ مِنَ الْقُرَی فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِی بِهَذَا عِلْمٌ عَلَیْکُمْ بِالْکُوفَهِ فَجَاءَتْ إِلَی الْقَاضِی لِتُلَاعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَتَلَاعَنَا فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِیرَاثَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَی أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِهَا أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِیرَاثَ زَوْجُهَا.
24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ ثُمَّ نَکَلَ عَنِ الْخَامِسَهِ فَقَالَ إِنْ نَکَلَ عَنِ الْخَامِسَهِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ یُجْلَدُ وَ إِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَهُ عَنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِکَ.
25 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِلَی مَنْ یُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَی أُمِّهِ.
26 وَ عَنْهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
______________________________
و قال فی المسالک: عمل بمضمونها الشیخ فی النهایه، و تبعه القاضی و جماعه و الروایه ضعیفه، و الأصل أن لا یقوم غیر الزوجه مقامها فی اللعان، و أن لا یزول الإرث الذی ثبت بالموت، و ما قیل فی ردها من أن الوارث لا یمکنه الحلف علی نفی فعل الغیر و لا یکفیه نفی العلم، فلا یصلح للرد، لإمکان اطلاع الوارث بنفی فعلها حیث یکون الفعل محصورا.
الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.
الحدیث الخامس و العشرون: موثق.
الحدیث السادس و العشرون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 370
ع قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ الْمُلَاعَنَهُ قَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَهَ عَنْ یَسَارِهِ.
27 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلْمُلَاعَنَهِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ.
28 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَاذِفِ اللَّقِیطِ قَالَ یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ.
29 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُهُ أَبٌ أَوْ
______________________________
و علیه الفتوی بجمیع أجزائه مع حملها علی الاستحباب.
الحدیث السابع و العشرون: موثق.
قوله علیه السلام: یجلد لا خلاف فیه إذا کان اللعان بالقذف، و أما إذا کان بنفی الولد و لم یقذفها بأن جوز کونه بشبهه لم یلزمه الحد.
الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.
و علیه العمل.
الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 371
أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِیبٌ جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَرَهُ قِیلَ لَهُ أَقِمِ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا قُلْتَ وَ إِلَّا کَانَ بِمَنْزِلَهِ غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا لَمْ یَجْعَلْهُ لِغَیْرِهِ وَالِدٍ وَ لَا وَلَدٍ یَدْخُلُهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ یَقُولَ رَأَیْتُ وَ لَوْ قَالَ غَیْرُهُ رَأَیْتُ قِیلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَکَ الْمَدْخَلَ الَّذِی تَرَی هَذَا فِیهِ وَحْدَکَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُقَامَ عَلَیْکَ الْحَدُّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ.
30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ
______________________________
و فی الفقیه هکذا: عن الحسن بن علی الکوفی عن
الحسین بن سیف.
و رواه فی العلل عن الرضا علیه السلام بأدنی تغییر.
قوله: و ما أدخلک المدخل إذ لا یجوز لغیر الزوج الدخول بغیر الإذن.
الحدیث الثلاثون: حسن موثق علی الظاهر.
و فی الکافی: عن ابن أبی نصر عن عبد الکریم. و هو الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 372
31 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ
______________________________
و قال فی المسالک: یشترط الدخول فی اللعان بنفی الولد، فإن الولد قبل الدخول لا یتوقف نفیه علی اللعان إجماعا. و أما لعانها بالقذف، فقد اختلفوا فی اشتراطه، فذهب الشیخ و أتباعه و ابن الجنید إلی الاشتراط، و ابن إدریس إلی عدمه لعموم الآیه، و هو حسن، إلا أنه جعل التفصیل باشتراطه بالدخول لنفی الولد و عدمه للقذف، جامعا بین الأدله و الأقوال، بحمل ماد ل علی اشتراطه علی ما إذا کان لنفی الولد و الآخر علی القذف. و لیس کذلک، فإن بعض الروایات صریح فی أنه بسبب القذف، و الأقوال تابعه للأدله. و یظهر من المحقق و غیره أن من الأصحاب من قال بعدم الاشتراط فی اللعان بالسببین، و قائله غیر معلوم، و هو غیر موجه لما عرفت.
الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.
قوله علیه السلام: یرد إلیه الولد بأن یرث من الأب لا بأن یرث الأب منه.
و قال فی المسالک: إذا کذب نفسه بعد اللعان، لم یتغیر
الحکم المترتب علی اللعان من التحریم المؤبد و انتفاء الإرث، إلا أنه بمقتضی إقراره یرثه الولد من غیر عکس، و لا یرث أقرباء الأب و لا یرثونه إلا مع تصدیقهم. و اختلف فی الحد هل یثبت علیه بذلک أم لا؟ بسبب اختلاف الروایات، فذهب إلی العدم الشیخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 373
32 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
______________________________
و المحقق و العلامه فی أحد قولیه، و ذهب إلی الثبوت المفید و العلامه فی القواعد و هو أقوی. انتهی.
و لعل الأول أقوی، و فی المسالک روی هذا الخبر و فیه مکان لا یجلد" لا یحل له" کما سیأتی، ثم قال: فی الاستدلال علی عدم الحد أنه لو کان الحد باقیا لذکره و إلا لتأخر البیان عن وقت الخطاب.
الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.
الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.
و قال السید فی شرح النافع فی مسأله قذف الرجل المرأه الصماء الخرساء:
و لو انعکس الفرض، بأن قذفت السلیمه الأصم و الأخرس، ففی إلحاقه بقذفه لها نظر، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل علی مورد النص، و قیل بالمساواه، و هو ظاهر اختیار ابن بابویه رحمه الله، و یدل علیه مرسله ابن محبوب، و إرسالها یمنع العمل بها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 374
34 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَی وَ هِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَهٌ تَشْهَدُ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ.
35 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ
______________________________
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: إن کان لها بینه قال السید رحمه الله: هذا الحکم- یعنی تحریم الصماء و الخرساء بمجرد القذف. مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و مقتضی روایه أبی بصیر اعتبار الصمم و الخرس معا، و بذلک عبر جماعه من الأصحاب، و اکتفی الأکثر و منهم المفید فی المقنعه و الشیخ و المحقق بأحد الأمرین، و استدل علیه فی التهذیب بروایه أبی بصیر، و أوردها بزیاده لفظ" أو" بین خرساء و صماء، ثم أوردها فی کتاب اللعان بحذف" أو" کما الکافی.
و کیف کان فینبغی القطع بالاکتفاء بالخرس وحده إن أمکن انفکاکه عن الصمم لحسنه الحلبی و محمد بن مسلم و محمد بن مروان، و یستفاد من قول المحقق أن التحریم إنما یثبت إذا رماها بالزنا، مع دعوی المشاهده و عدم البینه، و الأخبار مطلقه فی ترتب الحکم علی مجرد القذف، و لا فرق بین کون الزوجه مدخولا بها و عدمه لإطلاق النص.
الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص:
375
کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَی أَنَّهُ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَمَلًا.
37 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
و قال السید رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنکر، فإن کان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا، و لم ینتف إلا باللعان، و إن اتفقا علی عدم الدخول انتفی عنه بغیر لعان اتفاقا. و إن ادعت المرأه الدخول و أنکر الزوج فالمطابق لمقتضی القواعد أن علیه الیمین علی عدم الدخول، فإذا حلف ثبت علیه نصف المهر و انتفی عنه الولد.
و قال الشیخ فی النهایه: إن أقامت البینه أنه أرخی سترا و خلا بها ثم أنکر الولد لاعنها ثم بانت منه و علیه المهر کملا، و إن لم تقم بذلک بینه کان علیه نصف المهر و وجب علیها مائه سوط بعد أن یحلف بالله ما دخل بها، و مستنده صحیحه علی ابن جعفر، و ناقشه ابن إدریس فی هذا الحکم، فقال: إنه مبنی علی أن الخلوه بمنزله الدخول، و هو ضعیف.
الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 376
38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّیَتْ قَالَ یَخِیرُ وَاحِدَهً مِنْ ثِنْتَیْنِ یُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَکَ الذَّنْبَ فَیُقَامُ عَلَیْکَ الْحَدُّ وَ تُعْطَی الْمِیرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَی قَرَابَتِهَا إِلَیْهَا
وَ لَا مِیرَاثَ لَکَ.
39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ یَعْنِی أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ
______________________________
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق أو ضعیف.
و قال السید رحمه الله: إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت علیه الحد و له المیراث، و ذکر المحقق فی الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجه جاز، لأن الحد یسقط بلعانه خاصه و إن لم یلاعن الزوجه، و لکن لا ینفی التوارث و النسب، لأن انتفاء هما یتوقف علی اللعان من الجانبین. و یشکل بأن اللعان وظیفه شرعیه فیتوقف علی النقل.
و قال الشیخ فی النهایه: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا میراث، لمرسله أبی بصیر، و ضعفها یمنع من العمل، و لتعذر القطع من الوارث علی نفی ما أعاده الزوج إلا إذا کان محصورا.
الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 377
بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُهُ وَ یَرِثُهُ أَبُوهُ وَ إِنَّمَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ عَلَی شَرْطِ أَنْ یَرِثَ أَبَاهُ وَ لَا یَرِثَهُ أَبُوهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَیْهِ
ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.
قَوْلُهُ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ وَ یُجْلَدُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ اللِّعَانُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِیِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ
41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا
______________________________
الحدیث الأربعون: مجهول.
قوله: المراد به قال فی المسالک: لا یخفی ما فیه، لأنه لو کان کذلک لم یزل الفراش و لم یثبت التحریم المؤبد، و قد حکم فی الروایه أنها لا ترجع إلیه أبدا.
الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.
قوله: و لا تحل له فی الکافی" و لا یجلد" و کذا فیما مضی آنفا من روایه الحلبی مرویه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 378
وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.
42 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ أَ یُحْصِنُ الْمَمْلُوکَهَ فَقَالَ لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ وَ لَا تُحْصِنُ الْمَمْلُوکَهُ الْحُرَّ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّهَ
______________________________
عن الکافی و هنا أخذها من کتاب الحسین بن سعید.
الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.
قوله علیه السلام: لا یحصن الحر المملوکه قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: حتی یکون بینهما لعان، بناء علی أنه لا یکون اللعان بین الحر و المملوکه، أو المراد أنه لا تصیر المملوکه محصنه بمجرد کونها تحت الحر حتی یصیر قذفها موجبا للحد، و بالعکس بناء علی اشتراط الحریه فی الحد فی القاذف و المقذوف. انتهی.
و نقل عن الصدوق القول بعدم تحقق الإحصان بالأمه و الیهودیه و النصرانیه، و هو خلاف المشهور، و حمل الشیخ فیما سیأتی فی کتاب الحدود مثل هذا الخبر علی المتعه. و یمکن حمله علی ملک الیمین موافقا
لمذهب ابن الجنید، و سیأتی هناک تمام القول فیه إن شاء الله تعالی.
و الظاهر أنه لا مناسبه لهذا الخبر بهذا الباب، إلا بأن یقال: إنما أورده لیعلم أنه إذا نکلت الزوجه ما یجب علیها من الحد.
و قد رواه فی أبواب حدود الزنا فی الاستبصار فی باب ما یحصن و ما لا یحصن ثم قال: الوجه فی هذا الخبر أن الحر لا یحصنها حتی إذا زنت وجب علیها الرجم کما لو کانت تحته حره، لأن حد المملوک و المملوکه إذا زنیا نصف حد الحر،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 379
43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا وَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ بَیِّنَهٌ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ قَالَ کَانَتْ آیَهُ الرَّجْمِ فِی الْقُرْآنِ وَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهَ بِمَا قَضَیَا الشَّهْوَهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَهُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ
______________________________
و هو خمسون جلده، و لا یجب علیهما رجم علی حال، و کذلک قوله" و
لا المملوک الحره" یعنی أن الحره لا تحصنه حتی یجب علیه الرجم. انتهی.
و سیأتی القول فیه فی أبواب الحدود إن شاء الله تعالی.
الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.
و وجوب الحد علی قوله" لم أجدک عذراء" مخالف لما ذهب إلیه أکثر الأصحاب، و لغیره من الأخبار. و یمکن حمله علی التعزیر و علی أنه أراد التعریض کما سیأتی، و قال به ابن الجنید، و قال ابن أبی عقیل بلزوم الجلد به مطلقا، و سیأتی القول فیه فی محله إن شاء الله تعالی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 380
44 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ وَ عَصَبَهُ أُمِّهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا قَالَ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ یُوَارِثُهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.
45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.
46 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکَذِّبْ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.
47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.
قوله علیه السلام: من أجل أن الولد ظاهره عدم إرثه من الأخوال إلا مع إقرار الأب، إلا أن یقال: کما أن الأم مستثناه فکذا الأخوال.
الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.
الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 381
عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَی عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ.
48 یُونُسُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِأَنَّ الْعُذْرَهَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَعْنِی حَدّاً کَامِلًا وَ الْخَبَرَ الْمُتَقَدِّمَ الَّذِی قَالَ إِنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ یَعْنِی التَّعْزِیرَ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ
______________________________
و قال فی الشرائع: إذا قذفها فلم یلاعن فحد ثم قذفها به قیل: لا حد. و قیل:
یحد تمسکا بحصول الموجب، و هو أشبه.
و قال فی المسالک: موضع الخلاف ما إذا کان القذف الثانی بمتعلق الأول.
أما لو قذفها بزنیه أخری، فلا إشکال فی ثبوت الحد علیه ثانیا.
و قال أیضا فی الشرائع: و کذا الخلاف فیما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و هنا سقوط الحد أظهر.
و قال فی المسالک: الأقوی السقوط.
الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.
الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 382
یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ قَالَ یُونُسُ یُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَیْسَ یُضْرَبُ الْحَدَّ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً بِالتَّعْرِیضِ.
50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.
51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا یَکُونُ مُلَاعِناً حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا یُضْرَبُ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ قَاذِفاً.
52 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ
______________________________
الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.
و لا مناسبه للخبر بالباب. و یدل علی الفسخ بالجنون الحادث بعد العقد.
قوله: أو عرض له جنون لعل التردید من الراوی أو محمول علی اختلاف مراتب الجنون.
الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.
الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 383
بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَهٌ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْأَمَهُ تَکُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودُ فِی الْفِرْیَهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.
قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَی أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ فَمَا قُلْنَاهُ هُنَاکَ کَافٍ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ
53 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُلَاعِنُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً
______________________________
الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.
و قد مر منقولا عن الکلینی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 384
قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطَأَ بِمِلْکِ الْیَمِینِ مَا شَاءَ مِنَ الْعَدَدِ وَ یَجْمَعَ بَیْنَهُنَّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ وَ لَمْ یَحْصُرْ ذَلِکَ عَلَی عَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ سَائِغاً لَهُ وَطْءُ مَا أَرَادَ مِنْهُنَّ
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ
______________________________
باب السراری و ملک الأیمان الحدیث الأول: صحیح.
و فی الخصال هکذا: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری قال حدثنا هارون. إلخ.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 385
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَهٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا
______________________________
قوله علیه السلام: بین الأم و البنت أی: فی الوطء لا فی الملک، إذ بوطئ کل منهما تحرم علیه الأخری، و کذا فی الأختین. و لا یخفی عدم اعتبار مفهوم العدد فی هذا الخبر، إذ المحرم منها غیر منحصر فی المذکورات، إذ یحرم علیه أمها و بنتها من الرضاعه.
قوله علیه السلام: و لا أمتک و هی حامل بإطلاقه یدل علی تحریم الأمه الحامله، و إن کان بعد أربعه أشهر و عشر، و قد مر الکلام فیه.
قوله علیه السلام: و لا أمتک و لها زوج فی الخصال بعده: و لا أمتک و هی أختک من الرضاعه.
قوله علیه السلام: و هی عمتک بأن تکون جدته أم الأب أرضعتها.
قوله علیه السلام: و هی خالتک بأن
أرضعتها أم الأم، و استدل به علی ما ذهب إلیه المفید و ابن أبی عقیل
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 386
أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ رَضِیعَتُکَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی
______________________________
و سلار و ابن إدریس من عدم انعتاق مثل العمه أو الخاله أو الأخت من الرضاع ممن ینعتق بالتملک لو کان من النسب، حیث أطلق علیه السلام أنها أمتک مع کونها عمتک من الرضاعه، و غیرها من المذکورات، خلافا للشیخ و أکثر المتأخرین استنادا إلی روایات صحیحه.
و یمکن أن یکون قوله علیه السلام" أمتک" علی سبیل المجاز باعتبار ما کان، و یکون التحریم مستندا إلی سببین إلی الحریه و الرضاع.
و فی الخصال بعد قوله" و هی خالتک من الرضاعه" و لا أمتک و هی حائض حتی تطهر.
و فی الفقیه بدله" و لا أمتک و هی فی عده" مع اختلاف فی التقدیم و التأخیر.
قوله علیه السلام: و هی رضیعتک أی: أرضعتک، أو بنتک أو أختک من الرضاعه.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 386
الحدیث الثانی: مجهول.
و الحسن بن راشد مشترک بین ضعیف و ثقه، فیمکن الحکم بضعفه أیضا علی المشهور، و کذا کل ما مر و سیأتی من مثله.
قوله علیه السلام: أمها أمتک أی: مع وطئ الأم، و کذا قوله" أختها أمتک" أی: مع وطئ الأخت.
ملاذ الأخیار
فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 387
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشَرَهٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَ بِحَیْضَهٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.
3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ آخَرَ جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا أَوْ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.
4 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ
______________________________
قوله صلوات الله علیه: و هی علی سوم لوجوب الاستبراء علی البائع، و هذا وجوب شرطی.
الحدیث الثالث: موثق.
و الظاهر من هذا الخبر أنه لا یجوز للمشتری الوطء قبل القبض، و المشهور جواز التصرفات قبل القبض، بل مثل هذا التصرف فی حکم القبض. و یمکن أن یتکلف بأن المنع لعدم الاستبراء، لکنه یأبی عنه قوله" أو یعلم صاحبها" إلا أن یقال: فائده الإعلام هو أنه یخبر البائع بالاستبراء و عدمه، فیعتمد فی الأول علی قوله.
و یمکن أن یکون" صاحبها" مرفوعا فاعلا لقوله" یعلم" من باب الأفعال.
و یمکن مع الإبقاء علی ظاهره الحمل علی الکراهه.
الحدیث الرابع: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 388
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تَقُومُ عَلَیْهِ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَبِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ.
5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.
6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ
______________________________
و قال فی المسالک: إذا تزوج الرجل أمته بعبده أو غیره صارت من مولاها بمنزله الأجنبیه لا یحل له منها إلا ما یحل له من أمه غیره، کنظر الوجه و الیدین بغیر شهوه، و یحرم علیه جمیع وجوه الاستمتاع. و فی معناها المحلله للغیر بالنسبه إلی المالک، و غایه التحریم خروجها من النکاح بطلاق، أو موت، أو فسخ، أو انقضاء مدته إن کان موقتا بمده و انقضاء عدتها، سواء کانت بائنه أو رجعیه.
الحدیث الخامس: موثق.
قوله علیه السلام: إلا أن یشتریها فیطأها بالملک لا بالعقد.
الحدیث السادس: حسن.
قوله علیه السلام: إن شاء المشتری لا خلاف فیه، و قد مضت أخباره فی أبواب النکاح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 389
وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَهً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَهَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمُبْتَاعُ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَی عَقْدِهِ وَ رَضِیَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی یُطَلِّقَهَا وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ أَیْضاً إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا بَیْعاً آخَرَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ
بْنِ مُعَاوِیَهَ
8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَهَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ
______________________________
الحدیث السابع: صحیح.
الحدیث الثامن: مجهول.
و قال فی المسالک: لا خلاف فی جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب و لو من الزوج، لورود الأخبار و لأنهم فی ء للمسلمین. و کذا شراء بناتهم و لو من الآباء. و یترتب علی هذا الملک أحکامه التی من جملتها حل الوطء و إطلاق البیع علیه مجاز، و إلا فهو بالاستنقاذ أشبه. و کذا یجوز اشتراء ما یسبیه أهل الضلال من أهل الحرب، و إن کان جمیعه أو بعضه للإمام، للإذن فی ذلک من قبلهم علیهم السلام فی أخبار کثیره، منها روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 390
9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبِیِّ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِیُّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکَهِ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.
11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا أَمَهً قَالَ لَا بَأْسَ.
12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ
______________________________
الحدیث التاسع: صحیح.
الحدیث العاشر: مجهول.
و ظاهره صحه الفضولی بعد الإجازه.
الحدیث الحادی عشر: مجهول.
و قال الفاضل الأسترآبادی فی الکافی کثیرا: محمد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن أبی أیوب.
الحدیث الثانی عشر: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 391
وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَعَلَ.
13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِیَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ
______________________________
و قال فی المسالک: من القواعد المعلومه أن تزویج الإنسان بأمته بأی مهر کان باطل، إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنها تجوز عند علماء أهل البیت قاطبه.
و قد اختلف الأصحاب فی اشتراط تقدیم التزویج علی العتق و عکسه و جواز کل منهما، فالمشهور بینهم اشتراط تقدیم التزویج، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه و جماعه منهم المحقق فی النافع، لروایه علی بن جعفر و ابن آدم. و فی دلالتهما علی المطلوب نظر، لأن القائل علی تقدیر تقدیم العتق یعتبر معه التصریح بالتزویج، و هو منتف فی الروایتین، فإنه لم یذکر فیهما سوی العتق و المهر و لم یصرح بالتزویج.
و استدل أیضا بأن العتق لو سبق لصارت حره، فلم یتعین تزویجها بدون رضاها، بل لها الخیار فی القبول و الامتناع. و الجواب أن الکلام لا یتم إلا بآخره، و ذهب الشیخ فی الخلاف و أبو
الصلاح و العلامه فی المختلف و الإرشاد إلی اشتراط تقدیم العتق علی التزویج، و ذهب المحقق فی الشرائع و أکثر المتأخرین إلی عدم الفرق بین التقدیم و التأخیر.
الحدیث الثالث عشر: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 392
14 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا.
15 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِجَارِیَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَکِ عِتْقَکِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً.
16 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَقَالَ أُعْتِقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَإِنَّ النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً.
17 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ
______________________________
الحدیث الرابع عشر: مجهول.
الحدیث الخامس عشر: مجهول.
الحدیث السادس عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: عتقت یمکن أن یکون ذلک لعدم ذکر التزویج، لا لتقدم العتق.
الحدیث السابع عشر: موثق.
و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فیه شی ء، لأن الضمیر ظاهرا راجع إلی علی، و لم نقف علی روایته عن غیر أخیه. و إن کان راجعا إلی علی بن الحسن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 393
أَمَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا وَ عَتَقَتْ.
18 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَقُولُ لَهَا عِتْقُکِ مَهْرُکِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ یَسْتَسْعِیهَا فِی النِّصْفِ الْآخَرِ
______________________________
ففیه إرسال ظاهرا، إذ من المستبعد روایته عن یونس، و تقدمت الروایه عن الحسن ابن محبوب عن یونس، و روی الصدوق هذا الخبر عن الحسن بن محبوب عن یونس، و الظاهر أخذه من الفقیه.
قوله علیه السلام: أدی عنها لعله محمول علی الاستحباب، و سیأتی الکلام فیه.
الحدیث الثامن عشر: موثق.
قوله علیه السلام: و یستسعیها فی النصف الآخر لما فهم من الکلام السابق أن نصفها حر، عبر ثانیا عن النصف المملوک بالنصف الآخر، أی: بالنظر إلی النصف الحر. و یحتمل أن یکون المراد بالنصف الآخر النصف الحر، أی: تسعی فی أیام حریتها
لا فی جمیع الأیام إذا هایأها مولاها.
و قیل: المراد بقوله" یرجع نصفها مملوکا" العتق أی: تصیر مملوکا لنفسها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 394
19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا أَنْ تَسْتَسْعِیَ فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِیَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.
20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا
______________________________
فعبر عن العتق بالملکیه مجازا. و لا یخفی بعده من وجوه.
الحدیث التاسع عشر: ضعیف.
إذ عباد بن کثیر البصری غیر مذکور فی الرجال، و فی الأخبار فیه ذم کثیر.
و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إن طلق الذی جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا و استسعیت فی ذلک، فإن لم تسع فیه کان له منها یوم و لها من نفسها یوم فی الخدمه. و إن کان له ولد له مال ألزم أن یؤدی عنها النصف الباقی و ینعتق حینئذ، و تبعه فی الأول ابن حمزه.
و قال الصدوق فی المقنع و نعم ما قال: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضی عتقها و یرجع علیها سیدها بنصف قیمه ثمنها، و به قال ابن الجنید، و تبعه ابن البراج و ابن إدریس. و هو المعتمد، لأن نصفها یجری مجری التالف من المهر المعین، و إلزام الولد بأداء ثمنها لیس بجید لأصاله البراءه. نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت، و به قال ابن الجنید، و هو روایه یونس بن یعقوب، و ابن إدریس منع قول الشیخ أیضا.
الحدیث العشرون: صحیح.
و قال فی الشرائع: و لو کان ثمنها دینا،
فتزوجها المالک و جعل عتقها مهرها،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 395
قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ لَهُ مَالٌ أَوْ عُقْدَهٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَمْلِکْ مَالًا أَوْ عُقْدَهً تُحِیطُ
______________________________
ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات بیعت فی الدین، و هل یعود ولدها رقا؟ قیل: نعم، لروایه هشام بن سالم. و الأشبه أنه لا یبطل العتق و لا النکاح، و لا یرجع الولد رقا، لتحقق الحریه فیهما.
و قال فی المسالک: القول المذکور للشیخ فی النهایه و أتباعه و قبله لابن الجنید، تعویلا علی صحیحه هشام عن أبی بصیر. قال المصنف فی النکت: إن سلم هذا النقل فلا کلام، لکن عندی أن هذا خبر واحد لا یعضده دلیل، فالرجوع إلی الأصل أولی، و هنا صرح بردها، و قبله ابن إدریس، لمخالفه الأصول لصحه التزویج و العتق و حریه الولد.
و قد اختلف المتأخرون فی تأویلها، لاعتنائهم بها من حیث صحه السند، فحملها العلامه علی وقوع العتق و النکاح و الشراء فی مرض الموت، بناء علی مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدین المستغرق، و حینئذ فترجع رقا و یتبین بطلان النکاح.
و اعترض السید عمید الدین بأن الروایه اقتضت عودها و ولدها رقا کهیأتها، و تأویله لا یتم إلا فی عودها إلی الرق لا عود الولد، لأن غایته بطلان العتق فی المرض فتبقی أمته، فإذا وطئ الحر أمه لا ینقلب ولده رقا، بل غایته أن أمه تباع فی الدین، و قد
ظهر بذلک أن الحمل لا یتم فی الولد.
و یشکل فی الأم أیضا من وجه آخر، و هو أن الروایه دلت علی عودها رقا للبائع، و مقتضی الحمل جواز بیعها فی دینه لا عودها إلی ملکه، و حملها بعضهم
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 396
بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا کَانَ عِتْقُهُ وَ نِکَاحُهُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا
______________________________
علی فساد البیع و علم المشتری به، فإنه یکون زانیا و یلحقه الأحکام.
و رد بأن الروایه تضمنت أنه إذا خلف ما یقوم بقضاء ما علیه یکون العتق و النکاح جائزین، و مع القول بفساد البیع لا یمکن جوازهما، سواء خلف شیئا أم لا، و حمله ثالث علی أنه فعل ذلک مضاره و العتق یشترط فیه القربه، ورد بأنه لا یتم أیضا فی الولد.
و أقول فی صحه الخبر نظر من وجهین:
أحدهما: أن أبا بصیر مشترک بین لیث و هو المشهور بالثقه علی ما فیه، و یحیی ابن القاسم و هو واقفی ضعیف.
و الثانی: أن الشیخ ذکرها فی التهذیب فی ثلاثه مواضع: اثنان منها رواها عن هشام عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام، و الثالث عن هشام عنه علیه السلام بغیر واسطه، و فی الکافی کالأخیر، فالروایه مضطربه الإسناد. انتهی.
و أقول: اشتراک أبی بصیر غیر ضائر، إذ یحیی بن القاسم أیضا عندی ثقه مرضی، و الضعیف یحیی بن أبی القاسم، کما حقق والدی رحمه الله فی کتبه، و الوجه الآخر أیضا لا
یصیر سببا لضعف الروایه. و العدول عن النص الصحیح مشکل.
و قیل: قوله علیه السلام" کهیأتها" أی کهیأتها فی الحریه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 397
21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ یُعْتِقُهَا ثُمَّ یُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّهٌ وَ کَمْ تَعْتَدُّ فَإِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ کَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ دِرْهَماً.
22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَهُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی تُقَوِّمُنِی ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ زَوْجَانِ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: فإن کان عتقها مفهوم الشرط غیر معتبر اتفاقا.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: لا یکون للمرأه فرجان قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: أی لو کان لها فرجان لجاز بالقسمه،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 398
وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.
23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ فَقَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ أَ لَیْسَ
______________________________
و لأجل ذلک إذا وقعت القسمه و تعین یوم لها و یوم له یجوز له وطؤها فی کلا الیومین، لکن فی یومها بصیغه المتعه.
قوله علیه السلام: فإن أبت لعله محمول علی ما إذا تتحقق شرائط السرایه.
الحدیث الثالث
و العشرون: صحیح علی الظاهر.
و قال بعض الأفاضل: هذه الروایه تقدمت متنا و سندا فی أول النکاح فی باب التحلیل، إلا أنه جعل مکان محمد بن قیس" محمد بن مسلم" و صارت أوضح سندا. انتهی.
و أقول: فی الکافی أیضا محمد بن مسلم، و المشهور عدم إفاده تحلیل الشریک الإباحه، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی حلها بذلک، و کذا فی المتعه فی أیامها الأکثر علی العدم، و ذهب الشیخ فی بعض کتبه إلی الجواز، و قد مر الکلام فیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 399
قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ وَ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ فِیهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِشَیْ ءٍ مُتْعَهً فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ بِهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.
24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ
______________________________
قوله علیه السلام: إلا أن یثبت عتقها فی الکافی" یبت" کما فی بعض نسخ الکتاب من البت بمعنی القطع، کنایه عن عتق کلها، أو المعنی: یعتقها عتقا باتا غیر معلق علی الموت أو غیره.
قوله علیه
السلام: مثل ما أراد أی تزویجا مثل ما أراد من الدائم و المنقطع، و بالمهر القلیل أو الکثیر و غیر ذلک.
الحدیث الرابع و العشرون: موثق.
و قد مر آنفا بعینه مع زیاده.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 400
25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً حُرَّهً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَایَ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا بِکَ حِینَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَهً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا عَلَیَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.
26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَهٌ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.
و قال فی النافع: لیس للعبد و لا للأمه أن یعقدا لأنفسهما نکاحا ما لم یأذن المولی. و لو بادر أحدهما ففی وقوفه علی الإجازه قولان، و وقوفه علی الإجازه أشبه.
و قال السید فی شرحه: الأصح ما اختاره من وقوفه علی الإجازه، و یکفی فی الإجازه کل لفظ دل علی الرضا. و قال ابن الجنید: لو کان السید علم بعقد العبد و الأمه علی نفسهما فلم ینکر ذلک و لا فرق بینهما، جری ذلک مجری الرضا به و الإمضاء و استقربه فی المختلف، و یدل علیه روایات منها صحیحه معاویه بن وهب.
الحدیث السادس و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 401
وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوُلْدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.
27 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْکُمُنْدَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَوْا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَهَ ابْنِهِ وَ جَارِیَهَ ابْنَتِهِ وَ لِی ابْنَهٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَهٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَی نَحْوِی بِالسَّبَّابَهِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَهً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ
صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ فِی أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا
______________________________
و علیه الأصحاب.
الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.
قوله علیه السلام: إذا اشتریت أنت لعل القید الأول محمول علی الاستحباب، أو مبنی علی الغالب. و الحاصل أن الولایه إنما هی علی الصغیرین لا البالغین.
قوله علیه السلام: فینکحها أی: یطأها، و فیه دلاله علی أن وطئ الصغیر أیضا موجب للتحریم علی الأب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 402
28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ وَ صَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا.
29 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهَا فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ.
30 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ
______________________________
الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.
الحدیث التاسع و العشرون: حسن موثق علی الظاهر.
إذ فی الکافی" عن إسحاق بن عمار" و هو الظاهر.
الحدیث الثلاثون: مجهول.
قوله علیه السلام: لأنه عبد مملوک لعل المراد أن المملوک لما لم یقدر علی شی ء، فإذا نکحها و هو مملوک لغیر الزوجه، کان العاقد حقیقه مولاه و النفقه علی مولاه، فإذا صار ملکا لزوجته کانت
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 403
31 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً.
32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَهً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّهَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّهِ عَلَیْهِ الْخِیَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا فَقَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.
33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
هی العاقده و المعقوده، و لا بد من المغایره، و کذا النفقه من لوازم الزوجیه، و هنا یلزم النفقه الزوجه. فهی منفقه و منفق علیها.
الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.
و علیه العمل.
الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: لا یرجم علیه الفتوی.
قوله علیه السلام: فهو علی نکاحه الأول علیه العمل.
الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 404
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ مَکَّنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَکَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَهً وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.
34 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّیِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَهٌ لِلْوَرَثَهِ.
35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ
______________________________
و محمول علی عدم الشبهه من الجانبین، و تحریم البیع منها لم أر من تعرض لها، و یمکن حمله علی شده الکراهه.
و قال فی الصحاح: الصغار بالفتح الذل و الضیم، و کذلک الصغر بالضم.
الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: لا خیار لها لعدم عتقها.
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.
و یدل علی أن العبد لا یملک ما ملکه المولی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 405
36 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوکاً وَ إِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.
37 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَهٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ
______________________________
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.
قوله علیه السلام: فإذا أعتق علیه الفتوی، و قد مر.
الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.
و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إذا أذن الرجل لعبده فی التزویج فتزوج ثم أبق، لم یکن لها علی مولاه نفقه و قد بانت من الزوج، و کان علیها العده منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العده کان أملک برجعتها، و إن عاد بعد انقضاء عدتها لم یکن له علیها سبیل، و به قال ابن حمزه، إلا أنه قال: إذا تزوج عبده بأمه غیره بإذن السیدین ثم أبق العبد. و ساق الکلام.
و قال ابن إدریس: هذه روایه أوردها الشیخ فی نهایته و لم یوردها غیره، و الذی یقتضیه أصول الأدله أن النفقه ثابته علی السید و أنها لا تبین من الزوج.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 406
إِنْ کَانَ قَدِ
انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.
38 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ.
39 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع عَنِ الْخَبِیثَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ
______________________________
و الوجه أن الإباق لا یقتضی فسخ العقد، لأصاله البقاء. احتج الشیخ بروایه عمار و الجواب الطعن فی السند. انتهی.
قوله علیه السلام: ثم تزوجت غیره هذا الشرط لم یعتبره أحد، و هذا أیضا مما یضعف الاحتجاج بالخبر، و لعله علی المثال. أو المراد بالتزویج حله بقرینه آخر الخبر، حیث شرط فی کونه علی النکاح الأول الأمرین معا، و کون الواو بمعنی" أو" بعید.
الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.
الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.
قوله: عن الخبیثه أی: ولد الزنا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 407
لَا وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَهً وَ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ.
40 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَهِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورِثُ وَلَدَ الزِّنَی إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.
41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ
______________________________
و قال فی النهایه: فیه" کتب لابن خالد اشتری منه عبدا أو أمه لأداء و لا خبثه و لا غائله" أراد بالخبثه الحرام، کما عبر عن الحلال بالطیب. و الخبثه نوع من أنواع الخبیث، أراد أنه عبد رقیق لا أنه من قوم لا یحل سبیهم، کمن أعطی عهدا أو أمانا، أو من هو حر فی الأصل. انتهی.
و فی الصحاح: الخبیث ضد الطیب، و فلان لخبثه کما تقول لزنیه.
الحدیث الأربعون: صحیح.
قوله: إلا رجل کأنه استثناء منقطع، و الحاصل أنه إن زنی أحد بولیده غیره فادعاه مولی الولیده یلحق به، و إن کان واقعا ولد زناء.
الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 408
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ الْجَارِیَهَ مِنْ جَوَارِیهِ وَ مَعَهُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُ قَالَ لَا بَأْسَ.
42 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.
43 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی.
وَ فِی رِوَایَهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِیدَهِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یَکُونُ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَهٍ حُرَّهٍ.
44 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
______________________________
و قال فی النافع: لا بأس أن یطأ الأمه و فی البیت غیره.
و قال السید رحمه الله فی شرحه: المصنف تبع متن الروایه فی نفی البأس و لا یبعد إثبات الکراهه لبعض الاعتبارات، و نفی البأس لا ینافیه.
الحدیث الثانی و الأربعون: موثق کالصحیح.
الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح، و آخره مرسل.
و المشهور عدم اشتراط حریه المزنی بها فی الإحصان، و یظهر من بعضهم الاشتراط، کما یدل علیه الخبر.
الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 409
هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِیدَهُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.
45 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَتَنْکَشِفُ فَیَرَاهَا أَوْ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
______________________________
و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوه جاریه قد ملکها، حرم علی الآخر وطؤها، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه، و عد أبو الصلاح فی المحرمات أمه الأب المنظور إلیها بشهوه. و قال سلار: و قد روی أن الأب إذا نظر من أمته إلی ما یحرم علی غیره النظر إلیه بشهوه، فلا تحل لابنه أبدا.
و قال شیخنا المفید: من ابتاع الجاریه فنظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل ابتیاعها بشهوه فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملک یمین و لا عقد نکاح أبدا، و
لیس کذلک حکم الابن إذا نظر من أمه یملکها إلی ما وصفناه. و قال فی باب السراری:
إذا نظر الأب إلی جاریه قد ملکها نظرا بشهوه حرمت علی ابنه، و لا تحرم علی الأب بنظر الابن ذلک دون غیره، ففرق بین الأب و الابن فی ذلک. و قال ابن إدریس: لا یحرم علی أحدهما لو نظر الآخر أو قبل و إن کان بشهوه، بل المقتضی للتحریم الوطء، و الأقرب قول الشیخ.
الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 410
46 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَهَ یُبَاشِرُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ أَوْ لِابْنِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
47 وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِیَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَهٍ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَی الْوَلَدِ وَ الْأَوَّلَ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ فَیَجُوزُ لَهُ حِینَئِذٍ الْعَقْدُ عَلَیْهَا وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ
48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً مُدْرِکَهً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا سِتَّهُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ
______________________________
الحدیث السادس و الأربعون: موثق.
قوله رحمه الله: و لا ینافی کان حقه أن یتعرض لرفع المنافاه بینه و بین الأخبار السابقه أیضا، و إن کان یظهر من هذا الوجه الجمع بینها أیضا.
الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.
الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 411
49 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَی أَرْبَعِ مِائَهِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ
______________________________
و قال فی الدروس: عدم حیض من شأنها الحیض عیب، و یلوح من ابن إدریس إنکار کونه عیبا، و الروایه مصرحه بکونه عیبا.
الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول أو حسن.
و أجاب عن هذه الروایه فی المختلف بحمل الدخول علی الخلوه دون الإیلاج قال: و قوله" إن لم یکن أوفاها بقیه المهر" معناه إن لم یکن فعل الدخول الذی باعتباره یجب أن یوفیها المهر ثم باعها، لم یکن له شی ء للفسخ بالبیع من قبله قبل الدخول و لا لغیره إذا لم یجز العقد.
و لا یخفی بعده، لکن علی هذا یمکن إرجاع الضمیر فی قوله علیه السلام" إذا کان" إلی السید البائع، أی: أنه إنما لم یستحق نصف المهر لأنه إذا کان عارفا مؤمنا
فقد علم أن البیع موجب لتسلیط المشتری علی الفسخ، فلا یستحق أزید من النصف.
و أقول: یمکن أن یکون هذا مبنیا علی ما دلت علیه بعض الروایات أن ما بقی من المهر بعد الدخول لیس للزوجه مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب کأبی الصلاح، و قد مر القول فیه.
و عمل بخصوص هذه الروایه الشیخ فی النهایه، فقال: إذا زوج الرجل جاریه من غیره و سمی لها مهرا معینا و قدم الرجل من جمله المهر شیئا معینا، ثم باع الرجل الجاریه، لم تکن له المطالبه بباقی المهر و لا لمشتریها إلا أن یرضی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 412
الْمُؤَخَّرَتَانِ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَوْفَاهَا بَقِیَّهَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا سَیِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَتَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ- عَلَی أَنَّ بَیْعَ الْأَمَهِ طَلَاقُهَا
______________________________
بالعقد. و تبعه ابن البراج.
و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول کان المهر للأول، سواء أجاز الثانی أو فسخ، لاستقراره فی ملکه، و فیه أقوال أخر.
و لو باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ المهر من جانب المرأه، فإن أجاز المشتری کان له المهر، لأن إجازته کالعقد المستأنف.
قوله: تقدم من ذلک قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: یمکن أن یکون هذا من کلامه علیه السلام، و أن یکون من کلام کل واحد من الحسن و سعدان و أبی بصیر، لأنهم أصحاب الکتب. فیمکن أن تکون تلک الأخبار الداله علی أن بیع الأمه طلاقها قد تقدمت فی کتبهم، و لما ذکروا هذا الخبر أشاروا إلیها للتأکید و التأیید. و الأظهر أن یکون من کلامه علیه السلام، و یکون
قد قدم إلیهم تلک الأخبار.
و یمکن أن یکون المستتر فی" إذا کان" راجعا إلی الزوج الحر، و یکون کالدلیل لفسخ عقده، لرفع استبعاد أنه کیف لا یکون للزوج الحر اختیار؟ بأنه هو أقدم علی هذا، و کان یعرف أن الأمه إذا بیعت یکون الخیار بید المشتری، فکأنه حین العقد رضی بذلک. و الزوج إذا کان عارفا فلا کلام، و إلا فالتقصیر منه فی عدم التعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 413
50 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَهً حُرَّهً عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ یُعْطِیهَا
______________________________
و یحتمل أن یکون المراد بهذا الأمر معرفه الحق و کونه إمامیا، فإنهم یقولون بذلک بخلاف العامه، فإنهم یقولون لا خیار للمولی فی الفسخ، لما رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل یزوج أمته من رجل حر ثم یرید أن ینزعها منه و یأخذ منه نصف الصداق؟ فقال:
إن کان الذی زوجها منه یبصر ما أنتم علیه و یدین به، فله أن ینزعها منه و یأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلک علی معرفه أن ذلک للمولی. و إن کان الزوج لا یعرف هذا الأمر و هو من جمهور الناس، فعامله المولی علی ما یعامل به مثله، فقد تقدم علی معرفه ذلک منه، و الظاهر أن هذا هو المراد.
ثم إنه یحتمل أن یکون المستتر فی" کان" راجعا إلی المشتری. أی: إذا کان المشتری یعلم قدرته علی الفسخ فقد بانت.
الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.
و بمضمونه قال الشیخ فی النهایه و ابن البراج
و ابن حمزه و اختاره فی المختلف، و قال ابن إدریس: یجب علی المولی کمال المهر.
و قد مضی الخبر فی أواخر باب زیادات النکاح.
قوله: و لا یجوز للمملوک أن یعقد لا خلاف فیه عندنا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 414
سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ.
وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ
51 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
52 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً فِی التِّجَارَهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَّ.
فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ثِنْتَیْنِ مِنْهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
______________________________
الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.
الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.
و الضمیر فی" ماله" و" له مال" و" رقیقه" کلها للعبد، و إرجاعها إلی المولی بعید.
الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.
و قال فی المسالک: إذا أذن السید لعبده فی أن یشتری لنفسه، فهل یصح هذا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 415
وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ بَیَاناً أَیْضاً مَا رَوَاهُ
54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ وَ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ إِذَا کَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ
______________________________
الإذن بمعنی وقوع الشراء للعبد أم لا یصح؟ یبنی علی أن العبد هل یملک مثل هذا أم لا؟ الأصح العدم. فإذا لم نقل بملک العبد و اشتری هل یقع الشراء للسید أم لا؟ یحتمل الأول، لأن الشراء لنفسه تضمن أمرین: الإذن فی الشراء، و تقییده بکونه لنفسه، فإذا بطل المقید بطل المطلق فیقع للمولی، و الأقوی عدم الوقوع.
ثم لو قلنا بوقوعه للمولی هل یستبیح العبد بضعها بهذا الإذن؟ قیل: نعم، لاستلزام الإذن فی الشراء لنفسه الإذن فی الوطء، لأن العبد أهل للإباحه، کما یستبیح الأمه التی یأذن له فیها المولی، و الأقوی عدم الاستباحه.
و لو و کله المولی فی أن
یشتری أمه و یطأها، فلا إشکال فی استباحه وطئها من الجهات المتقدمه، فإن شراء العبد لمولاه صحیح، و إباحه المولی له وطئ أمته صحیح أیضا، فإذا کانت الإباحه الضمنیه المتقدمه تفید إباحه الوطء علی قول معتبر مع فساد ما دخلت فی ضمنه، فکیف الإذن الصریح مع صحه الشراء المضموم إلیه الإذن، لکن فی صحه الإذن فی المثال نظر، من حیث أنه فیما لا یملکه المولی حین الإذن، فیمکن القدح فی صحته.
ثم قول المصنف مع سقوط التحلیل إشاره إلی أن هذا الإذن لیس تحلیلا، لأن العبد لیس قابلا له، بل من حیث الإباحه و الإذن.
الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 416
55 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
56 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَجْمَعُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.
57 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مُخْتَصَّهٌ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ زَائِداً عَلَی مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ
58 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَنْکِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ لَا یَزِیدُ.
وَ ذَکَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّهٍ
______________________________
الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.
الحدیث السادس و الخمسون: مجهول کالموثق.
الحدیث السابع و الخمسون: موثق.
الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح، و آخره مرسل.
قوله: أو أربع إماء لا خلاف فی جمیع ذلک عند علمائنا و خالف فیه العامه، فذهب بعضهم إلی أنه لا یتجاوز اثنین مطلقا، و ذهب الأقل منهم إلی أن له أربعا مطلقا، کذا ذکره الشهید
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 417
59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوکِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَنْکِحَ حُرَّتَیْنِ.
60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ کُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یُعْتِقْ
______________________________
الثانی رحمه الله.
الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.
و تدل هذه الأخبار علی أن العبد یملک، أو یجوز تحلیل المولی له، و کلاهما مختلف فیه و بالجمله هذه الأخبار المعتبره تدل علی جواز وطئ العبد أمه المولی بإذنه و لا معدل عنها.
الحدیث الستون: موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: إن شاء أعتق یمکن حمله علی ما إذا تزوجت بغیر إذن المولی.
و قال فی المختلف: المشهور أن الأمه إذا تزوجت بالحر بإذن سیدها، فإن الأولاد أحرار ما لم یشترط مولاها رقیه الأولاد، و کذا العبد لو تزوج بحره بإذن مولاه.
و قال ابن الجنید: إذا زوج الأمه سیدها و مولاتها فولدت فهو بمنزلتها، إلا أن یشترط الزوج عتقهم. و لو تزوجت بعده فولدت کان المولی بالخیار فی الولد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 418
61 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّهَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ مَجُوسِیَّهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.
62 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ وَ یَنْظُرُ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِیهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِیهِ.
63 وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَخَبَّرَنِی أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَیْسَ بِجَائِزٍ أَنْ تَأْتِیَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ وَ لَکِنْ یَجُوزُ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ
______________________________
إن شاء أعتق و إن شاء رق ما لم یشترط الثانی، کما اشترط الأول.
الحدیث الحادی و الستون: صحیح.
قوله علیه السلام: فلا بأس أن یطأها عمل به جماعه من الأصحاب.
الحدیث الثانی و الستون: صحیح.
الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 419
الزُّنَاهُ بِأَمْوَالِهِمْ.
64 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّهً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.
65 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی وَلِیدَهٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّهً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ السُّرِّیَّهِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ احْبِسْهَا حَتَّی تَضَعَ
______________________________
و المشهور سقوط الاستبراء بإخبار البائع الثقه، و ذهب ابن إدریس إلی عدم السقوط بذلک، و هذا الخبر یدل علی ما ذهب إلیه، و یمکن حمله علی الکراهه الشدیده جمعا.
الحدیث الرابع و الستون: حسن.
و قد مضی فی باب العقود علی الإماء.
الحدیث الخامس و الستون: موثق.
و قال فی القاموس: الداری العطار منسوب إلی دارن جزیره بالبحرین بها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 420
مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا.
66 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ وَ عُقْدَهٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا یُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِیجَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ یُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ
وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا
______________________________
سوق یحمل المسک من الهند إلیها. انتهی.
و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلک و تزوجت رجلا ذمیا و رزقت منه أولادا کان أولادها من الذمی رقا للذی أعتقها، فإن لم یکن حیا کانوا رقا لأولاده، و یعرض علیها السلام، فإن رجعت و إلا وجب علیها ما یجب علی المرتده عن الإسلام. و قال ابن إدریس: یقتضی مذهبنا أن أولادها لا یکونون رقا، لأنه لا دلیل علی ذلک من کتاب و لا سنه و لا إجماع، بل الإجماع بخلافه، لأن ولد الحرین حر بلا خلاف، و إنما هذه الروایه شاذه أوردها شیخنا إیرادا لا اعتقادا. انتهی.
و فیه مخالفه أخری للمشهور، و هی قتل المرتده کما سیأتی.
الحدیث السادس و الستون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 421
الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
67 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَهٌ کَانَ مَوْلَاهَا یَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَهُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِینَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا یَکُونُونَ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوْلَی الْعَبْدِ وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ حُرّاً لَکَانَ الْأَوْلَادُ لَاحِقِینَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
68 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَهً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ وَ لَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ وَ أَیُّ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا بَاعَهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا مِنْ نَصِیبِهِ
______________________________
و قد مضی بعینه قبل ذلک بثلاث ورقات.
الحدیث السابع و الستون: مجهول.
الحدیث الثامن و الستون: موثق.
قوله: فمات أی: الولد، أو المولی، و علی الأخیر الضمیر المرفوع فی" شاء" و" یبیعها" إما راجع إلی البائع أو الوارث.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 422
وَ إِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرَ عَلَی ثَمَنِهَا وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَهُ
______________________________
قوله: قبل أمه أی: فی حیاه المولی، أو بعد وفاته، و الأخیر أظهر، فالمراد بیعها فی ثمن الرقبه، و لا یبعد أن یکون قبل أبیه.
و قال فی المختلف:
جوز الشیخان بیع أمهات الأولاد فی ثمن رقبتهن، إذا کان الثمن دینا علی مولاهن و لا مال له سوی ذلک، و به قال ابن الجنید و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس. و نقل ابن إدریس عن المرتضی أنه لا یجوز بیعها ما دام الولد باقیا لا فی الثمن و لا فی غیره، و المعتمد الأول.
و الأقرب أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون السید حیا أو میتا. و قال ابن حمزه: فإن مات سیدها و لم یکن له مال سواها و کان ثمنها فی ذمه سیدها عادت بولدها رقا. و لیس بجید. و إذا مات السید جعلت فی نصیب ولدها و عتقت علیه.
فإن لم یکن هناک مال سواها قال الشیخ فی النهایه: کان نصیب ولدها منها حرا و استسعیت فی الباقی لمن عدا ولدها من الورثه، فإن لم یخلف غیرها و کان ثمنها دینا علی مولاها، قومت علی ولدها و تترک إلی أن یبلغ، فإن بلغ أجبر علی ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بیعت فی ثمنها و قضی به الدین.
و قال ابن إدریس: هذا غیر واضح، لأنا نبیعها فی ثمن رقبتها فی حیاه مولاها فکیف بعد موته، و لأی شی ء یجبر الولد بعد بلوغه علی ثمنها؟ و لأی شی ء یؤخر الدین. و قول ابن إدریس جید، لکن الشیخ عول فی ذلک علی روایه أبی بصیر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 423
69 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَهَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ
کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.
70 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الدَّقَّاقِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَمْلُوکَهٌ وَ لِمَمْلُوکَتِهِ مَمْلُوکَهٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَهً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَهَ الْمَالِ
______________________________
الحدیث التاسع و الستون: صحیح.
و قال فی الشرائع: لا تتزوج المکاتبه إلا بإذن المولی، و لو بادرت کان عقدها موقوفا، مشروطه کانت أو مطلقه. انتهی.
و أقول: لعل فائده اشتراط کون المکاتبه مشروطه أن المطلقه إذا أدت بعض مکاتبتها و هایأها المولی، یمکن العقد علیها متعه فی یومها علی القول به کما عرفت.
الحدیث السبعون: مجهول.
الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 424
تَمَّ کِتَابُ الطَّلَاقِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِ وَ الْمُکَاتَبَهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
______________________________
قوله علیه السلام: فإن الفرج له حلال لعله علی المشهور محمول علی ما إذا اشتری أو نکح فی الذمه، و فی النکاح یمکن أن یقال: إن المهر لیس من أرکانه، فلا یبطل العقد، و الله تعالی یعلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 426
کتاب العتق و التدبیر و المکاتبه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 427
1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْمَمْلُوکَ قَالَ یُعْتِقُ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ قَالَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ
______________________________
بسم الله الرحمن
الرحیم کتاب العتق و التدبیر و المکاتبه باب العتق و أحکامه الحدیث الأول: صحیح.
و الظاهر أن المراد بعشیه عرفه بعد الزوال من یومها، و الحاصل أنه یستحب فی جمیع الیوم و بعد الزوال أفضل. و یحتمل أن یکون المراد لیله عرفه و عصر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 428
أَنْ یَتَقَرَّبَ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.
3 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ فَإِنْ کَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ نِصْفُ الرَّجُلِ.
4 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ مِنْهُ جَزٰاءً وَ لٰا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاهَ وَ یُؤْتِیَ الزَّکَاهَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَتَوَلَّی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَهٌ
______________________________
یوم الترویه.
الحدیث الثانی: صحیح.
الحدیث الثالث: مرفوع.
الحدیث الرابع: صحیح.
قوله علیه السلام: لوجه الله أی: لطلب رضاه خالصا" لا یرید منه جزاء و لا شکورا" هو مصدر بمعنی الشکر کالجلوس، أی: لا یطلب به مکافأه عاجله و لا أن یشکره علیه عند الخلق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 429
5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی.
6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.
7 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.
8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ قَالَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
9 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
______________________________
الحدیث الخامس: حسن.
و قال فی المسالک: المعتبر قصد القربه لا التلفظ بها.
الحدیث السادس: حسن.
الحدیث السابع: ضعیف.
الحدیث الثامن: حسن.
الحدیث التاسع: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 430
نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمَعْتُوهَهِ الذَّاهِبَهِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ.
10 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ عِتْقُ السَّکْرَانِ.
11 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً
______________________________
و به قطع الأصحاب.
الحدیث العاشر: موثق.
و قال بعض الأفاضل: فی الکافی" عن ابن رباط" و هو الصواب، فقد روی ابن سماعه کتاب ابن رباط، و إن أمکن أن یحمل ابن زیاد علی محمد بن الحسن ابن زیاد، فقد روی کثیرا ابن سماعه عنه أیضا، و یقال له ابن زیاد، کما ذکرنا فی الرجال، لکن الموافق لما فی الکافی فی خصوص الروایتین هو الأصح و الأوضح انتهی.
و أقول: یحتمل أن یکون ابن أبی عمیر فإنها مرتبته.
الحدیث الحادی عشر: صحیح علی الظاهر.
و الظاهر زیاده" علی" من النساخ، و قد أخذه من الکافی و فیه" عن ابن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 431
أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَهٌ وَ لَا حِیلَهَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَهَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَهَ لَهُ.
12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّسَمَهِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.
13 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ
______________________________
محبوب" أی: الحسن، فالخبر صحیح.
قوله علیه السلام: فإن علیه أن یعوله قال فی المختلف: یظهر من ابن الجنید و الصدوق أنهما قالا بالوجوب، و المشهور الاستحباب.
الحدیث الثانی عشر: صحیح علی الظاهر.
و ضمیر" عنه" راجع إلی الکلینی، و فیه هکذا: محمد بن یحیی عن أحمد ابن محمد عن أبیه عن محمد بن عیسی عن منصور بن حازم، فالخبر صحیح.
قوله علیه السلام: من أغنی نفسه أی: من له کسب لا یحتاج معه إلی السؤال، أو أغنی نفسه بکثره الخدمه عنها، و یؤیده بعض الأخبار.
الحدیث الثالث عشر: صحیح علی الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 432
سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَی.
14 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَهُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ نَعَمْ.
15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً مُشْرِکاً قَالَ لَا.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ
______________________________
إذ" عمر" الظاهر أنه أبو حفص الرمانی الثقه، و المشهور جواز عتق ولد الزنا، و منعه السید المرتضی رحمه الله.
و قال فی المختلف: سوغ الشیخ عتق ولد الزنا، و قال ابن إدریس: لا یصح و الحق الأول.
الحدیث الرابع عشر: صحیح.
و یومی إلی المنع من عتق غیر المستضعف، و المشهور الکراهه. و علی مذهب السید یتأتی المنع للحکم بکفرهم.
الحدیث الخامس عشر: ضعیف.
الحدیث السادس عشر: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 433
مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ.
لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ یُسْلِمُ فَأَمَّا مَنْ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ مِنْهُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقُ الْکَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ فِیهَا شِرْکَهٌ کُلِّفَ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتِقَ إِذَا کَانَ مُوسِراً وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی الْبَاقِی
17 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی
______________________________
و قال فی المسالک: القول باشتراط السلام المملوک المعتق للأکثر، و منهم الشیخ فی التهذیب و المفید و المرتضی و الأتباع و ابن إدریس و المحقق و العلامه و القول بصحه عتقه مطلقا للشیخ فی کتابی الفروع و قواه الشهید فی الشرح، و القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشیخ فی النهایه و الاستبصار جمعا، بحمل فعل علی علیه السلام علی أنه کان قد نذر عتقه، لئلا ینافی النهی عن عتقه مطلقا، و هو جمع بعید لا إشعار به فی
الخبر.
الحدیث السابع عشر: ضعیف.
و قال فی الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جمیعه، لقوله صلی الله علیه و آله" لیس لله شریک" إلا أن یکون مریضا و لا یخرج من الثلث، و یظهر من فتوی السید ابن طاوس فی کتابیه قصر العتق علی محله و إن کان حیا، لروایه حمزه بن حمران، و لکن معظم الأصحاب علی خلافه، و الأکثر علی السرایه فی نصیب الغیر إذا کان المعتق حیا موسرا، بأن یملک حال العتق زیاده عن داره و خادمه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 434
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ قَالَ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ.
18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَارِیَهٍ کَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً کُلِّفَ أَنْ یَضْمَنَ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ.
وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْکاً لَهُ فِی غُلَامٍ مَمْلُوکٍ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا
______________________________
و دابته و ثیابه المعتاده و قوت یوم له و لعیاله بما یسع نصیب الشریک أو بعضه علی الأقوی.
و لو أیسر بعد العتق فلا تقویم، و فی النهایه و الخلاف إن قصد القربه فلا تقویم بل یسعی العبد، فإن أبی لم یجبر، و إن قصد الإضرار فکه إن کان موسرا، و بطل العتق إن کان معسرا، و به الخبر الصحیح عن الصادق علیه السلام، و إن کان الأشهر الفک مع الیسار مطلقا، و ابن إدریس أبطل العتق مع الإضرار لعدم التقرب، و ظاهر الروایه بخلافه، و الحلبی یسعی العبد و لم یذکر التقویم، و ابن الجنید إن أعتق لله غیر مضار تخیر الشریک بین إلزامه قیمه نصیبه إن کان موسرا و بین استسعاء العبد.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
الحدیث التاسع عشر: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 435
20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
لِأَنَّا إِنَّمَا نُلْزِمُهُ عِتْقَ مَا بَقِیَ إِذَا کَانَ قَدْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ الْإِضْرَارَ بِشَرِیکِهِ فَأَمَّا مَا لَمْ یَقْصِدْ ذَلِکَ بَلْ یَقْصِدُ وَجْهَ اللَّهِ فَلَا یَلْزَمُهُ ذَلِکَ بَلْ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا بَقِیَ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتِقَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.
22 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَتَهُ وَ یَضْمَنُ الَّذِی أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ.
23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَهً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَهً إِنَّمَا
______________________________
الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.
الحدیث الحادی و العشرون: حسن.
الحدیث الثانی و العشرون: موثق.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 436
جُعِلَ ذَلِکَ لِمَا أَفْسَدَهُ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ
24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَهٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَهٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ثُمَّ یَسْعَی الْعَبْدُ فِی حِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ.
25 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَتَهُ ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ لَیْسَ لِلْبَاقِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا یَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِیبَهَ.
وَ مَتَی لَمْ یَتَخَیَّرِ الْعَبْدُ أَنْ یَسْعَی فِیمَا قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَتِهِ کَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا أُعْتِقَ وَ لِمَوْلَاهُ الَّذِی لَمْ یُعْتِقْ بِحِسَابِ مَا لَهُ
26 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی صَاحِبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ یَوْماً
______________________________
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
قوله: فلیشتره فیه إشعار بالاستحباب، کما لا یخفی.
الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.
الحدیث السادس و العشرون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 437
لِلْغُلَامِ وَ یَوْماً لِلْمَوْلَی وَ یَسْتَخْدِمُهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانُوا شُرَکَاءَ.
وَ مَتَی کَانَ الْمُعْتِقُ مُضَارّاً وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ثَمَنِ مَا بَقِیَ مِنَ الْعَبْدِ کَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا رَوَی ذَلِکَ
27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِیهِ شُرَکَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مُضَارَّهً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَهِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ کَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّهِ مَنْ أَعْتَقَ وَ یَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ کَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ یَوْماً وَ لَهُ یَوْماً وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِیکُ مُضَارّاً- وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُفْسِدَ عَلَی الْقَوْمِ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَی حِصَصِهِمْ.
28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
و ظاهره عدم اشتراط القربه فی صحه العتق، و یمکن حمل ما ورد علی الاشتراط علی الکمال، أو علی ما إذا کان فی کفاره أو نذر، لکنه خلاف ما هو مقطوع به فی کلامهم.
الحدیث الثامن و العشرون: حسن موثق.
قال فی الدروس: روی إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام فی من أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط علیه إن أغارها رده فی الرق أن له شرطه. و علیها الشیخ و طرد الحکم فی الشروط، و القاضی کذلک و جوز اشتراط مال معلوم علیه إن أخل بالشرط، و هو خیره الصدوق، لصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 438
حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ أَغَاظَهَا
أَنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.
29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ مِائَهُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ فَیَتَسَرَّی أَوْ یَتَزَوَّجُ قَالَ عَلَیْهِ مِائَهُ دِینَارٍ.
30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ
______________________________
و ابن إدریس و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، و جعله الفاضل مبطلا للعتق. انتهی.
و قال السید فی شرح النافع: إذا شرط المعتق شرطا فی نفس العقد و شرط إعادته فی الرق إن خالف، ففی صحه العتق و الشرط أو بطلانهما أو صحه العتق خاصه أقوال.
و قال أیضا أجمع الأصحاب علی أن المعتق إذا شرط علی العبد المعتق شرطا سائغا فی العتق لزمه الوفاء به، سواء کان الشرط خدمه مده معینه أم لا معینا، و هل یشترط فی لزوم الشرط قبول المملوک؟ قیل: لا، و هو ظاهر اختیار المحقق، و قیل یشترط مطلقا و هو اختیار العلامه فی التحریر، و فصل العلامه فی القواعد فاشترط قبوله فی اشتراط المال دون الخدمه، و اختاره فخر المحققین.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
الحدیث الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 439
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِینَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.
31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 439
______________________________
و قال فی الدروس: روی یعقوب بن شعیب عن الصادق علیه السلام
فی من اشترط عتق أمته علیها خدمته خمس سنین، فأبقت فمات، لیس للورثه استخدامها و علیها الأکثر لصحتها، و تأولها ابن إدریس بوجوب الأجره لفوات وقت الخدمه، و لیس فی الروایه الفوات. نعم ذکره الشیخ و ابن الجنید، و زاد الشیخ أنه لو مات المعتق فالخدمه للوارث، و زاد ابن الجنید أنه لو منع العتیق من الشرط فکالفوات، و أوجب علی السید نفقته و کسوته تلک المده لقطعه عن التکسب.
الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.
و قال السید رحمه الله: لا إشکال فی انعتاق المملوک بالعمی، و یدل علیه روایات. و أما انعتاقه بالجذام فقد ذکره الأصحاب، و استدلوا بروایه السکونی، و هی لا تصلح لإثبات ذلک إن لم یکن الحکم إجماعیا، و ألحق ابن حمزه بالجذام البرص. و أما انعتاقه بالإقعاد، فلم أقف له علی مستند، و یظهر من المحقق التوقف فیه.
و أما انعتاقه بالتنکیل، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و یظهر من ابن إدریس عدم الموافقه فی هذا الحکم. و یتحقق التنکیل بقطع اللسان و الأنف
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 440
32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ أُعْتِقَ.
33 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهُ.
34 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.
35 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی
______________________________
و الأذنین، أوجب المملوک، أو غیر ذلک من الأمور الفظیعه.
الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.
الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.
قوله علیه السلام: أعتقه صاحبه أی: أجری علیه حکم العتق.
الحدیث الرابع و الثلاثون: مرسل.
و قال فی النهایه مثلث بالحیوان أمثل به إذا قطعت أطرافه و شوهت به و مثلت بالقتیل إذا جدعت أنفه و أذنه و مذاکیره و شیئا من أطرافه، و الاسم المثله، و أما مثل بالتشدید فهو للمبالغه.
الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 441
بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَهٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.
36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.
37 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.
38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ
______________________________
إذ عبد الحمید الظاهر أنه ابن سالم العطار.
و قال فی النهایه: نکل به تنکیلا إذا جعله عبره لغیره و صنع به صنعا یحذر غیره.
الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.
الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.
الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.
و قال فی النافع: مال المعتق لمولاه و إن لم یشترطه، و قیل: إن لم یعلم به
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 442
عَنْ فَضَالَهَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ یَکُونُ مَالُ الْعَبْدِ أَ یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَیِّدِهِ.
39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
______________________________
فهو له، و إن علم و لم یستثنه فهو للعبد.
و قال السید رحمه الله فی شرحه: الخلاف مبنی علی أن المملوک هل یصح أن یملک؟ و الأصح أنه یملک فاضل الضریبه، کما یدل علیه صحیحه عمر بن یزید فإذا أعتق العبد و بیده مال، فإن قلنا أنه لا یملک شیئا کان جمیع ما بیده لمولاه، سواء علم مولاه بالمال حال عتقه أم لم یعلم.
و إن قلنا أنه یملک مطلقا أو علی بعض الوجوه و أمکن دخول المال فی ملکه، فقد ذهب الأکثر إلی أن المولی إن لم یعلم به فی حال العتق فهو له، و إن علم و لم یستثنه فهو للمعتق، و یدل
علیه روایات معتبره الإسناد، فیتجه العمل بها.
و الظاهر أن المولی متی استثنی المال حکم به، سواء قدم العتق علی الاستثناء أو أخره مع الاتصال، و اعتبر الشیخ تقدیم الاستثناء، لروایه أبی جریر و هی ضعیفه، لأن أبا جریر غیر معلوم الحال، و قد نسبها العلامه فی المختلف إلی حریز و وصفها بالصحه، و تبعه ولده و الشهید فی الشرح و جدی فی الروضه، لکنه تنبه لذلک فی المسالک.
الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 443
بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوکِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِیَ مَالُکَ قَالَ لَا یَبْدَأُ بِالْحُرِّیَّهِ قَبْلَ الْمَالِ یَقُولُ لِیَ مَالُکَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا الْمَمْلُوکِ.
40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَهً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ رَضِیَ بِذَلِکَ الْمَوْلَی فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَهِ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ الَّتِی کَانَ یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ
______________________________
و أبو جریر مشترک بین زکریا بن إدریس و زکریا بن عبد الصمد،
و فی الأول أنه کان وجها، و الثانی ثقه.
قوله علیه السلام: برضا المملوک یدل علی اشتراط رضا المملوک فیما اشترط علیه المولی فی العتق، و قد مر الکلام فیه.
الحدیث الأربعون: صحیح.
و قال فی الدروس: صحیحه عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام مصرحه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 444
فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَهِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَذْهَبُ فَیَتَوَالَی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَهٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ- قَالَ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.
41 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ وَ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ وَ مِمَّا
______________________________
بملکه فاضل الضریبه و جواز تصدقه به و عتقه منه، غیر أنه لا ولاء له علیه بل هو سائبه. و لو ضمن العبد جریرته لم یصح، و بذلک أفتی فی النهایه انتهی.
و قال فی الشرائع: العبد لا یملک، و قیل: یملک فاضل الضریبه و هو المروی، و أرش الجنایه علی قول، و لو قیل یملک مطلقا لکنه محجور علیه بالرق حتی یأذن المولی کان حسنا.
و قال فی المسالک: القول بالملک فی الجمله للأکثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعه إلی عدم ملکه
مطلقا، و لعل القول بعدم الملک مطلقا متجه. و یمکن حمل الأخبار علی إباحه تصرفه فیما ذکر، لا بمعنی ملک رقبه المال، فیکون وجها للجمع.
الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 445
أَخَفْتُکَ وَ أَرْهَبْتُکَ فَیُحَلِّلُهُ وَ یَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ رَغْبَهً فِیمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا فِی مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِیهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَی أَ حَلَالٌ هِیَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ افْتَدَی بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَهَ الْعُقُوبَهِ وَ الْقِصَاصِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَی الْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَهَا إِذَا حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لَا یُعْطَی الْعَبْدُ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً.
42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَهُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِکَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِی الْآخَرِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ
______________________________
قوله علیه السلام: لا إلا أن یعمل له بها لعل المراد أن یعمل غیر العبد له، فیعطی الغیر الزکاه من نصیب ربحه، و لا یعطی العبد من نصیبه شیئا. و یمکن أن یقرأ" یعطی" علی بناء المجهول، لکنه بعید.
الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.
و قد مر الکلام فیه فی باب السراری و ملک الأیمان.
قوله علیه السلام: منزلتها ما جعل ینبغی حمل ذلک علی صوره یفید فیها هذا الشرط، کما إذا کان الزوج عبدا أو کما ذهب إلیه ابن الجنید من کون الولد
رقا، و إن کان الزوج حرا إلا مع شرط الحریه، و المشهور کون ولد زوج الحر حرا إلا مع شرط الرقیه. و قیل: لا تأثیر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 446
43 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَلَکَ سِتَّهً أَیَّهُمْ یُعْتِقُ قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یُعْتِقُ وَاحِداً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ وَلِیدَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِینَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّیَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ
______________________________
لشرط الرقیه.
الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.
و قال فی الدروس: لو نذر عتق أول ما یملکه، أو أول ما تلده أمته فملک جماعه، أو ولدت توأمین دفعه عتق الجمیع، و الشیخ لم یقید فی الولاده بالدفعه کما فی الروایه من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام، و نزلها ابن إدریس علی إراده الناذر أول حمل.
و لو قال أول مملوک، فملک جماعه دفعه بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعه لصحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام، و قال ابن الجنید: یتخیر لروایه الصیقل عنه علیه السلام، و أبطل ابن إدریس النذر رأسا لعدم الأولویه.
و الفرق بین أول مملوک و بین أول ما یملک بناء علی أن" ما" موصوله، فیعم فیسری العموم إلی الأول، و أما مملوک فنکره فی الإثبات، و هی غیر عامه. و لو جعلت" ما" مصدریه ساوت الإضافه إلی مملوک فی الحکم. و لو أرید ب" مملوک" الجنس ساوی ما فی الحکم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 447
44 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَهً جَمِیعاً قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتِقُ الَّذِی قُرِعَ.
45 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَیْسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّهً قَالَ إِنَّمَا کَانَ نِیَّتُهُ عَلَی وَاحِدٍ فَلْیَخْتَرْ أَیَّهُمْ شَاءَ فَلْیُعْتِقْهُ
______________________________
الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.
و قال فی المسالک: إذا نذر عتق أول مملوک یملکه صح النذر، ثم إن اتفق ملک واحد عتق، و هل یشترط لعتقه أن یملک آخر بعده؟ وجهان، الأظهر العدم، و إن ملک جماعه دفعه ففیه أقوال:
أحدها: لزوم عتق واحد منهم و یخرج بالقرعه، لصحیحه الحلبی، و هو قول الشیخ فی النهایه و الصدوق و جماعه.
و ثانیها: أنه یصح و یتخیر الناذر مع بقائه و قدرته علیه، و إلا فالقرعه، و هو قول ابن الجنید و الشیخ فی التهذیب و المصنف فی النکت و الشهید فی الشرح، لروایه الحسن الصیقل، و حمل القائلون بها روایه القرعه علی الاستحباب جمعا، و فیه نظر لأن روایه القرعه صحیحه، و هذه ضعیفه السند.
و ثالثها: بطلان النذر لفقد صفته المعتبره و هی وحده المملوک.
الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 448
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا یَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنْ یَجْعَلَ الرَّجُلُ ذَلِکَ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَی فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ
لَهُ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ نَذْراً لَمْ یَکُنْ لِکَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ تَأْثِیرٌ وَ لَمَا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَفِیَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَذْراً کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَهِ فَهُوَ مَعْمُولٌ عَلَیْهِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ أَیْضاً وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً عَمِلَ عَلَی الْخَبَرِ الْأَخِیرِ فَاخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَأَعْتَقَهُ لَمْ یَکُنْ مُخْطِئاً
46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثِ مَمَالِیکَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ کَانَ لَهُ أَرْبَعَهٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ قَالَ نَعَمْ أَ یَجِبُ الْعِتْقُ لِأَرْبَعَهٍ حِینَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلَاثَهِ الَّذِینَ أَعْتَقَ فَقَالَ إِنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ
______________________________
الحدیث السادس و الأربعون: موثق.
و قال فی المسالک: عمل الشیخ و الجماعه بإطلاق روایه سماعه، و فیه إشکال لأن الحکم إن کان جاریا علی ما فی نفس الأمر فالحکم کذلک، و لا فرق بین کون من أعتقهم بالغین حد الکثره و عدمه، لأن الإقرار لیس من الأسباب الموجبه لإنشاء العتق. و إن کان جاریا علی ظاهر الإقرار، فمقتضاه الحکم بانعتاق جمیع ممالیکه، لأنه جمع مضاف یفید العموم، و" نعم" یقتضی تقریر السؤال، و استقرب العلامه فی القواعد اشتراط الکثره فی العتق لتطابق لفظ الإقرار، و الإشکال فیه أقوی من الإطلاق.
فالحق العمل بالظاهر و الحکم بعتق الجمیع، و أما فی الواقع فلا یحکم علیه إلا بعتق من أعتقه، نعم دلت القرائن علی أنه لا یرید باللفظ مدلوله، کما لو مر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 449
47 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ فَیَقُولُ یَوْمَ یَأْتِیهَا فَهِیَ حُرَّهٌ ثُمَّ یَبِیعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْکِهِ.
48 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَهَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قُلْتُ إِنَّ مِنْهُمْ جَارِیَهً قَدْ وَقَعْتُ بِهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَیْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِی یُعْتِقُهَا إِذَا هَلَکَ سَیِّدُهَا
______________________________
علی عاشر فأراد أن یأخذ علیهم مظلمه، فأقر بذلک مع ظهور المراد، اتجه عدم الحکم، و علیه دلت روایه الولید بن هشام، و کذا روایه سماعه.
الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.
و قال فی المسالک: ما وقفت علی راد لهذا الخبر، إلا ما یظهر من ابن إدریس و ظاهرها یدل علی صحه تعلیق العتق علی الشرط مطلقا، لکن الأصحاب لما لم یقولوا به حملوها علی النذر. و فی تعدی حکمها إلی غیر الأمه و إلی التعلیق بغیر الوطء وجهان، و فی الروایه علی تقدیر حملها علی النذر دلاله علی جواز التصرف فی المنذور المعلق علی شرط، و فیه خلاف مشهور، و موضع الخلاف بانحلال النذر ما إذا لم یعمم نذره و لو بالنیه بما یشمل الملک العائد، و إلا فلا إشکال فی بقاء الحکم.
الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 450
صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.
49 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَی.
50 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.
51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَی یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَهً لَقِیطَهً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی
______________________________
الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.
و حمله بعضهم علی غیر الکفاره.
الحدیث الخمسون: ضعیف.
الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.
قوله علیه السلام: إلا جاریه لقیط الاستثناء بناء علی أن الغالب أنهم ینبذون باعتبار الزنا، و حمل علی لقیط دار الإسلام، و أو دار الکفر و فیها مسلم یمکن تولدها منه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 451
52 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِیطِ قَالَ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْرَی.
53 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَیْرِهِمْ.
54 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ الَّذِی الْتَقَطَهُ وَالاهُ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَهُ وَالاهُ وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَهً.
55 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.
الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.
الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.
و قال فی القاموس: المنبوذ الصبی تلقیه أمه فی الطریق. انتهی.
و المشهور أنه ینفق علیه من ماله إن کان له مال بإذن الحاکم إن أمکن، و إلا فبدونه، و إلا فمن بیت المال، فإن تعذر و لم یوجد متبرع و أنفق الملتقط من ماله یرجع إلیه بعد البلوغ إن کان له مال مع نیه الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدریس إلی عدم الرجوع مطلقا.
الحدیث الخامس و الخمسون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 452
أَنَّهُ قَالَ فِی لَقِیطَهٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّهٌ لَا تُشْتَرَی وَ لَا تُبَاعُ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ لَکَ مَمْلُوکٌ مِنْ زِنًی فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوکُکَ.
56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَهُ حُرَّهٌ وَ الْجَارِیَهُ لَیْسَتْ بِعَارِفَهٍ فَأَیُّمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.
57 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الدَّارِمِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ حُرٌّ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.
58 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.
و یدل علی ما ذهب إلیه ابن الجنید و نادر من سائر الأصحاب من جواز تعلیق العتق علی الشرط، و المشهور العدم، بل ادعی علیه الإجماع، و حمل أمثاله علی النذر، و یؤید المشهور شهره الجواز بین العامه.
الحدیث السابع و الخمسون: موثق.
الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف کالموثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 453
59 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَهُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.
لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَمَهَ کَانَتْ بِأَجْمَعِهَا لَهُ بَلْ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَمْلِکُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفَهَا وَ لَوْ مَلَکَ جَمِیعَهَا لَکَانَتْ قَدِ انْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ
60 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ
______________________________
الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.
و لعل الخمسین هنا سهو من النساخ، أو الرواه. و الظاهر الأربعین، إلا أن یحمل علی ما إذا انعتق منها خمسه أثمانها، أو علی أن الأربعین للحد و العشره الزائده للتعزیر، ذکرهما الشیخ فی کتاب الحدود.
و یدل هذا الخبر و الخبر الآتی ظاهرا علی ما ذهب إلیه السید ابن طاوس من عدم السرایه مطلقا.
الحدیث الستون: مجهول.
و الظاهر" الجازی" بدل" الحارثی" و الجازی هو عبد الغفار الثقه. و فی بعض نسخ الرجال" الحارثی" أیضا.
و قال فی الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جمیعه، لقوله صلی الله علیه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 454
النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً
لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یَقْسِمَ شَیْئاً مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَهَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.
فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَمْلِکِ الرَّجُلُ غَیْرَهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی أَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَتْ مَجْرَاهَا إِذَا کَانَتْ بَیْنَ ثَلَاثَهِ شُرَکَاءَ فِی أَنَّهُ مَتَی أَعْتَقَ مَا یَمْلِکُ لَا یَنْعَتِقُ مَا بَقِیَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
61 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ
______________________________
و آله" لیس لله شریک إلا أن یکون مریضا" و لا یخرج من الثلث، و لو أوصی بعتق شقص من عبده، أو دبر شقصا منه ثم مات، و لا یسع الثلث زیاده عن الشقص فلا سرایه.
و لو وسع ففی السرایه وجهان، کما إذا أوصی بعتق شقص من عبد له فیه شریک و وسع الثلث نصیب الشریک، و هنا روی أحمد بن زیاد عن أبی الحسن علیه السلام تقویمه، و علیه النهایه، خلافا للمبسوط و ابن إدریس لزوال ملکه بموته.
و الأول أثبت لسبق السبب علی الموت. انتهی.
قوله رحمه الله: إذا کانت بین ثلاثه شرکاء کأنه لو قال" بین شریکین" کان أخصر و أولی.
الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 455
عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یُسْتَسْعَی فِی ثُلُثَیْ قِیمَتِهِ لِلْوَرَثَهِ.
62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.
63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّهُ مَمَالِیکَ فَقَالَ أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ أَنَّهُ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَهِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَی الْقُرْعَهِ کَلَاماً وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ غَیْرُهُ
______________________________
الحدیث الثانی و الستون: موثق.
و المراد بالمکاتبه: أما معناه فالمنع لحریه البعض، أو الاستسعاء فی البقیه، و لعله أظهر، فالمراد أنه لا یجبر علی السعی، کما مر فی بعض الأخبار.
قوله علیه السلام: بحساب ما أعتق منها أی: فیستثنی ذلک و یخدم فی البقیه.
الحدیث الثالث و الستون: حسن.
و ظاهره جواز العتق بالشرط و حمل علی النذر، لکن الخبر موقوف، و لا یبعد حمله علی الوصیه، و یدل علی ما ذهب إلیه جماعه من اختصاص القرعه بالإمام.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 456
64 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَهُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ.
65 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ
______________________________
الحدیث الرابع و الستون: مرسل.
و قال بعض الفضلاء: أحمد بن محمد یحتمل العاصمی و البرقی، و بناء الثانی علی سبق طریق آخر فی الکلینی هکذا: عده من أصحابنا عن أحمد بن أبی عبد الله. لکن روایته عن ابن أسباط بواسطه بعید، و الأول علی وقوعه کثیرا، فإن الکلینی یروی کثیرا عن أحمد بن محمد العاصمی عن الحسن بن علی عن ابن أسباط، و فی انصراف الإطلاق إلیه بعید.
قوله علیه السلام: فقد عتق حمل علی تأکد استحباب العتق.
الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.
قوله علیه السلام: الأعمی و المقعد لأنهما معتقان بالزمانه، و هذا مؤید لما ذکره الأصحاب من انعتاق العبد
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 457
66 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَهً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.
67 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَهَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَمَیْنِ فَقَالَ أُعْتِقَ کِلَاهُمَا
______________________________
بالإقعاد، و إن احتمل أن یکون عدم الجواز للنقص لا للانعتاق.
الحدیث السادس و الستون: صحیح.
و یمکن أن یکون المراد بقوله علیه السلام" أغنی نفسه" أغنی نفسه عن الخدمه و قاسی تعبه فیها، فیکون کالتعلیل لما بعده، و أن یکون المراد أن المعتبر فی ذلک أن یکون له کسب أو صنعه لا یحتاج فی معیشته إلی السؤال، و لو اشترکا فی ذلک فالشیخ أفضل.
الحدیث السابع و الستون: مرفوع.
قوله: أعتق ربها أی: شرط عتقه، بناء علی أن الأصل المملوکیه إذا کان الأب حرا، أو نذر العتق مع حمل الرجل علی المملوک. و علی التقدیرین هو مناف للتفصیل الذی قال به الأصحاب فی أول ما أملکه، أو أول مملوک أملکه.
و قال الشهید رحمه الله فی الدروس: لو نذر عتق أول ما یملکه، أو أول ما تلده أمته، فملک جماعه، أو ولدت توأمین دفعه، عتق الجمیع، و الشیخ لم یقید فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 458
68 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
______________________________
الولاده بالدفعه، کما فی الروایه من قضاء أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، و نزله ابن إدریس علی إراده الناذر أول حمل.
الحدیث الثامن و الستون: مرسل.
و فی الکافی و الفقیه هکذا: دخل ابن أبی سعید المکاری علی الرضا علیه السلام فقال له: أبلغ الله من قدرک أن تدعی ما یدعی أبوک، فقال له: ما لک؟ أطفأ
الله نورک، و أدخل الفقر بیتک، أما علمت أن الله تعالی أوحی إلی عمران أنی واهب لک ذکرا، فوهب له مریم، و وهب لمریم عیسی، فعیسی من مریم، و مریم من عیسی و عیسی و مریم شی ء واحد، و أنا من أبی، و أبی منی، و أنا و أبی شی ء واحد، فقال له ابن أبی سعید: فأسألک عن مسأله. فقال: لا إخالک تقبل منی- إلی آخره.
و قال فی النهایه: فی الحدیث" ما إخالک سرقت" أی: ما أظنک، یقال:
خلت أخال بالکسر و الفتح، و الکسر أفصح و أکثر استعمالا و الفتح القیاس.
انتهی.
و قال فی الدروس: لو نذر عتق کل عبد له قدیم حمل علی سته أشهر فصاعدا.
و لو نقصوا عن ذلک احتمل عتق أقدمهم إن کان فیهم أقدم، و عتق الجمیع إن کانوا ملکوا دفعه، و کذا کل أمه قدیمه. أما لو نذر الصدقه بماله القدیم، أو إبراء غریمه القدیم، ففی الحمل علی الحقیقه الشرعیه أو العرفیه إشکال.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 459
قَالَ دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالَ لَا إِخَالُکَ تَقْبَلُ مِنِّی وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِی وَ لَکِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی لَهُ سِتَّهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّقَالَ فَخَرَجَ فَافْتَقَرَ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَبِیتُ لَیْلَهٍ لَعَنَهُ اللَّهُ.
69 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ
قَالَ لَا یَصْلُحُ.
70 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُذَیْنَهَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ رَقَبَهِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ لَا
______________________________
الحدیث التاسع و الستون: صحیح.
قوله علیه السلام: لا یصلح هذا یستقیم علی القول بملکه أیضا، لأنه محجور علیه.
الحدیث السبعون: مجهول.
و یدل علی أن التدبیر لا یجزی عن الکفاره، مع أن الظاهر عدم قصد الکفاره به أیضا، و قال العلامه فی القواعد: لا یجزی التدبیر عن العتق الواجب.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 460
71 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَهٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا کَانَ عِتْقُهُ وَ تَزْوِیجُهُ جَائِزاً قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا
حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.
72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ
______________________________
الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.
و قد مضی فی باب السراری و ملک الأیمان مرتین.
الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.
قوله علیه السلام: استسعی العبد قیل: أحال علیه السلام حصه الورثه علی الظهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 461
دَیْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا وَفَّاهُ.
73 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.
74 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی فَتَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ غِلْمَاناً یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ
______________________________
الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.
الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.
و قال فی المسالک: إذا أوصی بعتق مملوکه تبرعا، أو أعتقه منجزا علی أن المنجزات من الثلث و علیه دین، فإن کان الدین یحیط بالترکه بطل العتق و الوصیه به، و إن فضل منها عن الدین فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل فی الوصایا، فیعتق من العبد بحساب ما یبقی من الثلث و یسعی فی باقی قیمته، هذا هو الذی یقتضیه القواعد.
و لکن وردت روایات صحیحه فی أنه یعتبر قیمه العبد الذی أعتق فی مرض الموت، فإن کانت بقدر الدین مرتین أعتق العبد، و سعی فی خمسه أسداس قیمته، لأن نصفه حینئذ ینصرف إلی الدین فیبطل فیه العتق، و یبقی منه ثلاثه أسداس للمعتق، منها سدس هو ثلث الترکه بعد الدین و للورثه سدسان، و إن کانت قیمه العبد أقل من قدر الدین مرتین بطل العتق فیه أجمع.
و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعه، و الشیخ و جماعه عدوا الحکم من
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 462
عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ
شُبْرُمَهَ أَرَی أَنْ یَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَیَدْفَعَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ یَبِیعَهُمْ وَ یَدْفَعَ أَثْمَانَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَهَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ لِی عَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَکَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ قَالَ فَمَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ
______________________________
منطوق الروایه إلی الوصیه بالعتق، و المحقق اقتصر علی الحکم فی المنجز، و أکثر المتأخرین ردوا الروایه لمخالفتها لغیرها من الروایات الصحیحه، و لعله أولی.
و یرد علی الشیخ القائل بتعدیتها إلی الوصیه معارضتها فیها لصحیحه الحلبی، إذ هی تدل بإطلاقها بإعتاقه متی زادت قیمته عن الدین، فلا وجه لعمل الشیخ بتلک الروایه، مع عدم ورودها فی مدعاه و اطراح هذه. و من الجائز اختلاف حکم المنجز و الموصی به فی مثل ذلک، لکن یبقی فی روایه الحلبی أنه علیه السلام حکم باستسعاء العبد فی قضاء دین مولاه، و لم یتعرض لحق الورثه، مع أن لهم فی قیمته مع زیادتها عن الدین حقا، إلا أن ترک ذکرهم لا یقدح، لإمکان استفادته من خارج.
قوله: و کان له فی ذلک أی: کان لعیسی هوی و غرضا فی العمل بفتوی ابن أبی لیلی.
ملاذ الأخیار فی فهم
تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 463
ابْنِ شُبْرُمَهَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِی مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیَاسِ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی فَقُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا یَدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهً فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِکَ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّهَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتِ الْوَصِیَّهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِیثِ الْأَوَّلِ الَّذِی رَوَاهُ زُرَارَهُ فِی أَنَّ الْعِتْقَ إِنَّمَا یَمْضِی إِذَا کَانَ ثَمَنُهُ مِثْلَیِ الدَّیْنِ وَ لَیْسَ الْخَبَرَانِ مُنَافِیَیْنِ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ
______________________________
قوله: أنا أقایسک استفهام للإنکار، و أمره علیه السلام إیاه بالمقایسه
لبیان موضع الخطإ فی قیاسهم.
قوله: أتی أصحابک الظاهر بالمجهول، أی: ابتلوا و أخطأوا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 464
الَّذِی رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ فِی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّیْنِ اسْتُسْعِیَ فِیمَا بَقِیَ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّیْنِ بَلْ یَکُونُ أَنْقَصَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ الدَّیْنِ فَحِینَئِذٍ یَمْضِی الْعِتْقُ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَاطَ ثَمَنُ الْعَبْدِ بِالدَّیْنِ کَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا فَالْأَحَادَیثُ کُلُّهَا مُتَّفِقَهٌ فِی ذَلِکَ وَ زَادَ الْخَبَرَانِ الْأَخِیرَانِ بِالتَّفْصِیلِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّفْصِیلُ الْخَبَرَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِی أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً إِلَی سَنَهٍ وَ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَمْلِکْ فِی الْحَالِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الْجَارِیَهِ لَمْ یَمْضِ الْعِتْقُ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ مَقْصُورٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الدَّیْنُ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِیَهِ فَمَتَی لَمْ یَمْلِکْ مِثْلَ ذَلِکَ لَمْ یَمْضِ الْعِتْقُ وَ الْأَحَادِیثُ الْأُخَرُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الدَّیْنُ مِنْ غَیْرِ ثَمَنِ الْمَمْلُوکِ وَ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ فَحِینَئِذٍ یُرَاعَی فِیهِ تَضَاعُفُ الثَّمَنِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
______________________________
قوله: و لیس الخبران منافیین لا یخفی أنه لا یتوهم التنافی بینها، لأن مورد روایه الحلبی التدبیر، و هو العتق المعلق علی الموت، و مورد الروایتین العتق المنجز الواقع فی مرض الموت، و خبر هشام مورده العتق المنجز الواقع فی الصحه مع تأجیل الثمن، فلم ترد علی مورد واحد.
و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله أقول: قصد الشیخ رحمه الله أنه یمکن حمل خبر الحلبی علی أنه إذا لم یکن الدین محیطا بثمن العبد- بأن یکون الدین نصف الثمن، أو أقل من نصف الثمن- صح العتق لتوافق الخبرین. و هذا المقصود فی غایه الجوده، لکن عباره الشیخ قاصره عن إفادته،
بل مختله من وجوه کثیره، و لعله من سهو النساخ.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 465
75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ
______________________________
قوله: متی لم یحط ثمنه بالدین الظاهر" لم یحط الدین بثمنه"، و هو المراد و قوله" بل یکون" أی:
الدین" أنقص منه" أی: الثمن. و یمکن أن یقرأ" یحط" علی بناء المجهول.
و أما قوله" نصف الدین" فیحتمل أن تکون الإضافه بیانیه.
الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.
و قال فی الشرائع: إذا أعتق ثلث عبیده و هم سته، استخرج الثلث بالقرعه، و صورتها: أن یکتب فی ثلاث رقاع اسم اثنین فی کل رقعه، ثم یخرج علی الحریه أو الرقیه، فإن أخرج علی الحریه کفت الواحده، و إن أخرج علی الرقیه افتقر إلی إخراج اثنین، و إن تساووا عددا و قیمه، أو اختلفت القیمه مع إمکان التعدیل أثلاثا فلا بحث، و إن اختلفت القیمه و لم یمکن التعدیل أخرج ثلثهم قیمه و أطرح اعتبار العدد، و فیه تردد. و إن تعذر التعدیل عددا و قیمه أخرجنا علی الحریه حتی یستوفی الثلث قیمه. و لو قصرت قیمه المخرج أکملنا الثلث و لو بجزء من آخر.
و قال أیضا: لو أوصی بعتق عدد مخصوص من عبیده استخرج ذلک العدد بالقرعه، و قیل: یجوز للورثه أن یتخیروا بقدر ذلک العدد، و القرعه علی الاستحباب، و هو حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 466
76 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.
77 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فَمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ
______________________________
الحدیث السادس و السبعون: مجهول.
و ظاهره اعتبار العدد فی الثلث، و حمل علی ما أنه کان ثلثا بحسب القیمه أیضا أو علم أن مراد والده علیهما السلام العدد.
الحدیث السابع و السبعون: صحیح.
قوله علیه السلام: إن کان الشاهد مرضیا قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه الفرد الخفی، أی: مع أنه مرضی لا یصیر إقراره سببا للسرایه، لأنه لم یعتق. و یمکن أن یکون مفهومه إذا لم یکن مرضیا یضمن القیمه للورثه، کما فی السرایه إذا کان مضارا، و فیه بعد. و یمکن أن لا یسمع قوله مع عدم کونه مرضیا فی السرایه، و إن سمع إقراره علی نفسه فی عتق حصته. انتهی.
و قال فی الشرائع: إذا شهد بعض الورثه بعتق مملوک لهم مضی العتق فی نصیبه، فإن شهد آخر و کانا مرضیین نفذ العتق فیه کله، و إلا مضی فی نصیبهما، و لا
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 467
..........
______________________________
یکلف أحدهما شراء الباقی.
و قال فی المسالک: لیس للعبد أن یحلف مع الواحد منهما، بناء علی أن العتق لا یثبت بالشاهد و الیمین علی المشهور، و فی القواعد حکم بثبوته بحلف العبد
مع الشاهد. انتهی.
و قال فی المختلف: قال ابن الجنید: لو شهد بعض الورثه علی المیت بعتقه عبدا له أو أمه، و کان الشاهد مرضیا، لم یضمن حصه الشرکاء و جازت شهادته، و استسعی العبد فیما بقی للورثه إن لم یصدقوا الشاهد، فإن شهد معه عدل بذلک علی المیت عتق من الثلث. و إن لم یکن الشاهد مرضیا، لم یلزم الشرکاء استسعاء العبد فی حقوقهم و بقی علی أصل العبودیه، و منعنا الشاهد من تملک العبد.
و الشیخ قال فی النهایه: إن کان مرضیا جائز الشهاده و کانا اثنین أعتق المملوک و إن لم یکن مرضیا مضی العتق فی حصته و استسعی العبد فی الباقی، و الوجه أنه یمضی الإقرار فی حق المقر، سواء کان مرضیا أو لا، و لا تجب السعایه. و الروایه التی وردت هنا رواها محمد بن مسلم، و بها أفتی الصدوق فی المقنع.
و یمکن أن یقال: عدالته تنفی التهمه فی تطرق الکذب علیه، فمضی الإقرار فی حقه خاصه، و أما فی حق الشرکاء فیستسعی العبد، کمن أعتق حصه من عبد و لم یقصد الإضرار مع إعساره.
و أما إذا لم یکن الشاهد مرضیا، فإنه لا یلتفت إلی قوله إلا فی حقه خاصه، و لا یستسعی العبد بل تبقی حصص الشرکاء فیه علی العبودیه، و یحکم فی حصته بالحریه، و هذا عندی محمول علی الاستحباب عملا بالروایه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 468
78 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّهِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ
وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.
79 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ یُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.
80 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ یُؤَدِّیَ الْمَالَ
______________________________
الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.
و قال فی الدروس: کل من أقر بالرقیه من البالغین العقلاء رق، و لو أنکر بعد ذلک لم یلتفت إلیه. و لو کان معلوم الحریه، أو ادعاها من قبل لغا إقراره.
الحدیث التاسع و السبعون: موثق کالصحیح.
الحدیث الثمانون: مجهول.
قوله علیه السلام: یأخذه بما قال لعل المراد أنه مأخوذ بقوله إن لم یثبت حریته، و بعد الإثبات علیه غرم المال، لأنه غرر المشتری، فقوله فی الحدیث الأول" یؤخذ بما أقر به" أعم من الأخذ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 469
81 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّ عَلْقَمَهَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَهً فَیُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَهً مِنْ مَالِی قَالَ یُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ امْرَأَتِی أَوْصَتْنِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَهً.
82 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِی عَمَدَ إِلَی مَمْلُوکٍ لِی فَأَعْتَقَهُ کَهَیْئَهِ الْمَضَرَّهِ لِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ مِنْ هِبَهِ اللَّهِ لِأَبِیکَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ کِنَانَتِهِ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشٰاءُ عَقِیماً جَازَتْ عَتَاقَهُ أَبِیکَ یَتَنَاوَلُ وَالِدُکَ مِنْ مَالِکَ وَ بَدَنِکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مِنْ بَدَنِهِ
______________________________
بالرقیه و بالثمن.
الحدیث الحادی و الثمانون: حسن.
الحدیث الثانی و الثمانون: موثق و قیل ضعیف.
قوله صلی الله علیه و آله: أنت و مالک لعله محمول علی ما إذا قوم علی نفسه قبل بلوغه، أو علی استحباب تنفیذ الابن ما فعله الأب، و ظاهر الشیخ فی النهایه العمل بظاهره، و أول کلامه بما ذکرنا.
قوله: یهب لمن یشاء استدلال لقوله" أنت و مالک من هبه الله" فتدبر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 470
شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.
83 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ فَلَا یَنْبَغِی وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَحِلَّ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَکُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْیَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِی الثَّمَنِ شَیْئاً إِنْ شَاءَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ زِیَادَهٌ
مِنْ مَالِهِ فِی ثَمَنِ الْعَبْدِ یَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ وَ أُخْبِرْنَا ذَلِکَ عَنْ بُرَیْدٍ
______________________________
الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.
قوله: أخبرنا ذلک علی بناء المجهول، و لعله کلام الأشعری صاحب الکتاب، و یحتمل غیره من الرواه، و کونه کلام الشیخ فی غایه البعد.
و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی تملک العبد، و یحمل علی فاضل الضریبه أو أرش الجنایه، و یدل علی حصول الولاء بزیاده درهم إذا أعتقه لله تعالی. انتهی.
و قال فی الدروس: روی فضیل أنه لو قال لمولاه: بعنی بسبعمائه و لک علی ثلاثمائه لزمه إن کان له مال حینئذ، و أطلق فی صحیحه الحلبی لزومه بالجعاله السائغه، و قال الشیخ و أتباعه: لو قال لأجنبی اشترنی و لک علی کذا لزمه إن کان له مال حینئذ. و هذا غیر المروی، و أنکر ابن إدریس و من تبعه اللزوم، و إن کان له مال، بناء علی أن العبد لا یملک. و الأقرب ذلک فی صوره الفرض، لتحقق الحجر
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 471
84 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَهً وَ هِیَ حُبْلَی فَاسْتَثْنَی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَهُ حُرَّهٌ وَ مَا فِی بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِی بَطْنِهَا مِنْهَا.
85 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ
______________________________
علیه من السید، فلا یجوز جعله لأجنبی.
و قال فی القاموس: الدس الإخفاء و دفن الشی ء تحت الشی ء.
الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف علی المشهور.
و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب إن عتق الحامل لا یسری إلی الحمل و بالعکس، لأن السرایه فی الأشقاص لا فی الأشخاص، و ذهب الشیخ فی النهایه و جماعه إلی تبعیه الحمل لها فی العتق، و إن استثناه استنادا إلی روایه السکونی، و ضعف الروایه و موافقتها لمذهب العامه یمنع من العمل بمضمونها الحدیث الخامس و الثمانون: موثق، و ربما یعد ضعیفا.
قوله علیه السلام: و لم یکن بینهما میراث أی: لا یرث الکافر المسلم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 472
86 وَ عَنْهُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَهً فَذَاکَ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکُمْ شَیْ ءٌ.
87 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوکٌ یَسْتَتْبِعُهُ وَ کَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ کَانَ مُحْسِناً إِلَیْهِ فَلَا یَبِیعُهُ وَ لَا کَرَامَهَ لَهُ.
88 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْکَکَ لِی وَ لَکِنْ قَدْ تَرَکْتُهُ لَکَ.
89 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ قَالَ الطَّیِّبُ ع یَا دَاوُدُ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا فَیَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِیَ وَ نُعْتِقَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ
______________________________
الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.
الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.
و یدل علی عدم استحباب إجابه العبد فی طلب البیع إذا لم یکن له شده.
الحدیث الثامن و الثمانون: حسن موثق و علی المشهور ضعیف.
و یدل علی عدم تملک العبد، و یمکن حمله علی أنه لم یکن عنده فاضل الضریبه و لا أرش الجنایه، و الأخیر معلوم عدمه فی هذه الماده، بل الأول أیضا.
الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 473
إِنَّ فُلَاناً قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِی نَفْسَکَ حَتَّی أَشْتَرِیَکَ قَالَ یَجُوزُ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یَشْتَرِی وَلَاءَهُ.
90 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِی حُرٌّ وَ عَلَیْهِ عُمَالَهُ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً فَقَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَیْهِ الْعُمَالَهُ
______________________________
قوله: قال الطیب علیه السلام قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی الهادی علیه السلام، و قوله علیه السلام" إن الناس کلهم موال لنا" أی: الممالیک التی تسبی من أرض الحرب بالغلبه أو السرقه، فیحل لنا و لشیعتنا الشراء و العتق، و یرجع الشراء إلی الاستنقاذ. و أما جواز بیع نفسه فهو کنایه عن تضمن الجریره. انتهی.
و أقول: یحتمل أن یکون المراد بأول الکلام أن الناس کلهم عبید لنا و موال فی الطاعه، لا فی الملک حتی یجوز لنا بیعهم و عتقهم، فیکون الاستفهام إنکاریا، لکن فی الاشتراء تکلف، إلا أن
یکون نشری بمعنی نبیع.
و یحتمل أن یکون المراد أن لنا الولاء علی الناس، فیجوز لنا أن نشتری أموالهم و نعتق عبیدهم بغیر رضاهم لأنی أولی بهم من أنفسهم.
الحدیث التسعون: ضعیف.
و عمل به الأصحاب، و قد مرت العماله بالضم و قد یکسر أجره العمل کما فی المصباح المنیر و غیره، فالمراد أنه یشترط أن یعطیه أجره عمله سنه. و یحتمل أن یکون المراد هنا نفس العمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 474
91 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَهٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَهِ.
92 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ تُبَاعُ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
93 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ
______________________________
الحدیث الحادی و التسعون: حسن.
قوله علیه السلام: أمه تباع محمول علی موت الولد قبل المولی، أو المراد أن محض الاستیلاد لیس سببا لعدم جواز البیع، بل تباع فی بعض الصور، کما لو مات ولدها أو فی ثمن رقبتها و غیر ذلک من المستثنیات، فهو رد علی العامه حیث منعوا من بیعها مطلقا.
و أما کونها موروثه، فیصح مع وجود الولد أیضا، فإنها تجعل فی نصیب الولد ثم تعتق. و الهبه أیضا إما مع موت الولد، أو بعد البیع فی ثمن الرقبه أو هبه الخدمه.
قوله علیه السلام: وحدها حد الأمه أی: شأنها و حکمها حکم الأمه تأکیدا لما سبق.
و قیل: إن المراد إذا فعلت ما توجب الحد تضرب حد الأمه.
الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف.
الحدیث الثالث و التسعون: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 475
عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّهً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَهً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِیَ
صَغِیرَهٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَهِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا.
94 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ
______________________________
قوله صلوات الله علیه: فقد سبق فیها لأن کتاب الله نزل بالمیراث، فهی تصیر میراثا ثم تعتق بعد ذلک، و أما أن جمیعها یجعل فی نصیبه فقد ظهر من السنه.
قوله: فأجاز عتقها یمکن أن تکون الإجازه، لأنها قد صارت حره بمجرد الملک بدون إعتاقها لا للعتق، لأنه لا اعتداد بفعلها.
الحدیث الرابع و التسعون: حسن.
قوله: فی الدین لعله علی المثال، أو الاستحباب، أو یحمل موت الولد علی ما إذا مات
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 476
95 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ فَأُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ دَیْنٍ قَالَ لَا
______________________________
بعد المولی، کما یومی إلیه آخر الخبر. و قوله" باعوها" بصیغه الجمع أیضا.
و قال فی الدروس: لا تنعتق أم الولد من أصل الترکه إجماعا، بل تجعل فی نصیب الولد. و لو عجز نصیبه عن قیمتها، قومت علیه عند الشیخ فی المبسوط و ابن الجنید، لقول
النبی صلی الله علیه و آله" من ملک ذا رحم فهو حر" و یظهر من روایه أبی بصیر أیضا، و استسعیت عند المفید و الحلبیین.
الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.
و فی الکافی" عن إبراهیم بن أبی البلاد" و هو أصوب، فیکون صحیحا.
و قال فی المسالک: لا خلاف فی جواز بیعها فی ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم یخلف سواها، و اختلفوا فیما إذا کان حیا فی هذه الحاله، و الأقوی جواز بیعها فی الحالین، و هو المشهور. و أما بیعها فی غیر ذلک من الدیون المستوعبه للترکه، فقال ابن حمزه بالجواز، و به قال بعض الأصحاب، و خبر عمر بن یزید یدل علی نفیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 477
96 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا هَلْ یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا قَالَ لَا هِیَ أَمَهٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَهِ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا فَإِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا.
97 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ سُرِّیَّهٌ لَمْ یُعْتِقْهَا قَالَ سَبَقَ کِتَابُ اللَّهِ فَإِنْ تَرَکَ سَیِّدُهَا مَالًا تُجْعَلُ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ یُمْسِکُهَا أَوْلِیَاءُ وَلَدِهَا حَتَّی یَکْبَرَ وَلَدُهَا فَیَکُونَ الْمَوْلُودُ هُوَ الَّذِی یُعْتِقُهَا وَ یَکُونَ الْأَوْلِیَاءُ هُمُ الَّذِینَ یَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَهً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ یُعْتِقَهَا فَهِیَ أَمَهٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا
______________________________
الحدیث السادس و التسعون: مجهول.
قوله علیه السلام: و تستسعی حمل علی ما إذا لم یکن للمیت غیرها شی ء، فیعتق نصیب الولد منها و تستسعی فی حصص سائر الورثه، کما سیأتی.
الحدیث السابع و التسعون: صحیح.
و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: هذا الحدیث أبعد من مذاهب العامه، فالعمل به متعین للقاعده الوارده عنهم علیهم السلام فی باب الحدیثین المتناقضین.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 478
فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ دَیْناً
عَلَی صَاحِبِهَا وَ لَمْ یَقْضِ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ یَقْضِیَ دَیْنَ أَبِیهِ تَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِیعَتْ فِی ثَمَنِهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یُعْتِقُوهَا وَ یَضْمَنُونَ الدَّیْنَ کَانَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَذَلِکَ لَکَانَتْ تَنْعَتِقُ حِینَ جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا أَوْ تَنْعَتِقُ بِحِسَابِ مَا یُصِیبُ وَلَدُهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ
98 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا بَاعَهَا وَ إِنْ مَاتَ مَوْلَاهَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا فَإِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی قِیمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِ الْوَرَثَهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَهُ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ الشَّائِعَهِ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ بَیْعُ الْوَالِدَیْنِ وَ مَتَی مَلَکَهُمَا الْإِنْسَانُ عَتَقَا وَ لَا یُحْتَاجُ فِی ذَلِکَ إِلَی عِتْقِ الْوَلَدِ رَوَی ذَلِکَ
______________________________
قوله: فالوجه فی هذا الخبر لا یخفی بعده، إذ الظاهر من الروایه أن لسیدها مالا، إلا أن یحمل علی عدم وفائه، أو علی فوت المال، و هو بعید. و أیضا علی هذا لا وجه لإمساک الأولیاء حتی یکبر الولد.
الحدیث الثامن و التسعون: موثق.
و لا یخفی مخالفه الروایه للتأویل الذی اختاره، فتأمل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 479
99 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبْداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ
______________________________
و قال فی المختلف: إذا مات السید جعلت فی نصیب ولدها و عتقت علیه، فإن لم یکن هناک مال سواها قال الشیخ فی النهایه: کان نصیب ولدها منها حرا و استسعیت فی الباقی لمن عدا ولدها من الورثه، فإن لم یخلف غیرها و کان ثمنها دینا علی
مولاها قومت علی ولدها و تترک إلی أن یبلغ، فإذا بلغ أجبر علی ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بیعت فی ثمنها و قضی به الدین.
و قال ابن إدریس: هذا غیر واضح، لأنا نبیعها فی ثمن رقبتها فی حیاه المولی، فکیف بعد موته، و لأی شی ء یجبر الولد بعد بلوغه علی ثمنها؟ و لأی شی ء یؤخر الدین؟ إلا أن شیخنا رجع عن هذا فی عده مواضع، و لا شک أن هذا خبر واحد أورده هاهنا إیرادا لا اعتقادا. و قول ابن إدریس جید، لکن الشیخ عول علی روایه أبی بصیر.
و قال ابن الجنید: و لو مات السید و خلف مالا یستحق ولدها بنصیبه منها أمه، و لا کان له من المال ما یؤدی عنها قیمه ذلک و کان الولد صغیرا انتظر بها إلی أن یکبر، فإن أدی حقوق باقی الورثه من قیمتها أو أدته هی بکدها عتقت، و إن مات ابنها قبل ذلک کان نصیب ابنها منها حرا و ما بقی للورثه، إن شاءوا أعتقوا و إن شاءوا أرقوها.
الحدیث التاسع و التسعون: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 480
فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِیَ کَارِهَهٌ.
100 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ فَقَالَ لَا یَمْلِکُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَهَ أَخِیهِ وَ لَا ابْنَهَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ هُوَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی الْقَرَابَهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ
مِنَ الرَّضَاعَهِ.
101 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.
102 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أُعْتِقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ.
103 فَضَالَهُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ إِنْ مَلَکَ الْأَبَوَیْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ یَمْلِکُ إِخْوَتَهُ فَیَکُونُونَ مَمْلُوکِینَ وَ لَا یَعْتِقُونَ
______________________________
الحدیث المائه: ضعیف.
الحدیث الحادی و المائه: صحیح.
الحدیث الثانی و المائه: صحیح.
الحدیث الثالث و المائه: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 481
104 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَمْلِکُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَکَ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَهَ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ خَالَهُ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَکَهُمْ أُعْتِقُوا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ ع لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَلَکَهُ أَنْ یُعْتِقَهُ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِکَ یَمْنَعُ مِنِ اسْتِرْقَاقِهِمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِوَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
______________________________
الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.
و فی الفقیه روی الحسن بن محبوب عن سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یملک ذا رحمه هل یصلح له أن یبیعه أو یستعبده؟ قال: لا یصلح له بیعه و لا یتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه
فی الدین، و أیهما مات ورثه صاحبه، إلا أن یکون له وارث أقرب إلیه منه. انتهی.
و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الظاهر أن المراد مثل الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و الخال، و یکون محمولا علی الکراهه. و یمکن حمله علی الأعم منها و من الحرمه، و یکون شاملا للعمودین، أو یعم تغلیبا و یکون شاملا لذوی الأرحام، و الأول أظهر لقوله علیه السلام" هو مولاه" أی: وارثه، و المیراث فی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 482
105 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ یَمْلِکُ أَخَاهُ إِذَا کَانَ مَمْلُوکاً وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ.
106 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَهً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.
107 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَی رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَهً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ قَالَ یُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ الرَّجُلُ.
وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَا مِنْ کَرَاهِیَهِ مِلْکِ ذَوِی الْأَرْحَامِ مَا رَوَاهُ
______________________________
موت العبد ظاهر، و فی موت الحر إذا لم یکن له وارث حر، فإنه حینئذ یشتری و یورث، إلا أن یکون أقرب فحینئذ یشتری الأقرب و یورث.
الحدیث الخامس و المائه: مرسل.
الحدیث السادس و المائه: ضعیف.
و المراد فی الزوج انفساخ النکاح لا الانعتاق، فالمراد لا تملکه مع بقاء وصف الزوجیه.
الحدیث السابع و المائه: صحیح.
و قال فی المسالک: لا فرق فی انعتاق القریب بملکه بین ملک جمیعه و بعضه، ثم إن ملک البعض بغیر اختیاره کالإرث، فالمشهور عدم السرایه، و ذهب الشیخ
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 483
108 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَسْتَعْبِدَهُ
______________________________
فی الخلاف إلی أنه یسری، و إن ملکه باختیاره بأن اشتراه أو اتهبه، فهل یسری علیه؟ قولان أحدهما: نعم، و ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و جماعه.
الحدیث الثامن و المائه: موثق.
و قال فی التنقیح: احتج الشیخ رحمه الله بهذه الروایه فی المبسوط علی أنه إذا
ملک من یعتق علیه بعوض أو غیره عتق علیه و کان ولاؤه له، محتجا بروایه سماعه، و منعه ابن إدریس، لإجماع الأصحاب علی أن الولاء إنما یستحقه المتبرع، و هذا لیس بمتبرع، لأنه انعتق علیه بغیر اختیاره.
و هذا هو المفتی به، و الروایه لا تصلح حجه للشیخ أما أولا فلضعفها بسماعه، و أما ثانیا فلأنه لیس فیها أن سبب الإرث هو الولاء بل النسب، و لذلک ما قال أیهما مات ورثه صاحبه، لأن میراثه و میراث صاحبه من جهه واحده.
قوله علیه السلام: و لیس له أن یبیعه و لا یستعبده لعل المراد سوی من ینعتق علیه من المحارم، و المراد کراهه بیعه و استخدامه لا أنه ینعتق، بقرینه قوله علیه السلام" فإن مات ورثه دون ولده" إذ لا یتصور هذا إلا مع بقاء المالکیه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 484
109 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِیهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا کَانَ الْوَلَدُ یَرِثُ مَنْ مَلَکَهُ شَیْئاً عَتَقَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ کُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْنَاهُمْ فِی أَنَّهُ لَا یَصِحُّ مِلْکُهُمْ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ فَکَذَلِکَ لَا یَصِحُّ مِلْکُهُمْ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ ذَلِکَ عَامٌّ فِی جَمِیعِ الْأَحْکَامِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
______________________________
و یحتمل أن یکون المراد بالمولی العبد أو الوارث، أو یکون الضمیر راجعا إلی المولی و المراد به المالک.
و یحتمل أن یکون المراد
إذا مات المولی ورثه العبد لکونه حرا دون ولده الأحرار، أی: لا یرث الولد مع الأب لکونه حرا و هو أقرب، فیحمل علی أنه یستحب له أن یعتقه لیکون کذلک.
و ربما یحتمل أن یکون ضمیرا" یبیعه" و" یستعبده" راجعین إلی الولد، فالمعنی: لا یصلح له بیع الولد، و یجوز أن یستعبده و هو مولاه و ملکه و إن مات ورثه، و لا یجوز له بیع أولاده الأحرار و لا استعبادهم، و لا یخفی بعده.
الحدیث التاسع و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: إذا کان الولد أی: إذا کان وارثا لمالکه، و هذا أیضا محمول علی الاستحباب، أو علی ما إذا کان الوارث منحصرا فیه فیشتری و یعتق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 485
110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَهِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ فَإِنَّهُنَّ إِذَا مُلِکْنَ عَتَقْنَ وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ
______________________________
و قال فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أن من کان یصح استرقاقه بالشرط من الأجنبی، فإنه
یکره ذلک من القریب و خاصه من یرثه، و ینبغی أن یعتقه و لا یثبت ذلک الشرط. و لو لم یکن ذلک مراعی لکان حین زوجه بواحد ممن تضمنه الخبر کان الولد حرا إذا کانوا أحرارا. و یجوز أن یکون المراد بالخبر إذا کانوا هؤلاء ممالیک، فإنه ینبغی أن یعتق أولادهم من جاریته لما قلناه إذا کانوا ذکورا، و إن کانوا إناثا فلا یصح ملکهم علی ما فصلناه فیما تقدم.
الحدیث العاشر و المائه: موثق کالصحیح.
و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروایات فی أن من ملک من الرضاع من ینعتق علیه لو کان بالنسب هل ینعتق أم لا؟ فذهب الشیخ و أتباعه و أکثر المتأخرین غیر ابن إدریس إلی الانعتاق، و ذهب المفید و ابن أبی عقیل و سلار و ابن إدریس إلی عدم الانعتاق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 486
111 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِیَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.
112 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَهَ أَخِیهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَهِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ إِذَا مَلَکَهُنَّ عَتَقْنَ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَ الْوَالِدَیْنِ وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْنَا وَ کَذَلِکَ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
113 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوکَهٍ حَتَّی تَفْطِمَهُ یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ قَالَ
______________________________
الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: تعتقه لعل المراد العتق اللغوی، فإنه ینعتق. و قیل: أی إرضاعها یعتقه علی معنی أن یکون سببا لعتقه.
الحدیث الثانی عشر و المائه: موثق.
قوله علیه السلام: و الوالدین لعل المراد الأب الجد.
الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 487
لَا حَرَامٌ عَلَیْهَا ثَمَنُهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَکْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَیْسَ مِثْلُ هَذَا یُکْتَبُ.
114 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ یَحِلُّ لِی بَیْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوکٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتَهُ وَ لَکِنْ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ أَبَوَیْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.
فَلَیْسَ فِیهِ مَا یُضَادُّ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِی أَجَازَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مِلْکَهُ هُوَ الْأَخُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
115 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ
______________________________
قوله علیه السلام: لیس مثل هذا یکتب یدل علی أن ما ورد من الأخبار علی عدم الانعتاق محموله علی التقیه.
و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: کأنه للتقیه، أو للوضوح، أو لقلته، و لا ینسی مثل هذا إلی الذهاب إلی داره.
الحدیث الرابع عشر و المائه: ضعیف.
الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 488
116 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَمْلِکُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِیهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ.
117 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَهَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قَدْ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا.
قَوْلُهُ ع فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَهِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الْخَبَرِ حِینَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ ع نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مَکْرُوهاً إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لَوْ کَانَتِ الْخَادِمُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَیْعُهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
______________________________
الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.
الحدیث السابع عشر و المائه: موثق.
قوله: قد وهبها لبعض أهله قال الوالد العلامه قدس سره: استبعاد من السائل فی جواز بیع أم الغلام من الرضاع منه أو من الغلام. و قوله
علیه السلام" یبیعها هو" دفع لاستبعاده،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 489
118 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَمَلَکَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ.
119 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْعِ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا احْتَاجَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّهَا أَکْثَرُ وَ أَشَدُّ مُوَافَقَهً بَعْضُهَا
______________________________
بأن الخادم له لا للغلام، فیجوز له أن یبیعها و یأخذ ثمنها ابنه، و الذی أخذه الغلام من مال أمه من الرضاعه مال أبیه، فلو کان المالک وهبها من الغلام لما جاز له بیع أمه، لکن لم یهبها منه. انتهی.
و أقول: لعل المراد ببعض الأهل الابن، بقرینه ما بعده، و ظاهر الخبر عدم انعتاق ما یحرم بالرضاع إذا ملکوا، و سؤاله إنما هو عن جواز بیع الأب ما وهبه لابنه، فأجاب علیه السلام بجواز بیع الأب و الثمن للابن، لأنه باعها ولایه، فالمراد بالشاب المراهق. و لعل الخبر محمول علی التقیه.
و یحتمل أن یکون المراد ببعض الأهل غیر الابن، و الضمیر المنصوب فی فی" وهبها" راجعا إلی ابنه الخادم، و سؤاله عن البیع مع عدم الاستئمار، لتوهم أنها لما کانت أم الغلام لا بد من استئماره و أخذ الابن الثمن إذا وهبه الثمن، و هو أیضا بعید.
الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.
و الحریه فی الأخ علی الاستحباب.
الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق کالصحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 490
لِبَعْضٍ فَلَا یَجُوزُ تَرْکُ تِلْکَ وَ الْعَمَلُ بِهَذِهِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ
یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ إِذَا کَانَ الرَّضَاعُ لَمْ یَبْلُغِ الْحَدَّ الَّذِی یُحَرِّمُ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ بَیْعُهَا عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ عَلَی أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ یَحْتَمِلُ أَنْ لَا یَکُونَ الْمُرَادُ بِإِلَّا الِاسْتِثْنَاءَ بَلْ تَکُونُ إِلَّا قَدِ اسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَی الْوَاوِ وَ ذَلِکَ مَعْرُوفٌ فِی اللُّغَهِ فَکَأَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا کَانَ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِیرُ فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا جَازَ بَیْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَبِی الْغُلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ لَا یَکُونُ الْمُرَادُ بِذَلِکَ أَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلْمُرْتَضِعِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ تَصْرِیحٌ بِذَلِکَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا قُلْنَاهُ وَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَمْ یُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ
120 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ لِی عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا هَذَا مَنْ هَذَا
______________________________
قوله: یحتمل أن لا یکون قال السید الداماد قدس سره: الأشبه هنا أن تجعل" إلا" بمعنی سوی، کما جعلها رهط من المفسرین فی" إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّکَ" و قالوا فی" لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا" أی: غیر الله. قال الفیروزآبادی فی القاموس: إلا للاستثناء، و تکون صفه بمعنی" غیر" و تکون عاطفه بمنزله الواو" لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا"،" لٰا یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلّٰا مَنْ ظَلَمَ" أی: و لا الذین ظلموا، و زائده.
الحدیث العشرون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 491
السِّنْدِیُّ قَالَ الرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْتَ إِنِّی کُنْتُ أَعْتَقْتُهُ فَقَالَ السِّنْدِیُّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ مَالٌ یَوْمَئِذٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.
121 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ جَمَاعَهٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ.
122 عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ
______________________________
قوله: فدخل به علی بناء المجهول.
قوله: قال الرجل أی: قال الرجل الذی کان ذهب بهذا العبد إلیه علیه السلام، و الظاهر أن الفضیل یروی الخبر عن العارف المعتق، فیکون الخبر حسنا، و إن حکم الأکثر بصحته.
و قد مر الکلام فیه فی هذا الباب و کذا فی الخبرین الآتیین.
الحدیث الحادی و العشرون و المائه: حسن کالصحیح.
الحدیث الثانی و العشرون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 492
وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.
123 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً.
قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ کَانَ سَأَلَنِی نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّیُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ
124 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتُصِمَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَکَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
125 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ
______________________________
الحدیث الثالث و العشرون و المائه: حسن.
الحدیث الرابع و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.
و قال فی الشرائع: لو أبق اللقیط، أو ضاع من غیر تفریط، لم یضمن. و لو کان بتفریط ضمن، و لو اختلفا فی التفریط و لا بینه، فالقول قول الملتقط مع یمینه.
الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.
قوله: عن جعل الآبق أی: إذا قرر المالک جعاله لمن رد المملوک الآبق أو الحیوان الضاله، فرده
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 493
أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
126 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَهٌ.
127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَهٌ مَمْلُوکَهٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.
128 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
______________________________
أحد هل یستحق ذلک.
الحدیث السادس و العشرون و المائه: حسن.
قوله علیه السلام: لیس فی الإباق عهده لعل المراد أنه لیس علی الملتقط ضمان إذا فر من یده، أو لیس علی البائع ضمان فی الإباق الحادث عند المشتری و لا یوجب الرد.
الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.
و اختلف الأصحاب فی من یلزم فکه للإرث، فقیل: مختص بالوالدین، و قیل: هما مع الولد. و قیل: بجریانه فی جمیع الأقارب بالنسب. و قیل: بفک کل وارث و إن کان زوجا أو زوجه. و هو فتوی الشیخ فی النهایه و ابن زهره، و مستند الزوجه هذا الخبر، و استفید حکم الزوج بطریق أولی. و یمکن حمل هذا الخبر علی أنه علیه السلام کان یتبرع بذلک، لأنه کان ماله.
الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 494
عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِی عَجْلَانُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَیْهِ لَمْ یَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَیْراً.
129 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ فَیْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی التِّجَارَهِ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ یُبْدَأُ بِدَیْنِ السَّیِّدِ
______________________________
و قال فی الاستبصار: فهذا الخبر یوافق الخبر الذی قدمناه فی کتاب الدیون أنه إن باعه لزمه ما علیه، و إن کان أعتقه کان علی العبد. و الوجه فی الخبرین أنه إنما یکون علی العبد إذا أعتق إذا لم یکن أذن له فی الاستدانه،
و إنما أذن له فی التجاره، فلما استدان کان ذلک متعلقا بذمته إذا أعتق. انتهی.
و قال فی الشرائع: و لو مات الولی کان دین العبد فی ترکته، و لو کان له غرماء کان غریم العبد کأحدهم.
الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مجهول.
و قال فی الاستبصار: فهذا الخبر یحتمل شیئین: أحدهما: أن یکون العبد مأذونا له فی الاستدانه، فالدین الذی علیه بمنزله الدین علی مولاه، فلا ترجیح لبعضه علی بعض. و الثانی: أن یکون مأذونا له فی التجاره دون الاستدانه، فحینئذ یبدأ بدین السید، و یستحب له أن یقضی عن عبده ما دام مملوکا، فإن أعتقه کان ذلک فی ذمته. انتهی.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 495
130 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ فَیْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ بِیعَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَی مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَهِ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 495
131 مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَی وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ
______________________________
و قال فی الشرائع: إن أذن للعبد الاستدانه، کان الدین لازما للمولی، و إن استبقاه أو باعه. و إذا أعتقه قیل: یستقر فی ذمه العبد. بل یکون باقیا فی ذمه المولی، و هو أشهر الروایتین.
و قال فی المسالک: محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولی لنفسه، أما لو استدان للمولی فهو علی المولی قولا واحدا، نبه علیه فی المختلف، و القولان للشیخ أو لهما فی الاستبصار، و تبعه علیه جماعه منهم العلامه فی المختلف، استنادا إلی روایتین لا تنهضان حجه فیما خالف القواعد الشرعیه، فإن العبد بمنزله الوکیل، و یشهد للقول الثانی صحیحه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام، و هو الأقوی.
الحدیث الثلاثون و المائه: مجهول کالموثق.
الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف أو مجهول.
و قال سید المحققین: بمضمونها أفتی الشیخ و جماعه، و ضعفها بالإرسال و غیره یمنع من التمسک بها فی إثبات هذا الحکم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13،
ص: 496
132 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.
133 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ قَالَ لَا.
134 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ قَالَ یَعْنِی مُقِرَّهً
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: ضعیف.
الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: لا لعله محمول علی الکراهه، لجواز الرجوع فی التدبیر علی ما سیأتی. و یمکن أن یقرأ" یعتق" علی البناء للمجهول، أی: یعتق ورثته بعد موته، و حینئذ فالحکم ظاهر، و یؤیده ما تقدم عن إبراهیم الکرخی.
الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: ضعیف.
و قال سید المحققین: أما اعتبار الإیمان فی کفاره القتل خطأ فلا ریب فیه،
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 497
135 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ.
136 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَهً وَ أَعْتِقْهُ وَ حُجَّ عَنْهُ بِالْبَاقِی وَ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ یَحُجُّ بِهِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا
______________________________
لقوله تعالی" فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ" و حمل علیه کفاره العمد، و ادعی علیه الإجماع.
و اختلف فی اعتباره فی باقی الکفارات، و الأصح عدم الاشتراط، و ذکر المحقق و غیره أن المراد بالإیمان هنا الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتین، لا معناه المتعارف و هو التصدیق القلبی بهما، لأن ذلک لا یمکن الاطلاع علیه، فلا یقع التکلیف به، لما رواه الکلینی عن معمر بن یحیی حیث قال فی آخره: یعنی بذلک مقره قد بلغت الحنث.
أما الإیمان بالمعنی الأخص- و هو الإسلام مع الاعتراف بإمامه الأئمه الاثنی عشر علیهم السلام- فقد قطع الأکثر بعدم اعتباره.
الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.
الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 498
جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ مِنْ مَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا
وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ اشْتَرَی أَبَاهُ بِمَالِهِمْ کَانَ لَهُ رِقّاً.
137 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا آتَی الْمَمْلُوکُ قِیمَهَ ثَمَنِهِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَهُ
______________________________
و قال فی الدروس: علیها الشیخ، و قدم الحلیون مولی المأذون لقوه الید و ضعف المستند، و حملها علی إنکار مولی الأب البیع ینافی منطوقها، و فی النافع یحکم بإمضاء ما فعله المأذون، و هو قوی إذا أقر بذلک، لأنه فی معنی الوکیل، إلا أن فیه طرحا للروایه المشهوره.
و قد یقال: إن المأذون بیده مال لمولی الأب و غیره، و بتصادم الدعاوی المتکافئه یرجع إلی أصاله بقاء الملک علی مالکه، و لا یعارضه فتواهم بتقدیم دعوی الصحه علی الفساد، لأن دعوی الصحه هنا مشترکه بین متعاملین متکافئین فتساقطا، و هذا واضح لا غبار علیه.
الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.
قوله علیه السلام: فعلیه أن یقبله حمل علی الاستحباب المؤکد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 499
138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
139 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ بَرِیرَهَ- النَّبِیُّ ص قَالَ لِعَائِشَهَ أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.
140 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَهَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
141 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.
142 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
______________________________
الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن.
الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.
الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مجهول.
الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 500
إِذَا أُعْتِقَ لَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ وَ یَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًی لِلَّذِی أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَهً فَلَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ وَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ.
143 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
144 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّهُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ
______________________________
قوله علیه السلام: فله أن یضع نفسه أی: فی الولاء و ضمان الجریره، أو فی التزویج.
الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.
و قال فی الشرائع: میراث ولد المعتقه لمن أعتقهم، و لو أعتقوا حملا مع أمهم و لا ینجر ولاؤهم، و لو حملت بهم بعد العتق کان ولاؤهم لمولی أمهم إذا کان أبوهم رقا، و لو کان حرا فی الأصل لم یکن لمولی أمهم ولاء، و لو کان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولی الأب، و کذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولی الأم إلی مولی الأب. انتهی.
و قال فی الدروس: و لو کان أحدهما حر الأصل فلا ولاء و لا جر.
الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 501
145 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَهً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِی أَبِیهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُکَاتَبَ حَیْثُ أَدَّی مُکَاتَبَتَهُ
______________________________
قوله علیه السلام: لحق بأبیه أی: الولد ینجر ولاؤه إلی أبیه.
و قال فی المسالک: لو کانت الأم حره أصلیه و الأب معتق، ففی ثبوت الولاء علیه لمعتق الأب من حیث أن الانتساب إلی الأب و هو معتق، أو عدم الولاء علیه کما لو کان الأب حرا، بناء علی
أنه یتبع أشرف الأبوین وجهان، أشهرهما عند الأصحاب الثانی، بل ظاهرهم الإنفاق علیه، و علی هذا فشرط الولاء أن لا یکون فی أحد الطرفین حر أصلی.
الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.
و نسب إلی الشیخ القول بثبوت الولاء علی المکاتب مع الشرط.
قوله: فاحتقوا فی القاموس: الاحتقاق الاختصام.
و فی بعض النسخ: فاختلفوا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 502
صَارَ حُرّاً فَلَمَّا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلِیدَهِ إِنْسَانٍ آخَرَ وَ رُزِقَ مِنْهَا أَوْلَاداً کَانَ الْأَوْلَادُ لَاحِقِینَ بِهِ لِأَجْلِ الْحُرِّیَّهِ وَ صَارَ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ مَلَکَ وَلَاءَ أَبِیهِمْ وَ لَوْ کَانَ الْأَوْلَادُ مَمَالِیکَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ أَوْ مِنْ مُعْتِقِیهِ لَکَانَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ وَ لَمْ یَلْحَقُوا بِأَبِیهِمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ
146 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِهِ فَذَکَرَ هَکَذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّهٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِی فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَی غَیْرِی فَأَعْتَقَهُ إِلَی مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَیَّ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِی أَمْ إِلَی الَّذِی أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّهً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَیْسَ لِأَبِیهِمْ جَرُّ الْوَلَاءِ
______________________________
قوله: أو من معتقیه علی بناء المجهول، و الضمیر راجع إلی مولی الجاریه، و هو معطوف علی قوله" ممالیک" أی: کان الأولاد ممن أعتقهم مولی الجاریه.
الحدیث السادس و الأربعون و المائه: مرسل.
قوله علیه السلام: إن کانت الأم حره لعل المراد أنک إذا أعتقت الأم أولا فصار عتق الأم سببا لعتق الأولاد التی حصلت بعد العتق، فحینئذ ینجر الولاء إلی مولی الأب، و إن کنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لک و لا ینجر. لکن ظاهر هذا الخبر اختصاص حکم الجر بما إذا کانت حره الأصل، کما هو ظاهر
الأخبار السابقه علی خلاف ما ذکره أکثر الأصحاب بل أجمعوا علیه، فتدبر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 503
147 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع یَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
148 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ اشْتَرَی فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِینَهِ مَمْلُوکاً کَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَجْهُ الْکَرَاهِیَهِ فِی جَرِّ الْوَلَاءِ هُوَ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا یُسْتَحَقُّ إِلَّا فِیمَا کَانَ الْعِتْقُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی فَأَمَّا إِذَا کَانَ الْعِتْقُ وَاجِباً أَوْ سَائِبَهً فَلَا یُسْتَحَقُّ بِهِ الْوَلَاءُ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ فَیُکْرَهُ أَنْ یُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَمْلُوکاً لِیَجُرَّ وَلَاءَ وُلْدِهِ إِلَیْهِ دُونَ أَنْ یَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی بَلْ یَنْبَغِی أَنْ یَقْصِدَ بِالْعِتْقِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاهِ اللَّهِ خَالِصاً وَ یَکُونَ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ
149 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی عَمَّتِی قَالَتْ إِنِّی لَجَالِسَهٌ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنِی مَالَ إِلَیَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا یُجْلِسُکِ هَاهُنَا فَقُلْتُ
______________________________
الحدیث السابع و الأربعون و المائه: مرسل.
الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: مرسل.
و کان الظاهر علی ما فهمه الشیخ رحمه الله أعتقه، و یحتمل أن یکون المراد أنه أعتق الأولاد دون و الدهم، فحکم علیه السلام بأن من أعتق و الدهم لا یجر ولاء الأولاد بل ولاءهم لمن أعتقهم، و فیه أیضا بعد.
الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 504
أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِی أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَ لَکِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ وَ ابْنُ عَمِّکُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَهُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّکِ وَ أَخُوکِ.
150 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکَ هَذَا أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَهُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ.
151 بَکْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَیْرَهَ قَالَتْ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ یَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا یُقِیمُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ
______________________________
قوله علیه السلام: أعتقتموه یمکن أن یکون من الإعتاق، فهمزه الاستفهام مقدره، أو من العتق فالهمزه للاستفهام.
قوله علیه السلام: لیس ذلک بمولاکم الظاهر أن نهیه علیه السلام کان لاستخفافها به، و هو مکروه. أو لأن الولاء موروث به لا موروث، کذا أفاده الوالد العلامه قدس سره.
الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 505
مَوْلًی لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ.
فَلَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ لِأَنَّ الَّذِی تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ نَفْیُ أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ مَوْلًی وَ ذَلِکَ صَحِیحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَی فِی اللُّغَهِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا یُطْلَقُ ذَلِکَ عَلَی وَلَدِهِ وَ لَیْسَ إِذَا انْتَفَی أَنْ یَکُونَ مَوْلًی أَنْ یَنْتَفِیَ الْوَلَاءُ أَیْضاً لِأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَیْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا
رَوَاهُ
152 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَی وَ الْوَلَدُ یَنْتَمِی إِلَی مَنْ شَاءَ.
153 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا
______________________________
الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.
و لا یخفی أن هذا الخبر أیضا من الأخبار التی تحتاج إلی تأویل علی المشهور و لیس بکاشف لتأویله، و حمل علی أن المراد أن مجرد عتق الأب لا یوجب ولاء الابن، إذ ربما کانت أمه حره، فولاؤه لنفسه ینتمی إلی من یشاء.
الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.
و قال فی المسالک: إذا فقد المنعم فللأصحاب فی تعیین وارث الولاء أقوال کثیره
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 506
154 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا
______________________________
أحدها: و هو الذی استحسنه المحقق و ذهب إلیه قبله الصدوق أنه یرثه أولاد المنعم، ذکورا کانوا أم إناثا أم متفرقین، ذکرا کان المنعم أم امرأه، لقوله صلی الله علیه و آله: الولاء لحمه کلحمه النسب.
و ثانیها: قول الحسن بن أبی عقیل أنه یرثه وارث المال مطلقا.
و ثالثها: قول الشیخ فی الخلاف، و هو کقول الصدوق إذا کان المعتق رجلا و إن کان امرأه فلعصبتها دون ولدها، سواء کانوا ذکورا أم إناثا، و استدل علیه بإجماع الفرقه و أخبارهم.
و رابعها: قول المفید أن الولاء لأولاد المعتق الذکور درن الإناث، ذکرا کان المعتق أم أنثی، فإن لم یکن هناک أولاد ذکور ورثه عصبه المعتق.
و خامسها: قول الشیخ فی النهایه و الإیجاز و أتباعه، کالقاضی و ابن حمزه
أن الولاء للأولاد الذکور خاصه إن کان رجلا، و إن کان امرأه فلعصبتها، و إن لم یکن للذکر ولد ذکور کان ولاء موالیه لعصبته دون غیرهم.
و قواه فی المختلف، و الروایات الصحیحه شاهده به، و علیه ینبغی أن یکون العمل لصحتها و کثرتها، و لا ینافیها خبر اللحمه، لأنه عقبه بقوله" لاتباع و لا توهب" و هو قرینه کون مشابهته للنسب من هذا الوجه لا مطلقا، مع قطع النظر عن تعین حمله علی ذلک مراعاه للجمع. انتهی.
الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 507
ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
155 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ یَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَی بَنِی أَبِیهَا.
156 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا فَاشْتَرَطَ وَلَاءَهُ فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمَوْلَی وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَهٌ فَاحْتَقَّ فِی مِیرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَهُ فَقَضَی بِمِیرَاثِهِ لِلْعَصَبَهِ الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً یَکُونُ فِیهِ عَقْلٌ
______________________________
قوله: یعقلون عنه أی: عن المولی المعتق.
الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث السادس و الخمسون و المائه: صحیح.
و ظاهر تلک الأخبار جواز اشتراط الولاء فی العتق الذی لو لم یشترط فیه لم یکن ولاء، إلا أن یحمل علی ما إذا کان الشرط علی التأکید.
قوله: و له عصبه أی: للمولی لا الذی أعتقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 508
157 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَهً صَغِیرَهً لَمْ تُدْرِکْ وَ کَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَکُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهَا وَ تَکُونُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَسْتَغْنِیَ قَالَ وَ لَا یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَیْ ءٌ.
158 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُعْتِقَ فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ کِیسِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَهُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی أَبِیهِ فِی ظِهَارٍ أَوْ شُکْرٍ أَوْ وَاجِبَهً عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَهٌ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَوَالَی قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ حَدَثَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَهُ الَّتِی عَلَی أَبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَهً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ
______________________________
الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.
الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: صحیح.
و قال فی الدروس: یثبت الولاء علی المدبر إجماعا و الموصی بعتقه، و فی أم الولد قولان، فأثبته الشیخ، و نفاه ابن إدریس، و کذا فی
عتق القریب، سواء ملکه بعوض أو لا، لروایه سماعه. و احتج ابن إدریس بأن الولاء للمعتق، و به احتج الشیخ و أثبت الولاء علی المکاتب مع الشرط، و علی المشتری نفسه مع الشرط، و لمن تبرع بالعتق عن الغیر حیا أو میتا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 509
وُلْدِ الْمَیِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَهٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحْرَارٌ یَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَهَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِکَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
159 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
______________________________
قال: و لا یقع العتق عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع کما امتنع إلحاق نسب به، لمساواه الولاء النسب، و تبعه ابن حمزه و أثبته علی المنذور عتقه، و نفوا الولاء عن المعتق فی الکفاره، صرح به الشیخ فی مواضع، و هو فی صحیح برید بن معاویه عن الصادق علیه السلام و فیها أن العتق الواجب لا ولاء فیه، و أن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبیه بعد موته، و فی فصل الکفارات من المبسوط ثبوت الولاء علی المعتق فی الکفاره، و الظاهر أنه حکایه لتصریحه قبله بعدمه. انتهی.
و قال فی القواعد: لو أعتق فی کفاره غیره من غیر إذنه، فلا ولاء. و لو أعتقه تبرعا، فالولاء للإذن إن تبرع، سواء کان بعوض أو لا. و لو قال للسید: أعتقه
عنک و الثمن علی، فالولاء للسید علی إشکال و علیه الثمن. و لو أوصی بالعتق تبرعا، فالولاء له.
الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 510
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لُحْمَهٌ کَلُحْمَهِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
160 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ سَائِبَهً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ وَ لَمْ یَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
161 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَهً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا وَ رَضِیَ بِذَلِکَ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.
162 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَهِ فَقَالَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ
______________________________
الحدیث و الستون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: یجعل ماله فیه تقیه، إذ میراثه للإمام علیه السلام.
الحدیث الحادی و الستون و المائه: صحیح.
الحدیث الثانی و الستون و المائه: مجهول.
و قال فی الدروس: و یتبرأ المعتق من ضمان الجریره عند العتق لا بعده علی
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 511
163 وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَهِ فَقَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَهُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ ع وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.
164 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الرَّجُلَ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِی یُعْتِقُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ إِذَا کَانَ تَوَالَی إِلَیْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ یَتَوَالَ إِلَیْهِ بَعْدُ کَانَ سَائِبَهً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
165 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّائِبَهُ وَ غَیْرُ السَّائِبَهِ سَوَاءٌ فِی الْعِتْقِ.
فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا سَبِیلُهُ لَا یُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَهُ
______________________________
قول قوی، و لا یشترط الإشهاد فی التبری، نعم هو شرط فی ثبوته، و علیه تحمل صحیحه ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی الأمر بالإشهاد، و ظاهر ابن الجنید و الصدوق و الشیخ أنه شرط الصحه.
الحدیث الثالث و الستون و المائه: مجهول.
الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.
الحدیث الخامس و الستون و المائه: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 512
وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ وَلَاءَ السَّائِبَهِ مِثْلُ وَلَاءِ غَیْرِهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِی الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِذَلِکَ فَمِنْ أَیْنَ أَنَّهُمَا لَا یَخْتَلِفَانِ فِی الْوَلَاءِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ
166 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ کَاتَبَ عَبْداً أَنْ یَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا کَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ سَائِبَهً إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَیْهِ لِأَحَدٍ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ وَلِیُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَیْرُهُ فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ بِضَمَانِ مَا یَنُوبُهُ لِکُلِّ جَرِیرَهٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلِ السَّیِّدُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَوَالَی إِلَی أَحَدٍ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ یُرَدُّ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.
167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِیهِ الَّذِینَ أَعْتَقُوهُ هَلْ یَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَکَتَبَ ع لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَی
______________________________
الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.
و قال فی الدروس: أثبت الشیخ الولاء علی المکاتب مع الشرط، و علی المشتری نفسه مع الشرط.
الحدیث السابع و الستون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: لمولاه الأعلی أی: المعتق بالکسر، لا المعتق بالفتح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 513
168 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا.
169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَهَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَهُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِمَا یَقُولَانِ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.
170 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا یَحِلُّ
______________________________
الحدیث الثامن و الستون و المائه: صحیح.
قوله علیه السلام: لیس للمرأه لعله محمول علی الاستحباب علی المشهور.
و الاستثناء فی قوله علیه السلام" إلا فی زکاه" لعله متعلق بغیر النذر.
الحدیث التاسع و الستون و المائه: صحیح.
الحدیث السبعون و المائه: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 514
1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ.
2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدْبِیرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا
______________________________
باب التدبیر الحدیث الأول: ضعیف.
و التقیید بالاحتیاج محمول علی الاستحباب.
الحدیث الثانی: حسن.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 515
3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.
4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ الْأَوْلَادَ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ یَجُوزُ لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرُدَّهَا فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ
______________________________
الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.
قوله: و للموصی لعل المراد ما یشمل التدبیر أیضا، کما هو ظاهر السیاق.
الحدیث الرابع: صحیح.
قوله علیه السلام: و رضیت هی بذلک لعله محمول علی الاستحباب.
و قال فی المسالک: إذا حملت المدبره بعد التدبیر بولد یدخل فی ملک مولاها تبعها فی التدبیر، للأخبار الکثیره، سواء کان الولد من عقد أم شبهه أم زناء، مع إشکال فی الأخیر، و فی الأخبار ما ولدت فهم بمنزلتها، و یصدق علی مولودها
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 516
5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ
______________________________
من الزنا أنها ولدته.
و کذا القول
فی ولد المدبر إذا کانوا مملوکین، فإن استمر المولی علی تدبیر الأم أو الأب، فلا إشکال فی تبعیه الأولاد لهما فی التدبیر، و إن رجع فی تدبیر الأم أو الأب جاز أیضا، لعموم الأدله.
فإذا رجع فهل له الرجوع فی الأولاد أو له الرجوع فی الأولاد منفردین، قال الشیخ و أتباعه و المحقق: لا یجوز الرجوع فیهم مطلقا لصحیحه أبان، و ادعی الشیخ فی الخلاف علی ذلک الإجماع. و قال ابن إدریس بجواز الرجوع، و تبعه العلامه و أکثر المتأخرین، لعموم الأدله علی جواز الرجوع، و یمکن القدح فی العموم المدعی.
نعم یمکن القدح فی الروایه من حیث اشتمالها علی کون أبیهم حرا، و هو یوجب تبعیتهم له فیها، و حملها علی اشتراط الرقیه، قد تقدم فی النکاح ما یدل علی ضعفه. انتهی.
و قال سید المحققین: الروایه صحیحه السند، لکن مقتضاها رقیه الولد الحر، و اعتبار رضا المدبره فی جواز رجوع مولاها فی التدبیر، و قد تقدم بطلان الأول، و الثانی لا قائل به.
الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 517
ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.
6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.
7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَهِ یُبَاعَانِ یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَهٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی إِذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ شِرَاؤُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ.
8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِدْمَهَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ یَبِعْ رَقَبَتَهُ.
9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَهِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ
______________________________
الحدیث السادس: صحیح.
الحدیث السابع: مجهول.
الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.
الحدیث التاسع: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 518
10 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ دَبَّرَتْ جَارِیَهً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَهُ جَارِیَهً نَفِیسَهً فَلَمْ تَدْرِ الْمَرْأَهُ الْمَوْلُودَهُ مُدَبَّرَهٌ أَوْ غَیْرُ مُدَبَّرَهٍ فَقَالَ لِی مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَهِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِی وَ لَکِنْ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَالْجَارِیَهُ مُدَبَّرَهٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ.
11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَهً فَمَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ
______________________________
و رواه الصدوق عن الوشاء بسند صحیح. و سیأتی آنفا بسند صحیح، فالعمل به متجه.
و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن الحمل لا یتبع الحامل، و ذهب الشیخ فی النهایه إلی أنه مع العلم یتبعها، و إلا فلا استنادا إلی روایه الوشاء.
و قیل: بسرایه التدبیر إلی الولد مطلقا.
الحدیث العاشر: موثق.
و استدل به علی المشهور، و یمکن حمله علی عدم العلم، کما هو الظاهر.
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 519
وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَهِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.
12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّهٍ مِنْهُ وَ سَلَامَهٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ
______________________________
و قال فی النافع: لو أولد المدبر من مملوکه، کان ولده مدبرین. و لو مات الأب قبل المولی، لم یبطل تدبیر الأولاد، و عتقوا بعد موت المولی من ثلثه. و لو قصر سعوا فیما بقی منهم.
و قال السید رحمه الله فی شرحه: هذه الأحکام متفق علیها بین الأصحاب، و یدل علیه صحیحه برید.
الحدیث الثانی عشر: موثق.
و قال سید المحققین: مقتضی الروایه بطلان التدبیر إذا قصد به الفرار
من الدین، و لا ریب فیه، بناء علی ما اخترناه من اعتبار القربه فیه.
و أما قوله" و إن کان تدبیره فی صحه و سلامه" فقیل: إن معناه سلامته من الدیون، بأن یکون التدبیر متقدما علی الدین، فإنه و الحال هذه لا یکون للدیان علیه سبیل، و ذلک لصحه التدبیر حیث لم یقصد به الفرار، لکن علی هذا ینبغی القول بصحه التدبیر مع سبق الدین أیضا إذا لم یقصد به الفرار، و المسأله محل تردد. انتهی.
و قال فی المسالک: لما کان التدبیر کالوصیه اعتبر فی نفوذه کونه فاضلا من
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 520
13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إِذَا أَذِنَ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ فَلَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّهٍ وَ سَلَامَهٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ وَ یَمْضِی تَدْبِیرُهُ.
14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَیِّدِهَا قَالَ فَمَا وَلَدَتْ
______________________________
الثلث بعد أداء الدین و ما فی معناه، و لا فرق فی الدین بین المتقدم منه علی إیقاع التدبیر و المتأخر علی الأصح، للعموم کالوصیه. و القول بتقدیمه علی الدین مع تقدمه للشیخ فی النهایه، استنادا إلی صحیحه أبی بصیر و صحیحه ابن یقطین.
و أجیب بحمله علی التدبیر الواجب بنذر و شبهه، فإنه إذا وقع کذلک مع سلامته من الدین، فلا سبیل للدیان علیه، و إن نذره فرارا من الدین لم ینعقد نذره، لأنه لم یقصد به الطاعه، و هو محمل بعید.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: و سلامه و یمکن أن یکون المراد سلامه النیه من الخلل، لا السلامه من الدین، لکن یشکل حینئذ الحکم بعدم سبیل الدیان علیه، إلا أن یحمل علی عدم استیعاب الدین للترکه، و لا یخفی بعده.
الحدیث الرابع عشر: صحیح علی الظاهر.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 521
فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ اسْتُسْعُوا فِی النُّقْصَانِ وَ الْمُکَاتَبَهُ مَا وَلَدَتْ فِی مُکَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ
عَلَیْهَا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا.
15 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَهِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ.
16 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِی هَلَکَ وَ تَرَکَ جَارِیَتَیْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَمَا رَأْیُکَ فَقَالَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْ أَبِیکَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَیْنِهِ خَیْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
17 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْمُعْتَقُ عَلَی دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَی هُوَ وَ الْمُکَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَی ضَامِنٌ لِجِنَایَتِهِمْ
______________________________
لتوثیق الشهید الثانی یزید، و عد العلامه حدیثه صحیحا.
الحدیث الخامس عشر: صحیح.
الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.
الحدیث السابع عشر: موثق علی الظاهر.
و قال فی المسالک: جنایه المدبر علی غیره، کجنایه القن علی التفصیل المذکور فیها.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 522
18 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا یُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.
19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِیّاً قَالَ إِنْ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ.
20 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ یُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَی ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.
21 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی الثَّمَنِ قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَی الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ یَبِیعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِکَ مِنَ الثُّلُثِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ جَوَازِ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ جَوَازُ بَیْعِ خِدْمَتِهِ دُونَ الرَّقَبَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مَا دَامَ مُدَبَّراً لَا یَمْلِکُ مِنْهُ إِلَّا تَصَرُّفَهُ
______________________________
الحدیث الثامن عشر: ضعیف.
الحدیث التاسع عشر: موثق.
الحدیث العشرون: صحیح.
الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.
قوله علیه السلام: فذلک من الثلث أی: بمنزله الوصیه، فیجوز الرجوع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 523
مُدَّهَ حَیَاتِهِ وَ إِذَا لَمْ یَمْلِکْ مِنْهُ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا یَصِحُّ مِنْهُ بَیْعُ مَا سِوَاهُ وَ نُورِدُ فِیمَا بَعْدُ أَیْضاً مَا یُؤَکِّدُ ذَلِکَ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَهُ مِنْ أَنَّ التَّدْبِیرَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ وَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ فَالْمَعْنَی فِیهَا أَنَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ یَنْقُضَ التَّدْبِیرَ کَمَا لَهُ أَنْ یَنْقُضَ الْوَصِیَّهَ فَمَتَی نَقَضَهُ عَادَ الْمُدَبَّرُ إِلَی کَوْنِهِ رِقّاً خَالِصاً فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ رَقَبَتِهِ کَمَا یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْمَمَالِیکِ وَ مَتَی لَمْ یَنْقُضِ التَّدْبِیرَ وَ أَرَادَ بَیْعَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِلَّا الْخِدْمَهَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
______________________________
قوله: ما تتضمن هذه الأخبار قال سید المحققین أقول: إن هذا الجمع بعید جدا، أما أولا: فلان حمل الروایات المتضمنه لجواز بیع المدبر علی بیع خدمته خروج
عن الظاهر جدا، إذ المتبادر من البیع بیع الرقبه، بل لا یکاد یفهم منه سواه.
و أما ثانیا: فإنا لم نقف علی روایه تضمن جواز بیع الخدمه، سوی روایه أبی مریم، و الظاهر أن المراد من بیع الخدمه إجارتها مده فمده، أو صلح علیها لا حقیقه البیع. و لو سلم إراده بیع المنفعه لم یکن ذلک منافیا للأخبار المتضمنه لجواز بیعه، فیجب حملها علی هذا المعنی، کما هو واضح.
و أما ثالثا: فلأنه رحمه الله صرح بجواز بیع رقبه المدبر بعد نقض تدبیره، فکان أولی له حمل ما تضمن جواز بیعه علی هذا الوجه، إذ لیس فیه سوی تقیید الجواز بقید معلوم عنده من خارج، و هذا أولی من حمل البیع علی خلاف حقیقته، بل علی معنی غیر معهود شرعا و لا عرفا.
فقد ظهر من ذلک أن الأصح جواز بیع رقبته مطلقا، کما تضمنته صحیحتا الوشاء و محمد بن مسلم، و دلت علیه العمومات من الکتاب و السنه. و نجیب عن
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 524
..........
______________________________
روایه النهی بالحمل علی الکراهه، و کذا اعتبار الإذن. و کیف کان فالقول بانصراف بیع الرقبه إلی بیع الخدمه واضح الفساد، بل المتجه إما القول بصحه البیع کما هو الظاهر، أو بطلانه من رأس. انتهی.
و قال فی الدروس: یصح الرجوع فی التدبیر و فی نقضه إذن العبد أو لا، و فی روایه ابن یقطین" إذا أذن العبد فی البیع جاز"، و هو یشعر باشتراط إذنه، و لکنه متروک و مکروه، کتدبیر الکافر و المخالف، و یصح الرجوع فیه بطریق أولی، و صریح الرجوع: رجعت فی تدبیره، أو نقضت، أو أبطلت، أو شبهه دون إنکار التدبیر.
أما لو باعه
أو وهبه و لما ینقض تدبیره، فأکثر القدماء علی أنه لا ینقض التدبیر، فقال الحسن: یبیع خدمته أو یشترط عتقه علی المشتری فیکون الولاء له. و قال الصدوق: لا یصح بیعه إلا أن یشترط علی المشتری إعتاقه عند موته. و قال ابن الجنید: یباع خدمته مده حیاه السید. و قال المفید: إذا باعه و مات تحرر و لا سبیل للمشتری علیه.
و قال الشیخ فی النهایه: لا یجوز بیعه قبل نقض تدبیره، إلا أن یعلم المشتری بأن البیع للخدمه. و تبعه جماعه و الحلیون إلا الشیخ یحیی علی بطلان التدبیر بمجرد البیع. و حمل ابن إدریس بیع الخدمه علی الصلح مده حیاته، و الفاضل علی الإجاره مده حتی یموت، و قطع المحقق ببطلان بیع الخدمه لأنها منفعه مجهوله، و الروایات مصرحه بها، و أن رسول الله صلی الله علیه و آله باع خدمه المدبر و لم یبع رقبته، و عورضت بروایه محمد بن مسلم هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 525
22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ أَ یَبِیعُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الَّذِی یَبِیعُهُ إِیَّاهُ أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.
23 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یُنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا فِی حَیَاتِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ.
24 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
______________________________
و أجیب بحمل البیع علی الرجوع قبله توفیقا، و الجهاله فی الخدمه غیر قادحه لجواز استثناء هذا، علی أن المقصود بالبیع فی جمیع الأعیان هو الانتفاع و لا تقدیر لأمده، فالعمل علی المشهور، و تخرجه علی تتأول البیع الرقبه و یکون کمشروط العتق باطل بتصریح الخبر، و الفتوی یتناول البیع الخدمه دون الرقبه.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح بسندیه.
و یمکن حمل العتق علی الحقیقه، أو علی إجراء حکم العتق، فیکون عتقه بالتدبیر.
الحدیث الثالث و العشرون: موثق کالصحیح.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 526
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ یَبِیعَهُ قَدْرَ حَیَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ.
25 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَهً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِی حَیَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.
26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ مُدَبَّرَهٍ أَبَقَتْ عَنْ سَیِّدِهَا سِنِیناً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَیِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ کَثِیرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَیِّدَهَا قَدْ کَانَ دَبَّرَهَا فِی حَیَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَی أَنَّهَا وَ جَمِیعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَهِ قُلْتُ أَ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَیِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِیَهً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِسَیِّدِهَا وَ أَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ
______________________________
الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.
الحدیث السادس و العشرون: مجهول.
و قال فی الشرائع: إذا أبق المدبر بطل تدبیره، و کان هو و من یولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمه و أولاده قبل الإباق علی التدبیر.
و قال فی المسالک: هذا الحکم ذکره الأصحاب، و ظاهرهم الإجماع علیه، و فی الخلاف صرح بدعوی الإجماع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 527
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّهٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتِّ سِنِینَ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لَا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ التَّدْبِیرَ کَانَ قَدْ عُلِّقَ بِمَوْتِ الرَّجُلِ الَّذِی جُعِلَ لَهُ خِدْمَتُهَا فَحَیْثُ أَبَقَتْ مَنَعَتِ الرَّجُلَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ ذَلِکَ التَّصَرُّفَ فِیهَا وَ ذَلِکَ لَا یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ وَ
الْأَوَّلُ کَانَ التَّدْبِیرُ مُعَلَّقاً بِمَوْتِ الْمَوْلَی فَحَیْثُ أَبَقَتْ مَنَعَ إِبَاقُهَا مَوْلَاهَا التَّصَرُّفَ فِیهَا فَأَبْطَلَ ذَلِکَ التَّدْبِیرَ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ یَزِیدُ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ
28 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
______________________________
الحدیث السابع و العشرون: صحیح.
و قال فی الشرائع: التدبیر هو عتق العبد بعد وفاه المولی، و فی صحه تدبیره بعد وفاه غیره کزوج المملوکه و وفاه من یجعل له خدمته تردد، أظهره الجواز، و مستنده النقل.
الحدیث الثامن و العشرون: موثق کالصحیح علی الظاهر.
و الصواب: الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 528
الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَلَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وَلَدُهُ لِوَرَثَهِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.
29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَهُوَ حَرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِی کَفَّارَهِ تِلْکَ الْیَمِینِ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلَّذِی جَعَلَ لَهُ ذَلِکَ
______________________________
الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.
و قد مضی بروایه الحلبی صحیحا، و هو محمول علی الکراهه إن لم یشترط فی العتق الرجوع عن التدبیر قبله، و إلا فعلی عدم الرجوع.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 529
1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَهً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ
______________________________
باب المکاتب و قال فی الدروس: اشتقاق الکتابه من الکتب، و هو الجمع لانضمام بعض النجوم إلی بعض، و هی مستحبه مع الأمانه و الکسب، و یتأکد مع التماس العبد و بهما فسر الشیخ الخبر فی آیه الکتابه، و لو عدما فهی مباحه عند الشیخ فی الخلاف و فی المبسوط مکروه.
الحدیث الأول: صحیح.
و یدل علی أنه یجوز للمولی أن یکاتب عن الأیتام.
و قال المحقق رحمه الله: یجوز لولی الیتیم أن یکاتب مملوکه مع اعتبار
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 530
وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکِ قَالَ فَقَالَ لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ
الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ.
2 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً
______________________________
الغبطه للمولی علیه، و فیه قول بالمنع.
و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی حد العجز، فذهب الشیخ فی النهایه إلی أن حده تأخیر نجم إلی نجم، سواء کان بسبب العجز، أو بالمطل، أو بالغیبه بغیر إذن المولی. و ذهب جماعه منهم المفید و الشیخ فی الاستبصار و ابن إدریس و کثیر من المتأخرین إلی أن حده تأخیر النجم عن محله، سواء بلغ نجما آخر أم لا، و سواء علم من حاله العجز أم لا. و فی المسأله أقوال أخر شاذه، و موضع الخلاف ما إذا لم یشترط علیه التعجیز بشی ء معین و إلا فیتبع الشرط.
الحدیث الثانی: صحیح.
و قال فی المسالک: إذا مات المکاتب قبل أداء جمیع ما علیه بطلت الکتابه، ثم إن کان مشروطا بطلت من رأس و إن بقی علیه شی ء یسیر، و یسترق أولاده التابعین له فیها. و إن کان مطلقا و لم یؤد شیئا فکذلک، و إن أدی البعض تحرر منه بحسابه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 531
لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ
الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَهِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.
3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ
______________________________
و بطل بنسبه الباقی، و تحرر من أولاده التابعین له بقدر حریته، و میراثه لوارثه و مولاه بالنسبه أیضا، و یستقر ملک وارث لم یتبعه علی نصیبه من نصیب الحریه، و نصیب من تبعه یتعلق به ما بقی من مال الکتابه.
و لو لم یخلف مالا فعلیهم أداء ما تخلف و یعتقون بأدائه، و هل یجبرون علی السعی؟ فیه وجهان، أصحهما ذلک کما یجبر من تحرر بعضه علی فک باقیه، و ذهب ابن الجنید إلی أنه یؤدی ما بقی من مال الکتابه من أصل الترکه، و یتحرر الأولاد و ما بقی فلهم، لصحیحه جمیل و أبی الصباح و الحلبی و ابن سنان و غیرهم، و الأشهر بین الأصحاب الأول، لصحیحه محمد بن قیس و صحیحه برید العجلی.
و طریق الجمع حمل أدائه ما بقی من نصیبه، لأن أصل المال و إرثه لما بقی إن کان فی النصیب بقیه، و هذا و إن کان خلاف الظاهر لکنه متعین للجمع. و فی التحریر توقف، و له وجه، لأن الأول أکثر و إن کان الثانی أشهر.
الحدیث الثالث: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 532
إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا
أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.
4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَهٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا وَ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.
5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُکَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُکَاتَبَتُهُ فِی الرِّقِّ وَ لَکِنْ یُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَیْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُکَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوکاً.
6 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ یُؤَدِّیَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَرُدُّهُ فِی الرِّقِّ حَتَّی یَمْضِیَ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ یُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّی فَإِذَا أَدَّی صَدْراً فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوهُ فِی الرِّقِّ.
7 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی
______________________________
الحدیث الرابع: صحیح.
الحدیث الخامس: حسن موثق.
الحدیث السادس: ضعیف.
الحدیث السابع: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 533
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَسْعِی الْمُکَاتَبَ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَقِیقٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شَرْطُهُمْ وَ قَالَ یُنْتَظَرُ بِالْمُکَاتَبِ ثَلَاثَهَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِیقاً.
فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَهً لِلْعَامَّهِ وَ عَلَی مَا یَرْوُونَ هُمْ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَنَّهُمْ یَرْوُونَ عَنْهُ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَدَّی الْمُکَاتَبُ شَیْئاً انْعَتَقَ مِنْهُ بِحِسَابِ مَا أَدَّی وَ لَا یُفَرِّقُونَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الشَّرْطُ حَاصِلًا وَ بَیْنَ أَنْ لَا یَکُونَ وَ قَدْ بَیَّنَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی رَوَاهَا عَنْهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ وَهْبٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهَا فِی أَوَّلِ الْبَابِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ إِنِ انْتَظَرَ بِهِ سَنَهً أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَخَّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ ثَوَابٌ جَزِیلٌ وَ إِنْ کَانَ لَوْ لَمْ یَفْعَلْهُ لَمْ یَسْتَحِقَّ بِهِ الْعِقَابَ وَ لَا کَانَ مُتَعَدِّیاً بِوَاجِبٍ
یَسْتَحِقُّ بِتَرْکِهِ الْإِثْمَ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الشَّرْطُ حَاصِلًا کَانَ لَهُ الرَّدُّ فِی الْعُبُودِیَّهِ مَا رَوَاهُ
8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ وَفِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا.
9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
______________________________
الحدیث الثامن: صحیح.
الحدیث التاسع: ضعیف أو موثق.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 534
ع قَالَ الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَهٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَهٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.
10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَهً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَهُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّهٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ
______________________________
قوله علیه السلام: و لا شهاده لعله محمول علی التقیه، أو علی تحمل الشهاده، و یصح علی مذهب من لا یجوز شهاده المملوک فی بعض الصور، و حمله علی أن المراد بالشهاده سببها- أی الجهاد- بعید.
الحدیث العاشر: حسن.
و قال فی المسالک: من التصرف الممنوع منه وطؤ المکاتبه بالعقد و الملک فإن وطئها عالما بالتحریم عزر إن لم یتحرر منها شی ء، و حد بنسبه الحریه إن تبعضت و سقط بنسبه الرقیه. و أما لو طاوعته هی حدت للمملوک إن لم یتبعض، و إلا فبالنسبه و لو أکرهها اختص بالحکم.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 535
11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَهٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَهَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً
قَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّهُ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ النِّکَاحَ أَوْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ
______________________________
الحدیث الحادی عشر: صحیح.
قوله: و ماله أی: بأن یکون ماله بعد أداء مال الکتابه.
و قال فی المسالک: و مما یحجر علی المکاتب فیه تزویجه بغیر إذن المولی ذکرا کان أم أنثی، فإن بادرت بالعقد کان فضولا، و کذا لا یجوز له وطؤ أمه یبتاعها إلا بإذن مولاه. انتهی.
و المشهور أن عقد العبد و الأمه لأنفسهما فضولی موقوف علی الإجازه، و هل یکفی علم المولی و سکوته فی الإجازه؟ المشهور أنه لا یکفی. و قال ابن الجنید:
یکفی. و قد مر الخبر فی الثمن فی باب السراری و ملک الأیمان.
قوله علیه السلام: یمضی علی نکاحه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فیه دلاله علی صحه نکاح الفضولی، و أن الصمت یکفی فی الإجازه.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 536
12 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَهٌ مُکَاتَبَهٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
13 عَنْهُ عَنْ مَالِکٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ فَلْیَشْتَرِطْ عَلَیْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ فِی الْخِدْمَهِ یَوْمٌ وَ لَهَا یَوْمٌ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا مِنْ نِصْفِ رَقَبَتِهَا.
14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
______________________________
الحدیث الثانی عشر: صحیح.
و ذکر الأصحاب لزوم الشروط المشترطه فی عقد الکتابه إذا لم تخالف الکتاب و السنه، و ما رأیت هذا الفرع فی کلامهم.
الحدیث الثالث عشر: صحیح.
و یدل علی عدم السرایه، کما نسب إلی السید ابن طاوس من عدم السرایه مطلقا، و یمکن أن یقرأ" أعتق" علی صیغه المجهول، و یحمل علی ما إذا کان المعتق معسرا و یکون غیر مالک النصف الآخر.
الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 537
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی مُکَاتَبَهٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.
15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ کَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِمَمْلُوکٍ لَهُ أَلْفاً مِنْ سِتَّهِ آلَافٍ
______________________________
قوله علیه السلام: یرد علیها حمل علی ما إذا لم تطاوعه المکاتبه.
قوله علیه السلام: فهی من أمهات الأولاد لعله محمول علی جهل المولی.
الحدیث الخامس عشر: ضعیف.
قوله علیه السلام: و لا تزید أی: لا تزید مال الکتابه علی ما کنت أردت أن تکاتبه علیه لیحصل لک بعد وضع بعض النجوم ما کان مطلوبک حیله لیکون حطک عن الزیاده.
و قال فی مجمع
البیان:" وَ آتُوهُمْ" أی: و حطوا عنه من نجوم الکتابه شیئا، عن ابن عباس و قتاده و عطاء. و قیل: معناه ردوا علیه یا معشر الساده من المال
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 538
16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِکَ
______________________________
الذی أخذتم شیئا، و هو استحباب. و قیل: هو إیجاب. و قال قوم من المفسرین:
إنه خطاب للمؤمنین بمعونتهم علی خلاص رقابهم من الرق.
و من قال إنه خطاب للساده اختلفوا فی قدر ما یجب، فقیل: یتقدر بربع المال، عن الثوری، و روی ذلک عن علی علیه السلام. و قیل: لیس فیه تقدیر بل یحط عنه شی ء، و هو الصحیح. و قیل: إنه یعطی له سهمه من الصدقات فی قوله" وَ فِی الرِّقٰابِ". قال الحسن: لو لا الکتابه لما جاز له أخذ الصدقه.
و قال أصحابنا: إن الکتابه ضربان: مطلق و مشروط، فالمشروطه أن یقال لعبده فی حال الکتابه: متی عجزت من أداء ثمنک کنت مردودا فی الرق، فإذا کان کذلک جاز رده فی الرق عند العجز. و المطلق یعتق عنه عند العجز بحساب ما أدی من المال، و یبقی مملوکا بحساب ما بقی علیه و یرث بحساب ما عتق.
انتهی.
و قال فی الشرائع: من کاتب عبده وجب أن یعینه من زکاته إن وجبت علیه، و لا حد له قله و کثره، و یستحب التبرع بالعطیه إن لم تجب.
الحدیث السادس عشر: صحیح.
قوله: و اشترط علیه یمکن حمله علی مذهب الشیخ علی اشتراط میراثه، و إن کان له وارث نسبی أو سببی.
ملاذ الأخیار فی فهم
تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 539
إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.
17 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِیناً وَ مَالًا.
18 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوکُ الْمُکَاتَبُ عَلَی مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِذَا قَضَی الْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِکَ الَّذِی کَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ وَلَاءَ الْمُکَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِی کُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.
19 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ قَالَ الَّذِی أَضْمَرْتَ أَنْ تُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ لَا تَقُولُ أُکَاتِبُهُ بِخَمْسَهِ آلَافٍ وَ أَتْرُکُ لَهُ أَلْفاً وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الَّذِی أَضْمَرْتَ عَلَیْهِ فَأَعْطِهِ مِنْهُ.
20 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّهَ
______________________________
الحدیث السابع عشر: صحیح.
الحدیث الثامن عشر: صحیح.
قوله علیه السلام: و إن اشترط السید عمل به الشیخ، و یمکن حمله علی ضمان الجریره بعد الانعتاق.
الحدیث التاسع عشر: صحیح.
الحدیث العشرون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 540
الَّذِی عَلَیْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِی مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَضَی فِی وَلَدِهَا أَنْ یُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی أُعْتِقَ مِنْهَا وَ یَرِقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.
21 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَهٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّهَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.
22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ ثُمَّ یَدْعُو مَوَالِیَهُ إِلَی بَقِیَّهِ مُکَاتَبَتِهِ فَیَقُولُ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَهً وَاحِدَهً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ ثُمَّ یُعْتَقُ وَ قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُوَفِّی مَوَالِیهِ مَا بَقِیَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ
______________________________
الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.
و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یجمع بین الأخبار تاره بأنه یؤدی من نصیبه لا من الکل، و تاره بأن مال الکتابه من الأصل و ما یبقی فهو بالنسبه، و تاره بأنه إن أراد الأولاد الکتابه فمالها مقدم و الباقی لهم أو بالنسبه. و إن لم یریدوها فیقسم بینهم و بین المولی بالنسبه، و الأول أشهر و أظهر.
الحدیث الثانی و العشرون: صحیح بسندیه.
قوله علیه السلام: یأخذون ما بقی قال فی المسالک: لعله محمول علی جواز الأخذ مع التراضی، حذرا من مخالفه القواعد الشرعیه، و ابن الجنید أوجب علی المولی قبوله قبل الأجل فی موضع واحد، و هو ما إذا کان المکاتب مریضا و أوصی بوصایا و أقر بدیون و بذل لمولاه
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 541
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
مِثْلَ هَاتَیْنِ الْمَسْأَلَتَیْنِ.
23 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَهٍ قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.
24 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِیَهٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ یَرُدُّ عَلَی الْمَوْلَی بَقِیَّهَ الْمُکَاتَبَهِ وَ وَرِثَهُ ابْنُهُ مَا بَقِیَ.
25 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَهِ أَبِیهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا
______________________________
المال، فلیس له الامتناع، لأن فی امتناعه إبطال إقراره و وصیته. و لبعض العامه قول بإجبار المولی علی القبول حیث لا ضرر علیه.
الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.
الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.
الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 542
26 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ مَمْلُوکاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُکَاتَبَهَ أَ لَهُ أَلَّا یُکَاتِبَهُ إِلَّا عَلَی الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ.
27 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ یُکَاتِبُهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَهَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ.
28 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ یَرِثُهُ قَالَ إِنْ
______________________________
الحدیث السادس و العشرون: مرسل.
و یدل علی جواز المکاتبه بأکثر من الثمن، بل علی عدم کراهتها مع سؤال المملوک، و علی تملک المملوک.
الحدیث السابع و العشرون: موثق.
و لا ینافی ما سبق من الأخبار فی اشتراط المال، إذ یجوز أن یکون ذلک شرطا للاستحباب کما صرحوا به، أو لتأکید الاستحباب، فلا ینافی جوازها أو استحبابها بدونه.
قوله علیه السلام: و المحسن معان أی: یعینه الله و یلزم الناس إعانته، و المراد بالمحسن المولی.
الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 543
کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنَهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنْ کَانَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ أَوْ کَانَ کَاتَبَهُ مَعَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ وَ یُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ أَبُوهُ شَیْئاً
فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ أَبُوهُ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِمَّا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی الرِّوَایَهِ الْمُتَقَدِّمَهِ الَّتِی رَوَاهَا جَمِیلٌ عَنْ مِهْزَمٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ سَعَی وَلَدُهُ فِیمَا بَقِیَ عَلَی الْأَبِ ثُمَّ یَصِیرُ حُرّاً بَعْدَ ذَلِکَ
29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی مُکَاتَبٍ یَنْقُدُ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ فَیَدْعُو مَوَالِیَهُ فَیَقُولُ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَهً وَاحِدَهً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتَقُ.
وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ
30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی عَلِیّاً
______________________________
قوله علیه السلام: و إن لم یترک أبوه لا استبعاد فی أن یکون مخیرا فی السعی و الرضا بالمهایاه، کما ذهب إلیه بعض العامه، و ما ذکره الشیخ فی غایه البعد.
الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.
الحدیث الثلاثون: حسن موثق ضعیف علی المشهور.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 544
ع وَ قَالَ إِنَّ سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی کُلِّ سَنَهٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَهً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَهً وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ قَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی مِیرَاثِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.
لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِبَاحَهَ أَخْذِ مَالِهِ مِنَ النُّجُومِ دَفْعَهً وَاحِدَهً وَ لَمْ یَتَضَمَّنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَبُولِ مَالِهِ قَبْلَ أَوَانِ الْوَقْتِ وَ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ وَ یُطَالِبَهُ بِحَسَبِ مَا شَرَطَ لَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ
31 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ یُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ وَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ هُوَ
الَّذِی بِهِ أُفْتِی وَ عَلَیْهِ أَعْمَلُ وَ هُوَ أَنَّ الْمَوْلَی یَرِثُ مِنْ تَرِکَهِ مُکَاتَبِهِ بِمِقْدَارِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُبُودِیَّهِ وَ یَکُونُ الْبَاقِی لِوَلَدِهِ وَ یَلْزَمُهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی مَوْلَی أَبِیهِ مَا کَانَ بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِیَصِیرَ هُوَ حُرّاً وَ یَسْتَحِقَّ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ جَمِیلٌ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ مَالِکُ بْنُ عَطِیَّهَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ کَانَ مَا یَبْقَی لَهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنَ الَّذِی یَخُصُّهُ ثُمَّ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ کَانَ لَهُ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ تَسْلَمُ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مِنَ الْمُنَافَاهِ
______________________________
الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 545
32 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ
______________________________
الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: یرث من الوصیه لیس قوله" من الوصیه" فی الفقیه، و هو الصواب. و کذا لیس فیه قوله" ما
أعتق" بعد قوله" ما علیه".
و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن المکاتب المشروط لا تصح الوصیه له مطلقا، و المطلق یصح له منها بنسبه ما فیه من الحریه، و المستند روایه محمد بن قیس. و قیل: تصح الوصیه له مطلقا، لأن قبولها نوع اکتساب، و هو غیر ممنوع منه، و فیه قوه. هذا إذا کان الموصی غیر المولی، أما هو فتصح وصیته مطلقا بغیر إشکال، و یعتق منه بقدر الوصیه.
قوله علیه السلام: و قضی فی رجل حر هذا مخالف للمشهور، إلا أن یقرأ" أوصی" علی بناء المجهول، فیکون
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 546
حُرٍّ أَوْصَی لِمُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَی فِی وَصِیَّهِ مُکَاتَبٍ قَدْ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.
33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَهٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ لَکِنْ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِی تِجَارَهٍ کَانَ عَلَی مَوْلَاهُ أَنْ یَقْضِیَ دَیْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.
34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ
______________________________
الموصی غیر المولی، و فیه بعد. و یحتمل علی بعد أن یکون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلک المال الذی أوصی له.
الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.
قوله علیه السلام: و إن وقع علیه دین لعله فی المشروط مع التعجیز، أو إذا کان الدین لتجاره المولی.
و قال فی الدروس: لو حل النجم و علیه دین غیره و قصر ما فی یده عنهما، فإن کان مطلقا وزع، و إن کان مشروطا قدم الدین، لأن للمولی التعجیز و الاسترقاق و کذا لو مات أخذ الدین من ترکته، و لا یلزم المولی الإکمال لو قصر.
الحدیث الرابع و الثلاثون: مرسل.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 547
مِنْ مَالِ الصَّدَقَهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقٰابِ.
35 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَهٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الثَّانِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.
36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ قَدْ قَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَکَ مَکَانَ مُکَاتَبَتِی أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ هِبَهً فَلَا بَأْسَ
______________________________
الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.
الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.
قوله علیه السلام: فلا یصلح إذ الحط ینبغی أن یکون بغیر عوض، أو المراد أنه لیس له أن یجبر المولی علی ذلک.
و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: حمل علی الکراهه، لما ورد فی الأخبار من جواز الحط فی الدین إذا عجل، و یمکن عدم الجواز فی خصوص مال الکتابه. انتهی.
و قال فی الدروس: یجوز تعجیله قبل الأجل إن اتفقا علیه، و لو صالحه قبل الأجل علی أقل من غیر الجنس صح، و إن کان منه منعه الشیخ لأنه ربا.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 548
وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلَ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ.
37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ الْمُکَاتَبُ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً فَقَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِذَا أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ مِنَ النَّاسِ.
39 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ
______________________________
الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.
و قال فی الدروس: لو تحرر بعضه قیل: تبعضت- یعنی الشهاده. و الأقرب أنه کالقن.
الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 548
الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 549
جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَهُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ أَوْ یَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَهُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
40 وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِیَ عَلَی مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِی الرِّقِّ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَسْکُنُوا فِی دَارِ الْهِجْرَهِ قَالَ أَمَّا إِنْ یَلْبَثُوا فِیهَا فَلَا یَصْلُحُ وَ قَالَ إِنْ نَزَلُوا نَهَاراً وَ یَخْرُجُوا مِنْهَا بِاللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ.
تَمَّ کِتَابُ الْعِتْقِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ
______________________________
الحدیث الأربعون: صحیح.
و قال فی الدروس: لا یجوز للذمی استیطان الحجاز و لا جزیره العرب، و حدها من عدن إلی ریف عبادان طولا، و من تهامه و ما والاها إلی أطراف الشام عرضا، و یجوز الاجتیاز و الامتیاز. و قال الجعفی: لا یصلح سکناهم دار الهجره، إلا أن یدخلوها نهارا
یتسوقون بها و یخرجون لیلا. انتهی.
و الظاهر أن المراد بدار الهجره المدینه زادها الله شرفا.
قوله: تم کتاب العتق کان فی المقابل من هنا إلی قوله" علی ما فیها" مکتوبا علی الهامش و کان مکتوبا علیه کذا بخط الشیخ حسین بن عبد الصمد.
ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 550
..........
______________________________
تم بحمد الله فی شهر رجب الأصب من سنه سبع و تسعین و ألف، و الحمد لله أولا و آخرا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و تم تحقیق هذا الجزء من الکتاب فی الیوم الحادی و العشرین من شعبان المکرم سنه ألف و أربعمائه و سبع هجریه علی ید العبد السید مهدی الرجائی فی قم حرم أهل البیت علیهم السلام.
________________________________________
اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق